به گزارش ایرنا، اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده در سالهای اخیر به یکی از مهمترین منابع تامین مالی مدیریت شهری و روستایی تبدیل شده است؛ منابعی که اگر به شکل هدفمند، شفاف و مبتنی بر اولویتهای توسعهای هزینه شوند، میتوانند نقش تعیینکنندهای در تکمیل پروژههای عمرانی، بهبود زیرساختها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفا کنند.
پنج هزار میلیارد ریال اعتبار از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده برای مدیریت شهری و روستایی خراسان شمالی اختصاص یافته است
اکنون استانداری خراسان شمالی با قرار دادن این اعتبارات زیر ذرهبین نظارتی، تلاش دارد حلقه مفقوده میان پرداخت مالیات و مشاهده آثار آن در زندگی مردم را تکمیل کند.
این رویکرد در شرایطی دنبال میشود که طی سالهای گذشته، هرچند منابع قابل توجهی از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها و دهیاریها اختصاص یافته، اما همواره مطالبه اصلی افکار عمومی، شفاف شدن محل هزینهکرد این اعتبارات و اطلاعرسانی دقیق درباره نتایج اجرای پروژهها بوده است.
کارشناسان معتقدند اعتماد عمومی زمانی تقویت میشود که شهروندان آثار مالیات پرداختی خود را در قالب خیابانهای مناسب، شبکههای خدماتی، فضاهای عمومی، پروژههای عمرانی و توسعه روستاها بهصورت ملموس مشاهده کنند.
استانداری خراسان شمالی با تاکید بر ارائه گزارشهای دورهای عملکرد از سوی شهرداریها و دهیاریها، در واقع گام تازهای برای استقرار نظام پاسخگویی مالی برداشته است؛ اقدامی که علاوه بر افزایش نظارت، زمینه جلوگیری از انحراف منابع، اولویتبندی صحیح پروژهها و توزیع عادلانه اعتبارات را نیز فراهم میکند.
پنج هزار میلیارد ریال برای توسعه زیرساختها
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، پنج هزار میلیارد ریال اعتبار از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده برای مدیریت شهری و روستایی خراسان شمالی اختصاص یافته است؛ اعتباری که قرار است با محوریت تکمیل طرحهای نیمهتمام، توسعه زیرساختهای شهری و روستایی، ارتقای خدمات عمومی و افزایش رفاه شهروندان هزینه شود.
سال گذشته هشت هزار و ۱۹۸ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداریها و دهیاریهای استان واریز شد
استاندار خراسان شمالی بر این باور است که موفقیت این منابع تنها در میزان تخصیص آنها خلاصه نمیشود، بلکه کیفیت هزینهکرد، نحوه اولویتبندی پروژهها و میزان پاسخگویی دستگاههای اجرایی تعیین میکند که این اعتبارات تا چه اندازه به توسعه متوازن استان منجر خواهند شد.
از همین رو، شهرداریها و دهیاریها موظف شدهاند گزارش عملکرد منابع دریافتی را به صورت سهماهه به دبیرخانه شورای برنامهریزی و توسعه استان ارائه کنند؛ اقدامی که میتواند به ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از پروژههای اجرا شده و میزان اثربخشی اعتبارات منجر شود.
در واقع، شفافیت مالی تنها انتشار ارقام نیست، بلکه ارائه تصویری روشن از مسیر حرکت منابع، میزان پیشرفت پروژهها، آثار اقتصادی و اجتماعی آنها و میزان تحقق اهداف توسعهای است؛ موضوعی که در بسیاری از استانها هنوز به شکل منسجم اجرا نشده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش نظارت بر منابع ارزش افزوده، علاوه بر کاهش احتمال انحراف اعتبارات، موجب میشود مدیران محلی با دقت بیشتری نسبت به انتخاب پروژههای اولویتدار اقدام کنند؛ پروژههایی که بیشترین اثرگذاری را بر زندگی مردم داشته باشند.
از سوی دیگر، اطلاعرسانی مستمر درباره محل هزینهکرد اعتبارات، میتواند فرهنگ مالیاتی را نیز تقویت کند. هنگامی که مردم بدانند مالیات پرداختی آنان مستقیماً صرف توسعه شهر و روستای محل سکونتشان میشود، مشارکت آنان در پرداخت مالیات و همراهی با سیاستهای اقتصادی دولت نیز افزایش خواهد یافت.
رشد ۸۶ درصدی پرداخت عوارض
آمارهای ادارهکل امور مالیاتی خراسان شمالی نیز از افزایش قابل توجه منابع مالیات بر ارزش افزوده حکایت دارد.
سال گذشته هشت هزار و ۱۹۸ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداریها و دهیاریهای استان واریز شد که نسبت به سال قبل از آن، رشد ۸۶ درصدی را نشان میدهد.
