حديث روشني
در حالي كه طي روزهاي اخير تهران اجراي يادداشت تفاهم پايان جنگ را وارد مرحله پيگيريهاي عملياتي كرده، اسماعيل بقايي، سخنگوي هيات مذاكرهكننده كشورمان از اعزام هياتي كارشناسي به دوحه براي پيگيري روند آزادسازي داراييهاي مسدودشده خبر داد و اعلام كرد كه هنوز وارد مرحله مذاكره براي توافق نهايي نشدهايم. بقايي در ادامه با تاكيد بر اينكه اولويت كنوني تهران حصول اطمينان از اجراي مفاد تفاهمنامه است، خاطرنشان كرد كه مجوزهاي لازم براي اجراي بند مربوط به فروش نفت ازسوي امريكا صادر شده و روند اجراي آن در دست پيگيري است. اين درحالي است كه همزمان مسعود پزشكيان، رييسجمهور كشورمان نيز با اعلام آزادسازي ۶ميليارد دلار از منابع مسدودشده ايران در قطر، تاكيد كرد كه اگر واشنگتن به تعهدات خود پايبند بماند، تهران نيز به مفاد تفاهمنامه عمل خواهد كرد. در سوي ديگر اما دونالد ترامپ با اشاره به نشستهاي پيشرو در دوحه، تنها به اين جمله بسنده كرد كه «اين جلسه شايد مهم باشد، شايد هم نه؛ بايد ببينيم.» در هرحال با وجود تكذيب برگزاري هرگونه مذاكره مستقيم ازسوي تهران، گزارشها از حضور همزمان هياتهاي امريكايي و ايراني در دوحه و ادامه رايزنيهاي غيرمستقيم از طريق ميانجيها حكايت دارد. اكنون نيز به نظر ميرسد مجموعه اين تحولات نشان ميدهد كه پس از توقف درگيريهاي نظامي، پرونده ايران و امريكا وارد مرحلهاي حساس شده است؛ مرحلهاي كه موفقيت آن نه با امضاي تفاهمنامه، بلكه با ميزان اجراي تعهدات، از فروش نفت و آزادسازي داراييها گرفته تا مساله تنگههرمز و درنهايت ايجاد اعتماد متقابل، سنجيده خواهد شد. به اين بهانه روزنامه اعتماد با هدف ارزيابي تحولات اخير پيرامون مذاكرات شصتروزه ميان تهران و واشنگتن با اميرعلي ابوالفتح، كارشناس مسائل امريكا گفتوگو كرده است. مشروح اين گفتوگو در ادامه ميآيد.
اميرعلي ابوالفتح، كارشناس مسائل امريكا در پاسخ به پرسش «اعتماد» در رابطه با سازوكار آزادسازي اموال بلوكه شده توسط واشنگتن و حواشي پيراموني آن كه اخيرا رسانهاي شده است، گفت: برداشتهايي كه در ايران و امريكا از جزييات مفاد تفاهمنامه مطرح ميشود، متفاوت است، اما هر دوطرف بخشي از واقعيت را بيان ميكنند. به همين دليل نميتوان گفت يكي از آنها دروغ ميگويد. طرف ايراني ميگويد به منابع خود دسترسي پيدا ميكنيم و اين گزاره درست است، اما نحوه دسترسي به اين منابع محل بحث است. در مقابل، امريكاييها ميگويند ما هيچ پولي به ايران پرداخت نميكنيم و اين ادعا نيز از منظر خودشان درست است. اما اين موضوع چگونه ممكن است؟ دولت ترامپ ميتواند بگويد كه پول نقد دراختيار ايران قرار نميدهد، پول مالياتدهندگان امريكايي را به ايران نميدهد و در مقابل، كالا عرضه ميكند. در واقع، با واژهها بازي ميشود. آنچه در عمل رخ ميدهد اين است كه منابع درآمدي بلوكهشده ايران براساس يك سازوكار مشخص از حالت انسداد خارج ميشود. به گفته ابوالفتح نكته دوم اين است كه آزاد شدن اين منابع الزاما به معناي بازگشت پول نقد نيست. اين منابع حاصل فروش نفتي است كه پول آن بلوكه شده و قرار است در ازاي آن كالا دريافت شود. از طرفي پيش از اين، ايران محصولاتي مانند سويا را از كشورهايي