مهدي بيكاوغلي
در شرايطي كه بيش از چهار دهه از تنش و بياعتمادي ميان تهران و واشنگتن ميگذرد، هر تحول در مسير گفتوگوهاي دو كشور به سرعت به يكي از مهمترين موضوعات سياست خارجي ايران و حتي معادلات منطقهاي تبديل ميشود. تجربه سالهاي گذشته نشان داده كه روابط ايران و امريكا نه در قالب يك اختلاف محدود، بلكه در چارچوب يكي از پيچيدهترين و چندلايهترين منازعات سياسي معاصر قابل فهم است؛ منازعهاي كه در آن عوامل ژئوپليتيك، امنيتي، اقتصادي و ايدئولوژيك به طور همزمان نقشآفريني ميكنند. از اين منظر، هر تفاهم يا توافق احتمالي ميان دو طرف، صرفا يك رخداد ديپلماتيك معمولي نيست، بلكه ميتواند بر توازن قدرت در منطقه، چشمانداز اقتصاد ايران و حتي مسير نظم بينالملل اثرگذار باشد. در چنين فضايي، تفاهم اوليه اخير ميان ايران و امريكا كه به نوعي در حكم آتشبسي سياسي و ديپلماتيك تلقي ميشود، توجه بسياري از تحليلگران و ناظران را به خود جلب كرده است. اين تفاهم اگرچه به معناي پايان اختلافات عميق دو كشور نيست، اما از منظر بسياري از كارشناسان ميتواند نشانهاي از تغيير در شيوه مديريت تنشها باشد. به بيان ديگر، آنچه در اين مقطع شكل گرفته بيش از آنكه يك مصالحه نهايي تلقي شود، تلاشي براي مهار بحران و گشودن مسير گفتوگوهاي بيشتر است؛ مسيري كه در صورت تداوم ممكن است به بازتعريف نوعي رابطه مبتني بر رقابت كنترل شده و تعامل محدود منجر شود. در عين حال، ارزيابي هرگونه تفاهم در روابط ايران و امريكا همواره با دو رويكرد متفاوت همراه بوده است. گروهي از تحليلگران با نگاهي محتاطانه، چنين توافقهايي را صرفا تاكتيكي براي مديريت موقت بحرانها ميدانند و معتقدند كه اختلافات ساختاري ميان دو كشور به قدري عميق است كه با يك يا چند توافق محدود حل و فصل نخواهد شد. در مقابل، برخي ديگر اين روندها را گامي تدريجي در جهت كاهش تنش و ايجاد فضاي تازهاي براي حل و فصل اختلافات ارزيابي ميكنند؛ فضايي كه ميتواند در بلندمدت زمينهساز تغييرات مهم در معادلات سياسي و اقتصادي باشد. از سوي ديگر، اهميت اين مذاكرات تنها به حوزه سياست خارجي محدود نميشود. اقتصاد ايران طي سالهاي اخير تحت تأثير مستقيم تحريمها و محدوديتهاي مالي بينالمللي قرار داشته و هرگونه گشايش در روابط خارجي ميتواند پيامدهايي قابل توجه براي بازارهاي داخلي، تجارت خارجي و دسترسي به منابع مالي كشور به همراه داشته باشد. به همين دليل، افكار عمومي و فعالان اقتصادي نيز با حساسيت تحولات مذاكراتي را دنبال ميكنند و چشمانداز هر توافق احتمالي را با تأثيرات اقتصادي آن ميسنجند. در اين ميان، آغاز دور تازهاي از گفتوگوها با افق زماني ۶۰ روزه ميان دو كشور، مرحلهاي تعيينكننده در روند ديپلماسي ميان تهران و واشنگتن تلقي ميشود. اين دور از مذاكرات ميتواند مشخص كند كه آيا تفاهم اوليه صرفا يك اقدام موقت براي كاهش تنش بوده يا اينكه طرفين اراده لازم براي حركت به سمت توافقي گستردهتر و پايدارتر را دارند. به همين دليل، تحليلگران اكنون بيش از هر زمان ديگري بر بررسي دستاوردهاي احتمالي ايران، چالشهاي پيشرو و الزامات موفقيت تيم مذاكرهكننده در اين مرحله تمركز كردهاند. در همين چارچوب، محمد عطريانفر عضو حزب كارگزاران سازندگي و عضو شوراي مركزي شوراي اطلاعرساني دولت در گفتوگويي تحليلي با «اعتماد» به بررسي ابعاد تفاهم اخير ايران و امريكا، دستاوردهاي احتمالي آن براي ايران و چشمانداز مذاكرات ۶۰ روزه پيشرو پرداخته و تلاش كرده است تصويري واقعبينانه از فرصتها و محدوديتهاي اين روند ديپلماتيك و شانسهاي ايران براي دستيابي به يك توافق پايدار با امريكا ارائه بدهد؛ روندي كه به باور او ميتواند در صورت مديريت صحيح، از مرحله كاهش تنش به مرحلهاي از تعامل هدفمند و مديريت اختلافات ميان دو كشور منتهي شود.
