7 تير ماه ۱۳۶۰ شهادت رياست قوه قضاييه شهيد مظلوم محمد حسيني بهشتي كه مي‌توان گفت يكي از تشكيلاتي‌ترين چهره‌هاي روحاني تاريخ شيعه بود؛ شخصيتي گرانسنگ و‌ گرانمايه كه با تلفيق حوزه و دانشگاه، اجتهاد حوزوي و دكتراي كلاسيك و نظمي دلپذير، ايماني قوي، صدايي زيبا و مطنطن، روحي بلند و چهره‌اي نوراني و جذاب گرانيگاه جذب جوانان پرشور و انقلابي قرار گرفت. هدايت‌هاي روشنگرانه و متكي به مباني اسلام ناب و حقوق بشري اين شهيد والامقام، غنابخش جبهه اسلام بود. انقلاب و مردم ايران در همان روزهاي پرتلاطم انقلاب از وجود پخته، پرمغز، شورآفرين و استوانه شعور و‌ عمل محروم گرديد. در دوره‌هاي بعدي اين سكان به دست مجتهديني ديگر حضرات سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي، شيخ محمد يزدي، سيد محمود هاشمي شاهرودي، شيخ صادق آملي لاريجاني، سيدابراهيم رييسي و شيخ غلامحسين محسني اژه‌اي اداره شد كه شيوه‌هاي مديريتي آنان در عدليه همراه با نقد و‌ موفقيت ‌بوده كه در فرصت مناسب بدان خواهم پرداخت.  در دوره فعلي از تاريخ ۱۰ تير ماه ۱۴۰۰ تاكنون اداره عدليه برعهده جناب آقاي محسني اژه‌اي، مجتهدي مسلم كه علوم كلاسيك خود را با اخذ مدرك دكتراي حقوق عمومي از دانشگاه شهيد مطهري كه از سال ۱۳۵۸ شمسي و با ابلاغ قضايي شهيد قدوسي و از سن ۲۳ سالگي آغاز و تاكنون در سمت‌هاي قضايي مختلفي از پايين به بالا، سير طبيعي خود را طي و ‌پس از نزديك به نيم قرن جهد، تلاش، كار، مديريت، همراه با علم‌آموزي و‌ علم‌ورزي در بالاترين جايگاه قضايي مستقر گرديد و در مرز كهنسالي و با داشتن ۴ فرزند هدايت قوه قضاييه را برعهده گرفته و راه‌هاي زيادي به منظور تحول در اين قوه را آغاز و سرفصل‌هاي جديدي فرا روي پيشاني عدالت قرار داد كه اميدواري‌هاي زيادي در اين مسير گشايش يافت، متاسفانه چالش‌هاي فرا روي كشور امكان به ثمر رساندن اين آغازين‌ها را مسدود نمود. حسب قانون اساسي اعتبار اين انتصاب به مدت ۵ سال است و رهبري انقلاب حسب اصل ۱۵۷ قانون اساسي اختيار تمديد مدت يا انتخاب ديگر خواهد داشت. درخصوص عملكرد ۵ساله قوه قضاييه مي‌توان به نكاتي چند اشاره نمود:   ۱) دوره ۵ساله مديريت فعلي قوه قضاييه (تير ماه/۱۴۰۰ لغايت تير ماه/۱۴۰۵) به عنوان يكي از اركان ثلاثه نظام حاكميتي ايران يكي از چالش‌بر‌انگيز‌ترين دوره‌هاي حاكميتي جمهوري اسلامي بوده كه مي‌توان به استمرار وضعيت كرونا، سقوط هلي‌كوپتر حامل رييس‌جمهور، اعتراضات سياسي و اجتماعي در سراسر كشور، وقوع دو جنگ تحميلي و تهاجم رژيم صهيونيستي و امريكا در ۲۳ خرداد و ۹ اسفند ۱۴۰۴، شهادت رهبري معظم انقلاب، دانشمندان هسته‌اي و فرماندهان ارشد نظامي و مقامات امنيتي كشور اشاره نمود.  ۲) بحران اقتصادي كشور و تحميل تورم سرسام‌آور اقتصادي و متعاقب آن تحميل بحران‌ها و اعتراضات خياباني همراه با مداخلات بي‌وقفه معاندين داخلي و خارجي.   ۳) هر كدام از اين بحران‌ها اركان ثلاثه حاكميتي و خصوصا قوه قضاييه و شخص رياست قوه قضاييه را دچار وظايف و تكاليف نو و جديدي مي‌نمود كه در مجموع مدير ارشد و عالي قوه قضاييه را در قامت‌هاي مختلفي از قبيل: عضويت شوراي موقت رهبري (طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسي و به مدت ۷ روز از ۱۰ اسفند ۴۰۴ تا ۱۷ اسفند ماه۴۰۴) قرار داد، مي‌توان تحليل نمود؛  اول: در بحران‌هاي پيش گفته هدايت قوه قضاييه توسط جناب آقاي محسني از پرورش يافتگان مكتب بنيادين مدرسه حقاني و از شاگردان مرحوم دكتر بهشتي و شهيد قدوسي بوده كه شاخص اصلي 
اين دانش‌آموختگان مدرسه حقاني نظم‌ پذيري، سختكوشي، تهذب، هدفمندي و با تلفيقي از دين و دانش بوده كه با شيوه‌هاي نوين حوزوي و‌ كلاسيك اداره مي‌گرديدند.
