صاحبخبر - گروه دیپلماسی- علی ودایع : بر اساس گزارش افشاگرانه روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز به نقل از یک مقام ایرانی و چهار دیپلمات آگاه منطقهای، تهران و مسقط بر خلاف میل و هشدارهای علنی واشنگتن، در حال پیشبرد طرحی استراتژیک برای دریافت هزینه خدمات از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز هستند.
تغییر قواعد بازی در شاهراه انرژی جهان
تنگه هرمز همواره به عنوان یک آبراه بینالمللی و حیاتی شناخته میشد که امنیت آن تضمینکننده ثبات بازارهای جهانی انرژی بود. اما به نظر میرسد دوران پیش از جنگ به تاریخ پیوسته است. اجرای این طرح مشترک میان ایران و عمان، وضعیت تردد در این آبراه راهبردی را به طور چشمگیری دگرگون خواهد کرد. دریافت هزینه خدمات دریایی از کشتیهای تجاری و نفتکشها، به معنای بازتعریف خطوط حاکمیتی ایران و عمان بر این شاهراه است. ورود عمان به این معامله با وجود مخالفتهای سرسختانه ایالات متحده، نشاندهنده شکست هژمونی سنتی آمریکا در همراه کردن متحدان منطقهای خود است.
قانون دریاها در دست تهران
تصمیم مشترک تهران و مسقط، فراتر از یک بیانیه سیاسی، بر روی بندها و تفاسیر خاصی از حقوق بینالملل دریاها (به ویژه کنوانسیون ۱۹۸۲ جامائیکا) استوار شده است. ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی که بر باریکترین عرض این شاهراه مسلط هستند، توجیهات حقوقی خود را بر چند محور اساسی استوار کردهاند:
1-هزینه خدمات تفکیک ترافیک دریایی (TSS): بر اساس ماده ۲۶ کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS)، اگرچه اخذ هزینه خدمات از کشتیها صرفاً به دلیل «عبور» ممنوع است، اما کشور ساحلی میتواند در قبال «خدمات خاصی که به کشتیها ارائه میشود» هزینه خدمات دریافت کند. تهران و عمان معتقدند تامین امنیت ناوبری، پاکسازی زیستمحیطی، هدایت کشتیها و مدیریت طرح تفکیک ترافیک دریایی در این آبراه متراکم، هزینههای سنگینی دارد که باید توسط استفادهکنندگان از این شاهراه (کشتیهای عبوری) پرداخت شود. 2-حق حاکمیت در دریای سرزمینی: ایران کنوانسیون ۱۹۸۲ را امضا کرده اما به دلیل عدم تصویب نهایی، خود را متعهد به حقوق عرفی میداند. از منظر تهران، عبور از تنگه هرمز برای کشورهایی که کنوانسیون را تصویب نکردهاند یا مواضع خصمانه دارند، مشمول قانون «عبور بیضرر» (Innocent Passage) است، نه «عبور ترانزیتی» (Transit Passage). در نظام عبور بیضرر، کشور ساحلی اختیارات به مراتب بیشتری برای وضع مقررات داخلی و زیستمحیطی دارد. 3-توافقنامه دوجانبه تحدید حدود مرزی: ایران و عمان در سال ۱۹۷۴ مرزهای دریایی خود را در تنگه هرمز تحدید کردند. این دو کشور با استناد به اینکه کانالهای اصلی عبور کشتیها (مسیرهای رفت و برگشت) کاملاً در آبهای سرزمینی یکی از این دو کشور قرار میگیرد، مدعی هستند که حق مشروع دارند تا برای مدیریت ریسکهای امنیتی و زیستمحیطی، مکانیزمهای نظارتی و مالی مشترک وضع کنند. وضع این هزینه خدمات، در حقیقت یک «بازتعریف حقوقی» از مفهوم عبور ترانزیتی است؛ فرمولی که تهران و مسقط با آن میخواهند به جهان بگویند امنیت آبراهی که منافعش به کام غرب و شرق است، نمیتواند هزینهاش صرفاً بر دوش کشورهای ساحلی باشد.
