هرگونه كاهش تنش‌هاي بين‌المللي نه تنها بر بازار ارز اثر مي‌گذارد، بلكه مي‌تواند مسير سرمايه‌گذاري، توليد، اشتغال و رفاه عمومي را نيز دستخوش تغيير كند. در ماه‌هاي گذشته هر زمان كه اخبار مثبتي از روند مذاكرات منتشر شده است، بازارها به اين تحولات واكنش نشان داده‌اند. بازار ارز معمولا نخستين بازاري است كه به اخبار سياسي پاسخ مي‌دهد و انتظارات فعالان اقتصادي را منعكس مي‌كند. طبيعي است كه نزديك شدن طرفين به توافق، انتظار كاهش نرخ ارز را در ميان فعالان اقتصادي تقويت كند. با اين حال، نبايد تصور كرد كه سرنوشت بازار ارز تنها به توافقات سياسي وابسته است. سياست‌هاي اقتصادي دولت، نحوه مديريت منابع ارزي، كسري بودجه و متغيرهاي كلان اقتصادي نيز نقش تعيين‌كننده‌اي در اين زمينه دارند. از سوي ديگر، دولت‌ها معمولا تمايل ندارند نرخ ارز با كاهش شديد مواجه شود، زيرا بخشي از درآمدهاي ريالي آنها از محل فروش ارزهاي نفتي تامين مي‌شود. به همين دليل حتي در صورت انتشار اخبار مثبت سياسي نيز ممكن است بازار ارز پس از يك دوره كاهش، دوباره با افزايش قيمت مواجه شود. بنابراين اثر پايدار توافق بر بازار ارز زماني نمايان مي‌شود كه همراه با اصلاحات اقتصادي و افزايش مستمر منابع ارزي كشور باشد. با اين حال، مهم‌ترين دستاورد هر توافقي را بايد در حوزه سرمايه‌گذاري جست‌وجو كرد. اقتصاد ايران طي سال‌هاي گذشته با كمبود جدي سرمايه‌گذاري روبه‌رو بوده است. فرسودگي زيرساخت‌ها، كاهش سرمايه‌گذاري صنعتي و محدوديت منابع مالي موجب شده‌اند بسياري از ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور بلااستفاده باقي بمانند. در چنين شرايطي، ورود سرمايه‌هاي خارجي مي‌تواند تحولي جدي در روند رشد اقتصادي كشور ايجاد كند. اگر زمينه اجراي تفاهم‌هاي اقتصادي و جذب سرمايه‌هاي خارجي فراهم شود، منابع مالي لازم براي توسعه زيرساخت‌ها، صنايع بزرگ، بخش انرژي، حمل‌ونقل و فناوري در اختيار اقتصاد ايران قرار خواهد گرفت. اهميت سرمايه‌گذاري خارجي تنها در ورود منابع مالي خلاصه نمي‌شود؛ اين سرمايه‌ها معمولا انتقال فناوري، دانش مديريتي، استانداردهاي نوين توليد و افزايش بهره‌وري را نيز به همراه مي‌آورند. در نتيجه، توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي افزايش مي‌يابد. ورود سرمايه خارجي آثار زنجيره‌اي گسترده‌اي نيز در اقتصاد ايجاد مي‌كند. سرمايه‌گذاران بين‌المللي معمولا عملكرد يكديگر را رصد مي‌كنند و ورود چند شركت بزرگ مي‌تواند اعتماد ساير سرمايه‌گذاران را نيز جلب كند. به همين دليل، آغاز يك روند سرمايه‌گذاري موفق مي‌تواند به ورود منابع مالي بيشتري منجر شود و چرخه‌اي از رشد اقتصادي، توسعه صنعتي و افزايش توليد را شكل دهد. يكي از مهم‌ترين پيامدهاي اين روند، افزايش اشتغال خواهد بود. اجراي پروژه‌هاي بزرگ اقتصادي، توسعه صنايع و افزايش فعاليت‌هاي توليدي نيازمند نيروي انساني گسترده است و مي‌تواند فرصت‌هاي شغلي فراواني در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايجاد كند. به همين دليل، توافق و كاهش محدوديت‌هاي بين‌المللي مي‌تواند به‌طور مستقيم بر بازار كار و سطح رفاه خانوارها اثرگذار باشد. موضوع مهم ديگر، رفع تحريم‌هاي نفتي و مالي است. تحريم‌ها طي سال‌هاي گذشته دسترسي ايران به منابع ارزي را محدود كرده و هزينه مبادلات اقتصادي را افزايش داده‌اند. در صورت كاهش اين محدوديت‌ها، صادرات نفت كشور مي‌تواند افزايش يابد و درآمدهاي ارزي بيشتري در اختيار اقتصاد قرار گيرد. همچنين دسترسي به شبكه مالي بين‌المللي تسهيل مي‌شود و هزينه نقل‌وانتقال پول و انجام مبادلات تجاري كاهش پيدا مي‌كند. افزايش درآمدهاي ارزي مي‌تواند فشار موجود بر بازار ارز را كاهش دهد و ثبات بيشتري در اقتصاد ايجاد كند. اين ثبات نه تنها براي فعالان اقتصادي اهميت دارد، بلكه در كنترل تورم و كاهش نااطميناني نيز نقش موثري ايفا مي‌كند. آزادسازي بخشي از منابع بلوكه‌ شده ايران نيز مي‌تواند به بهبود شرايط اقتصادي كمك كند. حتي اگر تنها بخشي از اين منابع آزاد شود، امكان تامين كالاهاي اساسي، مواد اوليه، تجهيزات صنعتي و نيازهاي وارداتي كشور افزايش مي‌يابد. چنين اقدامي مي‌تواند بخشي از فشارهاي موجود بر بازار ارز را كاهش دهد و انتظارات مثبت‌تري در اقتصاد ايجاد كند. با اين همه، شايد مهم‌ترين اثر توافق را بايد در بازگشت اميد و اعتماد به اقتصاد جست‌وجو كرد. اقتصاد تنها با سرمايه و منابع مالي اداره نمي‌شود، بلكه انتظارات و اعتماد فعالان اقتصادي نيز نقش تعيين‌كننده‌اي در عملكرد آن دارند.
  استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس