گروه سياسي
10 تيرماه 1405در واقع پايان 5سال زعامت غلامحسين محسنياژهاي بر راس هرم قضايي كشور محسوب ميشود. 5سالي كه در آن اژهاي با شعار تحول قضايي و عدالت قضايي، وارد فضاي مديريتي عدليه شد و پس از 5سال به اعتقاد بسياري از تحليلگران و حقوقدانان توانسته كارنامه قابل قبولي از خود ارايه كند. واقع آن است كه ايجاد عدالتخانهاي درخور مردم ايران يكي از اصليترين مطالبات ايرانيان از زمان مشروطه تا به امروز بوده است. ايرانيان در انقلاب مشروطه با 2هدف اصلي ايجاد عدالتخانه و شكلگيري پارلمان وارد ميدان شدند. با گذشت بيش از يك قرن از اين مطالبه، در دوران اخير تلاشهاي قابل توجهي براي پاسخگويي به اين مطالبه شده است. دوره مديريت غلامحسين محسنياژهاي بر قوه قضاييه را ميتوان يكي از دورههاي مهم در پيگيري برنامههاي تحولي دستگاه قضايي دانست. دورهاي كه در آن موضوعاتي همچون حبسزدايي، كاهش جمعيت كيفري، توسعه دادرسي الكترونيك، نظارت ميداني بر مراجع قضايي، انتقال زندانها به خارج از شهرها، مبارزه با فساد، حمايت از توليد و تقويت دسترسي مردم به عدالت در مركز توجه قرار گرفت. رويكرد اژهاي در اين سالها، بر نزديكتر كردن قوه قضاييه به مردم، كاستن از اطاله دادرسي و تبديل دستگاه قضا به نهادي پاسخگوتر، چابكتر و اثرگذارتر استوار بوده است. قوه قضاييه به عنوان يكي از اركان اصلي حكمراني در كشور، نقشي تعيينكننده در تحقق عدالت، صيانت از حقوق شهروندان، مقابله با فساد، تضمين امنيت عمومي و پشتيباني از نظم اجتماعي دارد. هرگونه تحول در اين دستگاه، بهطور مستقيم با زندگي روزمره مردم، اعتماد عمومي و كيفيت حكمراني پيوند ميخورد. از همين منظر، دوره مديريت غلامحسين محسنياژهاي بر قوه قضاييه را بايد دورهاي دانست كه در آن تلاش شد برنامههاي تحولي از سطح شعار و اسناد بالادستي، به حوزه اجرا و ميدان عمل نزديكتر شود. «اعتماد» با توجه به هفته قوه قضاييه از يك سو و سالگرد صدور حكم رياست اژهاي بر دستگاه قضا پروندهاي را با موضوع عملكرد عدليه در دوره مديريت اژهاي باز كرده تا نوري به ابعاد پنهان تلاشهايي بتاباند كه طي 5سال اخير بر اين حوزه اعمال شده است. در اين مسير «اعتماد» ضمن تهيه گزارشي از مهمترين عملكردهاي دستگاه قضايي در دوره مديريت اژهاي طي 5سال اخير را واكاوي كرده است.
مردي كه از بطن دستگاه قضايي سر بر آورده
با نگاهي به روياي دستگاه قضايي از ابتداي انقلاب تا زمان زعامت اژهاي، روشن ميشود كه رييس فعلي عدليه در واقع جانمايه تلاشهاي روساي قبلي دستگاه قضايي براي ايجاد عدليهاي در تراز انقلاب اسلامي است. مردي كه سلسله مراتب قضايي را از پايينترين رده تا عاليترين سطوح كه دادستان ويژه دادگاه روحانيت، معاون اول دستگاه قضايي و نهايتا رياست دستگاه قضايي است، طي كرده است. محسنياژهاي كه سابقه طولاني در ساختار قضايي كشور دارد، با شناخت دروني از مسائل، ظرفيتها و كاستيهاي دستگاه قضا، مديريت اين قوه را در تيرماه 1400 برعهده گرفت. يكي از ويژگيهاي مهم دوره او، تاكيد بر تحول تدريجي، اما عملياتي در بخشهاي مختلف قوه قضاييه بود؛ تحولي كه از اصلاح فرآيندهاي قضايي و اداري آغاز شد و تا موضوعاتي مانند كاهش جمعيت زندانها، استفاده از مجازاتهاي جايگزين حبس، حمايت از حقوق عامه، مقابله با فساد درونسازماني و برونسازماني و توسعه خدمات الكترونيك ادامه يافت.