حديث روشني
سهشنبه دوحه ميزبان دور تازهاي از مذاكرات فني ايران و امريكا درباره نحوه اجراي تفاهم اسلامآباد و حل اختلافات مربوط به تنگه هرمز خواهد بود. نشستي كه به ادعاي منابع امريكايي، پس از توافق دوطرف براي توقف موقت حملات متقابل برگزار خواهد شد. اين درحالي است كه تنها ساعاتي پيش از انتشار اين خبر، تشديد درگيريهاي نظامي در تنگه هرمز، تبادل حملات ميان تهران و واشنگتن و تهديدهاي متقابل، گمانهزنيها درباره تعليق مذاكرات فني و حتي به خطر افتادن روند اجراي تفاهم اسلامآباد را افزايش داده بود.
در همين راستا، وبسايت اكسيوس به نقل از يك مقام ارشد امريكايي مدعي شد كه واشنگتن و تهران بر سر توقف حملات به يكديگر به توافق رسيدهاند. همزمان يك مقام ديگر امريكايي نيز به اين رسانه گفت: «هر دوطرف فعلا دست نگه خواهند داشت و كشتيها ميتوانند آزادانه تردد كنند.» مقارن با انتشار چنين گزارشاتي و به گفته سه منبع آگاه، ظاهرا قرار است نشست دوحه با هدف حل اختلافات مربوط به تنگه هرمز و ادامه گفتوگوهاي فني برگزار شود. با اين همه اين تحولات در شرايطي رخ ميدهد كه طي دو روز گذشته، تبادل حملات ميان ايران و امريكا بار ديگر آتشبس و تفاهم تهران و واشنگتن را در معرض فروپاشي قرار داده بود. در اين رابطه يك منبع ايراني در گفتوگو با يك رسانه عربزبان هشدار داد كه تهران به واسطهها پيام داده كه ادامه حملات و تلاش براي ايجاد ترتيباتي خارج از تفاهم اسلامآباد در تنگه هرمز، ميتواند به تعليق مذاكرات فني منجر شود. تلاشهايي كه به ادعاي برخي رسانههاي غربي، با هدف باز كردن يك كريدور جايگزين در تنگه هرمز كليد زده شده است.
در همين فضا، سيدعباس عراقچي، وزير امور خارجه كشورمان نيز با تاكيد بر اينكه مديريت و بازگشايي كامل تردد دريايي در تنگه هرمز صرفا برعهده جمهوري اسلامي ايران است، هشدار داد هرگونه مداخله يا ايجاد سازوكارهاي مغاير با تفاهمات موجود، تنها موجب پيچيدهتر شدن شرايط و افزايش تنش خواهد شد. با اين همه برخي تحليلگران معتقدند برآيند تحولات اخير نشان از آن دارد كه اگرچه تهران و واشنگتن همچنان مسير ديپلماسي را باز نگه داشتهاند، اما همچنان عمق اختلافات در گامهاي ابتدايي اجراي يادداشت تفاهم به قوت خود باقي است كه نشانههاي بارز آن علاوه بر بروز درگيريهاي نظامي پراكنده بلكه تفسير و اجراي تعهدات مندرج در تفاهم اسلامآباد، بالاخص درباره مديريت تنگه هرمز نيز نمايان شده است. از اين منظر، نشست سهشنبه به ميزباني قطر، بيش از آنكه صرفا يك گفتوگوي فني باشد، آزموني براي سنجش ميزان پايداري تفاهمي است كه آينده آن اكنون بيش از هر زمان ديگري به نحوه مديريت اختلافات طرفين وابسته شده است. به اين بهانه روزنامه اعتماد با هدف ارزيابي گزارههاي پيراموني تفاهم شكننده ميان تهران و واشنگتن و سرنوشت تنشها ميان دو بازيگر با كوروش احمدي، ديپلمات پيشين كشورمان در نيويورك گفتوگو كرده است.
مشروح اين گفتوگو در ادامه ميآيد:
كوروش احمدي، ديپلمات پيشين كشورمان در سازمان ملل در پاسخ به پرسش «اعتماد» درخصوص ارزيابياش از آخرين تحولات مرتبط با مذاكرات تهران و واشنگتن در ميانه تشديد تنشها در خليجفارس گفت: آخرين گزارشها تا اين لحظه (دوشنبه صبح) نشان ميدهند كه گفته میشود طرفين با انجام مذاكراتي در روز سهشنبه در قطر موافقت كردهاند. عليالاصول، از ابتدا بعيد به نظر ميرسيد كه طرفين مذاكرات را به خاطر وضعيت تنگه هرمز متوقف كنند، از همين رو تصور ميكنم حداقلي از واقعبيني و عملگرايي همچنان در طرفين وجود دارد كه به راحتي به شكست تلاشهايي كه تاكنون انجام شده، رضايت ندهند و به دليل مسائلي كه به هر حال بعد از يك جنگ گسترده چندان غيرطبيعي نيست، كار را به شكست نكشانند.