دوم: رياست قوه قضاييه مشتهر است به سختكوشي، نظم و ديسيپلين آموزش‌يافته از مكتب شهيد قدوسي، عدالت‌محوري، ميانه‌ورزي در رفتار، قضاوت و مواجهه با طيف‌هاي مختلف كشور،‌ سلايق و رويكردهاي منصفانه، ساده‌زيستي و خستگي‌ناپذيري از اوصاف و سجاياي ثابت اين مرد ميانسال و پرسابقه دستگاه قضايي است كه پركاري وي، اطرافيان و حلقه نزديكانش را عاصي و عاجز نموده كه در اين باب خاطرات و سخن بسيار قابل ذكر و بازگويه است.
سوم: دوره رياست بر قوه قضاييه و اعمال مديريت اين مدير ارشد نظام را در حوزه‌هاي حقوق عامه، انبارهاي تمليكي، گمركات و تصميمات ميداني، در بنادر عمده كشور و بازگرداندن ميلياردها دلار به خزانه عمومي كشور و جلوگيري از فرسودگي و فرسايش سرمايه‌هاي عظيم ملي، جلوگيري از تعطيلي ده‌ها كارخانه و واحدهاي توليدي يا راه‌اندازي مجدد آنها، صاحبان حقوق فردي را كه ده‌ها سال معطل تصميم بوده با اقدامات شجاعانه فوري به چرخه توليد و سرمايه بازگردانده و منافع ملي از آن بهره‌مند گرديدند. صرف وقت در امور زندان و زندانيان و تفويض اختيار به گروه‌هاي قضايي چند صد نفره و بازديد‌هاي عاري از تشريفات رايج و ساعت‌ها همدمي و ملاقات با زندانيان بندهاي امنيتي و عمومي در بازديدها و همراهي و مشكل‌گشايي زندانيان سياسي با رويكردي تسهيل‌گرايانه نسبت به محكومين سياسي كه مي‌توان به مصاديق فراواني در اين حوزه اشاره نمود؛ رفع حصر از محصورين سياسي شناخته شده كشور به منظور ايجاد آشتي ملي و تلاش در اين مسير، تدبير، مديريت و راهگشايي با نگاه كلان ملي و فراملي، گسترش و تثبيت سامانه‌هاي الكترونيكي، دادرسي‌هاي برخط، ابلاغ‌ها و پابندهاي الكترونيكي، ارتباط سازنده، اثرگذار، عميق و چهره به چهره با كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور و حضور فيزيكي در جشن‌هاي استقلال آنان و همراهي با نهاد وكالت و‌ اهتمام بدان، نگاه صرفا قضايي به مقولات دادرسي و عدم توجه و تعلق به جناح‌ها و طيف‌بندي‌هاي سياسي داخلي و توجه به اينكه رسالت عظيم و دشوار قوه قضاييه و رسيدن به نقطه دلخواه محقق نخواهد شد مگر در شرايطي عادي و دوره طولاني‌تر. نوعا در دوره‌هاي گذشته اهداف روساي سابق ‌در شرايط عادي نيز در دو‌ دوره ۵ ساله تعريف مي‌گرديد. با‌توجه به شرايط در پيش كشور تحقق برنامه‌هاي رياست قوه قضاييه با پيشينه، چشم‌اندازها و افق‌هاي در پيش امكان دست يافتن در دوره ۵ سال اول امري غيرممكن و دشوار بوده. اهداف ترسيمي باتوجه به اوصاف تبيين شده و همراهي و هماهنگي ساير قوا و مديريت كلان فراملي در تقابل با دشمنان عنود خارجي و حلم و بردباري داخلي استمرار، استقرار و تثبيت وضعيت فعلي را ايجاب مي‌نمايد كه شيوه اداره كشور با همين ضرب‌آهنگ پيش رفته و منافع ملي و شهروندي تحقق يابد.