جوان آنلاین: اختلالات بانکی در شرایطی همچنان بعد از دوهفته ادامه دارد که پاسخ روشنی به مهمترین پرسش افکار عمومی ارائه نشده است؛ اینکه چه زمانی تمامی خدمات بانکی بدون محدودیت و بهصورت پایدار به وضعیت عادی بازخواهد گشت و اینکه آیا بانکها برنامهای برای جبران خسارات مشتریان خود دارند یا خیر. تداوم اختلالات بانکی، پارازیتهای اساسی بر کسبوکارها و زندگی مردم تحمیل کرده و انتقادات گستردهتری را به همراه داشته است. روز دوشنبه، معاون اول رئیسجمهور جلسهای با مدیران بانکی تشکیل و انتقادات شدیدی نسبت به بیتوجهی بانکها به امنیت سایبری مطرح کرد و این اتفاق را قابل پیشبینی دانست.
اختلالات بانکی اگرچه در ابتدا با بانکهای ملی، تجارت و صادرات آغاز شد، اما افزایش حجم تراکنشها در سایر بانکها اختلالهای موقتی را ایجاد و ترکش آن به بخشهای مختلف سرایت کرد. در حدود ۱۵ روز گذشته، خدمات کارتمحور و پرداخت اقساط و قبوض مختل، خدمات بانکی مربوط به چک دچار چالش و اختلالات جدی در کسبوکارها ایجاد شد تا جایی که به عنوان مثال برخی طرحهای فروش از جمله فروش خودروسازان به دلیل اختلال در درگاههای بانکی لغو شد.
در این مدت اگرچه بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانکها و شرکت خدمات انفورماتیک بارها از بازگشت تدریجی خدمات و امنیت کامل سپردهها و اطلاعات مشتریان خبر دادهاند، اما هنوز چشمانداز مشخص و پاسخ به اینکه چه زمانی تمامی خدمات بانکی بدون محدودیت و بهصورت پایدار به وضعیت عادی بازخواهد شد وجود ندارد.
یکی از مهمترین نگرانیهای مردم به تعهدات مالی روزمره آنها مربوط میشود. چکهایی که سررسید آنها فرا رسیده، اقساط تسهیلات، پرداختهای تجاری و سایر تعهدات بانکی از جمله مواردی هستند که در صورت اختلال در دسترسی به خدمات بانکی میتوانند تبعات مالی و اعتباری برای مشتریان به همراه داشته باشند.
بانک مرکزی در روزهای اخیر تلاش کرده است بخشی از این نگرانیها را کاهش دهد و اعلام کرده مشتریانی که به دلیل اختلالات بانکی در انجام تعهدات خود با مشکل مواجه شدهاند، نباید بابت آثار ناشی از این شرایط از جمله مسائل مرتبط با چکها و سوابق اعتباری، نگران باشند. با این حال، هنوز جزئیات اجرایی این موضوع و همچنین زمانبندی رفع کامل مشکلات بهصورت شفاف تشریح نشده است.
انتقاد از بیتوجهی بانکها به امنیت سایبری
معاون اول رئیسجمهور با انتقاد شدید از حادثه سایبری برخی بانکهای کشور، این اتفاق را قابل پیشبینی دانست و تأکید کرد: آنچه در بانکها رخ داد، نتیجه سهلانگاری در امنیت سایبری است و باید با تکیه بر دانش و فناوری بومی، امنیت سایبری کشور بهطور جدی تقویت شود.
محمدرضا عارف در جلسه بررسی حادثه سایبری بانکها که با حضور مدیران بانکها، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای مرتبط برگزار شد، گفت: ما باید برای جلوگیری از این اتفاقات، ارتقای امنیت سایبری کشور را در اولویت قرار دهیم. بسیاری از سامانهها بدون توجه به دانش بومی کشور و توصیههای دلسوزان و انجمنهای علمی، قابلیت آسیبپذیری دارند.
او افزود: اسم اتفاق پیشآمده برای بانکها را نمیتوان حمله گذاشت؛ این یک هشدار برای حملات بدتر بعدی است. ما در حوزه امنیت سایبری فعالیت لازم را نداشتهایم و ضعف خود را به قوت دشمن تعبیر میکنیم. اتفاقی که رخ داده در حدی نیست که بخواهیم آن را به دشمن نسبت دهیم؛ یک دانشجوی جوان که سه واحد رمز پاس کرده باشد هم میتواند این کار را انجام دهد. ما باید با استفاده از مزیت دانش و فناوری بومی، امنیت سایبری کشور را دهها برابر ارتقا دهیم.
معاون اول رئیسجمهور همچنین گفت: بسیاری از کسانی که در شرکت ملی خدمات انفورماتیک یا بخشهای دیگر فعالیت دارند، از دانشجویان من بودهاند و بارها در زمانی که دولت نبودم به آنان هشدار داده بودم، ممکن است چنین اتفاقاتی رخ دهد، اما متأسفانه به این هشدارها توجه نشد. اکنون، اما تأکید میکنم مهمترین مسئولیت شما تقویت امنیت سایبری کشور در برابر حملات واقعی است که ممکن است دهها برابر بزرگتر از اتفاق اخیر باشد. توجه به امنیت سایبری برای همه ارگانها و سازمانهای دولتی یک توصیه نیست، یک دستور اکید و الزام است.
