گروه حوادث

خرداد ماه امسال، جلسه محاكمه براي پنج متهم به قتل در دادگاه تشكيل مي‌شود. طبق بررسي‌هاي «اعتماد»؛ سه پرونده به نزاع خياباني و دو پرونده به قتل خانوادگي مربوط است. با اين حال در دو پرونده‌اي كه قتل در محيط خانواده رخ داده؛ يكي با رضايت اولياي دم مواجه شده و محكوم از قصاص نجات پيدا كرده و پرونده ديگر به دليل اينكه پدر در قتل فرزند مجازات قصاص ندارد، دادستان خواستار مجازات متهم به لحاظ جنبه عمومي جرم شده است. در پرونده‌هاي قتل، قاضي معمولا با بررسي پرونده و ادله؛ (گزارش پليس، اظهارات متهم و شاكي، شهادت شهود، نظريه پزشكي قانوني و ساير مدارك)، رسيدگي در دادگاه؛ (اظهارات طرفين پرونده)، احراز وقوع جرم؛ (قتل صورت گرفته يا نگرفته)، تعيين نوع قتل؛ (عمدي، غيرعمد و شبه‌عمد) راي صادر مي‌كند. اين در حالي است كه راي صادره در مراحل بالاتر قابل بررسي و تجديدنظر است. «اعتماد» در اين گزارش به جلسات محاكمه و اتهام اين پنج محكوم پرداخته است. 

محاكمه چند جوان به اتهام قتل يك دختر

شانزدهم خرداد‌ماه سال جاري، متهمان يك پرونده جنايي پاي ميز محاكمه مي‌روند. در اين پرونده درگيري بين چند پسر جوان باعث مي‌شود دختري كه نقشي در اين درگيري نداشته مورد اصابت گلوله قرار بگيرد و جانش را از دست بدهد؛ فروردين‌ماه سال گذشته به پليس گزارش مي‌شود؛ دختر جواني در بيمارستان شهداي تجريش جانش را از دست داده است. وقتي ماموران به محل مي‌روند، متوجه مي‌شوند درگيري بين دو گروه از پسران رخ داده و اين دختر نقشي در درگيري نداشته است. پليس متوجه مي‌شود ضارب بعد از اينكه از مرگ اين دختر جوان آگاه شده به سمت مرزهاي ايران فرار كرده و قصد خروج از كشور را داشته، اما ماموران او را شناسايي و دستگير مي‌كنند. متهم پس از دستگيري مدعي مي‌شود كه سلاح متعلق به او نبوده و ضارب هم شخص ديگري بوده است. با اين حال با توجه به مدارك به دست آمده پليس او را به عنوان متهم اصلي و فردي ديگر را به اتهام حمل سلاح غيرمجاز بازداشت مي‌كند. پرونده بعد از تكميل تحقيقات و صدور كيفرخواست براي رسيدگي به شعبه ۱۰ دادگاه كيفري استان تهران فرستاده مي‌شود. در جلسه رسيدگي، مادر اين دختر جوان درخواست قصاص مي‌كند. متهم رديف اول در دادگاه مي‌گويد: «اتهام قتل را قبول ندارم، چون من ضارب نبودم. ما گروهي دختر و پسر جوان بوديم كه خانه‌اي را در دربند اجاره كرديم و مي‌خواستيم دو روز آنجا بمانيم. يكي، دو ساعت قبل از حادثه با هم پارك رفته بوديم و قليان كشيديم. عصر به خانه برگشتيم، اما چون هنوز وسايل در پارك بود، دوباره به آنجا برگشتيم. وسايل را برداشتيم و همين كه مي‌خواستيم به خانه بياوريم چند نفر به ما حمله كردند. كساني كه به ما حمله كردند در واقع با متهم رديف دوم مشكل داشتند و به همين دليل ما را تعقيب كردند و ما درگير شديم. يكي از كساني كه به ما حمله كرد، اسلحه شكاري داشت. من حين فرار از روي ديوار پريدم. يك دفعه همان شخصي كه اسلحه داشت بالاي سر من حاضر شد. لوله تفنگش را گرفتم، ولي نتوانستم كاري بكنم. فقط او را پرت كردم كه حين كشمكش يك گلوله شليك شد. به سمت دوستم رفتم. او را به‌شدت كتك زده بودند و غرق در خون بود. از ديدن اين صحنه ناراحت شدم. خواستم كمك كنم كه متوجه شدم دختري تير خورده است. افراد طرف مقابل شليك كردند و من شليك نكردم. اين دختر را به بيمارستان برديم و من به سمت مرز فرار كردم.»  سپس دوست متهم كه به عنوان متهم رديف دوم بود در جايگاه قرار مي‌گيرد و اظهار مي‌كند: «اتهام را قبول ندارم. اسلحه مال من نبود. هرچه در تحقيقات مقدماتي گفته شده غلط است. اسلحه به من و دوستم ربطي نداشته و ضاربان ما نبوديم. درخواست برائت دارم.»  در پايان قضات شعبه ۱۰ براي صدور راي دادگاه وارد شور شدند.

