به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، شامخ گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته در اردیبهشت‌ماه امسال از تشدید رکود در این بخش حکایت دارد. تازه‌ترین داده‌های آماری منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که فعالان این صنعت در دومین ماه بهار با افت شدید میزان فروش و تولید محصولات، مصرف حامل‌های انرژی و میزان سفارش‌های جدید نسبت به فروردین ماه دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. افت شدید دو شاخص فروش و تولید نشانگر تضعیف همزمان سمت تقاضا و ظرفیت‌های عملیاتی واحدهای تولیدی است. در بخش هزینه‌ها نیز صنعت با یک شوک قیمتی بی‌سابقه در یک‌سال گذشته روبه‌رو شده؛ به‌طوری‌که شاخص قیمت محصولات تولیدشده جهشی 89واحدی و شاخص قیمت خرید مواد اولیه  رشدی 60 واحدی را نشان می‌دهند. افت انتظارات نسبت به آینده نیز تصویر کم‌رمقی از وضعیت این بخش ارائه می‌دهد. هر چند شامخ خودرو پیش از جنگ نیز در مرز رکود قرار داشت، اما جنگ تحمیلی و به دنبال آن توقف یا نیمه‌تعطیلی خطوط تولید به‌خصوص در فروردین‌ماه، در کنار محدودیت‌های تجاری و تداوم کمبود نقدینگی فشار مضاعفی را بر بنگاه‌های خودروسازی و قطعه‌سازی وارد کرده است.

بر اساس این گزارش، شامخ کل گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته در اردیبهشت‌ماه به 41.1واحد رسیده است. این رقم در مقایسه با فروردین‌ماه که شامخ خودرو روی عدد 41.6واحد قرار داشت، افت 1.2واحدی را نشان می‌دهد. همچنین شامخ اردیبهشت نسبت به اردیبهشت سال گذشته نیز با کاهش همراه بوده است. در اردیبهشت1404 شامخ خودرو 46.2واحد ثبت شده بود، بنابراین طی یک دوره یک‌ساله این شاخص حدود 11درصد کاهش داشته و فاصله خود را از مرز 50واحدی بیشتر کرده است. این یعنی صنعت خودرو با کاهش سرعت رشد و تضعیف وضعیت کسب‌وکارها مواجه شده است. این روند نزولی، با افت شدید شاخص «میزان فروش محصولات» و «میزان تولید» همسو شده که همان‌طور که گفته شد، نشان‌دهنده تضعیف همزمان سمت تقاضا و ظرفیت عملیاتی بنگاه‌های اقتصادی است. در همین حال، کاهش مصرف حامل‌های انرژی نیز به‌عنوان تاییدی بر افت فعالیت‌های تولیدی، تحت‌تاثیر نااطمینانی‌های اقتصادی و محدودیت‌های تامین انرژی، خود را نمایان کرده است.

در روی دیگر سکه یعنی بخش هزینه‌ها جهش قیمتی رخ داده و فشار شدیدی بر تولیدکنندگان وارد شده است. این جهش که ریشه در نوسانات ارزی، چالش‌های واردات و شرایط جنگی دارد، حاشیه سود را تحت فشار قرار داده، به‌طوری‌که این هزینه‌ها به قیمت نهایی منتقل شده است. نکته قابل تامل در این گزارش به موجودی محصول (انبار) بازمی‌گردد. رشد انباشت محصول در انبار حاوی دو نشانه است؛ به‌طوری‌که محصولات به‌دلیل نقص قطعه در انبار خودروسازان دپو شدند یا خودروسازان در پی تقاضای مجوز افزایش قیمت محصولات، عرضه را متوقف کردند که همین موضوع به رشد موجودی محصول در انبار خودروسازی‌ها منجر شده است. از سوی دیگر، شاخص «انتظارات تولید آینده» نیز با رشد 26.5درصدی، نسبت به ماه گذشته روبه‌رو است. ماه گذشته انتظارات 36.2واحد برآورد شده بود حال آنکه در اردیبهشت این شاخص به 45.8واحد رسید. شاخص مذکور نشان می‌دهد که «مدیران خرید» همچنان بر تداوم تولید و بهبود وضعیت خودروسازی امیدوار هستند. در فروردین ماه امسال این انتظارات در کف قرار داشت.

