نيره خادمي
سال ۱۴۰۴ براي زنان ايران نه فقط يك بازه زماني كه بخشي از تاريخ بود و هر كدام از نهادهاي رسمي تصوير متفاوتي در اين زمينه از خود بر جاي گذاشتند. نمايندگان مجلس تلاش كردند كه در قالب اصلاح قانون مهريه، ابزارهاي قانوني زنان در زندگي مشترك را محدودتر كنند و تسهيل شرايط ازدواج و استحكام بنيان خانواده را هم به عنوان بهانه آن بيان كردند. دولت ابتداي سال اعلام كرد كه لايحه كاهش خشونت عليه زنان را بعد از سالها خاكخوري در مجلس و تغيير نام و تغيير جزييات، از مجلس پس ميگيرد اما همچنان با گذشت بيش از 10 ماه از آن زمان هنوز سرنوشت لايحه مشخص نشده است. بهمن ماه در اقدامي ديرهنگام سرانجام هيات دولت، صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان با آموزش در آموزشگاههاي مجاز و نظارت پليس راهور را تصويب كرد كه البته آنهم با بنبست مجلس مواجه شد. در اين ميان اما خشونت همچنان ادامه داشت و زنانی به دست مردان نزديك خانواده خود كشته شدند و مورد خشونت قرار گرفتند. برخی زنان نه تنها موفق به دريافت مهريه خود نشدند كه در راهروهاي دادگاه براي طلاق معطل ماندهاند و نهادهاي رسمي هم علاقهاي به آماردهي از آنان ندارند. همه اينها در كنار كاهش يا به عبارتي حذف حضور گشت ارشاد در خيابانهاي بسياري از شهرها و كم شدن برخوردهاي پليسي درباره مساله پوشش، ماحصل آن چيزي است كه ميتوان درباره وضع زنان در يك سال گذشته نوشت كه هر كدام، شرحي طولاني دارد.
درباره عقبگردها
مينا جعفري، حقوقدان و فعال حوزه زنان در ارزيابي خود درباره آنچه در اين يك سال بر زنان رفته است، به «اعتماد» ميگويد كه در حوزه زنان اقدام خاص و موثري انجام نشده است:«متاسفانه با وجود فشار و پيگيري فعالان اين حوزه، وضعيت زنان نهتنها بهبود پيدا نكرد، بلكه محدوديتها بيشتر شد و شرايط سختتر از قبل است.» در واقع بيشترين اشاره او به اين است كه عملا و همچنان خشونت عليه زنان در جريان است، همسركشيها ادامه دارد و مشكلات زنان در جريان ازدواج و طلاق هم به قوت خود باقي است:«در موضوع خشونت عليه زنان، لايحهاي كه بيش از ۱۰ سال است كه بلاتكليف مانده، همچنان به نتيجه نرسيده و دولت هم آن را پس گرفته است.آن زمان نشستهايي درباره لايحه برگزار و آن را بررسي كرديم. جمعبندي اين بود كه متني كه درنهايت تحت عنوان لايحه براي كاهش خشونت البته با يك نام ديگر ارايه شد، بيشتر به جمعآوري قوانين موجود شباهت داشت و عملا تعريف روشني از خشونت ارايه نميداد. درنتيجه، نه سازوكار حمايتي تازهاي پيشبيني كرده بود و نه كمكي موثر به زنان ميكرد.» بنابراين جعفري معتقد است كه نه دولت كه مجلس هم اقدام مشخص و موثري در اين حوزه انجام نداده است:«به نظر ميرسد همچنان با نوعي عقبگرد مواجه باشيم. چشمانداز روشني ديده نميشود، چراكه فشارها بر زنان افزايش يافته است؛ بهجاي آنكه شرايط به سمت بهبود و گشايش حركت كند، محدوديتها بيشتر شده و فضا بستهتر از قبل به نظر ميرسد. آمار رسمي خشونت بايد ازسوي سازمانهايي مانند بهزيستي اعلام شود با اين حال، حتي بدون اتكا به آمار دقيق نيز روشن است كه در هر جامعهاي همزمان با نابساماني در وضعيت اقتصادي، ميزان خشونت افزايش پيدا ميكند. بسياري از جامعهشناسان و روانشناسان نيز بر اين باورند كه فشارهاي اقتصادي ميتواند به تشديد تنشها و بروز رفتارهاي خشونتآميز منجر شود. در اين ميان، نخستين افرادي كه بيشترين آسيب را ميبينند، زنان و كودكان هستند، بنابراين لازم است با همافزايي نهادهاي مختلف و اتخاذ سياستهاي درست، از گسترش اين وضعيت جلوگيري شود و حتي روند آن كاهش يابد. اين مساله نيازمند توجه جدي در سطوح مهم سياستگذاري است.»