از این میزان، پنج هزار و ۲۷۲ میلیارد ریال سهم شهرداریها و سه هزار و ۵۴۷ میلیارد ریال سهم دهیاریها بود. همچنین ۵۲ میلیارد ریال برای روستاهای فاقد دهیاری و ۱۲۶ میلیارد ریال نیز به مناطق عشایری اختصاص یافت؛ ارقامی که بیانگر نقش روزافزون مالیات بر ارزش افزوده در تامین منابع توسعه محلی است.
اما افزایش منابع بهتنهایی تضمینکننده توسعه نیست. آنچه اهمیت بیشتری دارد، نحوه مدیریت این اعتبارات، شفافیت در اجرای پروژهها، انتشار گزارشهای مالی و ارزیابی مستمر میزان اثربخشی هزینههاست. به همین دلیل، رویکرد جدید استانداری برای پایش مستمر عملکرد شهرداریها و دهیاریها میتواند به الگویی در مدیریت منابع عمومی تبدیل شود.
هزینه کرد اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده با اولویت تکمیل طرحهای نیمهتمام
سرپرست امور مالیاتی خراسان شمالی با استقبال از رویکرد جدید نظارتی بر نحوه هزینهکرد اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده، گفت: منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده زمانی میتواند به افزایش اعتماد عمومی منجر شود که مردم آثار آن را در عمران و آبادانی شهرها و روستاها بهطور ملموس مشاهده کنند.
مجتبی مسکنی اظهار کرد: اعتبارات تخصیصیافته از محل مالیات بر ارزش افزوده باید با اولویت تکمیل طرحهای نیمهتمام، ارتقای خدمات شهری و توسعه زیرساختهای روستایی هزینه شود تا شهروندان اثرات مثبت پرداخت مالیات را در زندگی روزمره خود لمس کنند.
پارسال پنج هزار و ۲۷۲ میلیارد ریال سهم شهرداریها و سه هزار و ۵۴۷ میلیارد ریال سهم دهیاریها از مالیات بر ارزش افزوده بود
وی افزود: منابع ارزش افزوده در حقیقت پشتوانه توسعه خدمات شهری و روستایی در خراسان شمالی است و هرچه این منابع هدفمندتر و شفافتر هزینه شود، روند توسعه و رضایتمندی عمومی نیز شتاب بیشتری خواهد گرفت.
سرپرست امور مالیاتی خراسان شمالی با اشاره به تاکید استاندار بر رصد مستمر نحوه هزینهکرد اعتبارات، تصریح کرد: اطلاعرسانی درباره محل هزینهکرد این منابع، حق مردم است و شهروندان باید بدانند مالیات پرداختی آنان در چه پروژهها و طرحهایی صرف میشود.
مسکنی خاطرنشان کرد: نظارت بر نحوه توزیع و مصرف اعتبارات ارزش افزوده اقدام ارزشمندی است که میتواند به افزایش شفافیت مالی، ارتقای پاسخگویی دستگاههای اجرایی و جلوگیری از انحراف منابع منجر شود.
وی گفت: رصد مستمر عملکرد شهرداریها و دهیاریها در استفاده از این اعتبارات، رویکردی مثبت و اثرگذار است که با پیگیری استاندار خراسان شمالی در حال اجراست و در سالهای گذشته به این شکل و با این سطح از نظارت و گزارشگیری مستمر انجام نمیشد.
سرپرست امور مالیاتی خراسان شمالی افزود: شفافیت در هزینهکرد منابع ارزش افزوده، زمینهساز افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور خواهد بود و مردم زمانی با رغبت بیشتری در پرداخت مالیات مشارکت میکنند که آثار آن را در توسعه زیرساختها، خدمات عمومی و بهبود کیفیت زندگی خود مشاهده کنند.
وی با بیان اینکه رصد اعتبارات ارزش افزوده، گامی برای شفافیت و افزایش اعتماد عمومی است، منابع ارزش افزوده در مسیر آبادانی شهرها و روستاها عنوان کرد و گفت: شفافیت در هزینهکرد مالیات؛ مطالبه مردم و اولویت مدیریت استان است و نظارت بر اعتبارات ارزش افزوده، حلقه مفقودهای است که در خراسان شمالی فعال شد.
امروز توسعه پایدار تنها با تزریق منابع مالی محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند حکمرانی مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی و نظارت مستمر است. اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده نیز زمانی به موتور محرک توسعه خراسان شمالی تبدیل خواهند شد که هر ریال آن در مسیر اولویتهای واقعی استان هزینه شده و نتیجه آن به شکل ملموس در زندگی شهروندان قابل مشاهده باشد.
اگر این روند با انتشار عمومی گزارشهای عملکرد، اطلاعرسانی مستمر و ارزیابی دقیق پروژهها همراه شود، میتوان انتظار داشت سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت مردم در نظام مالیاتی نیز بیش از گذشته تقویت شود؛ مسیری که در نهایت به توسعه متوازن شهرها و روستاها، افزایش عدالت فضایی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی در خراسان شمالی خواهد انجامید.
خراسان شمالی در شمالی شرق کشور واقع است و ۴۴ درصد از جمعیت آن در مناطق روستایی سکونت دارند.