در سالهاي اخير، يكي از محورهاي پررنگ در سياستهاي قضايي، موضوع حبسزدايي و كاهش استفاده از زندان به عنوان نخستين پاسخ كيفري بوده است. اين رويكرد بر اين اصل استوار است كه زندان بايد آخرين راهحل باشد، نه نخستين واكنش به هر جرم و تخلف. تجربههاي قضايي نشان داده است كه استفاده بيرويه از مجازات حبس، نهتنها هميشه به اصلاح مجرم منجر نميشود، بلكه گاه آسيبهاي اجتماعي، خانوادگي و اقتصادي بيشتري ايجاد ميكند. از همين رو، دستگاه قضايي در دوره اژهاي تلاش كرده است نگاه اصلاحگرانهتري به سياست كيفري داشته باشد.حبسزدايي در اين دوره صرفا به معناي كاهش تعداد زندانيان نيست، بلكه نشانهاي از تغيير نگاه در عدالت كيفري است. توسعه مجازاتهاي جايگزين حبس، استفاده از پابند الكترونيك، گسترش نهادهاي ارفاقي، توجه به آزادي مشروط، مرخصيهاي هدفمند، عفو و كاهش مجازات محكومان واجد شرايط، از جمله اقداماتي است كه در همين چارچوب قابل ارزيابي است. اين سياستها از يك سو ميتواند فشار بر زندانها را كاهش دهد و از سوي ديگر، زمينه بازگشت سالمتر محكومان به جامعه را فراهم كند.يكي ديگر از جلوههاي مهم اين رويكرد، توجه به وضعيت خانواده زندانيان است. زنداني شدن يك فرد، فقط او را درگير نميكند؛ خانواده، فرزندان، وضعيت معيشتي و حتي آينده اجتماعي نزديكان او نيز تحت تاثير قرار ميگيرد. از اين منظر، سياستهاي حبسزدايانه ميتواند به كاهش آسيبهاي ثانويه زندان كمك كند. در دوره مديريت اژهاي، تاكيد بر اين بوده است كه در جرايم سبك، غيرخشن و مواردي كه امكان اصلاح بدون زندان وجود دارد، بايد از ظرفيتهاي قانوني ديگر استفاده شود.
مردميسازي عدالتخانهها
در كنار حبسزدايي، موضوع انتقال زندانها به خارج از شهرها نيز از برنامههاي مهم و قابل توجه دستگاه قضايي در دوره اژهاي بوده است. قرار گرفتن زندانها در بافت شهري، هم از منظر امنيتي و اجتماعي و هم از نظر توسعه شهري، مشكلات متعددي ايجاد ميكند. انتقال زندانها به خارج از شهرها، علاوه بر كاهش پيامدهاي منفي حضور زندان در مناطق مسكوني ميتواند امكان ايجاد فضاهاي استانداردتر، انسانيتر و مجهزتر براي نگهداري و اصلاح زندانيان را فراهم كند. اين سياست، در صورت اجراي كامل و اصولي، ميتواند به بهبود كيفيت مديريت زندانها نيز كمك كند. زندانهاي جديدتر، اگر با نگاه اصلاحي طراحي شوند، ميتوانند ظرفيتهاي آموزشي، حرفهآموزي، مشاورهاي، درماني و بازپرورانه بيشتري در اختيار زندانيان قرار دهند. نگاه جديد به زندان، آن را صرفا محل نگهداري محكومان نميداند، بلكه آن را نهادي براي اصلاح، بازگشت به زندگي سالم و كاهش تكرار جرم تعريف ميكند. از اين زاويه، انتقال زندانها به خارج از شهرها ميتواند بخشي از يك سياست كلانتر در حوزه اصلاح نظام زندانباني باشد.يكي ديگر از مهمترين وجوه عملكرد قوه قضاييه در دوره اژهاي، تاكيد بر مردميسازي عدالت و ارتباط مستقيمتر با مردم بوده است. سفرهاي استاني، ديدارهاي چهرهبهچهره با مردم، بازديد از مراجع قضايي، گفتوگو با كاركنان، قضات، زندانيان و مراجعان، از جمله اقداماتي بوده كه با هدف شناسايي مستقيم مشكلات انجام شده است. اين نوع مديريت ميداني، فاصله ميان تصميمگيري در سطوح عالي و واقعيتهاي موجود در دادگستريها و زندانها را كاهش ميدهد.مردميسازي عدالت به اين معناست كه شهروندان احساس كنند دستگاه قضايي براي شنيدن صداي آنان آماده است. يكي از چالشهاي هميشگي قوه قضاييه، پيچيدگي فرآيندها، زمانبر بودن رسيدگيها و گاه ناآشنايي مردم با مسيرهاي قانوني بوده است. در دوره اخير تلاش شده است با توسعه سامانههاي الكترونيك، تقويت دفاتر خدمات قضايي، كاهش مراجعات حضوري و تسهيل ثبت و پيگيري پروندهها، مسير دسترسي مردم به عدالت آسانتر شود.