نبود امنيت شغلي
افسانه توسلي، جامعهشناس و عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا اما نظرات ديگري در اين باره دارد. او به «اعتماد» ميگويد كه تغيير در حوزه زنان را خيلي نميتوان به صورت سال به سال ملاحظه كرد آنهم در شرايطي كه تغييرات خيلي آرام و در حد صدم درصد هستند:«بايد تغييرات واقعي را چند سال متوالي سنجيد. شاخصها و ارزيابهاي بينالمللي براي سنجش در اين باره وجود دارد و ميتوان شاخصهاي ملي هم تعريف كرد. درباره شاخصهاي بينالمللي شايد يكي از قويترين معيارها بحث آموزش، تفاوت و شكاف جنسيتي در آموزش است. ما اين شكاف جنسيتي را در آموزش سطوح پايين خيلي مشاهده نميكنيم و سالهاست بحثهاي جنسيتي بسته شده، برابري جنسيتي حاصل شده و شكاف جنسيتي به ميزان بسيار كم وجود دارد. اما فقط بحث بر سر بستن شكافها نيست و ما نياز به ارتقا هم داريم. متاسفانه در اين زمينه نه براي زنان و نه براي مردان امكانات خوب نيست، بنابر اين نه براي زنان و نه براي مردان امكانات تعريف شده نيست يا در حد خاصي تعريف شده است. در سطوح خيلي بالاي آموزشي، وضعيت ارتقاها همانطور كه در كل دنيا شكاف جنسيتي قوي مشاهده ميشود در ايران هم وجود دارد. مثلا در جشنواره فارابي، زناني كه جايزه دريافت ميكنند هنوز خيلي كم هستند، در داوريهاي پژوهشي هم زنان زيادي حضور ندارند. در مورد شاخصهاي ديگري كه در بانك جهاني مطرح است، مساله ديگر وضعيت مشاركت اقتصادي زنان است. ما در اين باره آمار درستي نداريم، چراكه درصد زيادي از مشاركت اقتصادي زنان، غيررسمي است و در جايي ثبت و ضبط نميشود، بنابراين زنان همچنان در حد پاييني از اشتغال قرار دارند و از اين نظر پيشرفتي حاصل نشده است.»