مانند برزيل و آرژانتين خريداري ميكرد، اما اكنون ممكن است اين محصولات را از امريكا تهيه كند. در اين صورت، بخشي از نيازهاي كشاورزي كشور از طريق امريكا تامين ميشود و منابعي كه قبلا براي خريد از كشورهاي ديگر اختصاص پيدا ميكرد، ميتواند صرف واردات ساير كالاهاي موردنياز شود. بنابراين، ايران پولي را به امريكا هديه نميدهد، بلكه در ازاي پرداخت، كالا دريافت ميكند. ممكن است برخي معتقد باشند كالاها با قيمت بالاتري عرضه ميشوند يا حتي نوعي گرانفروشي صورت گيرد، اما به نظر من، اگر نتيجه آن رفع محاصره دريايي و امكان فروش آزادانه نفت باشد، اين مصلحت ارزش آن را دارد كه ايران بخشي از كالاهاي موردنياز خود را حتي با قيمت بالاتر از امريكا خريداري كند. اين كارشناس مسائل سياست خارجي در ادامه خاطرنشان كرد: از طرفي هيچ قانوني در ايران وجود نداشته كه خريد محصولات كشاورزي يا ساير كالاها از امريكا را ممنوع كرده باشد؛ اين طرف امريكايي بود كه امكان فروش را فراهم نميكرد. اگر حتي ۱۰ سال پيش نيز چنين امكاني وجود داشت و امريكاييها حاضر به فروش گندم يا ساير محصولات بودند، ايران از اين فرصت استفاده ميكرد، اما اجازه چنين معاملاتي داده نميشد. اكنون اگر ترامپ، به هر دليل و با هر توجيهي، حتي براي آرام كردن مخالفان داخلي خود، اين مسير را باز كرده است، به نظر من بايد از اين فرصت استفاده كرد. ابوالفتح تاكيد كرد: من معتقدم اين فرمول، فرمول مناسبي است؛ يعني بخشي از منابع آزادشده ايران صرف خريد كالا از امريكا شود تا بهتدريج تحريمهاي اوليه نيز ترك بردارد. درنهايت، فلسفه توافق همين است كه منافع اقتصادي براي هر دو طرف ايجاد كند. ايران توافق ميكند تا بتواند نفت بفروشد، درآمد كسب كند و تجارت عادي داشته باشد. طبيعي است كه طرف مقابل نيز بايد از توافق منفعت اقتصادي ببرد. اگر اين توازن برقرار نشود، نتيجه همان تجربه برجام خواهد بود؛ توافقي كه در آن امريكاييها عملا خود را از منافع اقتصادي محروم كردند. درحالي كه اگر شركتهاي امريكايي نيز مانند شركتهاي اروپايي پس از برجام وارد بازار ايران ميشدند و فعاليت اقتصادي ميكردند، كسي مانع حضور آنها نميشد. به گفته اين تحليلگر مسائل امريكا البته كه براي عملياتي شدن اين روند، چالشها و موانع زيادي وجود دارد. مهمترين گره كار، دستورالعملهايي است كه بايد ازسوي وزارت خزانهداري امريكا صادر شود تا معافيتهاي لازم براي صادرات كالا به ايران يا واردات كالا از ايران فراهم شود. اگر اين معافيتها صادر شوند، بخش بزرگي از موانع موجود برطرف خواهد شد. دولت امريكا شركت دولتي صادركننده گندم يا محصولات كشاورزي ندارد و اين معاملات توسط شركتهاي خصوصي انجام ميشود. ممكن است دولت امريكا مسير را تسهيل كند، اما شركتهاي خصوصي به اين جمعبندي برسند كه بازار ايران، باتوجه به محدود بودن دوره ۶۰ روزه يا ساير ابهامها، براي آنها جذاب نيست و وارد معامله نشوند. بنابراين، همه مسووليت اين وضعيت را نميتوان متوجه دولت امريكا دانست، زيرا بخش خصوصي در آن كشور نقش تعيينكنندهاي دارد. ابوالفتح در ادامه و در رابطه با ساز و كار رفع تحريمها به عنوان ديگر مطالبه ايران و موانعي كه در درون ايالاتمتحده براي عملياتي شدن اين اقدام وجود دارد به «اعتماد» گفت: اين موضوع بايد قدمبهقدم تحليل شود و نگاه ما نيز بايد نسبيگرايانه باشد، نه مطلق. براي مثال، تا همين ۱۰ روز پيش امريكاييها حاضر نبودند حتي بهصورت مكتوب چنين تعهداتي را بپذيرند؛ يعني حاضر نبودند سندي را امضا كنند كه در آن تصريح شده باشد ايران بتواند نفت بفروشد، از دلار استفاده كند يا مبادلات دريايي و تجاري انجام دهد. اينكه اكنون چنين مواردي روي كاغذ آمده و رييسجمهور امريكا آن را امضا كرده، بهخوديخود يك گام رو به جلو است. اين اقدام لازم است، اما كافي نيست. به گفته اين تحليلگر مسائل سياست خارجي كافي بودن اين تعهدات زماني مشخص ميشود كه آثار آن در صحنه عمل مشاهده شود؛ يعني نفتكش ايران بدون آنكه با محاصره يا مانعي روبهرو شود بارگيري كند، به بندر مقصد برسد، محموله خود را تخليه كند، پول آن به حسابهاي بانك مركزي واريز شود، آن هم به دلار و سپس ايران بتواند بهصورت عادي از اين منابع ارزي استفاده كند. تحقق اين موارد زمانبر است، زيرا فرآيند تجارت و فعاليتهاي اقتصادي يكشبه انجام نميشود. بايد مشتري پيدا شود، قرارداد منعقد شود، كالا فروخته شود، پول پرداخت شود و امكان دسترسي به منابع مالي نيز از مسيرهاي معمول فراهم شود. همه اينها به زمان نياز دارد. به همين دليل، مسوولان ذيربط بايد در اين زمينه توضيح دهند و مشخص كنند آيا آنچه امريكاييها روي كاغذ امضا كردهاند، در عمل نيز اجرايي شده است يا خير. من اميدوارم اين اتفاق افتاده باشد، اما چون اطلاعات فني در اين زمينه ندارم نميدانم كه اين تعهدات عملياتي شدهاند يا نه. ابوالفتح در ادامه تصريح كرد: البته موضوع به همين سادگي هم نيست، زيرا ترامپ از طرف بازيگران مختلف تعهداتي داده است. براي مثال، از طرف اسراييل اعلام كرده كه اين رژيم به لبنان حمله نخواهد كرد، از طرف شوراي امنيت سازمان ملل گفته كه تحريمهاي سازمان ملل برداشته خواهد شد و از طرف كنگره نيز وعده داده كه تحريمهاي مصوب كنگره لغو ميشوند. اما اينكه ترامپ چنين تعهداتي داده، با اينكه بتواند طرفهاي ثالث را وادار كند همان چيزي را كه امضا شده اجرا كنند، دو موضوع متفاوت است. لذا واقعيت اين است كه نميدانم آيا كنگره در اين مسير سنگاندازي خواهد كرد يا نه. همچنين مشخص نيست اگر جمهوريخواهان در انتخابات آينده كنگره شكست بخورند، دموكراتها همان رفتاري را در قبال اين توافق انجام خواهند داد كه جمهوريخواهان با برجام انجام دادند يا خير. به همين دليل، قضاوت در اين مقطع دشوار است و به نظر من براي پاسخ دقيق به اين سوال هنوز زود است.
ابوالفتح در ادامه و در رابطه با متغيرهايي كه ممكن است اجراي تفاهمنامه را در درون هريك از كشورهاي طرفين، شكننده كند به «اعتماد» گفت: در ايران، مكانيزم سياسي مبتني بر اتخاذ تصميمات كلان نظام از سوي رهبري است. رهبر، براساس اختياراتي كه در قانون اساسي دارد، از طريق شوراي عالي امنيت ملي به يك جمعبندي ميرسد و تصميمات در همان چارچوب اجرا ميشوند. به عبارتي فرآيند تصميمگيري در ايران روشن و منسجم است. هنگامي كه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي به تاييد رهبر ميرسد، فارغ از اينكه عدهاي موافق، مخالف يا منتقد آن باشند