وضعیت موجود در استان، فراتر از یک چالش اداری گذرا، هشداری جدی درباره فرسایش تدریجی ظرفیتهای صنعتی و کشاورزی است؛ وضعیتی که نشان میدهد تداوم بروکراسی پیچیده و رویکردهای اجرایی غیر منعطف، میتواند ریشههای تولید و اشتغال را در منطقه با تهدید جدی مواجه کند.
وقتی فعالان صنعتی بهجای تمرکز بر ارتقای کیفیت و توسعهی بازار، با چالشهای مزمن تخصیص ارز یا عدم ثبات در تأمین انرژی دستوپنجه نرم میکنند، گویای وجود یک اختلال ساختاری است. در این میان، تولید کننده به جای ایفای نقش به عنوان بازوی اصلی اقتصاد، در تله سامانههای ناکارآمد گرفتار شده است؛ سامانههایی که به جای تسهیل فرآیندها، با ایجاد هزینههای اضافی و خروجیهای متناقض، برنامهریزی صنعتی را با عدم قطعیت روبرو ساختهاند.
این بحران تنها به بخش صنعت محدود نمیشود؛ در حاشیه شهرها، بخش کشاورزی و دامپروری نیز در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی و خشکسالی، با کمبود حمایتهای نهادی مواجه است. عدم کارآمدی برخی طرحهای حمایتی و پرداختهای ناچیز دولتی، به طور غیرمستقیم به معنای تشدید مهاجرت از روستاها به کلانشهرها و تبدیل زمینهای حاصلخیز به عرصههای بایر است. از نانوایان که در بحرانها نقش حیاتی ایفا کردند و اکنون با چالشهای سیستمی و بانکی مواجهاند تا واحدهای صنعتی که در انتظار مجوزهای اداری گرفتار شدهاند، همگی بر لبه یک بحران مشترک ایستادهاند.
از پیچیدگیهای ثبت سفارش تا بحران تخصیص ارز
بخش صنعت و تولید، بهرغم ظرفیتهای بالقوه، با مجموعهای از چالشهای مدیریتی و حقوقی دستوپنجه نرم میکند که ریشه در ساختارهای اجرایی و فرآیندهای پیچیده دولتی دارد. عدم وحدت رویه در برخورد با کسبوکارها، دشواریهای مربوط به تأمین ارز و محدودیتهای نظام ثبت سفارش، از جمله مواردی هستند که با ایجاد هزینههای اضافی و اتلاف زمان، حیات واحدهای صنعتی را با مخاطرات جدی روبرو ساختهاند.
یک از فعالان حوزه صنایع کاشی، با اشاره به چالشهای جدی در فرآیندهای اجرایی و قوانین موجود، خواستار اصلاح رویکردهای حکمرانی در دستگاههای اجرایی شد.
رضا محمدی، در گفتوگو با ایسنا با تأکید بر اهمیت عمل حاکمیتی و فرآیندهای نظارتی و غذایی، خاطرنشان کرد: در تدوین قوانین باید تلاش شود تا میزان تفسیرپذیری آنها به حداقل برسد؛ چرا که وجود تفسیرهای متفاوت از مفاد قانونی در دستگاههای اجرایی، به دلیل نبود وحدت رویه عمومی در حل مسائل حقوقی و عمومی، موجب ایجاد اصطکاک در حوزه تولید شده است.
وی همچنین با اشاره به چالش تعدد سامانههای اطلاعاتی، این وضعیت را از نظر هزینهای و اطلاعاتی آسیبزا دانست و اظهار کرد: وجود چندین سامانه در یک دستگاه اجرایی، علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین پرسنلی به بخش صنعت، باعث تولید خروجیهای متفاوت و غیرقابل تطابق میشود؛ لذا ضرورت دارد سامانهای بهعنوان نماینده اطلاعات عمومی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شود تا نیاز به تکرار اطلاعات و استفاده مکرر از سامانههای مختلف برطرف گردد.
