به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رییس جمهور دولت چهاردهم در نشست «تبیین اقدامات دولت چهاردهم در جنگ تحمیلی سوم» که روز سهشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ با مدیران نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: «رهبر انقلاب فرمودند: نظر دیگری داشتم، اگر قرار باشد تنها نظر رهبری اجرا شود که دیگر مجلس و شعام معنا ندارد. رهبری نظر میدهد، نظرش کارشناسی میشود و [ساختار] یا میپذیرد یا نمیپذیرد.همیشه اینطور بوده است!!».
قطع نظر از نقش حمایتی وی در آشوب های 1401 و مبانی اعتقادی وی نسبت به نظام جمهوری اسلامی، دیدگاه فوق دچار یک «خطای طبقهبندی» فاحش است؛ چرا که امری از جنس «حکم، مصلحت و سیاستِ ولایی» را با امری از جنس «نظریه علمی یا مشورت شخصی» اشتباه گرفته است. در این یادداشت، با استناد به مبانی فقه امامیه و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به تبیین دقیق جایگاه ولایت و نهادهای قانونی و رد این مغالطه پرداخته میشود.
۱. تبیین فقهی: تفکیک ماهوی «سخن ولایی» از «نظر کارشناسی»
در نظام ولایت فقیه، سخنان و مواضع رهبری بر اساس مبانی فقه سیاسی شیعه به دو سطح کاملاً مجزا تفکیک میشوند:
سطح اول؛ نظرات علمی و پژوهشی: اگر رهبری در مقام یک فقیه، دانشمند یا مجتهد، نظریهای علمی یا فقهی را در محافل تخصصی مطرح کنند، این سخن تابع قواعد تحقیق و پژوهش است و میتوان در چارچوب علمی به بررسی آن پرداخت.
سطح دوم؛ سخنان سیاسی، راهبردی و حاکمیتی: این سخنان برخاسته از مقام «ولایت»، تکالیف حاکمیتی و تشخیص «مصلحت نظام» است. وقتی رهبری درباره امنیت ملی، سیاست خارجی یا جهتگیریهای کلان اقتصادی موضعی را اعلام میکنند، این سخن یک «نظریه قابل بحث» یا «پیشنهاد مشورتی» نیست، بلکه «اعلام مصلحتِ تشخیص داده شده» و حکم حکومتی است.
استدلال فقهی: در فقه امامیه، «تصدیّت» (اداره جامعه) و «تشخیص مصلحت عمومی» در زمان تزاحم مصالح، بر عهده حاکم اسلامی (ولی فقیه) است. تقلیل دادن این سخنان راهبردی به «سخن آحاد مردم برای بررسی کارشناسی»، خروج از چارچوب فقه سیاسی و فروکاستنِ «مرجعیتِ ولایت و حاکمیت» به «مرجعیتِ نظر و کارشناسی صرف» است. ولایت یعنی توانایی و مشروعیتِ رصد تهدیدات استراتژیک و تبیین مصلحت کلی نظام، که با گزارشهای کارشناسیِ خُرد یا نظرسنجیها دگرگون نمیشود. تصمیم ولی فقیه در این چارچوب، واجد جنبه الزام فقهی و شرعی برای تمامی ارکان نظام است.
۲. تبیین حقوقی: جایگاه «تأسیس و هدایت» در برابر «تقنین و اجرا»
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ساختار قدرت را بر پایه تقابل یا رقابت نهادها طراحی نکرده، بلکه بر اساس هماهنگی و طولیتِ ساختاری شکل داده است.
مسئولیت کلان هدایت عمومی کشور: بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای حاکم زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال میگردند. همچنین وفق اصل ۱۱۰، تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها از اختیارات و تکالیف قطعی رهبری است. این وظایف، تکالیفی حاکمیتی هستند، نه پیشنهادهایی که نهادهای پاییندست حق رد یا تأیید آن را داشته باشند.
تفکیک مصلحت از تفکیک اجرا: نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی(شعام)، ساختارهایی هستند که برای «تحقق و پیادهسازی مصلحتِ عالی کشور» طراحی شدهاند، نه برای تفحص و به چالش کشیدن اصلِ مصلحت. مجلس بر اساس اصول قانون اساسی (مانند اصول ۷۱ و ۷۶) حق دارد «چگونگی» اجرا و تبدیل سیاستهای کلی به قوانین اجرایی را تعیین کند، اما حق ندارد «هدف و مصلحت کلان» ترسیمشده از سوی رهبری را مورد جرح و تعدیل قرار دهد.
