نیوشا شایان مهر: اقتصاد ونزوئلا که از سال ۲۰۱۴ وارد یکی از عمیقترین بحرانهای تاریخ معاصر شد، هنوز از فروپاشی کامل خارج نشده است. هرچند نشانههایی از ثبات نسبی و رشد محدود، بهویژه در بخش نفت و گردش دلار، دیده میشود، اما بخش بزرگی از جمعیت همچنان زیر فشار شدید معیشتی قرار دارد؛ بهطوری که حدود ۷۵ درصد مردم در فقر زندگی میکنند. اگرچه رشد محدود تولید نفت و تسهیل نسبی تحریمها از سوی واشنگتن به بهبود نسبی کمک کرده، اما این بهبود هنوز به زندگی روزمره مردم منتقل نشده است. درآمدهای نفتی اکنون با هدف افزایش شفافیت و جذب سرمایهگذاری خارجی در حسابهای تحت کنترل آمریکا نگهداری میشود و دولت موقت نیز ساختارهای صنعت نفت را بازطراحی کرده است. با این حال، چالشهای ساختاری همچون قطعی برق، کمبود نیروی کار ناشی از مهاجرت گسترده، و ضعف سرمایهگذاری داخلی همچنان پابرجاست. اقتصاددانان میگویند بدون اصلاحات نهادی و ثبات سیاسی، جذب سرمایه خارجی گسترده دشوار خواهد بود.
در این میان اقشار آسیبپذیر بهویژه سالمندان بیشترین فشار را تحمل میکنند. شکاف میان درآمد و هزینه زندگی به سطحی رسیده که بسیاری از بازنشستگان عملا توان تامین نیازهای اولیه را ندارند. سیستم بازنشستگی نیز عملا کارکرد موثری ندارد و ارزش واقعی درآمدها به شدت کاهش یافته است. با وجود همه این فشارها، نشانههایی از تغییر در فضای عمومی دیده میشود. برخی نظرسنجیها افزایش امید به بهبود شرایط را نشان میدهند و بخشی از جامعه نیز نسبت به آینده خوشبینتر شده است. اما حتی خوشبینان نیز تاکید میکنند که بهبود اقتصادی، اگر هم رخ دهد، فرآیندی زمانبر خواهد بود.
بهبود کاغذی تورم
پس از کنار رفتن مادورو، شاخصهای تورم همچنان در سطح بسیار بالایی باقی مانده است. نرخ تورم در ماههای پایانی دولت مادورو حدود ۴۷۵ درصد بوده و این رقم تا ماه مارس به حدود ۶۵۰ درصد افزایش یافته است. ارزش بولیوار نیز بهشدت کاهش یافته و حداقل دستمزد ماهانه به حدود ۲۷ سنت رسیده است. با این حال پس از گذشت 3 ماه از سقوط مادورو، تورم در ماههای آوریل و مه اندکی بهبود یافت؛ با این حال هنوز به سطوح آخرین ماههای حکومت مادورو نرسیده است.
نرخ تورم سالانه ونزوئلا در ماه مه ۲۰۲۶ به 524.5 درصد کاهش یافته است که کمترین سطح در پنج ماه اخیر محسوب میشود. این رقم در ماه قبل 611.9درصد گزارش شده بود. این کاهش سرعت تورم نشان میدهد که اقدامات تهاجمی دولت در فروش ارزهای خارجی برای حمایت از بولیوار تا حدی در کاهش فشارهای قیمتی موثر بوده است؛ آن هم در شرایطی که تورم تجمعی کشور در پنج ماه نخست سال به ۱۰۲ درصد رسیده است. با این حال ونزوئلا همچنان یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان را تجربه میکند. به عبارتی اگرچه روند اخیر نشاندهنده نوعی تعدیل در شتاب افزایش قیمتهاست، اما سطح تورم همچنان در محدودهای بسیار بالا قرار دارد و بیانگر تداوم فشارهای ساختاری عمیق بر اقتصاد این کشور است.
