شناسهٔ خبر: 78751194 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

مناسب سازی فضای اداری زنجان در بن بست اجرا

زنجان - ایرنا - مناسب سازی فضای اداری و شهری زنجان جهت استفاده معلولان و توانخواهان با وجود مصوبات قانونی در بن بست اجرا به دلایل مختلف از جمله کمبود اعتبار یا بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی گیر کرده است، موضوعی که موجب اعتراض و تذکر معاون استاندار زنجان شد.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایرنا، در حالیکه در قوانین کشور بر مناسب سازی محیط های شهری و اداری به عنوان یک تکلیف قانونی و حق‌الناس برای افراد دارای معلولیت و جانباز تصریح و تاکید شده اما این موضوع در استان زنجان همچنان با شکافی عمیق میان متون قانونی و واقعیت‌های میدانی مواجه است.

دستگاههای اجرایی در استان با وجود تذکرها و پیگیری‌های مداوم به نظر می‌رسد همچنان در برابر اجرای این قانون، رویکردی منفعلانه اتخاذ کرده اند که حتی خود مسئولان ارشد استان نیز از آن سخن می گویند.

برخلاف تصور عمومی که ممکن است این وضعیت را صرفا ناشی از کمبود بودجه بدانند، اظهارات مسئولان در استان زنجان، حکایت از نوع دیگری از مشکل دارد و آن ملتزم نبودن دستگاه ها به اجرای این قانون است که در این راستا طبق گزارش‌ها حتی با وجود پیگیری‌های نهادهای مربوطه، نتایج حاصل از این پیگیری‌ها چندان مطلوب نبوده است.

در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان زنجان که با حضور دستگاه های متولی امر برگزار شد موضوع قابل توجه نبود توجه کافی دستگاههای اجرایی استان به این مقوله مهم بود که با هشدار و تذکر معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان همراه شد.

شکاف میان قانون و اجرا در زنجان؛ چرا مناسب‌سازی محیطی برای معلولان با بن‌بست روبروست؟

کمبود اعتبار توجیه درستی برای انجام‌ نشدن مناسب‌سازی نیست

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان در این جلسه گفت: کمبود اعتبار دستگاه‌های اجرایی توجیه درستی برای انجام‌ نشدن مناسب‌سازی فضا جهت استفاده معلولان و توانخواهان نیست.

مسعود بیات منش افزود:برخی مدیران دستگاهها نبود اعتبار دولتی را دلیل اقدام نکردن در این زمینه اعلام می کنند که طبق قانون مدیران موظفند از منابع در اختیار و اعتبارات جاری و داخلی سازمانی برای مناسب‌سازی استفاده کنند.

وی با انتقاد از اولویت‌بندی‌های غلط در هزینه های داخلی سازمانی مانند هزینه‌های غیرضروری تغییر دکوراسیون داخلی تأکید کرد: تخصیص نیافتن بودجه خاص توسط سازمان مدیریت در این زمینه، رافع مسئولیت مدیران نیست.

بیات منش گفت: قانون مناسب‌سازی در سال ۱۳۹۸ تصویب و آیین‌نامه اجرایی آن توسط معاون اول وقت رئیس‌جمهور به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شده است ولی با گذشت هفت سال از ابلاغ قانون، هنوز در اجرای آن تعلل وجود دارد.

وی با بیان اینکه مناسب‌سازی، صرفا یک وظیفه اداری نیست بلکه وظیفه ای عمومی، اخلاقی و انسانی است، گفت: با توجه به اینکه همه افراد در آینده ممکن است در معرض ناتوانی‌های جسمی قرار گیرند، این اقدام نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه محسوب می‌شود.

بیات منش با اشاره به چالش‌های اجرایی در این حوزه افزود: این موضوع به دلیل عادت مردم و مسوولان به فراموشی، نیازمند پیگیری‌های مستمر در بازه‌های زمانی کوتاه‌ است تا مغفول نماند.

معاون استاندار زنجان افزود: برای پیشبرد این هدف، دستورهای مشخصی برای حوزه‌های مختلف صادر و تا پایان سال جاری، مهلت برای تمامی دستگاه‌های دولتی جهت تکمیل اقدامات مناسب‌سازی تعیین شده است.

وی با اشاره به‌ضرورت ورود بانک‌ها به موضوع مناسب‌سازی، گفت: کمبودها و نواقص بانک‌ها باید احصا شود تا در جلسه‌ای با شورای هماهنگی بانک‌ها، برنامه عملیاتی آنها برای رفع موانع مناسب سازی بررسی شود.

