شناسهٔ خبر: 78706887 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه اعتماد | لینک خبر

هزينه تندروي در ترازوي منافع ملي

اميرعباس ميرزاخاني

صاحب‌خبر -

در سياست، مرز ميان «نقد» و «تخريب» مرزي صرفا زباني نيست؛ مرزي است ميان مسووليت‌پذيري و بي‌ثبات‌سازي. جامعه‌اي كه پذيراي نقد باشد، ظرفيت اصلاح خود را حفظ مي‌كند؛ اما جامعه‌اي كه تهديد، تحقير و ارعاب را به جاي استدلال مي‌نشاند، دير يا زود سرمايه‌هاي اجتماعي و سياسي خود را فرسوده مي‌كند. در روزهايي كه تيم مذاكره‌كننده ايران در چارچوب منافع ملي راهي ژنو شد، رييس‌جمهور بار ديگر بر ضرورت صلح، ثبات اقتصادي و گشايش در مسير توسعه كشور تأكيد كرد. اين موضع، تلاشي براي كاهش تنش و تقويت ظرفيت كشور در مواجهه با بحران‌هاي معيشتي است. اما در مقابل، واكنش بخشي از جريان‌هاي تريبون‌دار به جاي هم‌افزايي، به سمت تهديد و تخطئه رفت؛ رفتاري كه با فضاي مطالبه‌گري عقلاني فاصله بسيار دارد. نكته كليدي در اين ميان، دعوت اخير رييس‌جمهور از منتقدان است. دكتر پزشكيان در سخناني در شب عاشورا و در حرم امام خميني (ره)، مدعيان را به حضور در ميدان عمل فراخواند و صراحتا تأكيد كرد: «پيشنهاد نه! ما بستر را آماده مي‌كنيم؛ بيايند مشكل را حل كنند.» اين دعوت، دست رد زدن به سينه «هياهو» و گشودن درِ «عمل» است. اينكه عالي‌ترين مقام اجرايي كشور چنين جسورانه منتقدان را به مشاركت در حل معماهاي دشوار كشور دعوت مي‌كند، نشان‌دهنده بن‌بست‌ناپذيري دولت و باور به وفاق است. اما پاسخ جريان اقليت چيست؟ آيا «ورود به گود» و «حل مشكل» به معناي تهديد تيم ديپلماسي است؟ يا آنكه آنان ترجيح مي‌دهند در حاشيه بمانند و بدون پذيرش مسووليت هيچ راه‌حلي، صرفا بر آتش التهاب بدمند؟ نقد اگر به‌ درستي فهم شود، ابزاري براي تعالي است. اما تهديد و ارعاب، نشان‌دهنده فرار از مسووليت «حل مشكل» است. هيچ جامعه‌اي با حذف صداهاي مختلف به ثبات نمي‌رسد؛ ثبات تنها در گروی پذيرش قواعد مشترك گفت‌وگو و تمكين به قانون است. در اين ميان، تجارب تلخ تاريخي نيز پيش روي ماست. 

فراموش نمي‌كنيم كه در دوران دولت يازدهم و در جريان مذاكرات «برجام» تيم ديپلماسي كشور از مسير آنچه «نقد» گروه‌هاي تندرو ناميده مي‌شد، چه ضربات مهلكي دريافت كرد. آن ناهمگوني فرساينده در سياست داخلي، اين پيام غلط و خطرناك را به طرف‌هاي خارجي، به‌ويژه ايالات متحده، مخابره كرد كه دولت در داخل فاقد پشتوانه لازم براي انتظام‌بخشي به تصميمات حاكميتي است. نتيجه آن تضعيف دست پر ايران در چانه‌زني‌هاي نفسگير و جري‌تر شدن رقيب در پيمان‌شكني بود. امروز نيز تكرار همان سناريوي شكست ‌خورده، تنها به معناي فراهم‌سازي بستر براي فشار بيشتر خارجي است؛ گويي تندروها ناخواسته جاده‌ صاف‌كن كساني شده‌اند كه روياي انزواي ايران را در سر مي‌پرورانند. تندروي عليه دستگاه ديپلماسي، فراتر از يك مناقشه جناحي، تضعيف منافع ملي است. هرگاه در لحظه‌اي حساس، پيام ناهمدلي از درون كشور به بيرون مخابره شود، قدرت چانه‌زني كشور كاهش مي‌يابد. در فضاي بين‌المللي، انسجام داخلي مهم‌ترين دارايي است. بر همين اساس حمله به تيمي كه با ماموريت تأمين منافع ملي و با تأييد رهبري انقلاب وارد گفت‌وگو شده، عملا تضعيف همان منافع است؛ حتي اگر اين حمله در لباس دفاع از اصول عرضه شود.
بايد توجه داشت كه مخالفت با يك سياست، با تهديد مجريان آن يكسان نيست. در نظام حقوقي ما، آزادي بيان حقي بنيادين است؛ اما اين حق، به ‌هيچ ‌وجه مجوز ارعاب يا تهديد امنيت عمومي نيست. عبور از اين حدود، علامت بي‌مسووليتي است. در چنين شرايطي، از نهادهاي ناظر و مدعي‌العموم انتظار مي‌رود با قاطعيت از حريم امنيت رواني جامعه صيانت كنند. پيشگيري از عادي‌سازي خشونت كلامي، وظيفه‌اي است كه قانون بر دوش متوليان نهاده تا جامعه به ميداني براي تسويه‌حساب‌هاي ساختارشكن تبديل نشود. ايران امروز بيش از هر زمان ديگر به وفاق و عقلانيت نياز دارد. هيچ ‌يك از مشكلات كشور با هياهو حل نخواهد شد. سياست‌ورزي مسوولانه يعني ورود به گود و پذيرش بار سنگين حل مساله، نه قرباني ‌كردن منافع ملي در رقابت‌هاي زودگذر جناحي. تاريخ بيش از آنكه نام پرصداها را به ياد بسپارد، داوري خواهد كرد كه چه كساني در بزنگاه‌هاي دشوار «بسترسازي براي حل مشكل» را برگزيدند و چه كساني براي سهم‌خواهي سياسي، امنيت سرزمين را به بازي گرفتند.