در نتیجه این بحران، بخش بزرگی از جمعیت کشور دچار فقر شدهاند؛ بهطوری که بیش از نیمی از جمعیت در فقر شدید زندگی میکنند و توان تامین نیازهای اولیه خود را ندارند. در همین حال، حدود یکچهارم جمعیت کشور طی یک دهه گذشته مهاجرت کردهاند. با وجود این شرایط، برخی نشانههای اولیه از علاقه سرمایهگذاران خارجی، بهویژه در بخش نفت، دیده میشود. گزارشها از گفتوگو میان شرکتها و مقامات موقت ونزوئلا و همچنین بررسی امکان بازگشت سرمایهگذاریهای نفتی آمریکا حکایت دارد. همزمان، از سرگیری پروازهای مستقیم میان آمریکا و ونزوئلا نیز بهعنوان نشانهای نمادین از احتمال بهبود روابط اقتصادی و سیاسی مطرح شده است. با این حال، حتی خوشبینترین تحلیلها نیز تاکید دارند که احیای واقعی اقتصاد ونزوئلا نیازمند زمان طولانی و تغییرات ساختاری عمیق خواهد بود.
بخش غیرنفتی ستون رشد بهاری
اقتصاد ونزوئلا در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ رشد 2.51 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده است. این رقم نسبت به رشد 7.19 درصدی فصل پایانی ۲۰۲۵ کاهش قابلتوجهی را نشان میدهد. این کاهش شتاب عمدتا ناشی از افت بخش نفت بوده است که پس از رشد 13.8 درصدی در فصل قبل، اکنون 2.12درصد کوچک شده و نقش اصلی در کند شدن رشد کلی اقتصاد داشته است. در مقابل فعالیتهای غیرنفتی 3.11 درصد رشد کردهاند. این رشد با حمایت بخشهای مالی و بیمهای همراه بوده که با افزایش 13.5 درصدی، بیشترین رشد را در میان همه بخشها ثبت کردهاند. پس از آن خردهفروشی و تعمیر وسایل نقلیه با 8.7 درصد، رستورانها و هتلها با 7.5 درصد، صنعت تولید با 6.4 درصد، کشاورزی با 5.4 درصد، حملونقل با 4.9 درصد، فناوری اطلاعات و ارتباطات با 4.8 درصد، آموزش و خدمات درمانی و سایر خدمات با 2.9 درصد، فعالیتهای سرگرمی با 2.6 درصد، معدن با 1.9 درصد و خدمات عمومی دولت با 1.5 درصد رشد داشتهاند.
با این حال، همه بخشها روند مثبت نداشتهاند. بخش ساختوساز با افت شدید 18.3 درصدی مواجه شده و خدمات عمومی (utilities) نیز ۱ درصد کاهش یافتهاند. در مجموع، تصویر اقتصاد ونزوئلا در این دوره نشاندهنده 2 مسیر متفاوت است. از یک سو تکیه بر خدمات و فعالیتهای غیرنفتی برای حفظ رشد، و از سوی دیگر آسیبپذیری شدید در برابر نوسانات بخش نفت که همچنان موتور اصلی اقتصاد کشور محسوب میشود.
صادرات در اوج هفت ساله
ونزوئلا اکنون دوباره در بازارهای بینالمللی حضور دارد و فروش نفت آن تحت نظارت آمریکا و با همکاری شرکتهای بزرگ بازرگانی مانند Vitol و Trafigura انجام میشود. بر اساس دادههای تجاری، صادرات نفت ونزوئلا در ماه آوریل به 1.23میلیون بشکه در روز رسیده که نسبت به ماه قبل حدود ۱۴ درصد افزایش نشان میدهد؛ اما این رشد هنوز فاصله زیادی با ظرفیتهای پیشین کشور دارد. همچنین صادرات نفت این کشور در ماه مه به بالاترین سطح هفتساله رسیده و ارسال محمولهها به آمریکا و هند بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است. بر اساس دادهها، صادرات نفت ونزوئلا در ماه مه حدود 1.25میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به آوریل رشد اندکی داشته، اما در مقایسه با سال گذشته جهشی قابلتوجه نشان میدهد. آمریکا همچنان بزرگترین خریدار نفت ونزوئلا است و پس از آن هند و اروپا قرار دارند.