نبود مشاركت اقتصادي
اين جامعهشناس درباره مشاركت سياسي زنان در اين مدت هم معتقد است: همانطور كه در اين زمينه، در دنيا شكاف وجود دارد ما هم با آن شكاف روبهرو هستيم اگرچه خيلي شديدتر: «زنان جامعه ما فقط مشاركتكنندگان رايدهنده هستند و به صورت فعال مشاركت سياسي ندارند. نداشتن مشاركت باعث مسائل زيادي است ازجمله اينكه در تصميمگيريها، نگاه زنانه و زنمحور نيست و در نتيجه به همان نسبت، قوانيني هم كه تصويب ميشود، همينطور است. در اين سالي كه گذشت هيچ تغييري نسبت به سال گذشته در اين موضوع نداشتيم و شايد معدود زناني براي جايگاههاي خاصي در وزارت كشور درنظر گرفته شدند يا در جلسات تصميمگيريها حضور داشتند تا مثلا ديگران نگويند در عكسها همه مرد هستند. چنين تغييراتي حاصل شده ولي هنوز صرفا نمادين است و تا درصد زنان به عدد خاصي نرسد آن تصميمگيريها از آن جنس تصميمگيري نيست كه هر دو جنس در آن مشاركت داشته باشند تا هر دو نگاه را به صورت مكمل شامل شود. در ميان روساي دانشگاهها حضور زنان خيلي محدود است؛ يك يا دو رييس دانشكده داريم. زنان در هرم قدرت به ندرت ديده ميشوند و در اين زمينه تغيير مثبتي ايجاد نشده است و انتظار داريم كه سدها در اين زمينهها برداشته شود.» تمام اين بحثها از منظر كمي بود اما از نظر كيفي هم موضوعات قابل بحثي در اين باره وجود دارد؛ اينكه آيا مثلا در حوزه آموزش يا پزشكي امنيت آموزشي براي زنان برقرار است؟ اين جامعهشناس ميگويد كه بهطور كلي بايد درباره مشاركت اقتصادي بررسي كنيم تا بدانيم چه ميزان امنيت شغلي براي آنان وجود دارد:«درصد بالايي از زنان، شغل غير رسمي دارند، بنابراين اغلب بيمه ندارند و عملا امنيت شغلي ندارند. اين زنان مشكلات و معضلات ديگري هم دارند يعني اگر مشكلي براي آنها ايجاد شود از نظر آزار جنسي و مسائلي از اين قبيل، نميتوانند شكايت خود را مطرح كنند.»
حقوقي كه تضعيف ميشود
نمايندگان مجلس دوازدهم در آذر و دي امسال در جريان بررسي و اصلاح قانون مهريه سقف كيفري و حبس به واسطه مهريه را به 14 سكه كاهش دادند و مقرر كردند كه در صورت جدا زندگي كردن زوجين تا حداقل 2 سال متوالي و تشخيص كراهت شديد زن از مرد از سوي دادگاه، زن با بخشيدن مهريه خود، حق طلاق داشته باشد. آنها همچنين با ورود به جزييات اين قانون و تغيير ماده ۱۰۸۵ قانون مدني درباره حق حبس، تغيير شرايط اثبات عسر و حرج زوجه و شرط بازگرداندن هديههاي زندگي مشترك براي طلاق را مطرح كردند. همان زمان بسياري از فعالان حوزه زنان نقدهاي بسياري نسبت به اين قانونگذاريها، آنهم در غياب زنان و بدون توجه به مخالفتهاي زنان نماينده مجلس داشتند؛ نقدهايي كه همچنان به قوت خود باقي است. مدافعان اما همواره با استناد به آمار دو، سه هزار نفري زندانيان مهريه محدود كردن مهريه زنان را توجيه كردهاند و در برابر خواسته حداقلي زنان و برابر كردن حق طلاق ميان زن و مرد هم مقاومت كردهاند. سميرا مقدسي اما معتقد است كه مجلس بايد در اين زمينه ابتدا به ريشههاي گرايش جامعه به تعيين مهريههاي سنگين بپردازد بهطوري كه اگر علل اين مساله شناسايي و برطرف شود، جامعه به صورت طبيعي و ناخودآگاه به سمت تعيين مهريههاي سبك حركت خواهد كرد :«وقتي مشكلات زمينهاي حل نشده باقي بماند، هرگونه اصلاح شتابزده قانوني صرفا يك موج ناپايدار ايجاد ميكند. در حال حاضر، حتي خانوادههايي كه مذهبي و پايبند به اصول سنتي هستند، با تلاطم و نگراني روبه رو شدهاند چه رسد به خانوادههاي غيرمذهبي. در چند ماه اخير نمونههاي متعددي گزارش شده است؛ براي مثال، بانويي اعلام كرده كه همسرش گفته است: «چهارده سكهات را ميدهم تا زماني كه موهايت سفيد شود براي طلاق صبر كن.» پرسش اصلي اين است: آيا هدف ما افزايش ازدواج است؟ آيا قصد داريم خانوادهها را تقويت كنيم؟ قانونگذار بايد «حكيم» باشد و پيامدهاي اجتماعي تصميمات خود را بسنجد. اگر هدف، تسهيل ازدواج و تشويق به فرزندآوري است، چرا با ايجاد شوك و بيثباتي، در خانوادههايي كه تا پيش از اين مشكلي نداشتند، بحران ايجاد ميكنيم؟ همانگونه كه در ابتدا اشاره شد، مشكل اصلي در «علت» گرايش به مهريههاي سنگين است، نه در «معلول» آن. مشاهده معلول يعني بالا بودن مهريه يا زنداني شدن برخي افراد بدون بررسي علل و ريشهها، منجر به سياستگذاري نادرست و تشديد مشكلات ميشود.» او در توصيف شرايط زنان در جريان پروندههاي طلاق ميگويد: « قاضي اغلب با توجه به بخشنامههاي شفاهي و دستورهاي غيررسمي از مراجع بالادست عمل ميكند كه طلاق ازسوي زن بايد سخت و محدود باشد. درنتيجه، اينطور تشخيص ميدهد كه شرايط عسر و حرج محقق نشده است و درخواست زن براي طلاق به آساني رد ميشود. ضروري است كه موضوع عسر و حرج با نگاه كارشناسانه و دقيق بررسي شود تا در اين حوزه حداقل امكان طلاق به صورت منطقي و شفاف فراهم شود. در اين صورت، نيازي به گنجاندن وكالت در طلاق براي زنان نخواهد بود و نگرانيها در مورد افزايش آمار طلاق كاهش مييابد. اگر احساس خطر ميكنند كه با وكالت در طلاق، طلاق زن آسان شود حداقل بايد نگارش و شفافسازي مصاديق عسر و حرج در قانون مدني يا دفترچههاي ازدواج الكترونيك انجام شود. اين اقدام به زنان امكان ميدهد كه در شرايط واقعي زندگي زناشويي، حقوق خود را براساس قوانين روشن و قابل اجرا پيگيري كنند. در مجموع، نميتوان همهچيز را بايكوت كرد و فقط در موضوع مهريه ورود كرد.»
همه اينها درحالي است كه نمايندگان مجلس حتي با تغيير ماده 1085 قانون مدني درباره حق حبس، كار را سختتر كردند. براساس ماده 1085 قانون مدني؛ زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد (عام و خاص) امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. اين ماده در واقع تضمينكننده نوعي توازن حقوق زن و مرد در ازدواج و البته بيشتر پيش از ازدواج بود اما به دنبال اين تغيير، پس از جاري شدن صيغه عقد و بدون پرداخت مهريه، مرد ميتواند بدون رضايت زن، او را در زمينههايي چون محل سكونت، شيوه زندگي و حتي اشتغال، به اطاعت وادار كند. ظاهر قضيه هم اينطور بود كه نمايندگان در جهت احقاق حقوق زنان قدم برداشتهاند، چراكه پيشنهاد حذف كل اين ماده بود و حالا درنهايت پس از اصلاح صورت گرفته در ماده ۱۰۸۵ قانون مدني: زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از «تمكين خاص» امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. چنين اصلاحي علاوه بر استقلال فردي و تضعيف حق انتخاب زنان كرامت انساني و اصل رضايت در زندگي مشترك، ازدواج را هم ناديده ميگيرد. به گفته سحر ابوالحبيب، حقوقدان و وكيل دادگستري؛ مهريه يك تعهد قانوني است و اگر سياستگذاري نياز به اصلاح دارد، بايد از مسيرهاي كلان و ساختاري انجام شود، نه با كاهش ابزارهاي حمايتي زوجه.
