صاحب‌خبر - گروه سیاسی- فخری سادات مسچی : اما سخنان یکشنبه شب مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در برنامه گفت و گوی ویژه خبری اهمیتی فراتر از یک توضیح سیاسی دارد. او در این برنامه نه تنها با صراحت روایت «تحمیل» را رد کرد، بلکه با انتقاد از مخالفان مطلق مذاکره و هشدار نسبت به دامن زدن به اختلافات سیاسی، به نوعی پاسخی روشن به جریان‌هایی داد که در هفته‌های اخیر تلاش کرده‌اند خود را تنها مفسران مواضع رهبری معرفی کنند.
فضائلی با تأکید بر اینکه رهبر انقلاب از ابتدا مخالفتی با اصل مذاکره نداشته‌اند و با استناد به عبارت «اجازه می‌دهم»، کوشید به یکی از مهم‌ترین مناقشات سیاسی روزهای اخیر پایان دهد؛ مناقشه‌ای که بیش از آنکه بر سر یک تفاهم‌نامه باشد، بر سر تلاش برخی تندروها برای مصادره مواضع رهبری و استفاده جناحی از آن شکل گرفته است.

نزاعی فراتر از یک تفاهم‌نامه
از زمان اعلام تفاهم‌نامه اخیر، فضای سیاسی کشور شاهد شکل‌گیری دو روایت متفاوت بوده است. روایت نخست که از سوی دولت و حامیان آن مطرح می‌شود که تفاهم را ابزاری برای تأمین منافع ملی، کاهش تنش‌ها و عبور از شرایط پرهزینه عنوان می کرد. در مقابل، بخشی از جریان‌های تندرو در تلاش بودند تا توافق را نشانه عقب‌نشینی یا عدول از اصول معرفی کنند.
اما افراطیون در هفته‌های اخیر، یک گام فراتر گذاشتند و برخی چهره‌ها و رسانه‌ها کوشیدند این گزاره را جا بیندازند که آنچه رخ داده برخلاف نظر رهبری بوده و در نهایت به ایشان تحمیل شده است. این همان نقطه‌ای است که سخنان فضائلی را به یک موضع‌گیری مهم سیاسی تبدیل می‌کند.
فضائلی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با صراحت گفت: «بعضی تلقی‌شان این است که آنچه اتفاق افتاده به رهبر معظم انقلاب تحمیل شده است، اما قطعاً این‌گونه نیست.»
این جمله صرفاً یک توضیح درباره یک توافق خاص نیست؛ بلکه پاسخی به پروژه‌ای سیاسی است که در هفته های گذشته کوشیده میان ارکان تصمیم‌گیری کشور شکاف ترسیم کند و مسئولیت تصمیمات را از دوش منتقدان بردارد.

پروژه‌ شکست خورده و قدیمی
فضائلی در ادامه تأکید می‌کند که در گذشته نیز همواره افرادی تلاش کرده‌اند چنین القا کنند که برخی تصمیمات به رهبری تحمیل شده است؛ در حالی که تصمیمات پس از بررسی مجموعه شرایط و ملاحظات اتخاذ می‌شود.
این بخش از سخنان او اهمیت ویژه‌ای دارد. زیرا نشان می‌دهد دفتر رهبری، روایت تحمیل را نه یک سوءتفاهم، بلکه یک الگوی تکرارشونده در فضای سیاسی کشور می‌داند.
واقعیت آن است که بخشی از جریان رادیکال هر زمان که با تصمیمی موافق نباشد، تلاش می‌کند مسئولیت آن را از ساختار تصمیم‌گیری کلان جدا کرده و آن را محصول فشار دیگران معرفی کند. این رویکرد دو هدف را دنبال می‌کند؛ نخست حفظ سرمایه سیاسی خود و دوم ایجاد شکاف میان نهادهای مختلف حاکمیتی. در چنین شرایطی، تأکید فضائلی بر عبارت «اجازه می‌دهم» معنای ویژه‌ای پیدا می‌کند.
او تصریح می‌کند: «تعبیر اجازه می‌دهم در پیام رهبری به این معناست که ایشان اختیار داشتند اجازه ندهند، بنابراین بحث تحمیل اساساً منتفی است.» در واقع فضائلی از یک عبارت کوتاه، تفسیری سیاسی ارائه می‌دهد؛ تفسیری که عملاً ادعای افراطیون را بی‌اعتبار می‌کند.

مرزبندی با مخالفان دائمی مذاکره
شاید مهم‌ترین بخش سخنان فضائلی آنجا باشد که از وجود «دو نگاه افراطی» درباره مذاکره سخن می‌گوید. او می‌گوید: «گروهی همه مسائل را در مذاکره جست‌وجو می‌کنند و گروهی مطلقاً مخالف مذاکره هستند، در حالی که مذاکره یک ابزار است و نوع استفاده از آن اهمیت دارد.»
این جمله در ظاهر نقدی متوازن به دو سوی طیف است، اما در فضای سیاسی امروز کشور بیش از همه متوجه کسانی است که مخالفت با مذاکره را به یک اصل تغییرناپذیر تبدیل کرده‌اند.
فضائلی یادآوری می‌کند که رهبری از ابتدا با اصل مذاکره مخالفتی نداشته‌اند. این نکته از آن جهت مهم است که برخی جریان‌ها در سال‌های اخیر کوشیده‌اند مخالفت با هر نوع گفت‌وگو را معادل تبعیت از رهبری معرفی کنند.
در حالی که آنچه از سخنان فضائلی برمی‌آید، تفاوت میان «اصل مذاکره» و «چگونگی مذاکره» است. به بیان دیگر، مذاکره نه یک ارزش مطلق است و نه یک امر ممنوع، بلکه ابزاری است که باید در خدمت منافع ملی قرار گیرد.