احمدي درباره مذاكرات روز سهشنبه دوحه به «اعتماد» گفت: ظاهرا مذاكراتي كه در قطر برنامهريزي شده، تاحدودي با مذاكرات برنامهريزي شده در سوييس متفاوت است و ممكن است عمدتا بر تفاسير متفاوت طرفين در مورد بند 5 يادداشت تفاهم در مورد تنگه هرمز متمركز باشد. اين گزاره به خاطر تنشي كه در اين رابطه وجود دارد، طبيعي است. به طور كلي، اختلاف تفاسير عمدتا مربوط به بند 1 يعني توقف كامل جنگ در همه جبههها ازجمله در لبنان و نيز نحوه بازگشايي تنگه هرمز ميشود. با وجود تنشي كه در بين طرفين طي چند روز اخير شاهد بوديم، همچنان تصور ميكنم كه اوضاع قابل مديريت است و ايران و امريكا همچنان تا اين لحظه مايل به كنترل تنش و ادامه حركت در جهت اجراي يادداشت تفاهم هستند و به خاطر مسائلي كه قاعدتا بايد در نظر آنها نيز فرعي به نظر آمده باشد، تمايلي به ايجاد وقفه موثر در روند مذاكرات نيستند. درنتيجه، فعلا و برمبناي دادههاي موجود همچنان فكر ميكنم كه ازسرگيري جنگ فراگير در دستور كار نيست، اما اين تنشها به هدفي كه بايد هدف اصلي ايران باشد، يعني تمركز بر تلاش براي احياي اقتصادي لطمه ميزند.
احمدي در ادامه و در رابطه با نقض مكرر بند 1 تفاهمنامه امريكا و ايران و تداوم حملات اسراييل به جنوب لبنان به «اعتماد» گفت: در ارتباط با بند يك يادداشت تفاهم روشن است كه شكنندگي اوضاع ناشي از وضعيت لبنان است. ادامه اشغال جنوب لبنان توسط اسراييل و برخوردهاي پراكنده بين حزبالله و اسراييل مشكلي است كه در مركز توجه قرار داد. اما به نظر ميرسد كه يك وضعيت بينابيني در اين حوزه تعريف شده است، به نحوي كه تجاوزي به خطوط قرمز لحاظ شده انجام نشده است، از همين رو ممكن است ايران و امريكا و همه طرفهاي ذيربط، به شمول اسراييل تحت فشار امريكا، پذيرفته باشند كه حداقل در اين مقطع به يك وضعيت متعادل رضايت دهند.
به باور احمدي بدان معنا كه سطح درگيريها كاهش يابد و اسراييل از بخشهايي از خاك لبنان خارج شود، اما اسراييل در ادامه سياستهاي تجاوزكارانه هميشگياش بر ادامه حضور در بخش قابلتوجهي از لبنان اصرار ميكند. حال اگر سطح درگيريها كاهش يابد، اين امكان وجود دارد كه طرفين با توسل به رويكردي واقعبينانه تلاش كنند تا اوضاع تاحدودي تثبيت شود اما به هر حال مرتبط دانستن اوضاع لبنان به مذاكرات ايران و عراق اگرچه به خاطر همراهي حزبالله با ايران در جريان جنگ چهل روزه قابل درك است، اما ترديدي نيست كه كار پرريسكي بوده و متضمن مخاطراتي است؛ خاصه آنكه اين كار عملا نقش مخرب نتانياهو را برجسته ميكند؛ چهرهاي كه به واسطه انتخابات پيش رو مساله مرگ و حيات سياسياش درميان است.
اين ديپلمات پيشين كشورمان در پاسخ به پرسش «اعتماد» در رابطه با ساز و كار رفع تحريمهاي فروش نفت ايران توسط امريكا گفت: اين مجوزي كه اوفك در مورد «فروش نفت و محصولات پتروشيمي و مشتقات نفتي از مبدا ايران» به همراه تعليق تحريم همه خدمات مربوط به تراكنشهاي مربوطه قرار داده، تحول بسيار مهمي است. اين مجوز
(general license X, GL X) بسيار جامع و كامل است و دست ايران را براي انجام معاملات مربوطه طي يك دوره دو ماهه باز ميگذارد.
