گروه بین الملل: روزنامه اکونومیست گزارش داد که ترکیه برنامه گستردهای برای استفاده اقتصادی از شرایط پیش آمده در پی جنگ ایران دارد. ظرفیت بنادر استانبول تکمیل شده است و گردشگران به جای دبی به بازارهای استانبول رفتهاند، اما چالشهایی نیز در بین است.
در حالی که جنگ اخیر خسارتهای گستردهای برای ایران داشته و پیشبینیهایی از تاثیرات منفی آن بر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس منتشر شده، برای ترکیه، هم فرصت بوده و هم تهدید.
جهش قیمت نفت باعث شد نرخ تورم ماهانه در ترکیه در ماه میلادی آوریل، برای دومین بار طی یک سال گذشته از چهار درصد فراتر رود. با این حال، بحران در کشورهای همسایه برای آنکارا فرصتی اقتصادی نیز ایجاد کرده است.
اکونومیست از قول یکی از مقامهای وزارت دارایی ترکیه نوشت: «کشورهای حوزه خلیج فارس در چند ماه گذشته بخش بزرگی از فعالیتهای تجاری خود را از دست دادهاند و ما فکر میکنیم میتوانیم بخشی از این تجارت را جذب کنیم.»
در جریان افزایش تنشها میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، ترکیه بهعنوان میانجی تلاشهای زیادی برای توقف جنگ و شکل گرفتن مذاکرات داشت.
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در این زمینه بسیار کوشید.
او بهعنوان یکی از میانجیهای مذاکرات، همواره نگران بر هم خوردن آتشبس در دو جنگ اخیر بوده است.
فیدان در خردادماه، با بیان اینکه «ترکیه از آغاز این روند [مذاکرات] از تلاشهای دیپلماتیک حمایت کرده است و به پشتیبانی از صلح، آرامش و ثبات در منطقه ادامه خواهد داد»، نسبت به اقداماتی که روند مذاکرات را مختل کند، ابراز نگرانی کرد.
او در یکی از آخرین اظهار نظرهایش در این باره، اول تیرماه هشدار داد اجرای تفاهمنامه اخیر میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران ، ممکن است با چالشها و بنبستهای مقطعی روبهرو شود.
اکونومیست گزارش کرد برخی از خریدارانی که در بوتیکهای محله نیشانتاشی استانبول مشغول خرید بودند، گفتهاند اگر جنگ نبود، اکنون در دبی خرید میکردند.
در سوی دیگر تنگه بسفر، سومین پایانه بزرگ باربری ترکیه تقریبا به ظرفیت کامل رسیده است.
کارگران بندر که پیش از آغاز اضافهکاری مشغول استراحت بودند، گفتند حجم بار از زمان بسته شدن تنگه هرمز سه برابر شده است.
بنادر ترکیه تاکنون در فصل بهار چنین حجم بالایی از محمولههای تجاری را تجربه نکرده بودند. همزمان، حجم انتقال سوختهای فسیلی از طریق خطوط لولهای که از خاک ترکیه عبور کرده و اروپا را به تامینکنندگان انرژی متصل میکنند نیز افزایش یافته است.
انتظار میرود انتقال نفت از طریق خط لوله کرکوک-جیهان از عراق تا ماه اوت نسبت به آوریل، سه برابر شود. اما ترکیه به این میزان قانع نیست.
کنترل ایران بر تنگه هرمز، بار دیگر طرح ایجاد دستکم سه مسیر ریلی و جادهای میان خاورمیانه و اروپا را احیا کرده است. پروژههایی که مقامهای ترکیه امیدوارند میلیاردها دلار سرمایهگذاری خارجی جذب کنند.
برای نمونه، راهآهن حجاز قرار است نفت خام و مسافران را از عربستان سعودی منتقل کند.
مقامهای ترکیه همچنین معتقدند شمار بیشتری از گردشگران، مشابه افرادی که اکنون در استانبول خرید میکنند، به این کشور خواهند آمد و صنایعی مانند گردشگری و سرگرمی را متحول خواهند کرد.
صنایع دفاعی ترکیه که طی سالهای اخیر از حمایت گسترده دولت برخوردار بودهاند، در سال ۲۰۲۵ تقریبا به اندازه آلمان صادرات تسلیحات داشتند.
به گفته دو مقام ترک، از ماه فوریه تاکنون، سه کشور عربی حوزه خلیج فارس مذاکراتی را برای خرید تسلیحات از ترکیه آغاز کردهاند.
یکی دیگر از اهداف مهم آنکارا، جذب سرمایهگذارانی است که به دلیل جنگ از کشورهای خلیج فارس خارج شدهاند.
مرکز مالی استانبول (IFC)، که در سال ۲۰۲۳ برای استقرار بانکها و موسسات مالی بینالمللی افتتاح شد، تا پیش از فوریه تقریبا فقط میزبان بانکهای دولتی و نهادهای ناظر ترکیه بود.
احمد احسان اردم، مدیر این مرکز، و محمد شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، اعلام کردهاند ۴۰ بانک و شرکت مشاوره مالی از کشورهای خلیج فارس، در پی افتتاح دفتر در این مرکز هستند.
