به گزارش بازار، اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۴۰۵ با گره‌های کوری مواجه است که گشودن آن‌ها فراتر از معادلات دیپلماتیک، نیازمند جراحی‌های عمیق ساختاری است. بررسی آمارهای رسمی و واکاوی دیدگاه‌های کارشناسی نشان می‌دهد که کشور یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های رکود تورمی خود را سپری می‌کند. در این مطلب، به بررسی کارنامه اقتصادی سال گذشته و سناریوهای پیش‌روی افق ۱۴۰۵ می‌پردازیم.

ترازنامه سال ۱۴۰۴

برآوردها و گزارش‌های آماری از وضعیت کلان اقتصاد در سال ۱۴۰۴، تصویر نگران‌کننده‌ای از یک انسداد ساختاری را ترسیم می‌کنند. در حالی که شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان این سال از مرز ۷۱ درصد عبور کرد، نرخ رشد اقتصادی در شاخص کل روی عدد ناچیز ۰.۲ درصد متوقف شد. این تصویر زمانی تاریک‌تر می‌شود که بخش نفت را از محاسبات حذف کنیم؛ جایی که رشد اقتصادی بدون نفت به منهای ۰.۳ درصد تنزل یافته است.

• این ارقام نشان‌دهنده کمترین میزان بازدهی و تولید ناخالص داخلی از زمان بحران کرونا به این سو است، با این تفاوت خطرناک که این بار، رکود با بالاترین سطح تورم ثبت‌شده در دهه‌های اخیر همراه شده است.

معنای حقیقی رشد صفر درصد چیست؟

وقتی چرخه اقتصاد در طول یک سال رشدی نزدیک به صفر را تجربه می‌کند، بار معنایی آن در ادبیات اقتصاد سیاسی بسیار سنگین‌تر از یک عدد ساده است:

• فرسایش و هدررفت دارایی‌ها: رشد صفر یعنی تمام سرمایه‌های انسانی، ظرفیت‌های لجستیکی و ذخایر زیرزمینی کشور در طول ۳۶۵ روز مصرف شده‌اند، بدون آنکه ذره‌ای ارزش افزوده یا ثروت جدید در جامعه خلق شود.
• تداوم یک دهه درجا زدن: این بحران، پدیده‌ای نوظهور نیست. نگاهی به روند حرکتی اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۹۰ نشان می‌دهد که میانگین رشد سالانه کشور در محدوده ۱ درصد نوسان داشته است؛ رقمی که فرسنگ‌ها با پتانسیل‌های بالقوه و نیازهای توسعه‌ای کشور فاصله دارد.

پیامدهای تورم بر تولید و سرمایه‌گذاری

تورم افسارگسیخته که در اردیبهشت‌ماه سقف بی‌سابقه ۸۳ درصد (نقطه‌به‌نقطه) را لمس کرد، صدمات جبران‌ناپذیری بر دو رکن اصلی اقتصاد یعنی «تقاضا» و «سرمایه‌گذاری» وارد آورده است:

1. سقوط قدرت خرید و انقباض بازار: جهش مداوم قیمت‌ها، خصوصا نوسانات نرخ دلار لحظه ای قدرت خرید بخش اعظم جامعه را ذوب کرده است. کاهش قدرت خرید به معنای کوچک شدن سفره مردم و به تبع آن، افت شدید تقاضای کل در بازار است. وقتی خریداری نباشد، بنگاه‌های تولیدی با بحران فروش مواجه شده و چرخ تولید از حرکت می‌ایستد.
2. انجماد تشکیل سرمایه: طبق آمارها، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منهای ۲.۸ درصد سقوط کرده است. این رفتار انقباضی از سوی فعالان اقتصادی کاملا قابل پیش‌بینی بود؛ چرا که شرط اول ورود سرمایه به هر بازاری، وجود یک افق دید شفاف و پایدار ۳ تا ۵ ساله است. در اتمسفر بی‌ثبات فعلی، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند نظاره‌گر باشند. منفی شدن این نرخ، آسیبی نیست که در کوتاه‌مدت ترمیم شود و اثرات مخرب آن تا سال‌ها بر دوش اقتصاد سنگینی خواهد کرد.

• پیامد اجتماعی: سقوط هم‌زمان تولید و جهش قیمت‌ها، بسترساز صعود شاخص فلاکت به ارقامی کم‌سابقه شده است؛ وضعیتی که در آن نه‌تنها شغلی ایجاد نمی‌شود، بلکه هزینه‌های معیشت نیز به شکلی تصاعدی افزایش می‌یابد.