محاكمه سه نفر به اتهام قتل

پانزدهم خرداد‌ماه سال جاري، سه نفر به اتهام قتل محاكمه مي‌شوند؛ سال گذشته گزارش يك درگيري به پليس ورامين اطلاع داده مي‌شود؛ در اين درگيري يك جوان جانش را از دست مي‌دهد. پليس متوجه مي‌شود درگيري منجر به قتل به خاطر يك دختر بوده كه چند سالي با مقتول در رابطه عاطفي بوده است. پليس عامل قتل را شناسايي و بازداشت مي‌كند. او به قتل اعتراف مي‌كند و مي‌گويد: «يكي از دوستان من با مقتول رقابت عشقي داشت و ما هم به همين دليل آنجا بوديم. وقتي مقتول درگيري ايجاد كرد من قصد دفاع از خودم را داشتم و نمي‌خواستم او را بكشم، اما او جانش را از دست داد.» رسيدگي به اين پرونده ادامه داشت تا اينكه گزارشي ديگر به پليس اطلاع داده مي‌شود؛ در اين گزارش آمده بود كه بين دو ماشين در حال حركت در ورامين تيراندازي رخ داده و اين تيراندازي منجر به مرگ دو نفر شده است؛ پليس تحقيقات خود را آغاز مي‌كند و مشخص مي‌شود فردي كه تيراندازي كرده از پلاك جعلي استفاده كرده است. بعد از مدتي، ماموران عاملان تيراندازي را شناسايي و بازداشت مي‌كنند. متهمان در بازجويي‌ها به تيراندازي اعتراف مي‌كنند و يكي از آنها عنوان مي‌كند: «برادر مقتول به ما دستور تيراندازي داده است. وقتي مقتول كشته شد برادرش صبر نكرد تا دادگاه درباره پرونده تصميم بگيرد. او كه خيلي ثروتمند است گفت كساني در پرونده قتل برادرش هستند كه قانون آنها را مجرم نمي‌داند و فقط كسي كه مرتكب قتل شده را دستگير كرده است‌. به همين خاطر پول داد كه آنها هم تنبيه شوند. شب حادثه برادر مقتول مدعي شد چهار نفر كه به خاطر آنها برادرش كشته شده در يك عروسي جمع هستند؛ دو نفر از دوستان برادر مقتول از آنها عكس گرفتند و براي ما فرستادند. ما هم كه مسلح بوديم همگي آماده شديم. وقتي آنها از عروسي بيرون آمدند شليك كرديم و ماشين را به گلوله بستيم. در اين ميان دو نفر از آنها درجا فوت كردند.»  ماموران برادر مقتول و هر سه مرد را دستگير مي‌كنند. تحقيقات در حال تكميل بود كه متهم جوان پرونده كه درباره نقش برادر مقتول صحبت كرده بود در زندان جانش را از دست مي‌دهد و پرونده پس از طي كردن مراحل قانوني براي رسيدگي به شعبه ۱۳ دادگاه كيفري استان تهران فرستاده مي‌شود. در جلسه رسيدگي اولياي‌دم هر دو مقتول درخواست قصاص مي‌كنند. برادر مقتول در جلسه دادگاه مي‌گويد: «من در جريان نبودم كه متهمان قصد تيراندازي دارند و من هم حرفي به آنها نزدم. من در ماشين بودم كه شليك كردند.»  متهم ديگر نيز در جايگاه قرار مي‌گيرد و مي‌گويد: «ما ضارب نبوديم. ضارب شخصي بود كه حالا فوت كرده است. ما هيچ كدام در جريان كارهاي او نبوديم و به نوعي گرفتار شديم.»  سپس متهم رديف سوم نيز در جايگاه قرار مي‌گيرد و مي‌گويد: «من اصلا به خاطر قتل عكاسي نكردم از من پرسيدند كجا هستيد من هم سلفي گرفتم و گفتم در عروسي هستيم. من قصد لو دادن كسي را نداشتم.»  بعد از اينكه وكلا دفاعيات خود را انجام دادند، قضات وارد شور شدند تا حكم را صادر كنند.

