شناسهٔ خبر: 78749526 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: مردم‌سالاری‌آنلاین | لینک خبر

«مردم سالاري» روايت‌ قائم پناه از رأي سرنوشت‌ساز را بررسي مي‌کند

معماي يک رأي مخالف - مردم سالاری آنلاين

اختلاف روايت‌ها درباره يکي از مهم‌ترين جلسات شوراي عالي امنيت ملي در روزهاي اخير، به بحثي سياسي و رسانه‌اي تبديل شده است. موضوعي که در ابتدا تنها يک اختلاف نظر بر سر جزئيات يک جلسه به نظر مي‌رسيد، اما اکنون به پرسشي بزرگ‌تر درباره نحوه تصميم‌گيري در سطوح عالي نظام و همچنين رقابت جريان‌هاي سياسي بر سر روايت‌سازي از يک رخداد مهم تبديل شده است. پرسش اصلي اما همچنان پابرجاست؛ در جلسه‌اي که درباره تفاهم ايران و آمريکا تصميم‌گيري شد، چه کسي رأي مخالف داد؟

صاحب‌خبر - گروه سياسي- سيدمجيد حسيني :اهميت اين سؤال تنها به شناسايي يک فرد محدود نمي‌شود. در فضاي سياست ايران، آرايش نيروها در قبال هرگونه مذاکره يا توافق با آمريکا همواره داراي بار سياسي قابل توجهي بوده است. از همين رو، مشخص شدن موافقان و مخالفان چنين تصميمي مي‌تواند تصويري روشن‌تر از موازنه ديدگاه‌ها در ساختار تصميم‌گيري کشور ارائه دهد.
در هفته‌هاي گذشته، بسياري از فعالان سياسي و رسانه‌اي تصور مي‌کردند پاسخ اين پرسش روشن است. روايت غالب اين بود که سعيد جليلي، عضو شوراي عالي امنيت ملي و از چهره‌هاي شناخته‌شده جريان منتقد مذاکره با غرب، تنها فردي بوده که با تفاهم مخالفت کرده است. اما اظهارات تازه مقام‌هاي دولتي اين تصوير را دگرگون کرده و اکنون روايت ديگري در برابر افکار عمومي قرار گرفته است.

چگونه نام جليلي به عنوان مخالف مطرح شد؟
ريشه اين ماجرا به روزهايي بازمي‌گردد که اخبار مربوط به تفاهم ايران و آمريکا در فضاي رسانه‌اي منتشر شد. در همان زمان، برخي چهره‌هاي سياسي نزديک به جريان پايداري و منتقدان دولت تلاش کردند تصويري از فضاي جلسه شوراي عالي امنيت ملي ارائه دهند.  در ميان اين اظهارات، سخنان محمود نبويان بيش از ديگران مورد توجه قرار گرفت. او اعلام کرد که در جلسه مربوط به تفاهم، تنها يک نفر رأي مخالف داده و آن فرد سعيد جليلي بوده است. اين روايت به سرعت در رسانه‌ها بازتاب يافت و به تدريج به گزاره‌اي پذيرفته‌شده در بخشي از افکار عمومي تبديل شد.
اين ادعا از چند جهت باورپذير به نظر مي‌رسيد. نخست آنکه جليلي در سال‌هاي گذشته بارها نسبت به مذاکرات با آمريکا و برخي توافق‌هاي بين‌المللي انتقاد کرده بود. دوم آنکه بخش مهمي از حاميان سياسي او نيز مخالفت با چنين توافق‌هايي را بخشي از هويت سياسي اين جريان مي‌دانند. بنابراين بسياري از ناظران تصور کردند مخالفت جليلي با تفاهم اخير، ادامه طبيعي همان رويکرد گذشته است. به همين دليل، روايت «تنها مخالف بودن جليلي» به سرعت در فضاي سياسي تثبيت شد و حتي براي برخي از هواداران او به نقطه‌اي براي تأکيد بر تمايز سياسي اين چهره با ساير مسئولان تبديل شد.