و ديدگاههاي خود را مطرح كنند، نهادهاي تصميمساز و تصميمگير از آن تبعيت ميكنند. به گفته اين كارشناس مسائل سياست خارجي اما در امريكا وضعيت به اين شكل نيست. درست است كه رييسجمهور امريكا قدرتمندترين مقام اجرايي اين كشور است، اما ميزان تبعيت از رييسجمهور، قابل مقايسه با ميزان تبعيت از تصميمات رهبري در ايران نيست. نمونه آن نيز كاملا روشن است؛ يك رييسجمهور توافقي را امضا ميكند، رييسجمهور بعدي آن را كنار ميگذارد و رييسجمهور پس از او نيز لزوما به همان توافق بازنميگردد. هماكنون نيز كنگره امريكا با توافق و بهويژه با موضوع رفع تحريمها اختلافنظر دارد و بخش مهمي از فرآيند لغو تحريمها بايد از مسير كنگره انجام شود. در مقابل، ايران تا آخرين ساعات اعتبار برجام به تعهدات خود در چارچوب آن پايبند بود و هيچگاه نيز اقدام متقابلي مانند تحريم امريكا انجام نداد. اساسا هم كسي در ايران انتظار ندارد كه مثلا مجلس شوراي اسلامي درباره برداشته شدن تحريمهاي امريكا تصميمگيري كند يا موافقت و مخالفتي در اين زمينه داشته باشد، اما در امريكا سازوكار متفاوت است. ابوالفتح در ادامه خاطرنشان كرد: ضمن اينكه يك بازيگر سومي نيز وجود دارد و آن اسراييل است كه نفوذ قابلتوجهي در ساختار سياسي امريكا دارد. در ايران، بازيگر مشابهي وجود ندارد كه از چنين سطحي از نفوذ برخوردار باشد. براي مثال، نميتوان گفت يكي از گروههاي مقاومت، مانند حزبالله، در ايران به همان اندازهاي نفوذ دارد كه اسراييل در امريكا دارد؛ بهگونهاي كه بتواند تصميمات نظام جمهوري اسلامي را تغيير دهد يا رهبر ايران را تحتفشار قرار دهد تا مطابق خواست آن گروه تصميمگيري شود. بنابراين، كار در امريكا بسيار دشوارتر است. تجربه برجام نيز نشان داد كه مشكل اصلي در واشنگتن است. اگر اين مشكل حل نشود، نه تنها رسيدن به توافق دشوار خواهد بود، بلكه حتي اگر توافقي نيز حاصل شود، تضميني براي پايداري آن وجود نخواهد داشت. ابوالفتح در پاسخ به پرسش ديگر «اعتماد» در ارتباط با ارزيابياش از تداوم مذاكرات در ميانه بروز تنشهاي اخير ميان طرفين در حوالي تنگه هرمز گفت: پس از ترك مخاصمهاي كه در اواسط فروردين و در پايان جنگ ۴۰ روزه و پرشدت حاصل شد، وارد مرحلهاي از جنگ كمشدت شديم؛ هم در جبهه ايران و هم در جبهه لبنان. پس از هفتهها مذاكره نيز سندي با عنوان تفاهمنامه به دست آمد كه در بند نخست آن تصريح شده است جنگ در همه جبههها، از جمله لبنان، بايد پايان يابد و اين تصميم و اراده طرفين است. با اين حال، اين موضوع هنوز به مرحله اجرا نرسيده و عملياتي نشده است. به گفته ابوالفتح اين روند، اصولا بسيار دشوار است. در بسياري از موارد ديدهايم كه طرفهاي درگير، حتي پس از اعلام آتشبس يا برقراري صلح، همچنان درگير تنشها و درگيريهاي پراكنده ميشوند. ضمن اينكه ميان ايران و امريكا نيز هنوز توافق نهايي حاصل نشده است. بسياري از اتفاقاتي كه امروز شاهد آن هستيم، از جمله وقوع حوادثي در تنگه هرمز، حملات امريكا به برخي مناطق ايران، حملات ايران به پايگاههاي امريكا، حمله اسراييل به لبنان، شليك موشك ازسوي ايران به اسراييل همگي در راستاي اثرگذاري بر نتيجه توافق نهايي قابل ارزيابي هستند، به گونهاي كه