این فعال صنعتی همچنین با اشاره به موضوع اختصاص اعتبارات به حوزه صنعت، افزود: طی چند سال اخیر تسهیلات خاصی در این حوزه اختصاص نیافته است؛ اگر بخواهیم واحدهای صنعتی بتوانند در شرایط کنونی نرخ ارز و تورم، سرمایه ثابت و در گردش خود را تأمین کنند نیازمند تسهیلات هستیم.
وی در ادامه فرآیند ثبت سفارش مواد اولیه را یکی از مهمترین چالشهای فعلی صنعت دانست و گفت: موضوع ثبت سفارش با چالشهای روبرو شده است که اگر چارهای برای آن اندیشیده نشود، بسیاری از شرکتهای تولیدی مواد مصرفی آیندهای نخواهند داشت.
محمدی با اشاره به دشواریهای اخیر افزود: در بحث ارز با چالشهای جدی روبرو بودهایم و تازه موفق به ثبت سفارش شدهایم و از مسئولان انتظار داریم تا حداقل شرکتهای تولیدی را از فرآیندهای طولانی مستثنی کنند تا روند تولید مختل نشود.
وی با اعلام اینکه شرکت کاشی در جنوب خراسان رضوی به عنوان تولیدکننده ناچار به واردات است، موضوع تخصیص ارز را یکی از بزرگترین معضلات برشمرد و اظهار کرد: این مجموعه به طور میانگین سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ کانتینر بار جابهجا میکند؛ لذا تسهیل فرآیند واردات در سطح منطقه گامی بسیار راهگشا در جهت کاهش هزینهها و زمان خواهد بود.
ضرورت برخورداری از مشوقهای دولتی و اصلاح فرآیند صدور مجوزها
بخش معدن و صنایع وابسته، به عنوان یکی از ستونهای اصلی اقتصاد ملی و منبع درآمدزایی فرا بودجهای، با فرصتهای بیشماری برای تحول اقتصادی روبروست. با این حال، شکاف میان ظرفیتهای بالای اکتشافی و فرآیندهای اجرایی، از جمله چالشهای مربوط به صدور مجوزها و عدم تحقق کامل مشوقهای قانونی، از جمله موانعی است که مانع از تبدیل شدن ظرفیتهای معدنی به قطبهای صنعتی و ارزشافزوده شده میشود. در این میان، تمرکز بر فرآوری مواد معدنی و بازگشت حقوق دولتی به مناطق معدنی، از جمله ضرورتهایی است که میتواند مسیر توسعه پایدار را هموار کند.
رئیس خانه صنعت و معدن شهرستان کاشمر، با اشاره به پتانسیلهای بالای اکتشافی و استخراجی منطقه، از چشمانداز روشن تبدیل شدن این حوزه به قطب اقتصادی منطقه خبر داد و با تأکید بر لزوم حمایتهای عملیاتی دولت، خواستار برخورداری از مشوقهای واقعی برای جلوگیری از صادرات مواد خام و تبدیل شدن به مرکز کارآفرینی و بهبود معیشت شد.
محمدرضا جبلی، در گفت و گو با ایسنا اعلام کرد: در حال حاضر ۱۵ معدن فعال در این منطقه فعالیت میکنند که علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، سه برابر این تعداد را نیز به صورت غیرمستقیم به کار گرفتهاند. مواد معدنی استخراج شده از این معادن شامل مس، خاک صنعتی، خاک فلدسپات، سنگ لاشه، سنگ گچی و شن و ماسه است.
وی همچنین با اشاره به حوزه اکتشافات، تصریح کرد: ۱۱ معدن فعال در این بخش وجود دارد که در آنها مواد اکتشافی نظیر طلا، آهن و کانسارهای فلزی در جریان است.
جبلی با اشاره به وجود ۷ مورد فعال در حوزه صنایع معادن و با توجه به موقعیت جغرافیایی کاشمر در مسیر تردد دو شهر قطب معدنی، اظهار کرد: با توجه به اکتشافات مؤثر صورت گرفته، قطعاً چشمانداز خوبی را انتظار میرود و امیدواریم در بازه زمانی مشخص، کاشمر نیز یکی دیگر از قطبهای معدنی خواهد بود که باعث رونق اقتصادی منطقه، کارآفرینی و در نهایت مطلوب شدن معیشت مردم میشود.