روايتي تازه از سوي دولت
در شرايطي که تصور مي‌شد موضوع تا حد زيادي روشن شده است، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرايي رئيس‌جمهور، روايت متفاوتي از همان جلسه ارائه کرد.
او در سخناني که بازتاب گسترده‌اي يافت، به تشريح روند بررسي تفاهم در شوراي عالي امنيت ملي پرداخت و گفت که رهبر انقلاب خواستار برگزاري جلسه شورا با حضور فرماندهان ارشد نظامي شده بودند. به گفته او، مقرر شده بود در صورتي که سه‌چهارم اعضاي حاضر با تفاهم موافقت کنند، تصميم قابليت اجرا پيدا کند.
اما بخش جنجالي سخنان قائم‌پناه جايي بود که از ترکيب موافقان سخن گفت. او نام رئيس‌جمهور، رئيس مجلس، رئيس قوه قضائيه، وزير امور خارجه، وزير کشور، فرمانده سپاه، امير حاتمي، نمايندگان ولي‌فقيه و همچنين سعيد جليلي را در ميان موافقان تفاهم قرار داد. سرپرست نهاد رياست جمهوري همچنين با اشاره به پيام رهبر انقلاب، تاکيد کرد که پيام رهبر انقلاب قدرت چانه‌زني ما را در برابر آمريکا بالا برده است. رهبر انقلاب فرمودند نظر ديگري داشتم، اگر قرار باشد تنها نظر رهبري اجرا شود که ديگر مجلس و شعام معنا ندارد. اگر ايشان مي‌فرمايند که نظر ديگري داشتم، خداي نکرده به منزله مخالفت نيست، چرا که ايشان براي امضاي تفاهمنامه مجوز صادر کردند. اجازه مذاکره به رئيس‌جمهوري که در مقابل زياده‌خواهي آمريکا و در مقابل هيچ قلدري حاضر نيست تسليم شود. اگر اين روايت درست باشد، نه تنها ادعاي قبلي درباره مخالفت جليلي نادرست است، بلکه کل تصوير شکل‌گرفته در هفته‌هاي گذشته نيازمند بازنگري خواهد بود.

مخالف چه کسي بود؟
همين جا بود که معماي اصلي شکل گرفت. اگر سعيد جليلي در شمار موافقان قرار داشته، پس مخالف چه کسي بوده است؟ قائم‌پناه اگرچه از وجود تنها يک رأي مخالف سخن گفت، اما نام آن فرد را اعلام نکرد. همين مسئله به سرعت زمينه‌ساز گمانه‌زني‌هاي مختلف شد.
برخي رسانه‌هاي نزديک به دولت مدعي شدند مخالف اصلي سرپرست وقت وزارت اطلاعات بوده است. با اين حال، اين ادعا هيچ‌گاه به صورت رسمي تأييد نشد.
در مقابل، منتقدان دولت نيز تأکيد دارند که تا زماني که جزئيات جلسه منتشر نشود، نمي‌توان با قطعيت درباره آرايش آرا سخن گفت. آنها معتقدند بيان ناقص اطلاعات، خود زمينه‌ساز شکل‌گيري شايعات و روايت‌هاي متناقض شده است.
در نتيجه، نه روايت نخست به طور کامل اثبات شده و نه روايت دوم توانسته همه ابهام‌ها را برطرف کند.

سکوتي که ابهام را بيشتر کرد
در چنين شرايطي، انتظار مي‌رفت سعيد جليلي با يک موضع‌گيري صريح به گمانه‌زني‌ها پايان دهد. اما او تاکنون سکوت اختيار کرده است. اين سکوت از جهات مختلف قابل توجه است. اگر روايت اوليه درست باشد، جليلي مي‌تواند با تأييد آن، بار ديگر بر مواضع انتقادي خود نسبت به مذاکرات تأکيد کند. از سوي ديگر، اگر روايت قائم‌پناه صحيح باشد، اعلام موافقت او با تفاهم مي‌تواند بسياري از برداشت‌هاي موجود را اصلاح کند.
اما عدم واکنش مستقيم باعث شده هر دو طرف همچنان روايت مطلوب خود را مطرح کنند. در نتيجه، سکوت جليلي نه تنها به حل مسئله کمکي نکرده، بلکه به يکي از عوامل تداوم ابهام تبديل شده است.

 فراتر از يک اختلاف آماري
آنچه اين ماجرا را مهم مي‌کند، صرفاً اختلاف بر سر نام يک فرد نيست. مسئله اصلي به نحوه روايت يک تصميم مهم ملي بازمي‌گردد.  در اين پرونده به نظر مي‌رسد رقابتي جدي بر سر روايت‌سازي شکل گرفته است. يک روايت تلاش مي‌کند نشان دهد در برابر تفاهم، تنها يک چهره شاخص سياسي ايستاده بود و آن چهره نيز سعيد جليلي بوده است. روايت ديگر بر اين نکته تأکيد دارد که تصميم اتخاذشده از حمايت گسترده در سطوح مختلف برخوردار بوده و حتي منتقدان شناخته‌شده نيز در نهايت با آن همراه شده‌اند.
 
 

برچسب‌ها: