۲۸ خردادماه تفاهم ایران و آمریکا به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسید. متن ۱۴ بندی این تفاهم در واقع چارچوب و کلیاتی برای برگزاری مذاکرات بعدی جهت دستیابی به توافق نهایی است. با این حال، گزارشها و تحلیلهای منتشرشده در برخی رسانهها پیرامون این تفاهم، با ابهاماتی همراه بوده است؛ مباحثی که بهویژه درباره جنبههای مالی و اقتصادی تفاهم، از سوی برخی ناظران و منتقدان مطرح شدهاند.
حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، در گفتوگو با «گروه رسانهای دنیای اقتصاد» به بررسی ابعاد اقتصادی تفاهم ۱۴بندی میان ایران و آمریکا، بهویژه موضوع آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران، پرداخت. قنبری تاکید کرد که تمرکز بیش از حد بر رقم داراییهای بلوکهشده موجب نادیده گرفتن مسائل مهمتری مانند رفع تحریمها و آینده روابط اقتصادی دو کشور میشود. به گفته او، مساله داراییهای ایران بسیار پیچیدهتر از آن است که صرفا با اعلام یک رقم یا یک توافق کلی حل شود، زیرا این داراییها در کشورهای مختلف، با ماهیتهای حقوقی متفاوت و تحتتاثیر مجموعهای از موانع تحریمی، قضایی و قراردادی قرار دارند. بخشی از این منابع تنها به دلیل تحریمها مسدود شدهاند، اما برخی دیگر با احکام دادگاههای آمریکا یا اختلافات با بانکها و کشورهای میزبان درگیر هستند.
معیار عمل است نه حرف!
او توضیح داد که عبارت «آزادسازی داراییها» در متن تفاهم بهطور کلی به همه داراییهای ایران اشاره دارد، اما نحوه اجرای آن به عوامل متعددی بستگی دارد؛ از جمله اینکه محدودیت ایجادشده ناشی از دستور اجرایی رئیسجمهور آمریکا، قوانین مصوب کنگره یا احکام قضایی باشد. از این رو، پاسخ به این پرسش که آیا همه داراییها آزاد خواهند شد، ساده نیست و باید هر مورد بهصورت جداگانه بررسی شود. قنبری همچنین تصریح میکند که در مذاکرات، معیار اصلی برای ایران نه اظهارات سیاسی یا نیتهای اعلامی، بلکه اقدام عملی طرف آمریکایی است.
در بخش دیگری از گفتوگو، قنبری ادعای مطرحشده در برخی رسانهها مبنی بر اینکه منابع آزادشده ایران فقط برای خرید کالاهای آمریکایی یا واردات گندم و دارو از آمریکا قابل استفاده خواهد بود را رد کرد و گفت در متن تفاهم هیچ شرطی در این زمینه وجود ندارد. از نظر او، این ادعاها بیشتر ریشه در رقابتهای سیاسی داخلی آمریکا و ایران دارد؛ آمریکاییها برای مصرف داخلی خود میکوشند توافق را بهعنوان یک پیروزی جلوه دهند و برخی منتقدان داخلی نیز میکوشند آن را شکست نشان دهند.
این مقام وزارت خارجه درباره منابع ۶ میلیارد دلاری موجود در قطر توضیح داد که هدف اصلی از آزادسازی این پولها، استفاده از آنها برای تامین تجارت خارجی و پرداختهای بینالمللی است و انتقال فیزیکی ارز به داخل کشور ضرورتی ندارد. او همچنین اشاره کرد مقررات FATF و تحریمهای بانکی آمریکا هرچند هزینه، زمان و ریسک مبادلات را افزایش میدهند، اما به معنای ناممکن شدن دسترسی به منابع یا انجام تجارت نیستند و ایران حتی در شرایط فعلی نیز بخش قابلتوجهی از نیازهای خود را از طریق همین سازوکارها تامین میکند.
ضرورت انتفاع اقتصادی مستقیم شرکتهای آمریکایی
همچنین قنبری بر اهمیت وجود منافع اقتصادی متقابل در هر توافقی میان ایران و آمریکا تاکید کرد. به اعتقاد او، یکی از ضعفهای برجام این بود که زمینه انتفاع اقتصادی مستقیم شرکتهای آمریکایی را فراهم نکرد و به همین دلیل، خروج آمریکا از آن با هزینه سیاسی و اقتصادی اندکی همراه بود. او معتقد است هر توافق پایداری نیازمند ایجاد منافعی ملموس برای هر دو طرف است، زیرا در نظام بینالملل تضمین حقوقی مطلقی برای اجرای تعهدات وجود ندارد و تنها پیوند منافع اقتصادی میتواند ضامن دوام توافقها و کاهش احتمال نقض آنها باشد.
در ادامه گفتوگوی حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، محور اصلی بحث از موضوع داراییهای بلوکهشده به سمت چشمانداز روابط اقتصادی ایران با آمریکا، نقش سیاست خارجی در توسعه اقتصادی، ظرفیتهای ژئوپلیتیک تنگه هرمز و سناریوهای رفع تحریمها حرکت کرد. قنبری در سخنان خود تاکید کرد که در وزارت خارجه نگاه ایدئولوژیک و صفر و صدی نسبت به روابط اقتصادی با آمریکا وجود ندارد و اساسا توسعه مناسبات با ایالات متحده به معنای کنار گذاشتن شرکای شرقی مانند چین و روسیه نیست. از دیدگاه او، دیپلماسی اقتصادی ایران چندساحتی است و هر کشور و منطقه جایگاه خاص خود را در راهبرد خارجی ایران دارد. همانطور که دولت فعلی بر توسعه روابط با همسایگان، روسیه و چین تاکید کرده، در عین حال نباید فرصتهای بالقوه موجود در اروپا و آمریکا را نادیده گرفت. به اعتقاد او، اگر شرایط لازم فراهم شود، ایران هیچ مانعی برای جذب سرمایهگذاری، فناوری، دانش فنی و سرمایه شرکتهای آمریکایی ندارد، اما این به آن معنا نیست که کشور منتظر چنین فرصتی بماند یا سایر ظرفیتهای اقتصادی خود را معطل نگه دارد.
او درباره نسبت سیاست خارجی و توسعه اقتصادی نیز به وجود دو دیدگاه افراطی اشاره کرد. دیدگاه نخست معتقد است که کشور باید صرفا بر توان داخلی و خودکفایی تکیه کند و پس از دستیابی به موفقیتهای اقتصادی، جهان به سمت ایران خواهد آمد. دیدگاه دوم بر این باور است که تمام مشکلات اقتصادی ایران منشأ سیاسی دارد و تا زمانی که روابط خارجی به طور کامل عادی نشود، امکان اصلاح اقتصادی وجود نخواهد داشت. قنبری هر دو رویکرد را ناقص دانست و تاکید کرد که واقعیت ایران پیچیدهتر از این دوگانههاست. از یک سو، کشور با شبکهای از تحریمها و محدودیتهای خارجی روبهرو است که نمیتوان اهمیت آنها را نادیده گرفت و از سوی دیگر، منتظر ماندن برای رسیدن به شرایط کاملا عادی در روابط بینالمللی نیز ممکن نیست، زیرا اداره اقتصاد و تامین معیشت مردم تعطیلبردار نیست. بنابراین، راهبرد مطلوب از نظر او ترکیبی از تقویت ظرفیتهای داخلی و بهرهگیری حداکثری از فرصتهای بینالمللی است.
قنبری معتقد است حفظ این تعادل کار بسیار دشواری است، زیرا دستگاه دیپلماسی همزمان از سوی هر دو جریان افراطی مورد انتقاد قرار میگیرد؛ اگر برای رفع تحریمها مذاکره کند، به سازشکاری متهم میشود و اگر بر اصلاحات داخلی تاکید کند، متهم به بیتوجهی به سیاست خارجی میشود. با وجود این، او تاکید میکند که تنها مسیر عقلانی، حرکت همزمان در هر دو جبهه است.
حد بهینه استفاده از تنگه
بخش دیگری از گفتوگو به موضوع تنگه هرمز اختصاص یافت. قنبری اشاره کرد که تنگه هرمز یک اهرم راهبردی و سیاسی مهم برای ایران است، اما استفاده از آن نیز دارای «حد بهینه» است. از نگاه او، ایران نباید به گونهای رفتار کند که اهمیت ژئوپلیتیک این آبراه کاهش یابد یا سایر کشورها را به سمت ایجاد مسیرهای جایگزین و کاهش وابستگی به هرمز سوق دهد. به گفته او، در بحرانهای اخیر منطقه، ایران توانسته از ظرفیتهای تنگه هرمز برای نمایش اقتدار و توان بازدارندگی خود استفاده کند، اما تبدیل این اهرم به یک منبع درآمدی جایگزین برای اقتصاد کشور، تصور واقعبینانهای نیست. او برخی ایدههای مطرحشده مبنی بر تامین هزینههای کشور صرفا از طریق تنگه هرمز را غیرعملی دانست و اشاره کرد که چنین تصورات اغراقآمیزی میتواند تبعات حقوقی و اقتصادی سنگینی برای کشور داشته باشد.
در خصوص درآمدزایی از تنگه هرمز نیز قنبری میان دو رویکرد تمایز قائل شد. نخست، دریافت عوارض از کشتیهای عبوری و دوم، دریافت بهای خدماتی که ایران در این آبراه ارائه میکند. او تاکید کرد که اصل آزادی کشتیرانی یکی از مبانی بنیادین حقوق بینالملل دریاهاست و دریافت عوارض صرفا به دلیل عبور کشتیها از یک آبراه بینالمللی، از پشتوانه حقوقی محکمی برخوردار نیست. در مقابل، دریافت هزینه در ازای خدمات عینی و مشخص، از جمله خدمات ناوبری، زیستمحیطی، هدایت کشتیها، سوخترسانی و تامین خدمات جانبی، کاملا با حقوق بینالملل سازگار است.