بیات منش به موضوع ساختمان پزشکان اشاره کرد و گفت: برای رفع مشکلات موجود در دسترس‌پذیری این ساختمان‌ها، جلساتی با حضور دانشگاه علوم پزشکی، سازمان نظام‌پزشکی، نظام‌مهندسی، شهرداری‌ها و راه و شهرسازی برگزار و راهکارهای اجرایی تدوین خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان همچنین خواستار برگزاری جلسات مستمر کارشناسی برای بررسی وضعیت فضاهای عمومی، مدارس، اماکن ورزشی، مساجد، پایانه‌های حمل‌ونقل و ایستگاه‌های راه‌آهن شد و گفت: دستگاه‌هایی که تاکنون برنامه اجرایی مشخصی ارائه نکرده‌اند، باید با حضور مدیران در استانداری، برنامه عملیاتی خود را برای تحقق کامل مناسب‌سازی تا پایان سال ارائه کنند.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها باید بخشی از بودجه سالانه خود را به مناسب‌سازی اختصاص دهند، افزود:شهرداران برای تکمیل این اقدامات برنامه‌ریزی چندساله داشته باشند چون عملکرد آنان در این حوزه در ارزیابی‌ها و تخصیص مشوق‌های مالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

شکاف میان قانون و اجرا در زنجان؛ چرا مناسب‌سازی محیطی برای معلولان با بن‌بست روبروست؟

فقدان نمود عینی مناسب سازی در شهر زنجان

مدیر کل بهزیستی استان زنجان در این جلسه با اشاره به پیگیری مصوبات پیشین و وضعیت عملکرد شهرستان‌ها گفت: برگزاری فصلی جلسات مناسب‌سازی در سطح شهرستان‌ها ضرورت دارد.

مریم کرمی با بیان اینکه به جز شهرستان‌های خرمدره، ابهر و سلطانیه، سایر شهرستان‌ها حداقل یک جلسه را برگزار کرده‌اند، افزود: از فرمانداران درخواست داریم با اولویت‌بخشی به این جلسات، تداوم و نظم آنها را تضمین کنند.

وی با اشاره به عملکرد ضعیف بانک‌ها و برخی ادارات در موضوع مهم مناسب سازی، اضافه کرد: بازدیدهای نظارتی در حال انجام است و مقرر شده گزارش نهایی در جلسه آتی ارائه شود.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه با پیگیری دبیرخانه و تأکید مسئولان استانی در شورای اداری، مقرر شده اعتبارات عمرانی با اولویت مناسب‌سازی تخصیص یابد، گفت: همچنین پیشنهادی ارسال شده تا ردیف بودجه‌ اختصاصی برای مناسب‌سازی در دستگاه‌ها لحاظ شود.

وی اظهار داشت: پیشنهاد شده علاوه بر شاخص‌های موجود در جشنواره شهید رجایی، تقدیر ویژه‌ای از دستگاه‌های پیشرو در امر مناسب‌سازی صورت گیرد.

کرمی به چالش‌های اجرایی و پیگیری‌ها اشاره کرد و افزود: مناسب‌سازی باید یکی از شاخص‌های اصلی در صدور مجوز برای مراکز تحت نظارت دستگاههایی نظیر آموزش و پرورش، علوم پزشکی و ورزش و جوانان باشد.

وی با تاکید بر اینکه به رغم مکاتبات، اقدام ملموسی در خصوص هم‌سطح‌سازی پیاده‌روها و ورودی بازار در شهر زنجان صورت نگرفته است، اضافه کرد: با توجه به تردد بالای سالمندان و معلولان در مساجد و مصلی، وضعیت مناسب‌سازی این اماکن بحرانی ارزیابی شده است.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان ادامه داد: مقرر شد اداره کل اوقاف گزارش اقدامات خود را ارائه دهد و پیگیری‌ها برای رفع مشکلات سرویس‌های بهداشتی مصلی ادامه یابد.

وی اضافه کرد: به رغم تعیین محل‌های پارک ویژه معلولان در نقاط پرتردد مانند ساختمان پزشکان و ادارات بهزیستی به دلیل نبود نظارت و برخورد قانونی، این فضاها توسط سایر خودروها اشغال می‌شود.

کرمی به لزوم تبیین دقیق قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن از سوی دستگاه های متولی اشاره کرد و افزود: ماده دو و سه قانون به الزام تمامی دستگاه‌های دولتی و عمومی به رعایت دسترس‌پذیری در طراحی ساختمان‌ها و تشکیل ستادهای هماهنگی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی تاکید دارد.