صدور حكم قصاص براي مردي به خاطر قتل

پانزدهم خرداد‌ماه سال جاري، مردي در دادگاه به خاطر درگيري مرگبار خياباني با حكم قصاص مواجه مي‌شود. پرونده به سال ۱۳۹۸ و درگيري كه در يكي از محله‌هاي جنوب تهران رخ داده بود، مربوط مي‌شد كه پس از طي كردن مراحل مختلف قضايي وارد مرحله اجراي حكم مي‌شود.  طبق گزارش پليس، روز حادثه مردي جوان براي مدت نسبتا طولاني در خياباني مي‌ايستد. توقف طولاني و حضور او در محل باعث حساسيت برخي از اهالي مي‌شود و در نهايت يكي از ساكنان به سمت او مي‌رود و علت حضور طولاني‌ او را جويا مي‌شود. به گفته شاهدان، يك مرد جوان به حضور طولاني فرد ناشناس اعتراض مي‌كند و از او مي‌خواهد آنجا را ترك كند، اما اين گفت‌وگو خيلي زود به مشاجره لفظي تبديل مي‌شود و تنش بين دو طرف بالا مي‌گيرد. پس از درگيري اوليه، جوان معترض كه ساكن همان محل بوده با برادرش تماس مي‌گيرد و از او مي‌خواهد به آنجا بيايد. او به برادرش مي‌گويد كه فردي ناشناس براي مدت طولاني در محله حضور دارد و رفتارهايش موجب نگراني و سلب آسايش اهالي شده است. دقايقي بعد برادر او به آنجا مي‌رسد. با حضور او مشاجره از حالت لفظي خارج و به درگيري فيزيكي كشيده مي‌شود. در جريان اين درگيري، چاقويي كه در دست برادر مرد معترض بوده، روي زمين مي‌افتد. متهم پرونده در همان لحظات چاقو را از روي زمين برمي‌دارد و با آن ضربه‌اي به جوان معترض وارد مي‌كند. شدت جراحت به حدي بوده كه جوان مجروح پس از انتقال به مركز درماني جان خود را از دست مي‌دهد و پرونده‌اي با موضوع قتل عمد تشكيل مي‌شود.  پس از وقوع قتل، كارآگاهان پليس آگاهي تحقيقات گسترده‌اي را آغاز و متهم نيز شناسايي و بازداشت مي‌شود. در ادامه رسيدگي‌هاي قضايي، پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري استان تهران فرستاده مي‌شود. در جلسات رسيدگي، اولياي دم مقتول كه پدر و مادر او بودند با حضور در دادگاه براي متهم به قتل فرزندشان درخواست قصاص مي‌كنند و مي‌گويند كه از حق قانوني خود نمي‌گذرند. اين در حالي است كه متهم در جريان دفاعيات خود درباره نحوه وقوع درگيري و شرايط حادثه توضيحاتي ارايه مي‌كند، اما قضات دادگاه با بررسي اظهارات طرفين، گزارش‌هاي پليسي، نظريه پزشكي قانوني و ساير مدارك موجود در پرونده، ارتكاب قتل را محرز مي‌دانند. در نهايت حكم قصاص نفس براي متهم صادر مي‌شود. اين حكم پس از طي مراحل قانوني و رسيدگي در ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار مي‌گيرد و قطعيت مي‌يابد. پس از نهايي شدن روند رسيدگي قضايي، پرونده براي اجراي حكم به شعبه دوم اجراي احكام ارسال مي‌شود تا مقدمات قانوني اجراي راي انجام شود. به اين ترتيب پرونده قتل پس از حدود 8 سال رسيدگي قضايي به آخرين مرحله خود مي‌رسد تا پس از انجام تشريفات قانوني در شعبه دوم اجراي احكام محكوم پاي چوبه‌دار برود.

