به گزارش «راهبرد معاصر»؛ ماههای اخیر پدیدهای نگرانکننده فضای کسبوکارهای ایرانی را درنوردیده است و موجی از ابلاغیههای الکترونیکی از سوی سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تعزیرات حکومتی به دست فعالان اقتصادی، اصناف و تولیدکنندگان میرسد. ابلاغیههایی که اغلب ریشه در عملکردهای تجاری پنج سال پیش و حتی دورتر دارند و مبالغ جریمههای تعلقگرفته به آنها، به دلیل انباشت جریمههای دیرکرد، گاهی از اصل بدهی نیز فراتر رفته است.
در ادبیات اقتصادی، شرایط تحریم و تنشهای ژئوپلیتیک را میتوان نوعی اقتصاد جنگی تعبیر کرد.
بسیاری از این افراد تا پیش از دریافت ابلاغیهها، نه تنها از وجود چنین پروندههایی بیخبر بودند، بلکه در تصور خود، حسابوکتابهای سالهای گذشتهشان را بسته میپنداشتند. این وضعیت در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد ایران زیر بار سنگین تورم، تحریمهای بینالمللی و رکود تورمی نفس میکشد. پرسش بنیادین اینجاست: آیا مسئولان در شرایط بحرانی و مواجهه با کسری بودجه ساختاری، به جای جراحیهای دردناک اما شفاف، به روشهای جایگزین و کمتر پرسروصدای کسب درآمد از مسیر جریمههای گذشته روی آورده اند؟ آیا این رویکرد در شرایط حساس کنونی، به جای نجات اقتصاد، به جرقهای برای اعتراضات جدید صنفی تبدیل خواهد شد؟
برای درک این موضوع باید دو عامل فناوری و اقتصاد را در کنار هم بررسی کرد. از منظر فناوری و حاکمیت داده، دولت در سالهای اخیر با اتصال درگاههای بانکی به پروندههای مالیاتی، راهاندازی سامانه مؤدیان و یکپارچهسازی پایگاههای داده، به میزان بیسابقهای از شفافیت تراکنشها دست یافته است. آنچه امروز به عنوان ابلاغیه ارسال میشود، در بسیاری از موارد نتیجه الگوریتمهای هوشمندی است که تراکنشهای مشکوک یا مغایر با اظهارنامههای سالهای گذشته را شناسایی کردهاند؛ اما از منظر اقتصادی و زمانی، همزمانی این موج با کسری بودجه شدید، شبهاتی مطرح میکند.
دولتها همواره با کسری بودجه ساختاری مواجهاند. در شرایط تحریم و محدودیت در فروش نفت و نیز ترس از تبعات اجتماعی و تورمیِ افزایش قیمت بنزین، گاز و برق، دولت به دنبال درآمدهایی میگردد که کمتر در ذهنیت عمومی به عنوان فشار مستقیم معیشتی ترجمه شود. درآمدهای غیرمالیاتی، جریمههای تعزیراتی و وصول مطالبات معوق مالیاتی و بیمهای، دقیقاً در همین دسته قرار میگیرند. درآمدهایی که به طور مستقیم از جیب فعالان اقتصادیِ دارای گردش مالی برداشت میشود و تورم عمومیِ لحظهای ایجاد نمیکند، اما خزانه را پر میکند.
در ادبیات اقتصادی، شرایط تحریم و تنشهای ژئوپلیتیک را میتوان نوعی اقتصاد جنگی تعبیر کرد. در چنین شرایطی، بقای کشور در گرو حفظ چرخه تولید و جلوگیری از تعطیلی کارگاهها و کارخانههاست. مخالفان این روش جریمهگیری معتقدند تحمیل یکباره بدهیهای چندساله که غالباً شامل جریمههای سنگین غیرقابل بخشش است به تولیدکنندهای که همین امروز برای تأمین سرمایه در گردش و پرداخت حقوق کارگران خود با بانکها دستوپنجه نرم میکند، مصداق بارز خفه کردن تولید است.
دولت برای اداره کشور در شرایط تحریم به منابع مالی نیاز دارد و فرار مالیاتی نیز آسیب جدی در بدنه اقتصاد ایران است
در شرایط جنگی و بحرانی، تضعیف پایگاه تولید به نفع خزانه، خودزنی راهبردی محسوب میشود. در مقابل موافقان و برخی کارشناسان سازمان امور مالیاتی استدلال میکنند عدالت مالیاتی ایجاب میکند با متخلفان برخورد شود. آنها میگویند در سالهای گذشته، به دلیل ضعف سامانه های نظارتی، بسیاری از فعالان اقتصادی از پرداخت مالیات و حق بیمه فرار کردهاند و این موضوع باعث بیعدالتی نسبت به کسبه و تولیدکنندگان شده است که به قانون تمکین کردهاند. از این منظر، وصول این مطالبات نه باجگیری، بلکه اجرای قانون و احقاق حق بیتالمال است.
با این توصیف بخش بزرگی از انتقاد فعالان اقتصادی، نه فقط به دلیل مبلغ جریمهها، بلکه به دلیل روش اجرا و نبود شفافیت پیشگیرانه است. اصناف، نمایندگان مخالف و دلسوزان بخش خصوصی هشدار میدهند این رویکرد میتواند به اعتراضات صنفی دامن بزند. بازار و اصناف که پیشتر از نوسانات نرخ ارز، مالیات بر ارزش افزوده و هزینههای سربار بیمه به ستوه آمده بودند، اکنون با شوک مطالبات گذشته مواجه شدهاند. مسدودی حسابها میتواند به اعتصابات سراسری کسبه، رکود و در نتیجه جهش مجدد قیمت کالاها در بازار منجر شود. آنها از مسئولان میخواهند تا در شرایط بحرانی، به جای مچگیری، به دنبال همافزایی باشند.
بدون شک، دولت برای اداره کشور در شرایط تحریم به منابع مالی نیاز دارد و فرار مالیاتی نیز آسیب جدی در بدنه اقتصاد ایران است. اما هدف نمیتواند وسیله را توجیه کند. روش فعلی، یعنی شکارِ یکباره و با تأخیرِ چندساله، بیش از آنکه شبیه به نظام مالیاتی مدرن باشد، شبیه به تلهگذاری اداری برای کسب درآمد فوری به نظر میآید. زمان آن رسیده است از رویکرد پلیسی-جریمهای در اقتصاد عبور و به سمت قرارداد اجتماعی شفاف با احترام به مؤدیان و فعالان اقتصادی حرکت کنیم.
∎