شامخ روی تابلوی اعداد

نگاهی به جزئیات شامخ خودرو در اردیبهشت‌ماه امسال نشان می‌دهد که 10فاکتور زیر مرز 50واحد قرار گرفته‌اند. در این بین، دو فاکتور بالای این مرز قرار دارند. همچنین از بین 12فاکتور بررسی‌شده، پنج فاکتور نسبت به فروردین‌ماه با افت همراه بوده‌ و هفت فاکتور هم افزایشی بوده‌اند. در این بین، بیشترین افت در مقایسه با فروردین‌ماه مربوط به فاکتور «میزان فروش محصولات» می‌شود. این شاخص در فروردین‌ماه به 48.4واحد می‌رسید؛ اما در اردیبهشت‌ماه روی 41.2واحد ایستاد تا افت 14.3واحدی را به نام خود ثبت کند. البته مقایسه این فاکتور با اردیبهشت‌ماه سال گذشته که رقم آن به 40.8واحد می‌رسید، حکایت از بهبود نسبی آن دارد. همان‌طور که عنوان شد کاهش میزان فروش محصولات می‌تواند به قیمت‌گذاری خودرو و همچنین کاهش تولید مربوط باشد. ضمن اینکه ادامه کاهش فروش، توان مالی خودروسازان و قطعه‌سازان را برای تامین سرمایه در گردش و حفظ سطح اشتغال محدود کرده است. اختلال در اینترنت و افت اطمینان، کسب‌وکارهای بیشتری را در معرض تعطیلی و کاهش تولید و فروش قرار داد.

بعد از این فاکتور، نوبت به «میزان تولید محصولات» می‌رسد؛ این شاخص نیز با افت قابل‌توجهی در مقایسه با فروردین‌ماه همراه بوده است. میزان تولید محصولات در حالی در اردیبهشت‌ماه عدد 41.5واحد را نشان می‌دهد که در فروردین‌ماه 47واحد بوده است؛ این یعنی افت 11.7واحدی. مقایسه نقطه‌ای این شاخص نیز نشان از بدتر شدن وضعیت این شاخص دارد. این شرایط نشان می‌دهد که آثار جنگ تحمیلی، تعطیلات ابتدای سال و بروز نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی خود را روی فاکتور تولید نمایان کرده است.

کاهش مصرف انرژی معمولا با افت فعالیت‌های تولیدی همخوانی دارد و می‌توان آن را نشانه دیگری از کاهش ظرفیت عملیاتی واحدهای تولیدی دانست. این موضوع خودش را روی اعداد و ارقام شامخ نیز نشان داده است؛ به‌گونه‌ای‌که فاکتور مصرف‌ حامل‌های انرژی سومین فاکتوری است که با بیشترین افت مواجه است. این شاخص در اردیبهشت‌ماه در حالی عدد 44.9واحد را نشان می‌دهد که در ماه پیش از آن روی 49.7واحد ایستاده بود؛ این یعنی افت 9.6واحدی. مقایسه نقطه‌ای با اردیبهشت پارسال نیز از بدتر شدن اوضاع حکایت دارد؛ چراکه کاهش 12.3واحدی را نشان می‌دهد.

در این میان، «میزان سفارش‌های جدید» نیز با کاهش مواجه شده است؛ بنابراین در جایگاه چهارم بیشترین افت در میان شاخص‌های بررسی‌شده قرار می‌گیرد. این شاخص در حالی در فروردین ماهی که گذشت، روی رقم 51.9واحدی ایستاده بود که بررسی جزئیات گزارش شامخ از افت 5.9واحدی آن حکایت دارد. میزان سفارش‌های جدید نشان‌دهنده ادامه روند کاهشی در سمت تقاضاست و همچنان این شاخص با محدوده مرزی 50 فاصله دارد. کاهش قدرت خرید، تورم بالا، نااطمینانی نسبت به شرایط اقتصادی و سیاسی و همچنین تعویق تصمیمات خرید، موجب شده است بازار همچنان با ضعف تقاضای موثر مواجه باشد.

اما نگاهی به اجزای تشکیل‌دهنده شامخ خودرو در اردیبهشت‌ماه امسال حکایت از این دارد که پنج شاخص یعنی «قیمت محصولات تولیدشده»، «موجودی محصول»، «قیمت خرید مواد اولیه» و «موجودی مواد اولیه» و همزمان «انتظارات تولید آینده» بیشترین رشد را به نام خود زده‌اند. در این بین، قیمت محصولات تولید شده در شرایطی در فروردین‌ماه امسال عدد 43واحد را نشان می‌داد که در اردیبهشت‌ماه به 81.3واحد رسید. یعنی این شاخص با رشد 89درصدی مواجه شده که بسیار قابل‌توجه است.