گذشت اولياي دم از قصاص

يك سال قبل گزارشي مبني بر اينكه پسري، پدرش را به قتل رسانده به پليس اعلام مي‌شود. طبق اين گزارش مرد ۵۵ ساله‌اي با ضربات چاقو جانش را از دست مي‌دهد. بعد از دستگيري متهم و ثبت اعترافات او، اولياي دم اعلام گذشت مي‌كنند و پرونده به لحاظ جنبه عمومي جرم به شعبه ۱۳ دادگاه كيفري استان تهران ارسال مي‌شود. صبح روز دوازدهم خرداد‌ماه سال جاري، اين متهم در جايگاه قرار مي‌گيرد و مي‌گويد: «من و پدرم اختلافات بسياري با هم داشتيم. پدرم به من مي‌گفت ديگر نبايد از من پول توجيبي بگيري. خودت بايد هزينه زندگي‌ات را تامين كني. فكر مي‌كرد من نمي‌خواهم كار كنم. در حالي كه اين‌طور نبود و كاري پيدا نمي‌كردم. روز حادثه ما باز هم سر اين مساله با هم جروبحث كرديم. آنقدر از دست تحقيرهايش ناراحت بودم كه نتوانستم خودم را كنترل كنم و با ضربه چاقو او را كشتم. از كارم بسيار پشيمان هستم. من واقعا نمي‌دانم بعد از اين چطور مي‌خواهم زندگي كنم.»  با پايان جلسه دادگاه قضات براي صدور راي در اين خصوص هم وارد شور شدند.

محاكمه مردي به اتهام قتل پسرش

دوازدهم خرداد‌ماه سال جاري، مردي به اتهام قتل پسرش در دادگاه كيفري استان تهران محاكمه مي‌شود؛ مهر‌ماه سال گذشته جسد پسري كه با ضربات چكش كشته شده بود، پيدا مي‌شود. وقتي هويت جسد مورد تاييد قرار مي‌گيرد پدر او اعلام مي‌كند كه خودش اين كار را كرده است. اين مرد اعتراف مي‌كند كه به خاطر آزارهاي پسرش او را كشته است. با تكميل تحقيقات و صدور كيفرخواست، پرونده براي رسيدگي به لحاظ جنبه عمومي جرم به شعبه ۱۳ دادگاه كيفري استان تهران فرستاده مي‌شود. در جلسه رسيدگي باتوجه به اينكه پدر در قتل فرزند مجازات قصاص ندارد، دادستان خواستار مجازات متهم به لحاظ جنبه عمومي جرم مي‌شود. سپس متهم در جايگاه قرار مي‌گيرد. او اتهام را قبول مي‌كند و مي‌گويد: «پسرم اعتياد داشت و با توجه به وضعيتش خيلي اذيت مي‌كرد. من همين يك پسر را داشتم، اما خيلي مرا اذيت مي‌كرد. خواهرانش را هم اذيت مي‌كرد و هم كتك مي‌زد. شب حادثه بحث كرديم. او از من پول مي‌خواست، چون به او پول ندادم به سمتم حمله كرد. من هم با چكش ضربه‌اي به سرش زدم و سپس با چاقو به گردنش ضربه وارد كردم.»  در پايان قضات شعبه ۱۳ براي صدور راي وارد شور شدند.