به گزارش ایرنا، سیدمهدی میرنظامی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در اداره مرکزی ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با تشریح عملکرد این اداره کل به تبیین اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و دستاوردهای اجرای طرح حدنگاری پرداخت و افزود: شهروندان تنها ۲ سال فرصت دارند تا ادعاهای ملکی خود را در سامانه «ساغر» ثبت کنند؛ در غیر این صورت هیچ حمایتی از سوی محاکم قضایی دریافت نخواهند کرد.
وی با اشاره به برگزاری آزمون سردفتری در سال ۱۴۰۴ ادامه داد: به زودی ۴۳۸ سردفتر جدید در سطح استان جذب و مشغول به کار خواهند شد که می تواند دسترسی بیشتری به دفاتر اسناد رسمی در سطج استان ایجاد کند.
پایان اعتبار اسناد دفترچهای و ضرورت تسریع در اخذ سند تکبرگ
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با هشداری جدی به شهروندان اعلام کرد: اسناد دفترچهای، منگولهدار و سیموسربی دیگر هیچگونه اعتبار اداری و قضایی ندارند و هیچ مرجعی اعم از بانکها، دفاتر اسناد رسمی یا محاکم قضایی آنها را برای مواردی چون ضمانت، وثیقه، دریافت تسهیلات و حتی معاملات عادی نمیپذیرد.
وی با تاکید بر اینکه مردم نباید تبدیل این اسناد را به زمان بروز بحران و نیاز فوری موکول کنند، از رشد ۴۰۰ درصدی تبدیل اسناد قدیمی به تکبرگ خبر داد و اظهار داشت: در سال گذشته ۱۲۴ هزار فقره سند دفترچهای به تکبرگ تبدیل شد و در مجموع ۳۵۰ هزار فقره سند مالکیت در استان صادر شده است.
میرنظامی خاطرنشان کرد: فرآیند تبدیل این اسناد بسیار ساده بوده و به طور معمول ظرف مدت یک هفته تا ۱۰روز با هزینهای ناچیز در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان انجام میشود.
ساماندهی معاملات با اسناد سبز رنگ و نقش جدید مشاوران املاک
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در بخش دیگری از سخنان خود به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: هدف اصلی این قانون برچیده شدن اسناد عادی، دستنویس و قولنامهای است که عامل اصلی شکلگیری حجم بالایی از پروندههای قضایی هستند.
وی اضافه کرد: بر اساس این قانون که با صدور اسناد جدید به رنگ سبز اجرایی شده است، افراد دیگر نمیتوانند معاملات خود را تنها در بنگاههای املاک قطعی کنند و مسیر قانونی به این صورت است که مشاوران املاک تنها وظیفه تنظیم پیشنویس قرارداد را در سامانه جامع «کاتب» بر عهده دارند و متعاملین برای ثبت نهایی باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
میرنظامی یادآور شد: هرگونه معامله خارج از این چارچوب فاقد اعتبار بوده و از حمایت دستگاه قضایی برخوردار نخواهد بود. سازمان ثبت اسناد برای تسهیل امور، سامانه کاتب را به عنوان درگاهی یکپارچه و برخط معرفی کرده است که خدمات اصلی سازمان را به صورت شبانهروزی و بدون نیاز به مراجعه حضوری ارائه میدهد.
مهلت قانونی در سامانه «ساغر» و برخورد قاطع با ادعاهای دروغین
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یادآور شد: مهمترین الزام قانون جدید، ثبت ادعاهای ملکی در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی موسوم به «ساغر» است و تمامی افراد دارای اسناد عادی موظفند ادعای خود را در این سامانه ثبت کنند.
وی اظهارداشت: اشخاص پس از ثبت اولیه، ۲ سال فرصت دارند تا فرآیند دریافت سند رسمی یا طرح دعوی در مراجع قضایی را پیگیری کنند و پس از پایان این مهلت، هیچگونه ادعای ثبتنشدهای در محاکم مسموع نخواهد بود.
وی همچنین هشدار داد که ثبت ادعای مالکیت خلاف واقع در این سامانه، علاوه بر پیگرد شدید کیفری، جریمهای معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک را برای متخلف به همراه خواهد داشت.
پیشتازی اصفهان در اجرای حدنگاری و صیانت از اراضی ملی
این مقام مسئول با ارائه آماری از پیشرفت چشمگیر طرح کاداستر یا حدنگاری، اعلام کرد: تاکنون ۹۹.۹ درصد از اراضی ملی استان حدنگاری و سنددار شدهاند که این امر نقش بسزایی در جلوگیری از پدیدههایی نظیر زمینخواری و کوهخواری دارد.
میرنظامی یادآور شد: ۱۰۰ درصد شهرکهای صنعتی و تمامی اراضی متعلق به نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، فراجا و وزارت دفاع صاحب سند مالکیت شدهاند و در بخش کشاورزی نیز بیش از ۷۸ درصد اراضی تثبیت مالکیت شده است.
وی تصریح کرد: در راستای حفظ حقوق بیتالمال، اراضی مربوط به محیط زیست، آب منطقهای و سدهای مهم نظیر خوانسار و گلپایگان سنددار شدهاند و در حوزه رفع تداخلات اراضی ملی با مستثنیات مردمی، بیش از ۹۰ درصد پروندهها تعیین تکلیف شده است.
رونق خدمات ثبتی در حوزه مسکن و کسبوکار
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در تشریح سایر اقدامات یکسال گذشته این اداره کل از ثبت ۴۲۹ فقره شرکت و موسسه و صدور یکهزار و ۴۳۲ پروانه تخصصی برای مشاوران املاک و خودرو خبر داد که با برگزاری دورههای مستمر آموزش حقوقی همراه بوده است.
وی در پایان اضافه کرد: در حوزه مسکن نیز با رویکرد حمایت از طرحهای کشوری، ۱۰ هزار و ۶۴۶ فقره سند در راستای نهضت ملی مسکن و هزار و ۲۵۰ فقره سند برای املاک واقع در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت صادر شده است تا گام بلندی در جهت تثبیت مالکیت عمومی برداشته شود.