رئیس خانه صنعت و معدن کاشمر در ادامه به بررسی چالشهای حوزه نظارتی پرداخت و ضمن اشاره به تعدد چالشها، تأکید کرد و گفت: نخستین چالش موجود تأمین تسهیلات لازم جهت راهاندازی چرخه فرآوری و تأسیس کارخانجات فرآوری در حوزههای مختلف معادن است.
وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم آن دسته از بهرهبردارانی که در مسیر حمایتها و مشوقهای دولت هستند، مورد توجه قرار گرفته و آییننامهها اجرایی شوند؛ چرا که متأسفانه این حمایتها به درستی انجام نمیشود. اگر این تسهیلات و مشوقها ارائه شود، ناچار نخواهیم بود مواد معدنی خود را به صورت خام به مکانهای دیگر یا خارج از کشور صادر نماییم.
جبلی همچنین عدم اجرای کامل برخی قوانین را از دیگر چالشهای دانست و با استناد به قانون معادن اظهار کرد: تبصره ششم ماده ۱۴ قانون معادن، دولت را مکلف کرده است که ۱۵ درصد از حقوق دولتی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، اما اینکه آیا این اتفاق در عمل انجام میشود یا خیر، قطعاً جای سؤال دارد.
وی با خطاب قرار دادن مسئولان و نمایندگان، خواستار تغییر در رویکرد تصمیمگیری و تکیهبر دانش کارشناسی شد و بیان کرد: انتظار ما از مسئولان این است که قوانین را همیشه از بالا به پایین نگاه نکنند؛ خواهش میکنیم به کارشناسان خبره و دانای شهرستانی اعتماد کنند. با این رویکرد، فرآیند صدور مجوزها، عطای تحصیلات و سایر امور تسریع خواهد شد.
رئیس خانه صنعت و معدن کاشمر افزود: طولانی شدن فرآیندها و سنگاندازیهای گوناگون باعث خستگی همکاران و در نهایت تعطیلی طرحها و پروژهها میشود. هرچند در سالهای اخیر مشوقهایی ارائه شده است، اما استفاده از توان کارشناسان صادق و متخصص شهرستان برای پیشبرد واقعی توسعه ضروری است.
بحران تغییر اقلیم و ناتوانی در جبران خسارتها در مسیر مهاجرت گسترده
بحران تغییر اقلیم و ناترازی منابع آبی، فراتر از یک چالش محیطزیستی، به یک تهدید امنیتی و اجتماعی در ساختار روستایی کشور تبدیل شده است. تداوم تنشهای آبی و عدم کفایت سیاستهای حمایتی در مواجهه با خسارات ناشی از حوادث طبیعی، نه تنها توان تولیدی بخش کشاورزی و دامداری را از بین میبرد، بلکه زنجیرهای از پیامدهای ناخواسته از جمله فروپاشی اقتصادی واحدهای تولیدی و مهاجرتهای گسترده از روستا به شهر را در پی خواهد داشت. در این میان، شکاف میان حجم واقعی خسارات وارد شده و حمایتهای مالی صورت گرفته، از جمله گلوگاههای اصلی است که پایداری مشاغل سنتی و امنیت غذایی مناطق تولیدکننده را با مخاطره جدی مواجه کرده است.
یکی از فعالان بخش کشاورزی، با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی و پیامدهای تغییرات اقلیمی، نسبت به نابودی مشاغل سنتی و رو به زوال بودن دامداریهای روستایی هشدار داد.
عباس شجاعی، در گفت و گو با ایسنا تأکید کرد: عدم تناسب میان خسارات وارد شده و اعتبارات پرداختی، در کنار ناترازی انرژی، منطقه را در آستانه یک بحران اجتماعی و مهاجرت گسترده جوانان به شهرها قرار داده است.