تحلیلگران شرکت Kpler معتقدند که روند احیای تولید نفت ونزوئلا دیگر صرفا یک سناریوی احتمالی نیست، بلکه در حال وقوع است. بر اساس برآوردها، تولید این کشور میتواند تا انتهای سال ۲۰۲۶ به حدود 1.3میلیون بشکه در روز برسد و با ادامه صدور مجوزهای جدید، حتی تا 1.5میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۷ افزایش یابد. مقامات انرژی آمریکا نیز تاکید کردهاند که پالایشگاههای این کشور همچنان ظرفیت جذب نفت بیشتر ونزوئلا را دارند و بهتدریج وابستگی به این منبع در حال افزایش است.
بزرگترین بازسازی بدهی تاریخ
دولت موقت دلسی رودریگز قصد دارد بدهی ۲۴۰میلیارد دلاری را به رسمیت بشناسد. این رقم بسیار بالاتر از برآورد 150 الی 200میلیارد دلاری بازار بوده و هدف آن بازگرداندن ونزوئلا به بازارهای مالی جهانی عنوان شده است. در صورت تحقق این سناریو، کاراکاس وارد بزرگترین فرآیند بازسازی بدهی در تاریخ خواهد شد و حتی از نکول تاریخی یونان در سال ۲۰۱۲ نیز فراتر میرود. این اقدام در پی تحولات سیاسی اخیر کشور انجام میشود. پس از بازداشت نیکولاس مادورو در ژانویه گذشته، دلسی رودریگز ریاست دولت موقت را بر عهده گرفته و هدف اصلی خود را دستیابی به توافق با طلبکاران تا پایان سال و بازگرداندن ونزوئلا به بازارهای بینالمللی پس از یک دهه اعلام کرده است.
در این میان یک مساله حساسیتبرانگیز شده است. برخلاف دیگر فرآیندهای بزرگ بازسازی بدهی، تحلیل پایداری بدهی این بار فاقد تایید صندوق بینالمللی پول (IMF) است. این موضوع نگرانیهایی را در میان مخالفان دولت ونزوئلا ایجاد کرده که بیم دارند کشور در برابر طلبکاران در موقعیت حتی ضعیفتری قرار گیرد. صندوق بینالمللی پول (IMF) اعلام کرده که اگرچه در این روند مشارکت ندارد، اما تماسهای فنی خود را با کاراکاس حفظ کرده است که پس از هفت سال قطع رابطه، از آوریل گذشته از سر گرفته شده است.
بخش اصلی و مستند بدهی شامل اوراق دولتی و اوراق شرکت نفتی PDVSA است که حدود ۶۰میلیارد دلار برآورد میشود. علاوه بر آن حدود ۴۰میلیارد دلار بهره معوق از زمان نکول به آن اضافه میشود. همچنین بدهی به شرکتهای نفتی و تامینکنندگان، مطالبات ناشی از مصادرهها در دوران چاوز، و وامهای معوق به چین و روسیه نیز در این مجموعه قرار دارد. در این میان برای سرمایهگذاران، پرسش اصلی نه رقم بدهی، بلکه وضعیت نفت است. بانک مرکزی ونزوئلا درآمد نفتی سهماهه نخست را 5.5میلیارد دلار اعلام کرده است. این رقم نسبت به اواخر دوره مادورو اندکی بهبود یافته، اما همچنان فاصله زیادی با سطح پیش از تحریمها دارد.