افسانه توسلي، جامعهشناس البته در توصيف اينكه اين قوانين، چه تاثيري براي حس امنيت زنان در جامعه خواهد داشت باز هم به اين نكته اشاره دارد كه بسياري از مسائل انساني را نميتوان در طول يك سال سنجيد ولي قطعا اين قانون مهريه تاثير خود را به زودي بر جامعه خواهد گذاشت:«مهريه به هر حال يكي از مفاهيم حقوق زن در اسلام است. در كشورهاي ديگر براساس قوانين، همهچيز بعد از ازدواج نصف ميشود ولي مهريه به نوعي از زني كه از نظر اقتصادي و اجتماعي در اين جامعه ضعيفتراست و پشتوانههاي كمتري دارد پشتوانه زن در ازدواج بود. بحث حقوق زن در اسلام به اين صورت مطرح است كه مثلا در ازاي قوانين ارث يا بحثهاي مرتبط با اشتغال، مهريه جايگزين است، بنابراين اگر مهريه به تنهايي از بين برود، حقوق زن تضعيف ميشود يعني تا پيش از اين، اين پكيج كاملي از قوانين بود كه مهريه در آنجا گرفته و همهچيز را در بر ميگرفت. در برابر تعدادي از زندانيان مهريه بايد قانون ديگري براي آنها درنظر گرفت اما محدود كردن مهريه زن نه فقط امنيت اقتصادي زنان در ازدواج را زير سوال ميبرد كه ميزان ازدواج را هم كاهش ميدهد. يعني زني كه حتي نميتواند درخواست مهريه داشته باشد آنهم در شرايطي كه حق طلاق با مرد است در شرايط پيچيدهاي قرار ميگيرد. چنين قانوني طلاقها را كاهش نميدهد و درست برعكس؛ احتمالا شاهد كاهش نرخ ازدواج خواهيم بود البته نه در سال اول كه احتمالا در چهار يا پنج سال بعد، بنابراين محدود كردن مهريه قطعا به ضرر زن، نهاد ازدواج و ضرر نهاد خانواده خواهد بود.»
نقش سياستها در تثبيت نقشهاي سنتي زنانه
بهطور كلي اما بايد پرسيد كه سياستهاي اخير در عمل چه تاثيري بر برابري جنسيتي و تثبيت نقشهاي سنتي زنانه داشتند؟ اين سوالي است كه او در پاسخ به آن ميگويد كه اين سياستگذاري نميتواند در تثبيت نقش سنتي تاثيرگذار باشد و نقشها با تغيير جامعه تغيير ميكند:«مدرن شدن جامعه با بحث رسانههاي مجازي و با وجود شبكههاي اجتماعي در معرض اطلاعات و اخبار جهان قرار گرفتن، نقشهاي سنتي را حركت ميدهند و تغيير و تبديل تحولات را ايجاد ميكنند. سياستگذاري هم ميتواند بر برابري جنسيتي تاثير داشته باشد به عنوان مثال سياستگذاريهاي اخير درباره مهريه يك نوع نابرابري جنسيتي عميقي را در جامعه دامن ميزند.» او به بحث موتورسواري زنان اشاره كرده و اين سوال را مطرح ميكند: اصلا چرا ما بايد راجع به اين موضوع بحث كنيم؟ چرا مسائل مهم زنان رها شدند و به اين موضوع پرداخته شده است؟ اتفاقا اينها در درون خود تناقضي را دارد. اين مساله به اين پيشپا افتادگي اصلا چرا بايد مطرح باشد؟ نه اينكه چرا اين موضوع حل شد، منظور اين است كه چرا بايد چنين مشكلي وجود داشته باشد كه بابت حل آن بخواهيد انرژي صرف كنيد؟ بنابراين، اين سياستگذاريها قطعا روي برابري جنسيتي تاثير دارد و نقشهاي سنتي به تدريج همينطور تغيير خواهند كرد. نقش سنتي سر جاي خود باقي نميماند و با گذر سالها، نقشها تغيير پيدا ميكند ولي مسائل فرهنگي بسيار كند حركت ميكند. ممكن است يك قانون را عوض كنيد و نتيجهاش را ۱۰ سال ديگر ببينيد. فرض كنيد زماني كه خودرو وارد ايران شد، ساليان زيادي زمان برد كه فرهنگ خودرو در جامعه ايجاد شود و حتي هنوز كه هنوز است اگر پليس نباشد، خيلي راحت كمربندمان را نميبنديم و بسياري از مسائل راهنمايي و رانندگي را رعايت نميكنيم. بنابراين تغيير فرهنگي خيلي بعيد است و حتي اگر روي برابري جنسيتي، سياستگذاري هم انجام شود خيلي دير خود را نشان خواهد داد. بايد توجه داشت كه سياستگذاريها به چه صورت انجام شود تا بعدا معضلات و مشكلاتي را در درجه اول براي زنان و بعد براي خانواده ايجاد نكند.
