شناسهٔ خبر: 78710263 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: تحلیل بازار | لینک خبر

جلوگیری از استقرار واحدهای فولادی آب‌بر در ابهر

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان زنجان گفت:با توجه به کاهش منابع آبی زیر زمینی و فرونشست در سطح برخی مناطق استان از استقرار واحدهای فولادی آب‌بر در ابهر جلوگیری می‌شود.

صاحب‌خبر -

به گزارش بازار، سید رضا موسوی مشکینی روز یکشنبه افزود: مخالف سرمایه گذاری نیستم و این اقدام در راستای توسعه اقتصادی استان صورت می گیرد.

وی گفت: بی توجهی به مسائل زیست محیطی تبعات ناخوشایندی را به دنبال دارد و نتایج سرمایه گذاری را از میان خواهد برد.

موسوی با تاکید بر اینکه در حفاظت از محیط زیست مصمم هستیم و در این مسیر حرکت می کنیم، افزود: همراهی و همکاری دستگاه های اجرایی در پیشبرد کارها بسیار موثر است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان زنجان با تاکید بر رعایت الزامات زیست‌محیطی در فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی، گفت: تعامل سازنده میان بخش تولید و محیط زیست از عوامل مهم در تحقق توسعه پایدار است.

وی با بیان اینکه انتظار داریم در توسعه صنعتی، سند آمایش استان مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: باید توسعه استان منطبق با این سند و برنامه های هفتم توسعه صورت گیرد.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه علاوه بر توسعه استان موضوع حفاظت از محیط زیست اهمیت زیادی دارد، خاطر نشان کرد: واگذاری اراضی ملی برای احداث استخرهای معیشتی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست مجاز نیست.

وی با اشاره به گزارش تخلفات محیط زیستی، گفت:در سال گذشته ۶۶ مورد اعلام جرم علیه واحدهای تولیدی و آلاینده‌های صنعتی ثبت شد تا جلوی آلودگی هوا، تخریب خاک و محیط زیست گرفته شود.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان زنجان افزود:از این تعداد ۲۴ پرونده مربوط به آلودگی هوا، ۲۳ پرونده دفع غیر اصولی پساب، دو پرونده آلودگی خاک و ۱۷ پرونده دفع غیر اصولی پسماند بوده است.

موسوی با بیان اینکه با استقرار صنایع و توسعه صنعتی برخی چالش ها از جمله آلودگی های زیست محیطی بروز می یابد، افزود: تعداد صنایع آلاینده مشمول ماده ۲۷ قانون مالیات ارزش افزوده در استان زنجان طی سال ۱۴۰۳، ۳۳۷ مورد و در سال گذشته ۴۵۷ مورد گزارش شد که این افزایش به دلیل پایش های مستمر و پیگیری های محیط زیست بوده است.

وی گفت: همچنین در این مدت،‌ در محیط زیست طبیعی نیز ۱۵۵ مورد اعلام جرم صورت گرفت که از این تعداد ۹۹ پرونده مربوطه به شکار و صید غیر مجاز، ۴۹ پرونده مربوط به تصرفات اراضی ملی، پنج پرونده قطع درختان، یک مورد حفر غیر مجاز چاه و یک پرونده تعلیف غیر مجاز بوده است.