دور نخست تفاهم ايران و امريكا با امضاي ترامپ - پزشكيان رسما منعقد شد. شما تفاهم ايران و امريكا را چطور ارزيابي ميكنيد و ايران چه دستاوردهايي از نظر شما كسب كرد؟
تفاهم بر آتشبس اخير ميان جمهوري اسلامي ايران و امريكا صرفا يك رويداد سياسي مقطعي نيست؛ اين رويداد حساس را بايد يكي از پيچيدهترين و طولانيترين منازعات سياسي عصر حاضر دانست. اين يادداشت تفاهم كه به امضاي دو رييسجمهورايران و امريكا رسيده، عليالقاعده به توافق قطعي و پايدار منجر خواهد شد، فارغ از ابعاد نظامي و امنيتي آن، حامل پيامهايي عميق براي آينده منطقه، اقتصاد جهاني و نظم بينالملل خواهد بود. در عرصه سياست، برخي توافقها پايان يك بحران و برخي ديگر آغاز مسيري تازه براي مديريت بحران به شمار ميآيند. به نظر ميرسد تفاهم اخير ميان تهران و واشنگتن به احتمال زياد از نوع دوم است. چرا كه نه ايران از اصول و راهبردهاي جدي خود دست كشيده و نه امريكا از تمامي اهداف و نگرانيهاي خود عبور كرده است. از اين رو، آنچه شكل گرفته اگرچه يك مصالحه نهايي نيست، اما تلاشي براي جلوگيري از تشديد تنش و گشودن پنجرهاي به سوي گفتوگوهاي گستردهتر به حساب ميآيد.
فكر ميكنيد با توافق جامع احتمالي ميتوان به يك درك مشترك با امريكا رسيد؟
بيش از چهار دهه اختلاف، بياعتمادي و رقابت، شكافي عميق در روابط دو كشور ايجاد شده است. چنين گسستي با يك توافق آتشبس، به طور كامل ترميم نخواهد شد. با اين حال، اگر اراده سياسي لازم در هر دو طرف وجود داشته باشد، ميتوان انتظار داشت روابط از مرحله تقابل مستقيم به مرحله ترك تخاصم و آغاز رقابت مديريت شده و تعامل محدود اما هدفمند بينجامد. وجود اختلاف گسترده در ديدگاه صاحبنظران درباره مذاكرات ايران و امريكا، بخش قابل توجهي از تحليلگران و ناظران مستقل معتقدند ارزيابي هر تفاهم بايد به دور از فضاي تبليغاتي و سياسي و بر اساس دستاوردهاي عيني و قابل اندازهگيري صورت بگيرد. نخستين دستاورد مهم ايران در ميان اين منازعه طولاني مدت، تثبيت جايگاه برنامه هستهاي صلحآميز كشور در معادلات بينالمللي است. در حالي كه در گذشته اصل وجود اين برنامه محل مناقشه بود، امروز مذاكرات عمدتا بر سر سطح فعاليتها، چارچوب نظارتها و نحوه مديريت اختلافات متمركز است. اين تغيير نشان ميدهد كه ايران توانسته بخشي از اهداف راهبردي خود را به واقعيتي معتبر و پذيرفته شده در عرصه بينالمللي تبديل كند. دومين دستاورد را بايد در كاهش خطر رويارويي مستقيم و مديريت تنشهاي امنيتي جستوجو كرد. بديهي است هر زمان كانالهاي ديپلماتيك فعال باشند، احتمال بروز بحرانهاي پرهزينه براي طرفين و منطقه كاهش مييابند. لذا به باور من و از اين منظر، حفظ روند گفتوگوها خود يك موفقيت سياسي و امنيتي محسوب ميشود.