به گفته اين كارشناس مسائل سياست خارجي، حتي باتوجه به نقشي كه برخي از نهادهاي ايراني تحت تحريم ممكن است در تجارت نفت داشته باشند، مجوز به نحوي تنظيم شده كه موانع براي ادامه حضور آنها در تجارت نفت و توليدات پتروشيمي را نيز از ميان برميدارد. اين مجوز حتي امكان ميدهد كه عايدات حاصل از معاملات مربوط به دلار امريكا نيز به حساب فروشندگان ايراني واريز شود.
احمدي در ادامه يادآورد شد: البته بايد توجه داشت كه اين تدبير همچنان به معني دسترسي ايران به نظام مالي امريكا نيست. من در جاي ديگري به تفصيل در مورد اين مجوز توضيح دادهام. لذا ميتوان گفت كه اين مجوز قطعا دستاوردي براي ايران است و امريكا از اين طريق به طور كامل به تعهد مندرج در بند 10 يادداشت تفاهم عمل كرده است. فكر ميكنم اين اقدام امريكا را ميتوان تلاشي ازسوي دولت ترامپ براي نشان دادن حسننيت خود و تمايل جدي به اجراي يادداشت تفاهم به شمار آورد.
اين كارشناس مسائل سياست خارجي در ادامه و در مورد قانون اينارا (INARA) خاطرنشان كرد: ميدانيم كه دولت ترامپ يك روز بعد از امضاي يادداشت تفاهم در 17 ژوئن متن فوق را به كنگره فرستاد اما موضعش اين بوده كه اين يادداشت تفاهم يك توافق موقت است و موافقتنامه نهايي نيست و تنها زمينهساز مذاكره براي توافق نهايي است و اگرچه علنا و رسمي در رد بررسي آن توسط كنگره موضعي اتخاذ نكرده، اما به نظر ميرسد پيشفرضش آن است كه به لحاظ حقوقي نيازي به بررسي آن توسط كنگره نيست، خاصه آنكه مطابق اينارا، تا قبل از اعلام نظر كنگره، دولت حق اعطاي معافيت تحريمي به ايران را ندارد، درحالي كه دولت 5 روز بعد از امضاي يادداشت تفاهم براي صدور مجوز اوفك جهت نفت و توليدات پتروشيمي ايران اقدام كرد.
احمدي در ادامه و در رابطه با سازوكار و چگونگي محقق شدن بند 11 در مورد آزادي اموال مسدود شده ايران به «اعتماد» گفت: اين بند قيدي تعديلكننده دارد و آن اينكه در آن گفته شده كه «ايران و امريكا در طول مذاكرات راجع به روش آزاد كردن اين اموال به توافق خواهند رسيد.» همين متغير ميتواند به اين معنا باشد كه اجراي اين بند موكول به نيل به چنين توافقي است. توافق در مورد روش آزاد كردن داراييها نيز درظاهر عمدتا درمورد نحوه هزينه كردن داراييها است. قبلا در دولت مرحوم رييسي در شهريور 402 توافقي بين ايران و امريكا براي انتقال سپرده 6 ميليارد دلاري ايران از كرهجنوبي به قطر حاصل شد و اين توافق شامل مفادي داير بر هزينه اين سپرده براي اقلام بشردوستانه مانند دارو و غذا بود. اجراي اين بند مستلزم نظارت وزارت خزانهداري امريكا و مجوز آن وزارتخانه براي انجام پرداخت در هر تراكنش بود. با اين حال كل اين توافق بعدا در پي اتفاقات 7 اكتبر بين اسراييل و حماس توسط امريكا متوقف شد و سپرده ايران اينبار در قطر مسدود شد.
به گفته اين ديپلمات پيشين كشورمان، اكنون بنا بر اين است كه همان توافق دوباره احيا و اجرا شود. اين جنجالهايي كه در مورد خريد محصولات كشاورزي از امريكا اخيرا به راه افتاده همه بياساس است، چراكه در سال 402 نيز منعي از جانب ما براي خريد محصولات كشاورزي از امريكا وجود نداشت و همواره در عمل بخش قابلتوجه خريدهاي ايران به طور غيرمستقيم از امريكا بوده، منتها از طريق آرژانتين و شعب شركتهاي امريكايي مثل شركت كارگيل در آن كشور انجام ميشده است. تحريم مواد غذايي هيچوقت در مقررات تحريمي امريكا عليه ايران وجود نداشته اما در مواردي، تحريمهاي بانكي و اكراه بانكها از درگير شدن با ايران براي فروش محصولات كشاورزي امريكايي به ايران مشكلآفرين بوده است. طبعا رييسجمهور امريكا ميتواند دستورهاي اجرايي را لغو و تحريمهاي كنگره را تعليق كند.
