به گزارش بازار، پرونده واردات ۱۴ هزار تن کاغذ تحریر توسط شرکتی که ۱۳ میلیون دلار ارز وارداتی را در سال ۱۴۰۱ دریافت کرد اما تنها ۹۰۰ تن از کاغذها را وارد کشور کرده است، در چهارمین سال متوالی وارد مراحل پیچیدهای شده است.
ماجرا از این قرار بود که خرداد ماه سال ۱۴۰۰ در دولت دوازدهم، هیئت دولت مصوبهای را به تصویب رساند که بهموجب آن ۲۰ میلیون دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی برای واردات کاغذ تخصیص پیدا میکرد، این مصوبه در دولت دوازدهم در حد همان مصوبه باقی ماند و خبری از اختصاص ارز نشد.
در دولت سیزدهم، در سال ۱۴۰۱ با پیگیری مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستور رئیسجمهور شهید، پرداخت ۲۰ میلیون دلار ارز برای واردات کاغذ در مرحله اجرا قرار گرفت، اما این تنها خبری بود که از اختصاص این ارز به واردات کاغذ در رسانهها منتشر شد و پس از آن دیگر نه خبری از نتیجه اختصاص این ارز بود و نه خبری از پیگیری.
دو سال بعد با رسانهای شدن موضوع، جزئیات بیشتری از پرونده آشکار شد. پس از تصویب اختصاص ارز، کارگروه کاغذ فراخوانی را جهت واردات کاغذ اعلام میکند. پس از انتشار این فراخوان چندین شرکت بازرگانی اعلام آمادگی میکنند و پس از ثبتنام در فراخوان و پر کردن پروفرما، روند بررسی آنها در کارگروه که نمایندگانی از سازمانهای مختلف اعم از سازمان بازرسی، تعزیرات، نهادهای امنیتی و نظارتی در آن عضو هستند، آغاز میشود، در نهایت ۳ شرکت به تأیید میرسند و به بانک معرفی میشوند، از این ۳ شرکت، یک شرکت توسط بانک مرکزی تأیید نمیشود، یک شرکت دیگر خود انصراف میدهد و شرکت سوم با طی کردن مراحل قانونی و تأیید بانک مرکزی ارز را دریافت میکند.
بر اساس اسناد و مدارک موجود، پس از طی کردن فرایند قانونی، ۱۳ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات ۱۴ هزار تن کاغذ چاپ و تحریر به شرکتی بهنام «آ.پ.» اختصاص پیدا کرد، اما این شرکت پس از گذشت مهلت مقرر دوماهه، موفق به واردات کاغذ نشد و درخواست مهلت بیشتر کرد، در نهایت ۶ ماه دیگر به او مهلت داده میشود، اما تنها ۹۰۰ تن کاغذ وارد کشور میشود.
پس از این اتفاق با دستور یاسر احمدوند معاون فرهنگی وقت وزارت ارشاد، اقدامات حقوقی علیه این شرکت آغاز میشود. با پیگیریهای وکیل پرونده، حکم جلب، توقیف اموال و توقیف کارت بازرگانی گرفته میشود و مدیرعامل شرکت ممنوعالمعامله و ممنوعالخروج میشود، دادگاه نیز به مرحله صدور کیفرخواست میرسد.
پس از آن در زمستان ۱۴۰۳ و در اوایل دولت چهاردهم، معاونت فرهنگی وارد عمل شد و پیگیری شکایتها را دنبال کرد، در نهایت با تحت فشار گذاشتن شرکت «آ.پ.» (واردکننده کاغذ)، وی اعلام کرد که ۵ هزار تن از این کاغذها وارد گمرک شده و آماده ترخیص است، یک سال و نیم از این موضوع گذشت اما هنوز خبری از توزیع کاغذها نیست.
پیگیریهای خبرنگار تسنیم نشان میدهد پرونده واردات کاغذ با ۱۳ میلیون ارز دولتی حالا وارد ابعاد پیچیدهتری شده است.
۵هزار تنی در کار نیست، تنها ۱۳۴۰ تن باقی مانده است
ابراهیم حیدری مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران که پیگیری این پرونده را مستقیماً دنبال میکند، در این خصوص میگوید: کاغذها همچنان در بندر شهید رجایی است، اما متأسفانه اخیراً با باز کردن درب کانتینر متوجه شدیم علیرغم ادعای اولیه متهم در دادگاه که پیش از استقرار ما در دولت بوده است، تنها ۲۳۰۰ تن کاغذ به کشور وارد شده است، نه ۵ هزار تن ادعایی. ازآنجایی که طبق قانون این محموله از گمرک به انبار اموال تملیکی منتقل شده بود، پیش از اینکه حکم توقیف اموال فرد متهم صادر شود، از طریق اموال تملیکی مقداری را ترخیص کرده و به فروش رسانده است و در نهایت تنها ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ تن کاغذ در بندر شهید رجایی باقی مانده است.
وی ادامه داد: بهعبارت دیگر از ۱۴ هزار تن کاغذی که برایش ارز دریافت شده است، یک محموله ۹۰۰تنی به کشور وارد شده که همان ابتدا تحویل داده شده است و یک محموله ۲۳۰۰تنی که حالا تنها ۱۳۴۰ تن آن باقی مانده است.
حیدری افزود: رأی دادگاه اولیه بهنفع ما صادر شده است و این واردکننده نیز محکوم شناخته شده است، هم از نظر ارزی و هم از نظر جرایم اقتصادی حکم محکومیت صادر شده است. اکنون حکم به دادگاه تجدیدنظر رفته است تا حکم نهایی صادر شود، انصافاً دستگاه قضایی همراهی و کمک قابلتوجهی کرد و ما توانستیم حداقل بخشی از این کاغذ را شناسایی کنیم.
متهم به امارات فرار کرده است
وی ادامه داد: متهم فراری است و در امارات بهسر میبرد، اموالش توقیف شده است و ممنوعالکار و ممنوعالمعامله است، امور نیز از طریق وکیلش دنبال میشود. ما اکنون بهدنبال این هستیم که همین ۱۳۴۰ تن کاغذ تحریر را بتوانیم از انبار اموال تملیکی ترخیص و در بازار توزیع کنیم.
تلاش برای واردکردن کاغذها به چرخه توزیع
حیدری اضافه کرد: متأسفانه تناقضگوییهای متهم موجب شد این پرونده یک سال و نیم دیگر نیز بلاتکلیف بماند، اما ما در تلاشیم که این کاغذ را بتوانیم هر طور شده به چرخه توزیع وارد کنیم، در این زمینه هفته آینده با معاون سازمان اموال تملیکی جلسهای خواهیم داشت.
وی در خصوص اینکه در صورت ترخیص این کاغذها چگونه توزیع خواهد شد و آیا به اتحادیه ناشران برای توزیع سپرده میشود، گفت: خیر، در چرخه توزیع وزارت ارشاد قرار خواهد گرفت و از طریق خود وزارتخانه توزیع میشود.
مشخص است که متهم پرونده توانسته است با سندسازی دادگاه و دولت را فریب دهد و ادعای واردات ۵ هزار تن کاغذ به کشور و ۸ هزار تن دیگر در راه را مطرح کند، قطعاً با سندسازی و جعل اسناد این اتفاق رخ داده است، اما چرا تاکنون ادعای وی توسط دولت یا دادگاه مورد ارزیابی قرار نگرفته بود؟