به گزارش خبرنگار ایلنا، این موضوع در هفتههای اخیر به یکی از مطالبات فعالان اقتصادی و شهروندان تبدیل شده و پرسشهایی را درباره دلایل نبود چنین ظرفیتی در فارس ایجاد کرده است.
بر اساس آخرین وضعیت، ایران دارای ۱۸ منطقه آزاد تجاری–صنعتی است که بخشی از آنها سالهاست فعالیت میکنند و تعدادی نیز در سالهای اخیر به این فهرست افزوده شدهاند.
علاوه بر فارس، شهرهایی مانند تهران، اصفهان، مشهد، کرمان، یزد، همدان و قم نیز در زمره شهرهایی قرار دارند که منطقه آزاد تجاری–صنعتی ندارند. بنابراین، فعالیتهای اقتصادی، گمرکی و سرمایهگذاری در این شهرها تابع قوانین عمومی کشور است و از مشوقهای ویژه مناطق آزاد بهرهمند نیستند.
بررسیهای انجامشده نشان میدهد مانع اصلی، نه کمبود زیرساخت، بلکه محدودیتهای قانونی در تفکیک اختیارات مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی است؛ محدودیتی که باعث شده منطقه ویژه اقتصادی شیراز امکان ورود به فرآیند واردات خودرو را نداشته باشد.
در مقابل، برخی مسئولان و نمایندگان استان معتقدند راهکار برونرفت از این وضعیت، ایجاد منطقه آزاد در جنوب فارس و استفاده از ظرفیتهای لامرد است؛ منطقهای که به دلیل موقعیت جغرافیایی، دسترسی به بنادر جنوبی و برخورداری از فرودگاه، میتواند به یکی از قطبهای جدید تجارت و واردات کشور تبدیل شود.
اکنون نگاهها به تصمیم دولت و مجلس دوخته شده تا مشخص شود آیا مطالبه چندین ساله فارس برای برخورداری از منطقه آزاد سرانجام به نتیجه خواهد رسید یا این استان همچنان از مزایای قانونی واردات خودرو از مناطق آزاد بیبهره خواهد ماند.
تنها راه واردات خودرو به فارس، تبدیل منطقه ویژه لامرد به منطقه آزاد است
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه واردات خودرو صرفاً از طریق مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی امکانپذیر است، گفت: مناطق ویژه اقتصادی از نظر قانونی امکان ترخیص و واردات خودرو را ندارند و به همین دلیل در شرایط فعلی امکان واردات خودرو از منطقه ویژه اقتصادی شیراز وجود ندارد.
جعفر قادری در گفت و گو با ایلنا با اشاره به تفاوتهای قانونی میان مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی اظهار کرد: مناطق آزاد به طور معمول در نقاط مرزی مستقر هستند و تنها استثنا، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی فرودگاه امام خمینی(ره) است که با مصوبه مجلس ایجاد شده و متولی آن نیز وزارت راه و شهرسازی است. در مقابل، مناطق ویژه اقتصادی چنین اختیاراتی ندارند و نمیتوان از طریق آنها خودرو وارد یا ترخیص کرد.
وی با اشاره به پیگیریهای گذشته برای ایجاد منطقه آزاد در شیراز افزود: در دوره نهم مجلس و همزمان با استانداری مرحوم احمدی و دبیری مرحوم اکبر ترکان در شورای عالی مناطق آزاد، پیشنهاد شد منطقه ویژه اقتصادی شیراز به منطقه آزاد تبدیل و به فرودگاه شیراز متصل شود. در آن زمان جلسات متعددی برگزار و مزایای این طرح، از جمله ظرفیت بالای جذب سرمایهگذاری خارجی با توجه به حضور گسترده فارسیزبانان در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، تشریح شد.
