جوان آنلاین: دولت با پختپز وزارت عریضوطویل «راه و شهرسازی»، اختیار مدیریت یکی از مهمترین مجوزهای صنعت ساختمان را به تشکلی سپرده است که فلسفه وجودی آن، دفاع از منافع انبوهسازان است و طبعاً انبوهسازان هم از آنجایی که خون مردم را در شیشه میکنند، صلاحیت در دست گرفتن چنین انحصاری را ندارند؛ چراکه در نظامهای تنظیمگری، فاصلهگذاری میان نهاد حاکمیتی، نهاد صنفی و بازیگر بازار یکی از حساسترین خطوطی است که جابهجایی در آن باید با دقت نهادی و حقوقی بالا انجام شود. بنابراین واگذاری مدیریت «پروانه صلاحیت طرح و ساخت» به تشکلی که نمایندگی منافع انبوهسازان را بر عهده دارد، این مرز را در نقطهای قرار میدهد که محل بحث جدی است؛ چراکه مسئله صرفاً انتقال یک وظیفه اداری نیست، بلکه جابهجایی در منطق تصمیمگیری درباره ورود به بازار ساختوساز است که به دلیل حجم سرمایه، اثرگذاری بر قیمت مسکن و نقش آن در رفاه عمومی، ذاتاً در ردیف حوزههای حساس اقتصادی قرار میگیرد.
غالباً در چنین حوزههایی، اصل تفکیک کارکردها یک قاعده پذیرفتهشده است و نهاد صنفی معمولاً وظیفه نمایندگی، حمایت و ساماندهی منافع اعضا را دارد، در حالی که مرجع صدور مجوز باید نسبت به همه متقاضیان با معیار واحد و بیطرفانه عمل کند. بنابراین وقتی که این دو نقش در یک نقطه تلاقی پیدا میکنند، مسئله نه در سطح حسن نیت یا سوءنیت افراد، بلکه در سطح طراحی نهادی مطرح میشود و حتی اگر هیچ تخلفی رخ ندهد، صرف قرار گرفتن در موقعیتی که امکان اثرگذاری منافع صنفی بر تصمیم وجود دارد، کافی است تا حساسیتهای حقوقی و اقتصادی فعال شود.
در ادبیات اقتصاد تنظیمگری، این وضعیت با مفهوم «تعارض ساختاری منافع» توضیح داده میشود که در آن، ساختار تصمیمگیری بهگونهای طراحی شده است که امکان همزمانی نقش داوری و نقش ذینفع ایجاد میشود و حساسیت این مفهوم نیز در آن است که برخلاف تخلفهای فردی، به رفتار شخص خاصی وابسته نیست و از معماری نهادی ناشی میشود. به همین دلیل، اصلاح آن نیز نیازمند بازطراحی سازوکارهاست.
پروانه صلاحیت طرح و ساخت، در عمل یک ابزار کلیدی برای تعیین ورود یا عدم ورود شرکتها به بخشهایی از بازار ساختوساز است و طبعاً چنین ابزاری اثر مستقیم بر رقابت دارد و میتواند مسیر فعالیت اقتصادی را برای بازیگران جدید تسهیل یا محدود کند. پس هر تصمیم درباره نحوه صدور یا مدیریت آن، بهطور غیرمستقیم در توزیع فرصتهای اقتصادی نیز اثر میگذارد و از همین زاویه، استقلال مرجع تصمیمگیر اهمیت دوچندان پیدا میکند زیرا کوچکترین شائبه جهتگیری میتواند بر رفتار سرمایهگذاران و پیمانکاران اثر بگذارد.
غالباً در نظامهای حقوقی، حتی در کشورهایی که مشارکت بخش خصوصی در تنظیمگری گسترده است، یک اصل ثابت وجود دارد: نهاد صنفی میتواند در تدوین استانداردها یا ارزیابیهای اولیه نقش داشته باشد، اما تصمیم نهایی درباره صلاحیت حرفهای، در نهادی مستقل یا تحت نظارت سختگیرانه عمومی اتخاذ میشود. علت این تفکیک نیز حفظ اعتماد عمومی به فرایند صدور مجوز است؛ چراکه اعتماد در این حوزه یک متغیر حاشیهای نیست، بلکه بخشی از سرمایه نهادی بازار محسوب میشود.
از همین منظر، واگذاری مدیریت این پروانه به یک تشکل صنفی، دغدغهای اساسی را درباره جایگاه دولت در نقش تنظیمگر ایجاد میکند و اگر دولت از مداخله مستقیم فاصله میگیرد، باید مشخص کند این فاصله با چه سازوکارهای جایگزینی همراه شده است و صرف انتقال مسئولیت، بدون تعریف دقیق مرجع رسیدگی به اختلافات، چارچوب شفاف تصمیمگیری و امکان نظارت بیرونی، بهتنهایی به معنای اصلاح ساختار حکمرانی نیست.
در کنار این مسئله، بحث حقوق متقاضیان نیز مطرح میشود؛ چراکه در هر نظام صدور مجوز، امکان اعتراض به تصمیم، بخش جداییناپذیر از فرایند عادلانه تلقی میشود و زمانی که مرجع تصمیمگیر و مرجع رسیدگی به اعتراض در یک ساختار صنفی واحد قرار گیرد، ضرورت تعریف یک نهاد ثالث یا سازوکار مستقل برای رسیدگی به اختلافات، بهمراتب پررنگتر میشود. در غیر این صورت، فرایند رسیدگی به شکایات نیز در همان ساختاری باقی میماند که تصمیم اولیه را اتخاذ کرده است و این موضوع میتواند توازن حقوقی را تحت تأثیر قرار دهد.
از زاویه اقتصاد بخش مسکن نیز حساسیت موضوع حتی فراتر از چارچوب حقوقی است چه آنکه بازار ساختوساز در شرایطی قرار دارد که هزینه تولید، ریسک سرمایهگذاری و سطح انتظارات عمومی همزمان تحت فشار قرار گرفتهاند و در چنین شرایطی، هر تصمیم نهادی که بتواند بر ورود بازیگران جدید، سطح رقابت یا پیشبینیپذیری مقررات اثر بگذارد، بهطور مستقیم در رفتار بازار منعکس میشود و به همین دلیل، حساسیت نسبت به طراحی نهادی در این بخش، صرفاً یک بحث تئوریک نیست، بلکه اثرات عملی در سطح قیمت و عرضه مسکن دارد.
بههرروی اگر بخواهیم این تصمیم را در چارچوب کلانتر کاهش تصدیگری دولت تحلیل کنیم، باید میان دو مفهوم واگذاری خدمات اجرایی و واگذاری اختیار تنظیمگری تفکیک قائل شد. اولی میتواند با افزایش کارایی همراه باشد، اما دومی نیازمند سطح بالاتری از استقلال نهادی و شفافیت تصمیمگیری است و زمانی که این دو بدون تفکیک دقیق جابهجا میشوند، نتیجه ممکن است به جای بهبود کارآمدی، به افزایش ابهام نهادی منجر شود.
هبه جدید دولت به انبوهسازان!
دولت با پختپز وزارت عریضوطویل «راه و شهرسازی»، اختیار مدیریت یکی از مهمترین مجوزهای صنعت ساختمان را به تشکلی سپرده است که فلسفه وجودی آن، دفاع از منافع انبوهسازان است
صاحبخبر -
∎