دولت ترکیه نیز در ماه میلادی مه با ارائه معافیتهای مالیاتی سخاوتمندانه برای سرمایهگذاران خارجی، از جمله امتیازهای ویژه برای ساکنان مرکز مالی استانبول، تلاش کرده است این روند را تسریع کند.
از زمان آغاز جنگ، افزایش ورود گردشگران و رشد حملونقل کالا، بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی در ترکیه را جبران کرده است و آتشبس ماه آوریل نیز باعث شد تورم ماهانه در ماه مه به ۱.۷ درصد کاهش یابد.
جنگ اما بودجه دولت و تراز پرداختهای ترکیه را تحت فشار قرار داده است.معافیتهای مالیاتی بر سوخت که برای مهار قیمت انرژی اعمال شدهاند، ممکن است معادل ۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی برای دولت هزینه داشته باشند.
از ژانویه تا آوریل نیز ذخایر ارزی ترکیه از ۷۹ میلیارد دلار به ۱۸ میلیارد دلار کاهش یافت؛ زیرا بانک مرکزی برای حفظ ثبات ارزش لیر اقدام به فروش دلار کرد.
هرچند اکنون ذخایر ارزی تا حدی تثبیت شدهاند، اما ادامه فروش ذخایر بدون آنکه ابتدا دوباره تقویت شوند، میتواند اعتماد به بانک مرکزی را بیش از پیش تضعیف کند و در نهایت با دامن زدن به تورم، دولت را ناچار به اعمال کنترل بر خروج سرمایه کند.
برخی سرمایهگذاران غربی نگران بازگشت ترکیه به سیاستهای مالی و پولی غیرمتعارف هستند؛ بهویژه آنکه گزارشهایی از اختلاف میان شیمشک و رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، منتشر شده است.
از زمان آغاز جنگ ایران، سرمایهگذاران خارجی دستکم ۱۰ میلیارد دلار سرمایه از ترکیه خارج کردهاند. بسیاری از شرکتها و سرمایهگذارانی که از کشورهای خلیج فارس خارج شدهاند نیز مقاصد دیگری را انتخاب کردهاند.
مدیران صندوقهای پوشش ریسک که دبی را ترک کردهاند، عمدتا راهی میامی و میلان شدهاند، نه استانبول.
مدیران ارشدی که به دنبال مدارس مناسب برای فرزندان خود هستند نیز بیشتر لندن یا ژنو را ترجیح میدهند.
جنگ در خاورمیانه فرصتی در اختیار ترکیه قرار داده تا تصویر خود را به عنوان اقتصادی بحرانزده تغییر دهد. اما برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی، صرفا وقوع جنگ در کشورهای همسایه کافی نیست.
∎
در حالی که جنگ اخیر خسارتهای گستردهای برای ایران داشته و پیشبینیهایی از تاثیرات منفی آن بر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس منتشر شده، برای ترکیه، هم فرصت بوده و هم تهدید.
جهش قیمت نفت باعث شد نرخ تورم ماهانه در ترکیه در ماه میلادی آوریل، برای دومین بار طی یک سال گذشته از چهار درصد فراتر رود. با این حال، بحران در کشورهای همسایه برای آنکارا فرصتی اقتصادی نیز ایجاد کرده است.
اکونومیست از قول یکی از مقامهای وزارت دارایی ترکیه نوشت: «کشورهای حوزه خلیج فارس در چند ماه گذشته بخش بزرگی از فعالیتهای تجاری خود را از دست دادهاند و ما فکر میکنیم میتوانیم بخشی از این تجارت را جذب کنیم.»
در جریان افزایش تنشها میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، ترکیه بهعنوان میانجی تلاشهای زیادی برای توقف جنگ و شکل گرفتن مذاکرات داشت.
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در این زمینه بسیار کوشید.
او بهعنوان یکی از میانجیهای مذاکرات، همواره نگران بر هم خوردن آتشبس در دو جنگ اخیر بوده است.
فیدان در خردادماه، با بیان اینکه «ترکیه از آغاز این روند [مذاکرات] از تلاشهای دیپلماتیک حمایت کرده است و به پشتیبانی از صلح، آرامش و ثبات در منطقه ادامه خواهد داد»، نسبت به اقداماتی که روند مذاکرات را مختل کند، ابراز نگرانی کرد.
او در یکی از آخرین اظهار نظرهایش در این باره، اول تیرماه هشدار داد اجرای تفاهمنامه اخیر میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران ، ممکن است با چالشها و بنبستهای مقطعی روبهرو شود.
اکونومیست گزارش کرد برخی از خریدارانی که در بوتیکهای محله نیشانتاشی استانبول مشغول خرید بودند، گفتهاند اگر جنگ نبود، اکنون در دبی خرید میکردند.
در سوی دیگر تنگه بسفر، سومین پایانه بزرگ باربری ترکیه تقریبا به ظرفیت کامل رسیده است.
کارگران بندر که پیش از آغاز اضافهکاری مشغول استراحت بودند، گفتند حجم بار از زمان بسته شدن تنگه هرمز سه برابر شده است.