هر يك از طرفين تلاش ميكنند از اين اقدامات به عنوان ابزاري براي افزايش امتيازات خود در مذاكرات استفاده كرده و طرف مقابل را تحت فشار قرار دهند. بنابراين، ميتوان گفت حتي تا روزي كه قرار باشد توافق نهايي امضا شود كه البته هنوز هم مشخص نيست چه زماني خواهد بود احتمال تداوم اينگونه زد و خوردها، دستكم ميان ايران و امريكا، وجود دارد. اين كارشناس مسائل امريكا در ادامه به «اعتماد» گفت: با اين حال، تا اين لحظه كه ما در حال گفتوگو هستيم، اراده دوطرف بر اين قرار گرفته كه جنگ كمشدت دوباره به يك جنگ پرشدت تبديل نشود. به همين دليل نيز بنا شد نشستي در دوحه برگزار شود؛ حالا چه بهصورت مستقيم و چه با حضور طرف ايراني به هر شكل. همين كه اعلام شده ايران و امريكا تصميم دارند از ادامه اين حملات خودداري كنند، نشان ميدهد كه تمايلي ندارند اوضاع از كنترل خارج شود. در مورد امريكا نيز، دستكم طي چند هفته آينده، من وقوع چنين سناريويي را بعيد ميدانم؛ هرچند احتمال آن را بهطور كامل رد نميكنم. البته برخي گمانهزنيها حاكي از آن است كه اگر قرار باشد تحولي در اين زمينه رخ دهد، احتمالا پس از انتخابات كنگره امريكا در آبانماه خواهد بود. بعد از آن، در صورتي كه امريكاييها به اين جمعبندي برسند كه ديگر هيچ اميدي براي دستيابي به توافق نهايي، آنگونه كه خودشان مدنظر دارند، وجود ندارد، احتمال ورود به يك جنگ پرشدت افزايش خواهد يافت. اين كارشناس مسائل امريكا در پاسخ به پرسش پاياني «اعتماد» در رابطه با مذاكرات فني اخير ميان مقامات ايراني و عماني پيرامون تنگههرمز و نيز موضوعي كه به نظر ميرسد به نقطه اختلاف ميان تهران و واشنگتن تبديل شده است، گفت: در اين زمينه بايد متذكر شوم اينكه طرفين، حتي اگر طرفين بهصورت غيرمستقيم، درباره اين موضوع گفتوگو ميكنند، خود يك گام رو به جلو و نشانهاي از حركت در مسير پيشرفت است. البته اين نيز مانند ساير موارد، شرط لازم است، اما شرط كافي نيست. به گفته ابوالفتح واقعيت اين است كه موضوع بسيار پيچيده است؛ هم از منظر اقتصادي، هم از منظر امنيت جهاني و هم از منظر قواعد و عرف حاكم بر نظام بينالملل. به همين دليل، اين احتمال وجود دارد كه در نهايت دوطرف به يك نقطه مياني يا راهحل حد وسط برسند؛ راهحلي كه از يكسو منافع و مطالبات ايران را تا حدي تامين كند و مانع از بازگشت شرايط به وضعيت پيش از جنگ شود و از سوي ديگر، امريكا نيز ناچار نباشد همه خواستههاي ايران را بهطور كامل بپذيرد. اين تحليلگر مسائل سياست خارجي در ادامه به «اعتماد» گفت: با اين همه آنچه در شرايط فعلي به نظر ميرسد اين است كه هر دوطرف در تلاش هستند راهحلي براي اين پرونده پيدا كنند. البته اين موضوع، همانند پرونده هستهاي، بسيار پيچيده است و رسيدن به يك راهحل زمانبر خواهد بود. بنابراين، بايد منتظر ماند. اين روند تازه آغاز شده است. طرفين ۶۰ روز فرصت دارند تا به نتيجه برسند و اين مهلت نيز در صورت نياز قابل تمديد است. ممكن است طي اين مدت، هم مذاكرات ادامه پيدا كند و هم بهطور همزمان شاهد برخي زد و خوردها و تنشهاي محدود باشيم، اما اين به معناي توقف روند گفتوگوها نخواهد بود و مذاكرات در مراحل و ادوار مختلف همچنان ادامه خواهد يافت.