وی با اشاره به چالشهای پیش روی بخش تولیدات دامی و کشاورزی، بر ضرورت مداخلات کلان و کشوری برای مقابله با بحرانهای ساختاری تأکید کرد و با توجه به بحران کمآبی اظهار کرد: توجه به توسعه این بخش مستلزم پیشبینی تسهیلات گسترده و حل چالشهای مربوط به صادرات و فروش محصولات است.
شجاعی با اشاره به راهکارهای جایگزین افزود: تغییر الگوی کشت به سمت گیاهان دارویی یا گلخانهای به تنهایی راهگشا نیست؛ چرا که این تغییر مستلزم هزینههای سنگین سرمایهای است که کشاورزان با وضعیت موجود توان تأمین آن را ندارند.
وی ادامه داد: موضوع تخصیص اعتبار برای حوزههای آبی، کشاورزی و منابع آبی و قنات باید از نگاهی ملی و کشوری دنبال شود، زیرا تخصیص مبالغ ناچیز در سطح محلی نمیتواند با ابعاد بحران همخوانی داشته باشد.
این فعال بخش کشاورزی در ادامه با اشاره به آسیبهای ناشی از تغییرات اقلیمی، از عدم تناسب میان میزان خسارتهای وارده و مبالغ پرداختی انتقاد کرد و گفت: بیشترین حجم خسارات به بخش کشاورزی وارد میشود، اما پرداخت خسارت به این بخش بسیار اندک است.
شجاعی با ذکر نمونههایی نظیر حوادث زلزله و سرمازدگی خاطرنشان کرد: گرچه همه ساله بسیاری از کشاورزان، دامداریها و مرغداریها در منطقه دچار خسارت میشوند اما جبران واقعی آنها صورت نمیگیرد.
وی همچنین با اشاره به محدودیت توان شرکتهای بیمهای در پوشش خسارتهای ناشی از خشکسالی، خواستار اتخاذ تمهیدات ویژه برای جبران واقعی خسارتهای کشاورزان و دامداران شد.
این فعال بخش کشاورزی همچنین به پیامدهای ناترازی انرژی، بهویژه خاموشی چاههای کشاورزی برای باغات و واحدهای دامی و مرغداری پرداخت و هشدار داد: اگرچه در نگاه اول تنها کاهش محصول مشاهده میشود، اما در درازمدت با کاهش عمر گیاه و آسیب به تأسیسات چاه از جمله پمپ و بدنه چاه، خسارات بسیار جدی خواهد بود. در همین خصوص خواستار اختصاص اعتبارات ویژه جهت تجهیز چاهها به پنلهای خورشیدی هستیم.
وی با ترسیم تصویری از آینده منطقه، هشدار داد: با تداوم وضعیت فعلی، در سالهای آتی شغل اصلی مردم یعنی کشاورزی و دامداری به طور کامل از بین خواهد رفت.
شجاعی با اشاره به سرعت رو به نابودی دامداریهای روستایی تحت تأثیر وضعیت موجود نهادها، گفت: مهاجرت گسترده جوانان روستایی به حاشیه شهرستانهای بزرگ و ورود آنها به مشاغل کارگری، پیامد مستقیم این بحران خواهد بود.
وضعیت اقتصادی و توسعهای در برخی مناطق خراسان رضوی با چالشهای ساختاری و عمیقی مواجه است که نیازمند توجه و اقدام فوری مسئولان است. بروکراسی پیچیده، نظامهای ناکارآمد و فرآیندهای اداری غیرمنعطف، تولید و اشتغال در این مناطق را تهدید میکند و مانع بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای بالقوه صنعتی، معدنی و کشاورزی میشود. بهره برداران و فعالان بخشهای مختلف اقتصادی خواستار هماهنگی و همفکری بیشتر با کارشناسان محلی و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی هستند تا از خامفروشی، تعطیلی واحدها و خروج سرمایهها جلوگیری شود. بنابراین، اصلاح رویکردهای حکمرانی، تسهیل فرآیندهای اداری، افزایش شفافیت و ترویج سیاستهای حمایتی هدفمند، از اولویتهای اساسی برای احیای پتانسیلهای اقتصادی باید باشد.
انتهای پیام