او ضمن تذکر جدی به مدیران حاضر در جلسه تأکید کرد: مشکلات پیشآمده باید در مدت کوتاهی برطرف شود، اما برای بلندمدت نیز راهبردهای جدی تدوین شود. انجمنهای علمی و متخصصان امنیت سایبری در کشور حضور دارند و با اتکا به دانش و فناوری بومی، هیچ نیازی به کشور دیگری نداریم و توان مقابله با حملات واقعی دهها برابر بدتر را داریم، من تخصصم این است و مسئولیت این ادعا را میپذیرم.
معاون اول رئیسجمهور در پایان جلسه دستوراتی فوری به نهادهای مربوطه برای حل مشکلات فعلی و نیز تقویت امنیت سایبری کشور صادر کرد و اظهار داشت: با کسی که این برنامهها را اجرا نکند، به شدت برخورد خواهیم کرد.
تداوم اختلالات بانکی به ضرر مشتریان و بانکهاست
در شرایطی که اختلالات بانکی طولانی شده و زندگی روزمره میلیونها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است، این سؤال برای افکار عمومی ایجاد شده که چگونه میشود بانکها در دریافت مطالبات خود سرعت عمل دارند، اما هنگام پاسخگویی به کندی عمل میکنند.
کامران ندری، کارشناس بانکی، در این باره به «جوان» میگوید: آنچه مسلم است این است که هیچ بانکی تمایلی به این ندارد که با اختلالات گسترده، مشتریان خود را از دست بدهد. شرایط پیشآمده علاوه بر تحمیل زیان به مشتریان، باعث شده تا بانکها نیز بخشی از درآمدهای خود از محل کارمزدهای بانکی را از دست بدهند و البته به اعتبار آنها نیز آسیب زده است.
او با بیان اینکه جزئیات دقیق درخصوص علت این اختلالات اعلام نشده میافزاید: در هر صورت نکته مهم اعلام شده مشکلات فنی و احتمالاً سایبری است که بانکهای دولتی را درگیر کرده است. این کارشناس بانکی، حجم گستردگی اختلالات اخیر در نظام بانکی را مسئلهای کمسابقه عنوان میکند که برای حل آن نیازمند تصمیمات جدید است.
ندری در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به این سؤال که وظیفه نظام بانکی برای جبران زیانهای مشتریان در شرایط فعلی چیست و آیا میتوان با توجه به جرائم دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات، جرایمی متقابل برای بانکهای دچار اختلال در این شرایط انتظار داشت، تصریح کرد: احتمالاً به لحاظ حقوقی پرداخت جریمه از سوی بانکها به مشتریان در این شرایط تعیین نشده باشد و ممکن است مجلس شورای اسلامی قانون جدیدی در این زمینه به تصویب برساند، اما به صورت کلی در شرایطی که فضای رقابتی میان بانکها وجود داشته باشد، بانکها برای حفظ مشتریان خود خسارت پرداخت میکنند.
مسئولان علت اختلالات را شفافسازی و جبران کنند
اقتصاد مدرن بر پایه اعتماد بنا شده و اعتماد نیز بدون امنیت، شفافیت و پاسخگویی پایدار نخواهد ماند. آنچه در خصوص اختلالات اخیر بانکی نگرانکنندهتر از خود اختلال است، نبود شفافیت درباره ابعاد حادثه، میزان خسارت و برنامه جلوگیری از تکرار آن است.
در همین ارتباط اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن انتقاد از عدم شفافسازی مسئولان پیرامون بروز اختلال در سیستم بانکی کشور از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی خواست تا در این رابطه به مجلس گزارش دهند.
او در انتقاد به تداوم اختلال در سیستم بانکی کشور که زندگی مردم را مختل کرده است؛ گفت: انتظار میرود در گام نخست مسئولان مربوطه در خصوص علل بروز این مشکل که به طور یکپارچه سیستم بانکها را دچار اختلال کرده است، در حالی که این بانکها شبکه متصل به یکدیگر ندارند و به هم وابسته نیستند، گزارشی به مجلس ارائه دهند تا از بعد نظارت بتوانیم مردم را مطلع کنیم که دلیل بروز این مشکل چیست و تا چه زمان این روند ادامه خواهد داشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: مسئولان مربوطه قبل از وقوع جنگ ۴۰روزه به نمایندگان مجلس اطمینان دادند که برای مقابله با حملات سایبری به سیستم بانکی کشور تمهیداتی اندیشیده شده است.
رنجبرزاده افزود: هماکنون که جنگ به پایان رسیده است دلیلی برای بروز این مشکل وجود ندارد، اما متأسفانه شاهد این هستیم که برخی مبالغی که به صورت بینبانکی منتقل میشود از مبدأ خارج شده و به مقصد نرسیده است و مشخص نیست چه اتفاقی در این حوزه افتاده است. از سوی دیگر مردم نمیتوانند اقساط بانکی را پرداخت کنند و مسئولان نیز در این خصوص اطلاعرسانی نمیکنند که تکلیف عدم پرداخت بدهیها به دلیل اختلال در سیستم بانکی چیست و آیا امتیازی برای ممانعت از بروز آسیب ناشی از تأخیر در پرداختها از سوی دولت برای مردم در نظر گرفته شده است و تاکنون تمام این پرسشها بدون پاسخ و در هالهای از ابهام باقی مانده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به عنوان متولیان این بخش باید هرچه سریعتر و دقیقتر اختلال موجود را رفع کنند تا مردم بیش از این دچار مشکل نشوند.