به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از العربیه، شورای ریاستی لیبی روز یکشنبه در تصمیمی «حسین العایب»، رئیس دستگاه اطلاعات را برکنار و «عبدالمجید ملیقطه» را جایگزین وی کرد.
موسی الکونی، نائب رئیس شورای ریاستی لیبی ضمن اعلام مخالفت سریع با این اقدام تاکید کرد که این تصمیم مورد توافق همه و یا اجماع قانونی در داخل شورا نبود.
وی در بیانیه ای عدم مشارکتش در نشست شورا را تکذیب و خاطرنشان کرد که با دعوت قبلی از طریق ویدیو کنفرانس مشارکت داشته است.
نائب رئیس شورای ریاستی لیبی گفت که در این نشست پیشنهاداتی مبنی بر انتصاب رئیس دستگاه اطلاعات و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شد اما علیرغم پافشاری ها برای اجرایی کردن این پیشنهادات، هیچ توافقی در این نشست حاصل نشد.
وی خاطرنشان کرد که گزارش ها مبنی بر اینکه در پایان نشست تصمیمات جمعی اتخاذ شده است، صحت ندارد و صدور بیانیه ای به نام شورا با مصوباتی که توسط آن صادر نشده است نقض آشکار مسئولیت پذیری نهادها بوده و منجر به تشویق اذهان عمومی می شود.
وی گفت که این امر باعث می شود به اعتبار شورای ریاستی آسیب وارد شود و اعتماد به موسسات دولتی کمتر شود.
از سوی دیگر، «عقیله صالح» رئیس پارلمان لیبی در بیانیهای تاکید کرد که دستگاه های امنیتی و حاکمیتی را باید از اختلافات سیاسی دور کرد، مطرح کردن این پرونده در این زمان حساس تنها منجر به بدتر شدن اوضاع خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد که تداوم اختلافات در مورد موسسات حاکمیتی منجر به ایجاد بحرانهای جدید و عمیق تر شدن اختلافات می شود و این مساله می تواند مانعی در برابر تلاش های سیاسی در راستای متحد کردن موسسات دولتی و فراهم کردن فضای مناسب برای برگزاری انتخابات باشد.
به گزارش ایرنا، لیبی سالهاست که در شرایط بیثباتی سیاسی قرار دارد. این کشور از سال ۲۰۱۱ با اختلافات عمیق حزبی و سیاسی رو به رو شده و دو دولت رقیب، یکی در طرابلس در غرب کشور با عنوان دولت وحدت ملی به ریاست «عبدالحمید الدبیبه» و دیگری در بنغازی در شرق کشور وابسته به پارلمان به ریاست «اسامه حماد» مدعی قدرت در مناطقی از کشور هستند.