نميتوان انكار كرد كه بخش قابل توجهي از نيازهاي ايران به مذاكره وگفتوگو در حوزه مسائل اقتصادي و تجاري بروز دارد. در اين حوزه چه دورنمايي براي ايران ايجاد شده است؟
در حوزه اقتصادي نيز به هر ميزان فشارهاي تحريمي كاهش يابد و دسترسي به منابع ارزي و گشايش در تجارت خارجي تسهيل شود، خواه ناخواه به عنوان دستاورد عملي قابل قبول ارزيابي ميشود. ولو اينكه بسياري از كارشناسان ميگويند اين دستاوردها هنوز با سطح انتظارات اقتصاد ايران فاصله دارد، اما نميتوان تأثير آنها را بر ثبات نسبي بازار و كاهش عدم اطمينان اقتصادي ناديده گرفت. از سوي ديگر، تداوم گفتوگوها بيانگر اين واقعيت است كه ايران همچنان يكي از بازيگران تأثيرگذار در معادلات منطقهاي و بينالمللي است و قدرتهاي جهاني ناگزير از تعامل و مذاكره با تهران هستند. اين مساله نيز به عنوان سرمايه سياسي و ديپلماتيك ارزشمندي براي كشورمان بايد حفظ شود. با اين حال، منتقدان، مهمترين مطالبه ايران يعني رفع موثر تحريمها و ايجاد امكان بهرهمندي بلندمدت از مزاياي اقتصادي توافقها را در گروی مذاكراتي ميدانند كه ثمربخش باشد و به ترك مخاصمه پايدار و ورود به عرصه همزيستي سياسي مسالمتآميز منجر شود. از اين رو، قضاوت نهايي درباره هر تفاهم به نتايج حاصل از مذاكرات بستگي دارد.
تيم مذاكرهكننده ايراني بلافاصله پس از انعقاد تفاهم اوليه، بحث درباره مذاكرات ۶۰ روزه با هدف دستيابي به يك توافق جامعتر را آغاز كرد. دورنماي دور جديد گفتوگوهاي ۶۰ روزه از نظر شما شامل چه مواردي است. مهمتر از آن الزامات موفقيت ايران در مذاكرات پيش رو چيست؟
با آغاز دور جديدگفتوگوهاي ايران و امريكا در بازه زماني ۶۰ روزه، بايد بر اين گزاره تمركز كرد كه چه عواملي به موفقيت اين مذاكرات كمك ميكند. در پاسخ به این سوال دو احتمال قابل ملاحظه مقدر است. احتمال اول كه منطقيتر به نظر میرسد، دستيابي به يك توافق محدود و مرحلهاي است؛ توافقي كه در آن طرفين بدون ورود به همه اختلافات پيچيده و تاريخي، بر مجموعهاي از اقدامات متقابل و قابل اجرا تمركز كنند. طبيعي است چنين رويكردي از تشديد بحران جلوگيري كرده و زمينه را براي مذاكرات گستردهتر در آينده فراهم ميسازد. احتمال دوم، براين پايه استوار است كه ادامه گفتوگوها بدون دستيابي به توافق نهايي مطلوب به پايان برسد. در اين حالت، مذاكرات به عنوان ابزاري براي مديريت اختلافات باقي ميماند و طرفين تلاش ميكنند از تبديل شدن اختلافات به بحران لاينحل جلوگيري كنند. تجربه سالهاي گذشته روي اين رويكرد قرارداشته و آينده هم نشان ميدهد ممكن است چنين سناريویی پيش روي دو كشور باشد. البته بنا به تشخيص من با عنايت به يأس كامل امريكا در پروژه براندازي نظام ايران حداقل در 10 سال آينده، اين سناريو از دستوركار واشنگتن خارج خواهد بود.
به عنوان يك تحليلگر سياسي براي افزايش شانس موفقيت چه توصيهاي به مذاكرهكنندگان كشورمان داريد؟
در مقام توصيه به سياستمداران و ديپلماتهاي مسوول براي افزايش شانس موفقيت تاكيد ميشود ايران چند محور اساسي را مدنظر قرار بدهد. نخست آنكه تمركز مذاكرات بر دستاوردهاي اقتصادي ملموس و قابل سنجش باشد. افزايش دسترسي به منابع مالي، تسهيل صادرات، بهبود روابط بانكي و جذب سرمايهگذاري خارجي ازجمله شاخصهايي هستند كه ابعاد موفقيت توافق را مشخص ميكنند. دوم، تجربههاي گذشته اهميت دريافت تضمينهاي عملي و اجرايي را پيش چشم ما قرار داده است. توافق بدون پشتوانه اجراي تعهدات كشور را در برابر تحولات سياسي آسيبپذير ميكند. سوم، شكلگيري اجماع داخلي و حمايت نهادهاي موثر از روند مذاكرات، قدرت چانهزني تيم مذاكرهكننده را افزايش ميدهد و در نهايت، براي دستيابي به توافق مورد انتظار هرچه دامنه اختلاف محدودتر باشد، نتيجه مطلوب در دسترستر خواهد بود. هرچه دامنه اختلافات در مذاكرات گستردهتر باشد، احتمال دستيابي به توافق كاهش مييابد. بر اين اساس، دور جديد گفتوگوها را ميتوان فرصتي مهم براي تبديل دستاوردهاي سياسي به نتايج اقتصادي دانست.