به گفته او، ایران از گذشته نیز بخشی از این خدمات را ارائه میکرده، اما بابت آنها درآمدی دریافت نمیشده است و اکنون میتوان با طراحی سازوکارهای جدید، این خدمات را به منبع درآمدی تبدیل کرد. با این حال، تعیین میزان دقیق درآمد حاصل از این فعالیتها در شرایط فعلی ممکن نیست، زیرا به نوع خدمات، سطح تقاضا، واکنش بازیگران بینالمللی و شیوه قیمتگذاری بستگی دارد. قنبری همچنین یادآور شد که هرگونه برنامهریزی در تنگه هرمز نیازمند هماهنگی نزدیک با عمان است، زیرا این آبراه میان دو کشور قرار دارد. به گفته او، عمان تاکنون در این زمینه رویکردی همراه و سازنده داشته و مذاکرات خوبی میان دو کشور انجام شده است.
بخش مهم دیگری از مصاحبه به مساله رفع تحریمها اختصاص داشت. قنبری گفت که بر اساس متن تفاهم، هدف صرفا برداشتن بخشی از تحریمها نیست، بلکه دامنه آن شامل تحریمهای اولیه و ثانویه آمریکا، قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل و مصوبات شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی میشود. به اعتقاد او، با از بین رفتن هسته اصلی تحریمها، بسیاری از تحریمهای فرعی و یکجانبه کشورهای دیگر نیز عملا مبنای خود را از دست خواهند داد.
با این حال، او تاکید کرد که نباید پیچیدگی ساختار تحریمها را دستکم گرفت. به گفته قنبری، ایران با ۴۷ سال انباشت لایههای متعدد تحریمی از دستورات اجرایی رئیسجمهور آمریکا گرفته تا قوانین کنگره، تحریمهای ایالتی، محدودیتهای صادراتی و فهرستهای متعدد تحریمی مواجه است. بنابراین، رفع کامل این شبکه پیچیده در کوتاهمدت کار آسانی نیست. او برای توضیح این موضوع به نمونههای مختلف بینالمللی اشاره میکند؛ در برخی کشورها مانند سوریه، بخشی از تحریمها نسبتا سریع برداشته شد، اما در مواردی نظیر عراق یا یوگسلاوی سابق، آثار تحریمها سالها باقی ماند.
باز کردن گرههای تحریمی
قنبری معتقد است هنر اصلی تیم مذاکرهکننده در شناسایی گرههای اصلی این شبکه تحریمی نهفته است؛ زیرا با باز کردن چند گره کلیدی میتوان همزمان دهها محدودیت فرعی را نیز برطرف کرد. او این فرآیند را به یک جنگ تمامعیار دیپلماتیک تشبیه میکند که نیازمند تمرکز کامل و حمایت داخلی است. از نظر او، دیپلماتها نمیتوانند همزمان با مذاکره با طرف مقابل، نگران منازعات و تخریبهای داخلی نیز باشند. او تاکید کرد که منافع حاصل از رفع تحریمها متعلق به یک جناح سیاسی خاص نیست و آثار آن به کل جامعه میرسد؛ بنابراین عقل سیاسی حکم میکند که همه جریانها از تیم مذاکرهکننده حمایت کنند.
در پاسخ به این پرسش که در کوتاهمدت چه میزان از تحریمها قابل رفع است، قنبری گفت هدف اصلی دستگاه دیپلماسی اجرای کامل تعهدات مندرج در تفاهم و دستیابی به توافق نهایی در همین بازه زمانی دوماهه است. اما اگر طرف مقابل در اجرای تعهدات خود تاخیر کند، ایران نیز بر اساس اصل عمل متقابل، تا زمانی که تعهدات طرف مقابل به طور کامل اجرا شود، اجرای تعهدات خود را متوقف خواهد کرد.
در پایان گفتوگو، او به موضوع نقش شورای امنیت سازمان ملل در توافق احتمالی آینده پرداخت. قنبری اشاره کرد که هنوز برای قضاوت درباره قالب نهایی توافق زود است، اما با توجه به اینکه بخشی از تحریمها ریشه در قطعنامههای شورای امنیت دارد، بدون تردید در مرحلهای از فرایند، ورود این نهاد اجتنابناپذیر خواهد بود. با این حال، تجربه برجام و سازوکار موسوم به اسنپبک نشان داد که ورود شورای امنیت لزوما به تثبیت توافق کمک نمیکند و حتی میتواند به عاملی برای تضعیف آن تبدیل شود. از این رو، هدف دستگاه دیپلماسی آن است که در صورت ضرورت، نقش شورای امنیت به شکلی طراحی شود که کارکردی سازنده و حمایتی داشته باشد، نه اینکه دوباره به بستری برای بیثباتی و بازگشت تنشها تبدیل شود. به اعتقاد قنبری، مهمترین درس برجام آن است که توافق پایدار تنها زمانی شکل میگیرد که هم منافع اقتصادی ملموس برای طرفین ایجاد کند و هم از سازوکارهای حقوقی و سیاسی برخوردار باشد که امکان تکرار تجربههای ناموفق گذشته را به حداقل برساند.
با اسکن کیوآرکد، ویدئوی این گفتوگو را در «اکو ایران» ببینید
