به گزارش برنا، موضوع افزایش نرخ سود بانکی در هفتههای اخیر بار دیگر به یکی از مهمترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است. موافقان این سیاست معتقدند سودهای بالاتر میتواند بخشی از نقدینگی را از بازارهای غیرمولد خارج کرده و به کنترل انتظارات تورمی کمک کند, اما منتقدان بر این باورند که چنین تصمیمی هزینه تأمین مالی را به شدت افزایش داده و سرمایهگذاری در بخشهای مولد را با رکود بیشتری روبهرو خواهد کرد.
در صورت افزایش نرخ سود سپرده به ۴۰ درصد، سپردهگذاری در بانکها به یکی از کمریسکترین و جذابترین شیوههای سرمایهگذاری تبدیل میشود؛ موضوعی که میتواند بخشی از سرمایههای موجود در بورس، بازار مسکن و حتی فعالیتهای تولیدی را به سمت بانکها هدایت کند.
فشار بر تولید و سرمایهگذاری
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش نرخ سود سپرده، به طور طبیعی نرخ سود تسهیلات بانکی را نیز بالا میبرد. در چنین شرایطی بسیاری از بنگاههای تولیدی، صنایع کوچک و متوسط و حتی پروژههای عمرانی با افزایش هزینه تأمین مالی مواجه خواهند شد؛ موضوعی که میتواند روند سرمایهگذاری و اشتغال را کندتر کند.
از سوی دیگر، سودهای بالا باعث میشود بازده بدون ریسک سپردهگذاری از بسیاری از فعالیتهای اقتصادی بیشتر شود و انگیزه سرمایهگذاری مولد کاهش یابد.
آمار چه میگوید؟
بررسی روند اقتصاد ایران نشان میدهد نرخ سود حقیقی در سالهای اخیر همواره یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی بوده است.
نرخ تورم سالانه طی سالهای اخیر در سطوح بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد قرار داشته است.
حجم نقدینگی کشور از مرز ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و همچنان روندی صعودی دارد.
سهم بالای سپردههای بانکی از منابع مالی کشور، اهمیت تصمیمگیری درباره نرخ سود را دوچندان کرده است.
بخش مهمی از تأمین مالی بنگاههای اقتصادی همچنان از طریق شبکه بانکی انجام میشود و هرگونه افزایش نرخ سود، مستقیماً هزینه تولید را افزایش خواهد داد.
منابع پرداخت سودهای سنگین از کجا تأمین میشود؟
یکی از مهمترین پرسشهایی که اقتصاددانان مطرح میکنند، نحوه تأمین منابع پرداخت سود ۴۰ درصدی است. اگر بازده واقعی فعالیتهای اقتصادی کمتر از این نرخ باشد، بانکها ناچار خواهند شد برای پرداخت سود سپردهها از روشهای پرهزینه یا خلق بدهی استفاده کنند؛ فرآیندی که میتواند ناترازی ترازنامه بانکها را تشدید کرده و در نهایت فشار آن به اقتصاد منتقل شود.
نگاه کارشناسان بانکی و پولی
کارشناسان اقتصاد بانکی، پولی و بازار سرمایه معتقدند افزایش نرخ سود بانکی تا سطح ۴۰ درصد، اگرچه میتواند در کوتاهمدت بخشی از نقدینگی سرگردان را به شبکه بانکی بازگرداند و از شدت نوسانات بازارهای ارز، طلا و سکه بکاهد، اما این سیاست در صورت اجرا بدون اصلاحات ساختاری، آثار جانبی سنگینی بر اقتصاد خواهد داشت.
به اعتقاد کارشناسان اقتصاد پولی، زمانی که نرخ سود سپرده به سطوح بسیار بالا میرسد، هزینه تجهیز منابع بانکها نیز به همان نسبت افزایش مییابد. در نتیجه، بانکها ناچار خواهند شد نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند؛ موضوعی که دسترسی بنگاههای تولیدی، صنایع کوچک و متوسط و حتی سرمایهگذاران را به منابع مالی دشوارتر کرده و میتواند روند رشد اقتصادی را کند کند.
کارشناسان بانکی همچنین معتقدند مهمترین چالش این سیاست، نحوه تأمین منابع پرداخت سودهای بالا است. اگر درآمد عملیاتی بانکها و بازده واقعی اقتصاد کمتر از نرخ سود پرداختی باشد، شکاف میان منابع و مصارف بانکها افزایش یافته و ناترازی ترازنامهها عمیقتر خواهد شد؛ مسئلهای که در نهایت میتواند فشار بیشتری بر پایه پولی، نقدینگی و تورم وارد کند.
از نگاه کارشناسان بازار سرمایه، سود ۴۰ درصدی سپردههای بانکی جذابیت سرمایهگذاری در بورس را کاهش میدهد و احتمال خروج بخشی از سرمایهها از بازار سهام را افزایش میدهد. این روند علاوه بر کاهش عمق بازار سرمایه، توان شرکتها برای تأمین مالی از طریق بورس را نیز محدود خواهد کرد و بر سرمایهگذاری مولد اثر منفی میگذارد.
به باور تحلیلگران اقتصاد کلان، افزایش نرخ سود تنها زمانی میتواند به مهار پایدار تورم کمک کند که همزمان با کنترل کسری بودجه، کاهش رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، مدیریت بدهی دولت و بهبود فضای کسبوکار اجرا شود. در غیر این صورت، افزایش نرخ سود صرفاً نقش یک مُسکن کوتاهمدت را ایفا میکند و پس از مدتی، اقتصاد با چالشهایی همچون رکود عمیقتر، افزایش هزینه تولید، تشدید ناترازی بانکها و بازگشت فشارهای تورمی روبهرو خواهد شد.
در مجموع، کارشناسان تأکید میکنند که سیاست نرخ سود ۴۰ درصدی، اگرچه میتواند در کوتاهمدت ثبات نسبی در بازارهای مالی ایجاد کند، اما بدون یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی، نهتنها درمان قطعی مشکلات اقتصاد ایران نخواهد بود، بلکه ممکن است هزینههای بلندمدت آن برای شبکه بانکی، تولید و رشد اقتصادی بیش از منافع مقطعی آن باشد.
انتهای پیام/