نماینده شیراز و زرقان ادامه داد: با وجود این، مرحوم ترکان اعلام کرد در صورت موافقت با این درخواست، سایر مناطق ویژه اقتصادی استان فارس و همچنین دهها منطقه ویژه اقتصادی در دیگر استانهای کشور نیز خواستار تبدیل به منطقه آزاد خواهند شد و این موضوع با سیاست کلی استقرار مناطق آزاد در نواحی مرزی مغایرت دارد.
قادری با بیان اینکه پس از آن تمرکز بر منطقه ویژه اقتصادی لامرد قرار گرفت، گفت: با توجه به مصوبات دولتهای دهم و یازدهم، شهرستان لامرد ساحلی محسوب میشود و استان فارس نیز از نظر قانونی استان ساحلی است. بنابراین هیچ مانع قانونی برای تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منطقه آزاد وجود ندارد.
وی افزود: در این طرح پیشبینی شده است فرودگاه لامرد نیز به محدوده منطقه آزاد متصل شود تا ضمن بهرهمندی از ظرفیت فرودگاه، کالاها بتوانند از بنادر مختلف کشور از جمله بندر شهید باهنر، چابهار، بندر امام، بوشهر، عسلویه و پارسیان وارد شده و پس از انتقال به منطقه آزاد لامرد، تشریفات ترخیص در همان منطقه انجام شود.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به اقدامات انجامشده برای تحقق این موضوع اظهار کرد: در گذشته کمیته مربوطه با تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منطقه آزاد موافقت کرده بود، اما به دلیل مخالفت ایمیدرو، این مصوبه ابلاغ نشد و عملاً متوقف ماند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: پس از آن، راهکار جدیدی دنبال شد تا مشابه منطقه آزاد فرودگاه امام، متولی و سرمایهگذار منطقه آزاد لامرد نیز خود ایمیدرو باشد. به گفته وی، در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت با این پیشنهاد موافق است و مکاتبات لازم نیز انجام شده است.
وی افزود: این موضوع به استاندار فارس نیز اعلام شده تا در صورت امکان، در سفر آینده رئیسجمهور به استان فارس به عنوان یکی از مصوبات سفر مطرح شود.
قادری تأکید کرد: در صورت تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منطقه آزاد، استان فارس نیز مانند استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، مازندران، گیلان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر از امکان ترخیص خودرو و استفاده از خودروهای وارداتی در سطح استان برخوردار خواهد شد.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی هیچ راه قانونی برای واردات خودرو از طریق منطقه ویژه اقتصادی شیراز وجود ندارد و اصلاح قانون نیز با توجه به تعدد مناطق ویژه اقتصادی کشور با مخالفت دولت روبهرو است. از این رو، تنها راهکار عملی برای بهرهمندی فارس از امکان واردات خودرو، تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منطقه آزاد است.
وزارت صمت دیگر مانعی برای اجرای واردات خودرو ندارد
رئیس فراکسیون صنعت مجلس نیز با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای بهرهمندی استان فارس از ظرفیتهای جدید تجاری و اقتصادی کشور، گفت: از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت در حال بررسی شاخصها و معیارهای این موضوع هستیم تا با توجه به ظرفیتهای استان فارس، زمینه استفاده از این فرصتها فراهم شود.
حسنعلی محمدی در گفت و گو با ایلنا اظهار کرد: استان فارس با توجه به موقعیت پسکرانهای و همجواری با استانهای جنوبی از جمله بوشهر و هرمزگان، یکی از مقاصد مهم فعالیتهای تجاری، بازرگانی و اقتصادی است و از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه دیپلماسی اقتصادی برخوردار است.
نماینده فسا در مجلس شورای اسلامی افزود: در نشستهایی که با وزیر امور خارجه، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان سرمایهگذاری برگزار شد و همچنین در سفر معاون وزیر اقتصاد به استان فارس، موضوع ایجاد دفتر سرمایهگذاری در استان مطرح شد که میتواند بستر مناسبی برای جذب سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای اقتصادی باشد.
رئیس فراکسیون صنعت مجلس تأکید کرد: تمامی این ظرفیتها و پتانسیلها را مدنظر داریم و این موضوع را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد تا استان فارس نیز از فرصتهایی که در سطح کشور ایجاد میشود، بهرهمند شود.
