به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، در شرایطی که بسیاری از نظامهای اصلاحی در جهان با چالش بازگشت مجدد زندانیان به چرخه جرم دستوپنجه نرم میکنند، استان کردستان تلاش کرده است از یک زاویه کمتر شعاری و بیشتر عملی به مسئله نگاه کند: اشتغال، مهارت و بازتوانی اقتصادی. افتتاح ساختمان جدید بنیاد تعاون زندانیان در سنندج، تنها یک رویداد عمرانی با برنامه نمادین نیست؛ بلکه نشانهای از تداوم یک سیاستگذاری مشخص در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی و بازتعریف نقش زندان در فرآیند اصلاح فرد است.
در این رویکرد، زندان صرفاً محل نگهداری نیست، بلکه به تدریج به یک بستر مهارتآموزی و بازسازی اجتماعی تبدیل میشود؛ تغییری که اگرچه آرام و تدریجی است، اما آثار آن در بلندمدت میتواند در کاهش جرم، افزایش امنیت و تقویت سرمایه انسانی استان قابل مشاهده باشد.
آمارهای ارائهشده از سوی مسئولان قضایی کردستان نیز نشان میدهد این مسیر صرفاً در حد شعار باقی نمانده و به مرحله اجرا رسیده است. از رشد اشتغال زندانیان گرفته تا توسعه کارگاهها و آموزشهای مهارتی، مجموعهای از اقدامات در حال شکلگیری است که هدف آن، اتصال زندان به چرخه واقعی تولید و اقتصاد است.
با این حال، اهمیت این رویکرد زمانی بیشتر نمایان میشود که آن را در بستر شرایط اقتصادی استان تحلیل کنیم؛ استانی که همواره با چالش اشتغال پایدار و فرصتهای محدود شغلی روبهرو بوده است. در چنین شرایطی، هر مدل موفق از توانمندسازی در مقیاس محدود زندان، میتواند به یک الگوی قابل توسعه تبدیل شود.
بنابراین افتتاح این ساختمان را باید فراتر از یک پروژه اداری دید؛ این اقدام، بخشی از یک تلاش برای تغییر نگاه به «زندانی» از یک فرد صرفاً مجرم به یک نیروی انسانی قابل بازسازی است.
بر اساس اعلام مسئولان قضایی استان، طی سال گذشته 82 درصد از محکومان واجد شرایط در فرآیندهای اشتغالزایی مشارکت داشتهاند؛ رقمی که نسبت به سال قبل رشد 50 درصدی را نشان میدهد. این آمار، در نگاه اول یک شاخص مثبت مدیریتی است، اما در تحلیل عمیقتر نشان میدهد که سیاست اشتغال در زندانهای کردستان وارد مرحله تثبیت نسبی شده است.
وجود 200 کارگاه اشتغالزایی در زندانهای استان، یکی از زیرساختهای مهم این سیاست محسوب میشود. این کارگاهها اگرچه از نظر کمی قابل توجه هستند، اما کیفیت تولید، اتصال به بازار و تداوم سفارشها، حلقهای است که تعیین میکند این اشتغال تا چه اندازه واقعی و پایدار خواهد بود.
در همین چارچوب، آموزش 3478 زندانی و صدور 2265 گواهینامه مهارت از نهادهای فنی و حرفهای و تخصصی، نشاندهنده تلاش برای عبور از «اشتغال صرفاً داخل زندان» و حرکت به سمت «توانمندسازی قابل انتقال به بیرون» است. این همان نقطهای است که سیاستهای اصلاحی در صورت موفقیت، میتوانند اثر بلندمدت اجتماعی ایجاد کنند.
پرداخت حدود 50 میلیارد تومان دستمزد به زندانیان نیز یک شاخص اقتصادی قابل توجه است. این رقم، علاوه بر تأمین حداقل معیشت خانوادهها، نقش روانی مهمی در حفظ کرامت فرد زندانی دارد؛ موضوعی که در ادبیات جرمشناسی بهعنوان یکی از عوامل کاهش بازگشت به جرم شناخته میشود.
با این حال، نقطه حساس ماجرا در بیرون از دیوارهای زندان شکل میگیرد. اگر بازار کار بیرونی، ظرفیت جذب این افراد آموزشدیده را نداشته باشد، چرخه توانمندسازی در داخل زندان عملاً ناقص باقی میماند. این همان چالشی است که بسیاری از برنامههای مشابه در کشور با آن مواجه بودهاند.
از سوی دیگر، نقش دستگاههای اقتصادی و اجرایی استان در این مرحله تعیینکننده است. اگر این نهادها به شکل فعال وارد فرآیند اتصال مهارتهای کسبشده به فرصتهای شغلی واقعی نشوند، بخش مهمی از سرمایهگذاری انجامشده در حوزه زندانها، بازده اجتماعی کامل نخواهد داشت.
در این میان، نگاه رئیسکل دادگستری استان و دادستان کردستان به اشتغال بهعنوان ابزار کاهش بازگشت به جرم، نشان میدهد که سیاست قضایی استان به سمت یک رویکرد پیشگیرانه و بازتوانمحور حرکت کرده است؛ رویکردی که اگر با سیاستهای اقتصادی همافزا شود، میتواند اثرگذاری بیشتری پیدا کند.
افتتاح ساختمان بنیاد تعاون زندانیان کردستان را باید یک حلقه تکمیلی در زنجیره اشتغال و مهارتآموزی زندانیان دانست؛ حلقهای که اگرچه مهم است، اما بهتنهایی کافی نیست. ارزش واقعی این اقدام زمانی آشکار میشود که خروجی آن به اشتغال پایدار پس از آزادی منجر شود، نه صرفاً فعالیت داخل زندان.
اکنون مسئولیت اصلی بر دوش دستگاههای اجرایی و اقتصادی استان است تا این ظرفیت را از یک تجربه درونسازمانی به یک مدل واقعی بازگشت اجتماعی تبدیل کنند. در غیر این صورت، آمارهای مثبت امروز، تنها در حد گزارش باقی خواهد ماند و به تغییر پایدار در زندگی افراد منجر نمیشود.
کردستان در این حوزه یک مسیر رو به جلو را آغاز کرده است؛ اما ادامه این مسیر نیازمند اتصال جدیتر میان زندان، بازار کار و سیاستهای توسعهای استان است، اتصالی که اگر شکل بگیرد، میتواند یکی از جدیترین الگوهای کاهش آسیب اجتماعی در کشور باشد.
انتهای پیام/