به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محمد امین مکرمی: هر موج بزرگ فناوری این امید را ایجاد می‌کند که اقتصاد سریع‌تر رشد کند، هزینه تولید کاهش یابد و در نهایت نرخ بهره نیز پایین بیاید. اکنون با گسترش هوش مصنوعی، همین پرسش دوباره مطرح شده است؛ آیا این فناوری می‌تواند تورم را مهار کند و بانک‌های مرکزی را به کاهش نرخ بهره ترغیب کند؟ پاسخ، برخلاف تصور رایج، چندان ساده نیست.

این بحث در آمریکا پس از آن داغ‌تر شد که کوین وارش، رئیس جدید فدرال‌رزرو، از هوش مصنوعی به‌عنوان نیرویی ضدتورمی یاد کرد. به اعتقاد او، همان‌طور که فناوری اطلاعات در دهه ۱۹۹۰ بهره‌وری اقتصاد آمریکا را افزایش داد، هوش مصنوعی نیز می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد و بدون ایجاد فشار تورمی، رشد اقتصادی را تقویت کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بانک مرکزی نیز می‌تواند نرخ‌های بهره پایین‌تری را حفظ کند.

از نگاه اکونومیست، این استدلال تنها بخشی از واقعیت را توضیح می‌دهد. اگرچه هوش مصنوعی می‌تواند عرضه کالا و خدمات را افزایش دهد و هزینه تولید را پایین بیاورد، اما هم‌زمان تقاضا را نیز تقویت می‌کند. سرمایه‌گذاری سنگین در مراکز داده، تراشه‌ها و زیرساخت‌های برق، میلیاردها دلار سرمایه جذب کرده است. رشد بازار سهام نیز احساس ثروتمندتر شدن را در میان خانوارها تقویت می‌کند و همین موضوع مصرف را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی ممکن است بانک مرکزی نه‌تنها نرخ بهره را کاهش ندهد، بلکه برای جلوگیری از داغ شدن اقتصاد ناچار به افزایش آن شود.

در واقع، تاثیر هوش مصنوعی بر نرخ بهره به رقابت میان عرضه و تقاضا بستگی دارد. اگر افزایش بهره‌وری سریع‌تر از رشد تقاضا باشد، فشار تورمی کاهش می‌یابد. اما اگر تقاضا با سرعت بیشتری رشد کند، نتیجه کاملا برعکس خواهد بود. به همین دلیل، هنوز نمی‌توان با اطمینان گفت که هوش مصنوعی به کاهش نرخ‌های بهره منجر خواهد شد.

از سوی دیگر، افزایش بهره‌وری معمولا درآمد خانوارها و بنگاه‌ها را نیز بیشتر می‌کند. وقتی مردم انتظار داشته باشند در آینده درآمد بالاتری خواهند داشت، تمایل بیشتری به مصرف و حتی وام گرفتن پیدا می‌کنند. شرکت‌ها نیز برای توسعه فعالیت‌های خود سرمایه‌گذاری بیشتری انجام می‌دهند. این افزایش تقاضا برای سرمایه، خود عاملی برای بالا ماندن نرخ بهره است.

اقتصاددانان در این میان به مفهومی به نام «نرخ بهره خنثی» اشاره می‌کنند؛ نرخی که نه باعث تحریک اقتصاد می‌شود و نه آن را کند می‌کند. برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد اگر هوش مصنوعی بتواند رشد اقتصادی را به طور پایدار افزایش دهد، این نرخ نیز بالاتر خواهد رفت. در نتیجه، حتی اگر تورم کنترل شود، بازگشت به دوران نرخ‌های بهره بسیار پایین که پیش از همه‌گیری کرونا وجود داشت، چندان محتمل نخواهد بود.

البته سناریوی دیگری نیز وجود دارد. اگر هوش مصنوعی بخش بزرگی از مشاغل را حذف کند یا درآمدها را بیشتر به سمت صاحبان سرمایه هدایت کند، خانوارها ممکن است به جای مصرف، پس‌انداز بیشتری انجام دهند. کاهش درآمد نیروی کار نیز می‌تواند تقاضای کل اقتصاد را تضعیف کند. در چنین شرایطی، نرخ بهره خنثی کاهش خواهد یافت و زمینه برای نرخ‌های بهره پایین‌تر فراهم می‌شود.

به بیان دیگر، آینده به نحوه توزیع منافع هوش مصنوعی بستگی دارد. اگر بهره‌وری بالاتر به افزایش درآمد بخش بزرگی از جامعه منجر شود، اقتصاد با رشد تقاضا روبه‌رو خواهد شد و نرخ‌های بهره ممکن است بالا باقی بماند. اما اگر منافع فناوری تنها نصیب گروه محدودی شود و اشتغال گسترده آسیب ببیند، نتیجه می‌تواند کاهش تقاضا و افت نرخ‌های بهره باشد.

تجربه تاریخی

اکونومیست در ادامه به تجربه دهه ۱۹۹۰ آمریکا اشاره می‌کند. آلن گرینسپن، رئیس وقت فدرال‌رزرو، خیلی زودتر از دیگران متوجه شد که انقلاب فناوری اطلاعات بهره‌وری اقتصاد را افزایش داده است؛ به همین دلیل برای مدتی نرخ‌های بهره را ثابت نگه داشت. اما با رونق گرفتن اقتصاد، نگرانی تازه‌ای شکل گرفت؛ رشد سریع بهره‌وری، تقاضا را هم افزایش داده بود و خطر شکل‌گیری حباب در بازار دارایی‌ها را بالا می‌برد. در نتیجه، فدرال‌رزرو بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ شش بار نرخ بهره را افزایش داد، اما این تصمیم نیز نتوانست جلوی افزایش تورم و ترکیدن حباب بازارها را بگیرد.

این تجربه نشان می‌دهد که رابطه میان فناوری و نرخ بهره خطی نیست. فناوری می‌تواند هم‌زمان ظرفیت تولید را افزایش دهد و تقاضا را نیز تقویت کند. بنابراین، سیاست‌گذاران پولی نباید تنها به اثرات مثبت بهره‌وری توجه کنند، بلکه باید پیامدهای آن بر مصرف، سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی را نیز در نظر بگیرند.

هوش مصنوعی بدون تردید یکی از بزرگ‌ترین تحولات اقتصادی دهه‌های اخیر خواهد بود، اما هنوز نمی‌توان با اطمینان گفت که نتیجه نهایی آن کاهش نرخ‌های بهره است. همان فناوری که هزینه تولید را پایین می‌آورد، ممکن است از مسیر افزایش درآمد، سرمایه‌گذاری و تقاضا، نرخ‌های بهره را در سطحی بالاتر نگه دارد.