قوانين بايد احساس امنيت زنان را افزايش دهد
سالي كه گذشت تقريبا از پيامكهاي توقيف خودرو به واسطه پوشش زنان و گشت ارشاد در خيابانهاي تهران و بسياري از شهرهاي ايران خبري نبود يا اگر بود آنقدر محدود بود كه ظهور بيروني مثل گذشته نداشت و اطلاعات هم درباره آن در شبكههاي اجتماعي فراگير نشد. اگرچه بهطور محدود كافهها و رستورانهايي همچنان به خاطر مسائل مرتبط با پوشش تذكر گرفتند و گاه پلمب شدند اما بهطور كلي فضاي جامعه از اين نظر نسبت به سالهاي گذشته متفاوت بود. البته بسياري از فعالان حوزه زنان همواره معتقد بوده و هستند كه مطالبات زنان هيچگاه در نوع پوشش آنان خلاصه و به آن محدود نميشود اما هيچ كس منكر اين نيست كه پليسي كردن فضاي جامعه تا چه اندازه آرامش رواني آنان را با چالش مواجه كرد. به هر ترتيب زنان جامعه ايران مطالبات زيادي دارند كه بخشي از آن با مسائل فرهنگي و اجتماعي گره خورده است و بخشي ديگر به مسائل حقوقي و قوانين بالادستي. فرصتهاي برابر اشتغال و حضور در ردههاي بالاي مديريتي همواره در دهههاي مختلف به عنوان يك دغدغه مطرح بوده اما هيچگاه دست يافتني نشده است. در كنار همه اين موارد اما حمايت از زنان در برابر خشونت هميشه موضوع مهمي بوده است، چراكه توجه نكردن به آن، جان انسانها را به خطر مياندازد. در روز نگارش اين گزارش يعني سومين روز اسفند سال ۱۴۰۴ خبرها حكايت از قتل دو زن ديگر يكي به دست همسرش و ديگري به دست معشوقهاش در كمتر از سه روز حكايت دارد. فاطمه خانچه، مادر دو فرزند و ۳۰ ساله، روز چهارشنبه ۲۹ بهمنماه ۱۴۰۴ در شهرستان كهنوج استان كرمان بر اثر شليك گلوله ازسوي همسرش جان خود را ازدست داد و بعد از آنهم زن جوان ديگري در شرق تهران به دست معشوقهاش با شليك گلوله كشته شد. در ۸ ماهه نخست امسال دستكم ۶۳ زن توسط مردان نزديك خانواده خود كشته شدند و برخي منابع خبري اما آمارهاي ديگري داشتند كه عدد را تا دهمين ماه سال به ۱۳۳ و حتي بيشتر هم ميرساند. فارغ از اينكه كدام يك از اين آمار -كه اغلب حاصل جمعبندي اخبار منتشر شده در فضاي رسانهاي است- به واقعيت نزديكتر است اصل ماجرا ريشهيابي براي حل معماي اين همسركشيهاست.