شکاف میان قانون و اجرا در زنجان؛ چرا مناسب‌سازی محیطی برای معلولان با بن‌بست روبروست؟

اقدامات صورت گرفته برای مناسب سازی در زنجان کافی نیست

مدیر جامعه معلولان استان زنجان نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم تغییر نگاه از هزینه به سمت سرمایه‌گذاری در مقوله مناسب‌سازی در استان، گفت: هر چند کارهای خوبی صورت گرفته اما اقدامات فعلی کافی نیست و باید از اقدامات شعاری و وظایف ذاتی روزمره فراتر رفت و به سمت برنامه‌ریزی عملیاتی، بودجه‌بندی شفاف و نظارت دقیق حرکت کرد.

مهدی قنبری موحد با بیان اینکه شهرداری وظایف ذاتی خود از قبیل جدول‌کشی و آسفالت را به عنوان مناسب‌سازی نشان می دهد، افزود: تخصیص بودجه مشخص برای مناسب‌سازی تحت نظارت مستقیم سازمان بهزیستی می تواند از ارائه گزارش‌های غیرواقعی و اعلام ارقام میلیاردی بدون خروجی ملموس جلوگیری کند.

وی با تاکید بر برگزاری جلسات منظم مناسب سازی هر دو هفته یک‌بار اضافه کرد: پیش از این بازدیدهای میدانی انجام می‌شد اما اکنون متوقف شده است.

مدیر جامعه معلولان استان زنجان به لزوم دسترسی‌پذیری اماکن عمومی و گردشگری اشاره کرد و گفت: نبود امکانات اولیه از قبیل صندلی چرخدار و سرویس بهداشتی مناسب در مصلی این شهر برای سالمندان و معلولین مشکلاتی را ایجاد کرده که در این راستا راه‌اندازی سرویس ایاب و ذهاب می تواند مفید باشد.

وی با تاکید بر اینکه مناسب‌سازی یک فرهنگ‌سازی است و باید در رسانه ها بازتاب یابد، اظهار داشت: تا ۱۰ سال آینده یک‌سوم جمعیت کشور سالمند خواهند بود بنابراین مناسب‌سازی نه یک هزینه برای معلولین بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده همه شهروندان است.

قنبری موحد با بیان اینکه در حال حاضر آمار دقیقی از دانش‌آموزان معلول در استان نداریم، افزود: ایجاد بندی در قوانین مالیاتی که به مؤدیان اجازه دهد بخشی از مالیات خود را با نظارت سازمان بهزیستی به پروژه‌های مناسب‌سازی اختصاص دهند می تواند بسیار اثرگذار باشد.

شکاف میان قانون و اجرا در زنجان؛ چرا مناسب‌سازی محیطی برای معلولان با بن‌بست روبروست؟

برآورده نشدن انتظارات از شهرداری زنجان در بحث مناسب سازی

معاون عمرانی فرمانداری زنجان نیز در این جلسه با اشاره به چالش‌های مناسب‌سازی معابر در شهر ادامه داد: اقدامات جاری شهرداری در پیاده‌روسازی، فراتر از روال‌های عادی نبوده و نتوانسته است انتظارات جامعه معلولین را در جهت بهبود یا حتی تثبیت وضعیت تردد برآورده کند.

مهدی حیدری با اشاره به تضاد منافع در ساخت‌وسازهای شهری، افزود: سازندگان ساختمان برای دریافت تراکم مازاد، پارکینگ‌ها را به طبقه منفی یک منتقل می‌کنند و این اقدام، طراحان را ناچار می‌کند برای ایجاد شیب مناسب رمپ پارکینگ، بخشی از آن را به حریم پیاده‌رو وارد کنند.

وی اضافه کرد: نتیجه این فرآیند، ایجاد اختلاف‌ سطح‌های غیرمجاز و خطرناک برای معلولین است که عملاً وضعیت تردد را نسبت به گذشته عقب‌تر برده است.

حیدری افزود: علاوه بر پروژه‌های ساختمانی، اقدامات خودسرانه مالکین در محوطه‌سازی مقابل منازل شخصی، بدون نظارت شهرداری به ایجاد اختلاف‌سطح‌های جدید دامن می‌زند.

وی با تاکید بر انجام وظایف ذاتی شهرداری خاطرنشان کرد: از این نهاد غیر دولتی درخواست داریم وظیفه حاکمیتی خود را در اعمال نظارت دقیق بر پیاده‌روها تقویت کند و نسبت به حفظ استانداردهای دسترسی حساسیت بیشتری نشان دهد.