وی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو نیز گفت: با توجه به اینکه از سوی کمیسیون صنایع به عنوان عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ حضور داشتم و مسئولیت ریاست کمیته صنعت را نیز بر عهده داشتم، تلاش کردیم عوارض، حقوق ورودی و سود بازرگانی به گونهای تنظیم شود که اختیار مدیریت آن در دست دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد تا بتوانند به عنوان رگولاتور، بازار را مدیریت کنند.
محمدی ادامه داد: سال گذشته به دلیل تأخیر در تدوین آییننامهها و تغییرات متعدد در حقوق ورودی و سود بازرگانی، اجرای واردات خودرو با مشکلاتی مواجه شد، اما امسال مجلس دولت را موظف کرده است آییننامههای مربوطه را هرچه سریعتر تدوین و اجرایی کند.
با ثبات نرخ ارز، بسیاری از مشکلات ناشی از افزایش قیمتها برطرف خواهد شد
نماینده مردم فسا در مجلس تصریح کرد: سال گذشته آییننامه واردات خودرو در پایان سال تدوین شد و عملاً فرصت اجرای مؤثر آن از بین رفت، اما امسال دیگر چنین بهانهای وجود ندارد و وزارت صمت از نظر قانونی مشکلی برای واردات خودروهای نو و همچنین خودروهای کارکرده زیر پنج سال ندارد.
وی افزود: در سال گذشته یکی از دلایل مطرحشده، تخصیص نیافتن ارز از سوی بانک مرکزی بود، اما اکنون اختیار مدیریت منابع ارزی در این بخش در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و این وزارتخانه میتواند از محل منابع ارزی موجود، موضوع واردات خودرو را مدیریت کند.
محمدی با بیان اینکه اجرای صحیح این مصوبه میتواند درآمد مناسبی برای دولت ایجاد کند، گفت: اگر این قانون به درستی اجرا شود، ضمن افزایش درآمدهای دولت، مردم نیز میتوانند به خودروهای باکیفیت مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند.
رئیس فراکسیون صنعت مجلس خاطرنشان کرد: واردات خودرو در کنار ایجاد رقابت، فشار نامتعارفی بر تولیدکنندگان داخلی وارد نخواهد کرد، بلکه موجب برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا و در نهایت ارتقای کیفیت خودروهای داخلی خواهد شد.
وی در عین حال تأکید کرد: صنعت خودروسازی یکی از صنایع پیشران کشور است و اشتغال گستردهای ایجاد کرده، بنابراین باید سیاستهای حمایتی نیز برای این صنعت در نظر گرفته شود. حمایت در حوزه تأمین مواد اولیه، عوارض گمرکی و مالیات میتواند به خودروسازان کمک کند تا محصولات باکیفیتتر، مبتنی بر پلتفرمهای جدید و با قیمت مناسبتر تولید کنند.
محمدی درباره تأثیر کاهش نرخ ارز بر بازار خودرو نیز گفت: کاهش نرخ ارز باید بر هزینههای تولید و در نتیجه قیمت خودرو اثرگذار باشد و امیدواریم نرخ ارز در محدوده پیشبینیشده در بودجه سال ۱۴۰۵ تثبیت شود.
نماینده فسا در مجلس شورای اسلامی افزود: با ثبات نرخ ارز، بسیاری از مشکلات ناشی از افزایش قیمتها برطرف خواهد شد و اگر هزینههای تولید کاهش پیدا کند، هم مردم از این موضوع منتفع میشوند و هم تولیدکنندگان با افزایش تقاضا و فروش، درآمد بیشتری کسب خواهند کرد.
رئیس فراکسیون صنعت مجلس در پایان تأکید کرد: کاهش هزینههای تولید و ایجاد تعادل در بازار، به نفع مردم، تولیدکنندگان و صنعت خودروسازی کشور خواهد بود.