احمدي در پاسخ به پرسش «اعتماد» در رابطه با رويكرد احتمالي كشورهاي عرب خليجفارس در قبال يادداشت تفاهم تهران و واشنگتن، بالاخص سه كشور امارات، كويت و بحرين كه شركاي استراتژيك اسراييل تلقي ميشوند، گفت: كشورهاي منطقه از امضاي يادداشت تفاهم استقبال كردهاند و فكر ميكنم اكنون باتوجه به تجربه دو جنگ 12 و 40 روزه ترجيحشان اين است كه شاهد جنگ ديگري در منطقه نباشد. شش كشور خليجفارس سالها است كه توسعه را در راس اولويتهاي خود قرار داده و جنگ منطقهاي را مخل برنامههاي توسعه خود ميدانند. شاهد بوديم كه در مواردي بهرغم اينكه تاسيسات زيرساختي در اين كشورها هدف حمله قرار گرفت، اما آنها دنبال تلافي نبودند و اغلب همچنان تمايل به همكاري با ايران را دارند.
به گفته اين كارشناس مسائل سياست خارجي البته به نظر ميرسد كه آنها همچنان مواضعي جدي در مورد خاص تنگه هرمز و برنامه موشكي و سياستهاي منطقهاي ايران دارند. در بيانيه مشتركي كه 25 ژوئن توسط وزير خارجه امريكا و وزراي خارجه كشورهاي شوراي همكاري صادر شدکه در آن بر «حق عبور ترانزيت» از تنگه هرمز تاكيد شده است. در شرايطي كه امريكا بحث موشك و گروههاي مقاومت را كاملا از مذاكرات كنار گذاشته، موضع اين كشورها مهم است. سفر روبيو بايد قاعدتا در چارچوب ارزيابيها و احتمالا بازنگريهاي الزامي بعد از تجربه جنگ 40 روزه باشد.
اين ديپلمات پيشين كشورمان در پايان و در رابطه با ادعاها درخصوص ايجاد كريدوري در تنگه هرمز كه گفته شده مطالبه طرف امريكايي است، گفت: روشن نيست كه الزاما بتوانيم از تلاش عمان براي ايجاد يك كريدور جايگزين صحبت كرد. واقعيت اين است كه در جريان جنگ و بعد از آن حدود 11 هزار دريانورد در پشت تنگه هرمز باقي ماندهاند و عمان و سازمان دريانوردي بينالمللي مدعياند كه تلاش كردهاند كه در درجه اول راهي براي خروج كشتيهاي مربوط بيابند. خطوط تفكيك ترافيك دريايي رسمي (TSS) كه همچنان در جنوب خط منصف تنگه هرمز قرار دارد، به دليل خطر وجود مين همچنان قابل استفاده نيست.
به باور احمدي ايران در 20 فروردين طي بيانيهاي اعلام كرد كه اين خطوط رسمي ناامن است و استفاده از خطوط جديدي را در شمال و جنوب جزيره لارك با هماهنگي با نيروي دريايي سپاه توصيه كرد. اكنون تفسير ايران و امريكا در مورد بند 5 يادداشت تفاهم متفاوت است. ايران بر آن است كه در اين سند، حق تعيين ترتيبات لازم براي دريانوردي در تنگه به ايران داده شده است. طرف مقابل مدعي است كه «ترتيبات» در بند 5 تنها در ارتباط با انجام اقدامات لازم براي بازگشايي تنگه بوده است. تا آنجا كه به عمان مربوط ميشود، اين كشور عضو كنوانسيون 1982 حقوق درياها است و خود را نسبت به مفاد آن ملزم ميداند و اعلام كرده است كه با گرفتن عوارض مخالف است و علاقهاي نيز به دريافت هزينهاي براي انجام خدمات نشان نداده است. اين تحليلگر مسائل سياست خارجي در پايان خاطرنشان كرد: در مورد خطوط تفكيك ترافيك دريايي نيز بعيد به نظر ميرسد كه عمان اصراري در اين مورد داشته باشد. بايد توجه داشت كه عملا فرق نميكند كه اين خطوط در درياي سرزميني كدام كشور قرار داشته باشد، چرا صرف اين امر الزاما امكان كنترل تردد را نميدهد، كما اينكه اين خطوط طي نزديك به 60 سال گذشته از درياي سرزميني عمان عبور ميكرده و نه تنها نفع خاصي براي عمان نداشته بلكه حتي دردسرهاي زيادي هم داشته است. اعمال نظر در تردد كشتيها در خطوط تفكيك ترافيك اگر خارج از مفاد كنوانسيون حقوق درياها و خارج از تفاهم با دنيا باشد، ميتواند در شرايط صلح واكنش جمعي جامعه جهاني را در پي داشته باشد.