بنادر ترکیه تاکنون در فصل بهار چنین حجم بالایی از محمولههای تجاری را تجربه نکرده بودند. همزمان، حجم انتقال سوختهای فسیلی از طریق خطوط لولهای که از خاک ترکیه عبور کرده و اروپا را به تامینکنندگان انرژی متصل میکنند نیز افزایش یافته است.
انتظار میرود انتقال نفت از طریق خط لوله کرکوک-جیهان از عراق تا ماه اوت نسبت به آوریل، سه برابر شود. اما ترکیه به این میزان قانع نیست.
کنترل ایران بر تنگه هرمز، بار دیگر طرح ایجاد دستکم سه مسیر ریلی و جادهای میان خاورمیانه و اروپا را احیا کرده است. پروژههایی که مقامهای ترکیه امیدوارند میلیاردها دلار سرمایهگذاری خارجی جذب کنند.
برای نمونه، راهآهن حجاز قرار است نفت خام و مسافران را از عربستان سعودی منتقل کند.
مقامهای ترکیه همچنین معتقدند شمار بیشتری از گردشگران، مشابه افرادی که اکنون در استانبول خرید میکنند، به این کشور خواهند آمد و صنایعی مانند گردشگری و سرگرمی را متحول خواهند کرد.
صنایع دفاعی ترکیه که طی سالهای اخیر از حمایت گسترده دولت برخوردار بودهاند، در سال ۲۰۲۵ تقریبا به اندازه آلمان صادرات تسلیحات داشتند.
به گفته دو مقام ترک، از ماه فوریه تاکنون، سه کشور عربی حوزه خلیج فارس مذاکراتی را برای خرید تسلیحات از ترکیه آغاز کردهاند.
یکی دیگر از اهداف مهم آنکارا، جذب سرمایهگذارانی است که به دلیل جنگ از کشورهای خلیج فارس خارج شدهاند.
مرکز مالی استانبول (IFC)، که در سال ۲۰۲۳ برای استقرار بانکها و موسسات مالی بینالمللی افتتاح شد، تا پیش از فوریه تقریبا فقط میزبان بانکهای دولتی و نهادهای ناظر ترکیه بود.
احمد احسان اردم، مدیر این مرکز، و محمد شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، اعلام کردهاند ۴۰ بانک و شرکت مشاوره مالی از کشورهای خلیج فارس، در پی افتتاح دفتر در این مرکز هستند.
دولت ترکیه نیز در ماه میلادی مه با ارائه معافیتهای مالیاتی سخاوتمندانه برای سرمایهگذاران خارجی، از جمله امتیازهای ویژه برای ساکنان مرکز مالی استانبول، تلاش کرده است این روند را تسریع کند.
از زمان آغاز جنگ، افزایش ورود گردشگران و رشد حملونقل کالا، بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی در ترکیه را جبران کرده است و آتشبس ماه آوریل نیز باعث شد تورم ماهانه در ماه مه به ۱.۷ درصد کاهش یابد.
جنگ اما بودجه دولت و تراز پرداختهای ترکیه را تحت فشار قرار داده است.معافیتهای مالیاتی بر سوخت که برای مهار قیمت انرژی اعمال شدهاند، ممکن است معادل ۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی برای دولت هزینه داشته باشند.
از ژانویه تا آوریل نیز ذخایر ارزی ترکیه از ۷۹ میلیارد دلار به ۱۸ میلیارد دلار کاهش یافت؛ زیرا بانک مرکزی برای حفظ ثبات ارزش لیر اقدام به فروش دلار کرد.
هرچند اکنون ذخایر ارزی تا حدی تثبیت شدهاند، اما ادامه فروش ذخایر بدون آنکه ابتدا دوباره تقویت شوند، میتواند اعتماد به بانک مرکزی را بیش از پیش تضعیف کند و در نهایت با دامن زدن به تورم، دولت را ناچار به اعمال کنترل بر خروج سرمایه کند.
برخی سرمایهگذاران غربی نگران بازگشت ترکیه به سیاستهای مالی و پولی غیرمتعارف هستند؛ بهویژه آنکه گزارشهایی از اختلاف میان شیمشک و رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، منتشر شده است.
از زمان آغاز جنگ ایران، سرمایهگذاران خارجی دستکم ۱۰ میلیارد دلار سرمایه از ترکیه خارج کردهاند. بسیاری از شرکتها و سرمایهگذارانی که از کشورهای خلیج فارس خارج شدهاند نیز مقاصد دیگری را انتخاب کردهاند.
مدیران صندوقهای پوشش ریسک که دبی را ترک کردهاند، عمدتا راهی میامی و میلان شدهاند، نه استانبول.
مدیران ارشدی که به دنبال مدارس مناسب برای فرزندان خود هستند نیز بیشتر لندن یا ژنو را ترجیح میدهند.
جنگ در خاورمیانه فرصتی در اختیار ترکیه قرار داده تا تصویر خود را به عنوان اقتصادی بحرانزده تغییر دهد. اما برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی، صرفا وقوع جنگ در کشورهای همسایه کافی نیست.