به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

علیرضا دقیقی، وکیل پایه‌یک دادگستری: تفاهم‌نامه ۱۴‌بندی میان ایران و آمریکا که در اواخر ژوئن ۲۰۲۶ به امضا رسیده، اگرچه هنوز توافق نهایی محسوب نمی‌شود، اما مهم‌ترین چارچوب سیاسی و حقوقی برای تعیین سرنوشت تحریم‌ها و پرونده هسته‌ای در ماه‌های آینده است. بررسی دقیق مفاد این سند نشان می‌دهد که برخلاف تصور رایج، چالش اصلی صرفا «لغو تحریم‌ها» نیست، بلکه «تحقق آثار عملی و اقتصادی رفع تحریم‌ها» است. مطابق بند هفتم تفاهم‌نامه، ایالات متحده متعهد شده است تمامی انواع تحریم‌ها، اعم از تحریم‌های اولیه و ثانویه، محدودیت‌های ناشی از قطع‌نامه‌های شورای امنیت و سایر محدودیت‌های مرتبط را براساس جدول زمانی مورد توافق در توافق نهایی لغو کند. این بند، رفع تحریم‌ها را یکی از ارکان اساسی توافق معرفی کرده و طرفین نیز بر اهمیت حیاتی آن تأکید کرده‌اند. در بند دهم، آمریکا متعهد شده است بلافاصله پس از امضای تفاهم‌نامه، معافیت‌های لازم را برای صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و همچنین خدمات وابسته از‌جمله تراکنش‌های بانکی، بیمه و حمل‌ونقل صادر کند تا فاصله زمانی میان امضای تفاهم‌نامه و لغو کامل تحریم‌ها بدون اختلال سپری شود. بند یازدهم نیز آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران را پیش‌بینی کرده و جزئیات آن را به مذاکرات بعدی واگذار کرده است. در نهایت، بند دوازدهم با ایجاد یک سازوکار اجرائی، نظارت بر «اجرای موفق» تفاهم‌نامه و توافق نهایی را بر عهده خواهد داشت. در نگاه نخست، این تعهدات جامع به نظر می‌رسند؛ اما مسئله اصلی از جایی آغاز می‌شود که باید میان «رفع حقوقی تحریم‌ها» و «بهره‌مندی واقعی از آثار رفع تحریم‌ها» تفاوت قائل شد. تجربه اجرای برجام نشان داد که حتی پس از لغو یا تعلیق بخش مهمی از تحریم‌ها، بسیاری از بانک‌های بزرگ بین‌المللی حاضر به همکاری با ایران نشدند. علت این وضعیت، نه الزاما باقی‌ماندن تحریم‌ها، بلکه نگرانی از بازگشت احتمالی آنها، خطر جریمه‌های سنگین وزارت خزانه‌داری آمریکا، الزامات سخت‌گیرانه مقررات تطبیق (Compliance)، مقررات مبارزه با پول‌شویی و استانداردهای FATF و همچنین ملاحظات تجاری و اعتباری بانک‌ها بود. نکته قابل توجه آن است که متن منتشرشده تفاهم‌نامه، برخلاف برخی اسناد پیشین ازجمله برجام، از اصطلاح «اجرای مؤثر»  (Effective Implementation) استفاده نکرده و به جای آن عبارت «اجرای موفق» (Successful Implementation) را به کار برده است. این تفاوت ظاهرا کوچک، از منظر حقوق بین‌الملل می‌تواند در تفسیر دامنه تعهدات طرفین اهمیت قابل توجهی داشته باشد. اگر دولت آمریکا تمامی اقدامات رسمی خود را انجام دهد یعنی معافیت‌های لازم را صادر کند، تحریم‌های مقرر را لغو کند و مانع قانونی برای انجام تراکنش‌ها ایجاد نکند، احتمالا از منظر حقوقی مدعی خواهد بود که به تعهدات خود عمل کرده است؛ حتی اگر بانک‌های خصوصی جهان همچنان از همکاری با ایران خودداری کنند. در مقابل، ایران می‌تواند استدلال کند که هدف اصلی رفع تحریم‌ها، ایجاد امکان واقعی برای تجارت، انتقال پول، جذب سرمایه‌گذاری و عادی‌سازی روابط اقتصادی است. بنابراین اگر رفع تحریم‌ها در عمل منجر به بازگشت بانک‌ها، مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی نشود، نمی‌توان از اجرای موفق توافق سخن گفت. همین اختلاف برداشت، احتمالا یکی از مهم‌ترین موضوعات مذاکرات ۶۰‌روزه پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه خواهد بود. سازوکار اجرائی مندرج در بند دوازدهم نیز دقیقا برای مدیریت چنین اختلافاتی طراحی شده است. از این‌رو، موفقیت یا شکست تفاهم‌نامه صرفا با انتشار فهرست تحریم‌های لغوشده سنجیده نخواهد شد، بلکه معیار واقعی، بازگشت بانک‌های بزرگ بین‌المللی، عادی‌شدن نقل‌وانتقال وجوه، تسهیل تجارت خارجی، افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی ملموس اقتصاد ایران از آثار رفع تحریم‌ها خواهد بود.

به بیان دیگر، آزمون اصلی این تفاهم‌نامه نه در متن آن، بلکه در رفتار بازارهای مالی و مؤسسات اقتصادی جهان رقم خواهد خورد؛ جایی که مشخص می‌شود آیا «رفع تحریم‌ها» صرفا یک اقدام حقوقی بوده است یا واقعا به احیای تعاملات اقتصادی ایران با نظام مالی بین‌المللی انجامیده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «بله» و «روبیکا» بپیوندید.