افسانه توسلي، جامعهشناس در اين باره معتقد است كه قوانين مقابله با خشونت تا حدودي وجود دارد اما كمبودهاي آن كاملا قابل مشاهده است:«اينجا مسالهاي ساختاري وجود دارد، قوانيني كه تصويب ميشود تا چه حد امكان اجرايي شدن دارد؟ امكان اجرايي شدن خيلي مهم است. اينكه چقدر به آگاهسازي درباره زنان و مردان كمك ميكند. درباره عواقب خشونت، مسائل بنياديني وجود دارد. وقتي ركود اقتصادي و پايين آمدن رشد اقتصادي و توليد ناخالص ملي، همگي بر درآمد مرد و اقشار مختلف جامعه تاثير ميگذارد و خود را در بيكاري افراد نشان ميدهد و همه اينها خشونت را ايجاد ميكند. ما در بحث خشونت نظريهاي داريم كه ميگويد خشونت در محروميت تغيير جهت ميدهد. فرد نميتواند آن خشونت را به آن دستگاه يا به شرايط اقتصادي اعمال كند، بنابراين آن را عليه كسي كه از خود ضعيفتر است، مانند همسرش اعمال ميكند. بنابراين اگر برابري، عدالت، قوانين عادلانه در شرايط عادلانه در جامعه وجود داشته باشد، نسبت خشونت را پايين ميآورد. فرض كنيد به دلايلي مثلا تحريم يا هر چيز ديگر، اين اتفاق بيفتد و اين شرايط خشونتزا وجود داشته باشد، چه چيزي ميتواند جلوي فردي كه ميخواهد خشونت اعمال كند را بگيرد؟ قوانين خيلي سخت و از آن سختتر و اجراي قوي قوانين. ما در زمينه قوانين در بعضي موارد فكر ميكرديم اصلا قوانيني وجود ندارد. بررسيها نشان داد كه قانون در برخي حوزهها وجود دارد ولي اصلا اعمال و اجرا نميشود. نه فرد مجري از آن اطلاع زيادي دارد و نه افرادي كه درگير خشونت هستند. در عين حال در بسياري از موارد هنوز گپهاي قانوني در مورد خشونت وجود دارد كه بايد تغيير كند. قطعا اينها همه بر احساس امنيت زنان تاثيرگذار است و اگر دقيق روي آن سرمايهگذاري نشود باعث كاهش روند ازدواج هم ميشود.»
شايد مهمترين نشانه وضعيت زنان در سال ۱۴۰۴ نه در متن قوانين كه در «احساس امنيت» جستوجو شود. امنيتي كه به اين برميگردد كه يك زن در خانه، در محل كار، در دادگاه و حتي در تصميمگيريهاي كلان كشور تا چه حد خود را صاحب حق و برخوردار از پشتوانه قانوني ميداند. وقتي ابزارهاي حمايتي محدود ميشود، لوايح حمايتي معطل ميماند و مشاركت زنان در سطوح تصميمسازي همچنان حداقلي است، پيام غيررسمي اما روشني مخابره ميشود: مساله زنان فوريت ندارد. قانون ميتواند بازدارنده خشونت باشد، ميتواند توازن ايجاد كند و ميتواند اعتماد بسازد؛ اما تنها در صورتي كه براساس شناخت ريشههاي مساله تدوين شود، نه در واكنش به معلولها. تمركز بر محدودسازي مهريه بدون اصلاح نابرابريهاي اقتصادي و حقوقي، يا سختتر كردن مسير طلاق بدون شفافسازي مصاديق ديگر مسائل خانواده، بيشتر شبيه جابهجايي صورت مساله است تا حل آن. در چنين شرايطي، خانواده نه تقويت ميشود و نه پايدارتر؛ بلكه به نهادي بدل ميشود كه بار تنشهاي اقتصادي و سياستي را بيپشتوانه تحمل ميكند.
اگر قرار است از تكرار چرخه خشونت، بياعتمادي و كاهش تمايل به ازدواج جلوگيري شود، نياز است كه سياستگذاري از سطح نمادين عبور كند و به اصلاحات ساختاري تن دهد؛ اصلاحاتي كه نه فقط به ظاهر قوانين كه به امكان اجراي آنها، آموزش عمومي، عدالت اقتصادي و حضور واقعي زنان در فرآيند تصميمگيري بپردازد. در غير اين صورت، هر سال گزارشي شبيه به اين نوشته خواهد شد؛ با اسامي تازه، اما با مسالههايي كه تغيير نكردهاند.