از اتمام حجت تا تأمین منافع ملی
فضائلی در توضیح کارکرد مذاکره نیز نکته قابل توجهی را مطرح می‌کند. او می‌گوید مذاکره گاهی برای رسیدن به تفاهم انجام می‌شود، گاهی برای اتمام حجت و اقناع افکار عمومی داخلی و خارجی و گاهی نیز برای کسب تجربه.
این سخنان در واقع پاسخی به کسانی است که مذاکره را صرفاً از منظر نتیجه نهایی ارزیابی می‌کنند.
گاهی نفس گفت‌وگو می‌تواند مواضع یک کشور را برای افکار عمومی جهان روشن کند و نشان دهد که آن کشور اهل تعامل و گفت‌وگو است. از این منظر، مخالفت مطلق با مذاکره نه تنها کمکی به افزایش قدرت ملی نمی‌کند، بلکه ممکن است کشور را در موضع انفعال قرار دهد.

پیامی که نباید نادیده گرفته شود
بخش دیگری از سخنان فضائلی به موضوع تعهد دولت بازمی‌گردد. او با اشاره به عبارت «با توجه به تعهدی که رئیس‌جمهور و اعضای محترم دولت داده‌اند، اجازه می‌دهم» تلاش می‌کند بر عنصر اعتماد رهبر انقلاب تأکید کند.
این موضوع در شرایطی اهمیت پیدا می‌کند که طی ماه‌های اخیر برخی جریان‌های سیاسی کوشیده‌اند دولت را فاقد پشتوانه یا خارج از مسیر سیاست‌های کلان کشور معرفی کنند.
در حالی که از دل همین عبارت می‌توان برداشت کرد که تصمیم اخیر مبتنی بر اعتماد به تعهدات دولت و پذیرش مسئولیت آن از سوی رئیس‌جمهور و اعضای کابینه بوده است. این نکته عملاً روایت کسانی را که تلاش می‌کنند میان دولت و حاکمیت تقابل ترسیم کنند، با چالش مواجه می‌کند.

وحدت ملی در برابر پروژه اختلاف
فضائلی در پایان سخنان خود هشدار مهمی نیز مطرح می‌کند. او می‌گوید برخی افراد پیام اخیر را بهانه‌ای برای توهین به بخشی از مسئولان و دامن زدن به اختلافات قرار داده‌اند و این رفتار را مصداق «دمیدن در آتش اختلاف» می‌داند.
این بخش شاید بیش از همه به فضای سیاسی این روزها مربوط باشد. فضایی که در آن برخی جریان‌ها تلاش دارند هر موضوعی را به بستری برای تسویه‌حساب‌های جناحی تبدیل کنند. در حالی که کشور پس از دوره‌ای پرتنش، بیش از هر زمان دیگری به انسجام داخلی نیاز دارد، ادامه دوگانه‌سازی‌ها و حملات سیاسی می‌تواند هزینه‌های سنگینی به همراه داشته باشد.
به همین دلیل است که فضائلی به سخن رهبری درباره ضرورت پرهیز از اختلاف اشاره می‌کند، توصیه‌ای که به نظر می‌رسد بیش از همه خطاب به کسانی باشد که از هر رخداد سیاسی فرصتی برای تشدید شکاف‌های داخلی می‌سازند.

فراتر از یک موضع‌گیری
سخنان فضائلی را نباید صرفا دفاع از یک تفاهم‌نامه یا پاسخ به چند انتقاد سیاسی دانست. آنچه در این اظهارات دیده می‌شود، تلاشی برای مقابله با سه روایت همزمان است، روایت تحمیل تصمیم به رهبری، روایت مخالفت مطلق با مذاکره و روایت مشروعیت‌بخشی به اختلافات داخلی.
پیام این سخنان روشن است، نه می‌توان هر تصمیمی را که مطابق میل یک جریان سیاسی نیست «تحمیلی» نامید، نه می‌توان مخالفت با مذاکره را به نام دفاع از اصول جا زد و نه می‌توان با تند کردن فضای سیاسی، وحدت ملی را قربانی رقابت‌های جناحی کرد.
شاید به همین دلیل باشد که مهم‌ترین جمله این روزهای سیاست ایران نه متن تفاهم‌نامه، بلکه همان عبارت کوتاه «اجازه می‌دهم» باشد، عبارتی که هم روایت تحمیل را رد می‌کند، هم بر مسئولیت‌پذیری دولت تأکید دارد و هم نشان می‌دهد تصمیمات کلان کشور در چارچوبی مشخص و با در نظر گرفتن مصالح ملی اتخاذ می‌شود. واقعیتی که ظاهراً برخی تندروها هنوز حاضر به پذیرش آن نیستند.
 ∎​