۳. پاسخ ساختاری به مغالطه «بیمعنا شدن نهادهای قانونی»
این شبهه که «با اجرای نظر رهبری، مجلس و شعام بیمعنا میشوند»، دچار یک خطای اساسی است؛ این نگاه، هدایت کلان کشور توسط ولی فقیه را با قانونگذاری اجرایی مجلس خَلط کرده و تصمیمات حاکمیتی را تا سطح یک نظر شخصی تقلیل داده است.
فلسفه وجودی نهادها: معنای فعالیت مجلس شورای اسلامی، «رقابت با حاکم برای تعیین مصلحت» نیست، بلکه «قانونگذاریِ ابزاری برای تحقق مصلحتِ کلان کشور» است. همچنین، فلسفه وجودی شورای عالی امنیت ملی (شعام) تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور است که به ریاست رئیسجمهور تشکیل میشود و کاملاً تابع سیاستهای کلان رهبری است. در واقع، رهبری مسیر کلان و راهبردی را تعیین میکند و مجلس، دولت و شوراها، ابزارهای حقوقی، برنامهای و اجرایی آن را میسازند؛ بنابراین، این رابطه یک رابطه «جهتدهی و همافزایی» است، نه «تعارضزا».
مثال حقوقی (ساختار مدیریت و مالکیت): در یک ساختار حقوقی یا شرکت بزرگ، تصمیمات راهبردی و حیاتی مربوط به بقای کل مجموعه بر عهده مالک یا هیئت امنا (شبیه به جایگاه رهبری) است. هیئت مدیره (شبیه به مجلس) وظیفه دارد تصمیم بگیرد که پروژهها را «چگونه» مدیریت و اجرا کند. اگر هیئت مدیره بخواهد اساس تصمیم مالک را که ضامن بقای کل ساختار است زیر سؤال ببرد، مجموعه دچار فروپاشی میشود. عدم ورود هیئت مدیره به تصمیمات بقایی مالک، به معنای بیمعنا شدن هیئت مدیره نیست، بلکه به معنای حفظ ساختار مدیریت است.
تقدم در مقام تزاحم، نه نفی مسئولیت: تقدم تصمیمات رهبری در موارد تزاحم مصالح عالی و حیاتی، به معنای لغو اختیارات مجلس در سایر حوزههای تقنینی نیست. قانون اساسی هم نقش مستقل مجلس را به رسمیت شناخته و هم تقدم سیاستهای کلی را. ولایت مطلقه فقیه به معنای نادیده گرفتن نظم حقوقی نیست؛ بلکه خود رهبر معظم انقلاب مکرراً تبیین فرمودهاند که «ولایت مطلقه به معنی آن نیست که رهبری هر وقت اراده کند ساز و کار را نقض کند، بلکه رهبری به نظم حقوقی کشور ملتزم است». بنابراین، اجرای نظر رهبری در چارچوب اختیارات قانونی (اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۱۰)، هرگز به معنای ابطال اصول نظارتی و تقنینی مجلس نیست و باید سیاست های رهبری محور امور قرار گیرد.
برداشتهای تقلیلگرایانهای که تصمیمات حاکمیتی رهبر انقلاب را در سطح یک نظر کارشناسیِ قابل رد یا تأیید توسط نهادهای دانی قرار میدهند، هم با مبانی متقن فقه امامیه (باب امر حکومت و رفع تزاحمات) و هم با اصول صریح قانون اساسی (اصول ۵، ۵۷ و ۱۱۰) در تعارض کامل قرار دارند. مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی زمانی در معنای واقعی و حقیقی خود قرار دارند که بهترین و کارآمدترین ابزارهای حقوقی و برنامهای را برای «اجرای مصلحتِ تشخیص داده شده توسط رهبری» فرمولبندی کنند، نه آنکه خود را رقیبِ تشخیص مصلحت و اساسِ ساختار حاکمیت معرفی نمایند.
علی اصغر مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور و عضو بسیج اساتید، مدیران و نخبگان حوزه علمیه قم