پسلرزههای حمله ۲۸ فوریه؛
ریشه این تصمیم بزرگ و جسورانه را باید در تحولات ماه اسفند گذشته جستجو کرد. تصمیم ایالات متحده و اسرائیل برای حمله به ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴)، برخلاف تصور طراحان آن در پنتاگون و تلآویو، به جای انزوای تهران، به کاتالیزوری برای دگرگونی گسترده و پیشبینینشده در ساختار سیاسی و امنیتی خاورمیانه تبدیل شد. یک فرضیه اثبات شده این است که حمله نظامی نه تنها بازدارندگی غرب را احیا نکرد، بلکه به تهران مشروعیت و انگیزه لازم را داد تا دست به اقدامات تدافعیِ تهاجمی در حوزه ژئوپلیتیک صلحآمیز بزند. کنترل مالی و نظارتی بر تنگه هرمز، پاسخ غیرمستقیم اما مهلک ایران به آن ماجراجویی است.
قدرت ژئوپولیتیکی ایران
اتاقهای فکر در ایالات متحده با جدیتی فزاینده در حال رصد این تحرک بیسابقه در شمال اقیانوس هند هستند.
کارشناسان شورای آتلانتیک در تحلیلهای خود هشدارهای تاملبرانگیزی را درباره پیامدهای این طرح مشترک مطرح میکنند. از نگاه استراتژیستهای این اندیشکده متنفذ آمریکایی، اقدام تهران و مسقط فراتر از یک چالش حقوقی، یک «بدعت خطرناک ژئوپلیتیکی» است که میتواند ساختار امنیت دریانوردی آزاد را متلاشی کند.تحلیلگران این نهاد غربی بر این باورند که این طرح سه پیامد زنجیرهای مخرب برای بلوک غرب به همراه خواهد داشت.رونمایی ایران از سلاح ژئوپولیتیکی در تنگه هرمز یک نتیجه تراژیک برای منافع آمریکا ذیل جنگ تعریف میشود. شورای آتلانتیک هشدار میدهد که موفقیت ایران در مشروط کردن تردد به پرداخت هزینه خدمات، یک الگوی بینالمللی ایجاد میکند که ممکن است توسط دیگر قدرتهای نوظهور در مضایق استراتژیک جهان (مانند بابالمندب یا تنگه مالاکا) شبیهسازی شود. این امر به معنای پایان عصر سیادت بلامنازع نیروی دریایی آمریکا بر آبهای آزاد است.
نهادینهسازی نفوذ اقتصادی ایران در لایه دوم برای واشنگتن ناخوشایند است. اخذ هزینه خدمات دولتی، به تهران یک منبع درآمد پایدار، مستقل از تحریمها و با مشروعیت حاکمیتی میدهد که میتواند مستقیماً صرف تقویت بنیه دفاعی و نفوذ منطقهای ایران در دوران پس از جنگ شود. شکلگیری «نظم نوین ترانزیتی» منهای غرب در نهایت لایههای امنیتی غرب آسیا را دستخوش تغییر میکند. همراهی عمان به عنوان یک شریک سنتی غرب در این طرح، از دیدگاه این اندیشکده نشانهای جدی از کاهش اهرمهای فشار واشنگتن در خلیج فارس است؛ چرخشی آشکار که نشان میدهد کشورهای منطقه ترجیح میدهند واقعیت قدرت ایران را بپذیرند تا اینکه به تضمینهای امنیتی پرهزینه و شکننده ایالات متحده تکیه کنند. از نگاه شورای آتلانتیک، انفعال واشنگتن در برابر این طرح به معنای پذیرش رسمی یک سندرم جدید در خلیج فارس خواهد بود: «شاهراهی که کلید چرخش آن در دست تهران است.»
چرخش مسقط و انزوای واشنگتن
عمان همواره نقش «سوئیس خاورمیانه» و میانجی سفید را بازی کرده است. همراهی مسقط با تهران در طرح دریافت هزینه خدمات دریایی ، سیگنالی واضح به کاخ سفید است: امنیت منطقه دیگر با نسخههای دیکتهشده از واشنگتن تامین نمیشود.
این طرح اگر به مرحله نهایی اجرا برسد، واشنگتن را در موقعیت دشواری قرار خواهد داد. آمریکا یا باید تن به قوانین جدید این آبراه بدهد که به معنای پذیرش اقتدار جدید ایران است، یا باید وارد بازاری از تنشهای حقوقی و بینالمللی جدید شود که هزینه آن را زنجیره تامین جهانی کالا و انرژی پرداخت خواهد کرد. خاورمیانه پس از فوریه، دیگر آن منطقهای نیست که آمریکا بتواند با خطونشان کشیدن، مسیرهای دریاییاش را مدیریت کند.
∎