به نظر می‌رسد تحولات سیاسی و اقتصادی شکل‌گرفته در چند ماه اخیر ناشی از بروز جنگ، نوسانات ارزی، افزایش قابل‌توجه بهای مواد اولیه، باقی ماندن چالش‌های قدیمی خودروسازان از جمله قیمت دستوری از جمله دلایل تحت‌تاثیر قرار دادن این شاخص بوده‌اند. در این میان، قیمت خرید مواد اولیه نیز عدد 93.8واحد را نشان می‌دهد که در مقایسه با فروردین‌ماه که این عدد روی 58.6واحد قرار داشته، حکایت از افزایش 60واحدی این شاخص دارد. در این بین، افزایش نرخ ارز و کمبود مواد اولیه، مشکلات واردات و هزینه‌های حمل مواد اولیه و سایر نهاده‌ها موجب گرانی مواد اولیه شده و انتظار انتقال بخشی از این افزایش هزینه‌ها به قیمت فروش محصولات و خدمات در ماه‌های آینده را ایجاد کرده است.

نکته قابل تامل در گزارش شامخ این است که در شرایطی که میزان فروش محصولات با افت چشم‌گیری مواجه شده، موجودی انبار در گزارش شامخ خودرو در اردیبهشت‌ماه روند افزایشی را طی کرده است. این شاخص در فروردین‌ماه عدد 29.3واحدی را نشان می‌داد؛ اما با رشد 63.4واحدی در دومین ماه بهار1405 به 47.9واحد رسید. افزایش موجودی انبار همزمان با کاهش فروش در گزارش شامخ خودرو معمولا چند تفسیر اقتصادی دارد. در واقع این دو شاخص وقتی در کنار هم دیده می‌شوند، نشان‌دهنده نوعی عدم تعادل بین تولید و تقاضا هستند. زمانی که تقاضای مصرف‌کنندگان برای خرید خودرو کاهش پیدا می‌کند، فروش شرکت‌ها افت می‌کند؛ اما تولیدی که از قبل برنامه‌ریزی شده معمولا بلافاصله کاهش نمی‌یابد. در نتیجه بخشی از خودروهای تولیدشده به جای ورود سریع به بازار، در انبارها باقی می‌مانند و موجودی انبار افزایش پیدا می‌کند.

در بازار خودرو ایران همچنین انتظارات قیمتی نقش مهمی دارد؛ یعنی اگر مصرف‌کنندگان احتمال دهند قیمت‌ها در آینده کاهش پیدا کند یا ممکن است سیاست‌های جدیدی در حوزه قیمت‌گذاری اعمال شود، خرید خود را به تعویق می‌اندازند. علاوه بر این، برخی مشکلات در فرآیند توزیع، شماره‌گذاری یا تامین برخی قطعات نیز می‌تواند باعث شود خودروهای تولیدشده با تاخیر به بازار عرضه شوند و به‌طور موقت در انبارها باقی بمانند. بنابراین افزایش شاخص موجودی انبار در کنار کاهش فروش را می‌توان نشانه‌ای از کند شدن گردش محصولات در بازار و ضعف نسبی تقاضا دانست.

از سوی دیگر، انتظارات تولید آینده در فروردین ماه 36.2واحد بود؛ اما با رشد 26.5درصدی در اردیبهشت‌ماه به 45.8واحد رسید. هرچند در مقایسه با اردیبهشت پارسال که عدد 49.6واحد برای آن ثبت شده، با افت 7.6واحدی مواجه شده است. به گفته تحلیلگران، رشد انتظارات تولید آینده در گزارش شامخ، همزمان با افت فروش و افزایش موجودی انبار، یک سیگنال متناقض اما استراتژیک است. این وضعیت نشان می‌دهد که با وجود کندی تقاضا، تولیدکنندگان همچنان بر اساس برنامه‌های میان‌مدت یا قراردادهای پیشین، قصد افزایش یا حفظ سطح تولید را دارند. این رویکرد می‌تواند ناشی از دو عامل باشد؛ تلاش برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی جهت کاهش هزینه‌های ثابت و پیش‌بینی بهبود تقاضا در ماه‌های آتی. با این حال، اگر این رشد تولید با کاهش واقعی تقاضا همراه شود، ریسک انباشت بیشتر کالا در انبار و کاهش جریان نقدینگی شرکت‌ها را به همراه خواهد داشت.