افق و چشم انداز واقعی ادامه ۱۴۰۵

تصمیم ایالات متحده مبنی بر تعلیق دوماهه تحریم‌های نفتی و پتروشیمی، این پرسش را ایجاد کرده است که آیا این تنفس کوتاه می‌تواند ورق را به نفع اقتصاد ایران برگرداند؟ پاسخ تحلیل‌گران اقتصاد سیاسی به این پرسش توام با بدبینی واقع‌بینانه است.

اثر معافیت‌های دوماهه بر نرخ رشد

پیش از این، تحلیل‌گرانی چون معاون پیشین وزارت کار هشدار داده بودند که تداوم روند فعلی می‌تواند رشد اقتصادی را به منهای ۱۰ درصد سوق دهد. حال با این معافیت دوماهه، فروش نفت می‌تواند شیب سقوط را کمی ملایم‌تر کند و نرخ رشد را نهایتا به منهای ۸ درصد برساند. واقعیت این است که دو ماه زمان بسیار کوتاهی است و هیچ فعال اقتصادی بر پایه یک مهلت ۶۰ روزه، دست به سرمایه‌گذاری کلان نمی‌زند.

سناریوی لغو کامل تحریم‌ها تا پایان سال

حتی اگر فرض کنیم تحریم‌های نفتی تا پایان سال به طور کامل برچیده شوند، باز هم خروج از مدار رشد منفی و رسیدن به عدد صفر یا مثبت در سال ۱۴۰۵ بعید به نظر می‌رسد. لغو کامل تحریم‌ها در بهترین حالت می‌تواند نرخ رشد را به محدوده منهای ۵ درصد برساند.

چرا رفع تحریم‌ها معجزه نمی‌کند؟ زیرا محرک اصلی رشد پایدار، «سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی» است، نه صرفا افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت. علاوه بر این، اقتصاد ایران در حال حاضر با فرسودگی زیرساخت‌ها و کمبود شدید امکانات فنی و لجستیکی روبرو است؛ موانعی که مانع از جهش سریع تولید می‌شوند و عبور از آن‌ها نیازمند زمان است. شاید بتوان به یک رشد جهشی و موقت در سال ۱۴۰۶ امیدوار بود، اما برای ۱۴۰۵ افق روشنی وجود ندارد.

سیاست‌های پولی دولت و سناریوهای تورمی

بررسی سمت تقاضا و عرضه در اقتصاد نشان می‌دهد که تصمیمات ماه‌های گذشته، پتانسیل تورمی بالایی را به ماه‌های پیش‌رو تزریق کرده است. بر اساس اظهارات علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، دولت در طول دوره تنش‌های نظامی ناچار به استقراض ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی (۱۰۰ همت) از بانک مرکزی شده است؛ آن هم در شرایطی که محاصره دریایی، صادرات نفت را در آن مقطع به صفر رسانده بود. اثرات وضعی این حجم از خلق پول فاقد پشتوانه، تا ۵ یا ۶ ماه آینده به طور کامل در بازار تخلیه خواهد شد.

از سوی دیگر، تشدید کسری بودجه و ابهام در تحقق درآمدهای ناشی از فروش اوراق قرضه، سیگنال‌های منفی دیگری را به بازار صادر می‌کند. در سمت عرضه نیز ظرفیت‌های گمرکی و ثبت سفارش‌ها برای واردات کالا به اندازه‌ای نیست که بتواند در یک بازه دوماهه، کمبودهای بازار را جبران کند.

سناریوهای تاریک و روشن نرخ تورم؛ امکان ثبت رکوردهای تاریخی

با توجه به متغیرهای فوق، سه سناریو برای آینده نرخ تورم در دولت چهاردهم (دولت پزشکیان) متصور است:

سخن پایانی

یک اصل دگرگون‌ناپذیر در اقتصاد بین‌الملل وجود دارد: هیچ کشوری در تاریخ معاصر نتوانسته است در بستر یک تورم ۵۰ درصدی، به رشد اقتصادی پایدار، درون‌زا و متوازن دست یابد. اگرچه گام نخست برای احیای اقتصاد ایران، رفع تحریم‌ها و گشایش در مبادلات بین‌المللی است، اما این اقدام شرط کافی نیست.

تا زمانی که دولت نتواند انضباط مالی برقرار کند، کسری بودجه را مهار سازد و موتور تولید نقدینگی را خاموش کند، تورم فروکش نخواهد کرد. از این رو، مهار تورم نه یک هدف جانبی، بلکه پیش‌شرط اصلی و دروازه ورود به مسیر رشد اقتصادی مثبت است.