دادرسي الكترونيك و هوشمندسازي خدمات قضايي، از ديگر محورهاي قابل توجه تحول در دوره مديريت اژهاي است. امروز بخش مهمي از فرآيندهاي قضايي از طريق سامانههاي الكترونيك انجام ميشود؛ از ثبت دادخواست و ابلاغ اوراق قضايي گرفته تا پيگيري پرونده و برگزاري برخي جلسات به صورت غيرحضوري. اين تحول، علاوه بر كاهش هزينه و زمان براي مردم ميتواند زمينه شفافيت بيشتر و كاهش فساد اداري را نيز فراهم كند.هوشمندسازي دستگاه قضايي، اگر به درستي توسعه يابد، ميتواند يكي از موثرترين ابزارها براي مقابله با اطاله دادرسي باشد. اطاله دادرسي، يكي از مهمترين گلايههاي مردم از نظام قضايي است. طولاني شدن روند رسيدگي، نهتنها هزينههاي مالي و رواني براي طرفين پرونده ايجاد ميكند، بلكه گاه اثر بازدارنده حكم قضايي را نيز كاهش ميدهد. در دوره اژهاي، كاهش اطاله دادرسي، ساماندهي پروندههاي معوق و نظارت بر عملكرد شعب، از جمله موضوعاتي بوده كه بارها مورد تاكيد قرار گرفته است.يكي ديگر از عرصههاي مهم عملكرد قوه قضاييه در اين دوره، مبارزه با فساد است. دستگاه قضايي از يكسو مسوول برخورد با فساد در بخشهاي مختلف كشور است و از سوي ديگر بايد نسبت به سلامت دروني خود حساس باشد. تاكيد بر برخورد با قضات، كارمندان يا واسطههاي متخلف در درون مجموعه قضايي، پيامي روشن براي افكار عمومي دارد: اينكه قوه قضاييه براي صيانت از اعتبار خود، از اصلاح دروني آغاز ميكند.
همه راهها به مفاسد اقتصادي ختم ميشود
مبارزه با فساد اقتصادي نيز در دوره مديريت اژهاي جايگاه ويژهاي داشته است. رسيدگي به پروندههاي كلان اقتصادي، برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادي، پيگيري حقوق بيتالمال و تلاش براي بازگرداندن اموال عمومي، از جمله محورهايي است كه در كارنامه اين دوره ديده ميشود. البته اهميت اين رويكرد تنها در صدور حكم نيست، بلكه در ايجاد احساس امنيت و عدالت اقتصادي براي مردم و فعالان سالم اقتصادي است.در همين ارتباط، حمايت از توليد و فعالان اقتصادي سالم نيز يكي از سياستهاي مهم دستگاه قضايي بوده است. قوه قضاييه در دوره اژهاي تلاش كرده است ميان برخورد با فساد اقتصادي و حمايت از توليد تمايز قائل شود. تعطيلي يك واحد توليدي، تنها يك مساله حقوقي يا بانكي نيست، بلكه ميتواند بر اشتغال، معيشت خانوادهها و اقتصاد محلي اثر بگذارد. از اين رو، رويكرد دستگاه قضايي در حمايت از واحدهاي توليدي، رفع موانع حقوقي و جلوگيري از تعطيلي بنگاههاي اقتصادي، گامي مثبت در جهت پيوند عدالت قضايي با توسعه اقتصادي است.اين نگاه، عدالت را فقط در صدور راي قضايي خلاصه نميكند، بلكه آن را در آثار اجتماعي و اقتصادي تصميمها نيز جستوجو ميكند. وقتي قوه قضاييه بتواند همزمان با مبارزه با فساد، از سرمايهگذاري سالم، توليد، اشتغال و حقوق كارگران حمايت كند، نقش آن از يك مرجع صرفا رسيدگيكننده فراتر ميرود و به نهادي پشتيبان توسعه ملي تبديل ميشود.از ديگر اقدامات مهم در دوره مديريت اژهاي، توجه به حقوق عامه است. حقوق عامه مفهومي گسترده است كه حوزههايي مانند محيط زيست، منابع طبيعي، سلامت عمومي، ايمني، حقوق مصرفكنندگان، ميراث فرهنگي و كيفيت خدمات عمومي را دربر ميگيرد. ورود دستگاه قضايي به موضوعاتي كه با منافع عمومي مردم ارتباط دارد، ميتواند مانع از تضييع حقوق جمعي شود. در سالهاي اخير، دادستانيها در برخي حوزهها فعالتر شدهاند و تلاش كردهاند نسبت به ترك فعلها، تخلفات و تصميمهاي زيانبار براي جامعه واكنش نشان دهند.همچنين در دوره اژهاي، توجه به كرامت مراجعان، متهمان، محكومان و خانوادههاي آنان بيشتر مورد تاكيد قرار گرفته است. دستگاه قضايي زماني ميتواند اعتماد عمومي را افزايش دهد كه مردم در مواجهه با آن، احساس بيپناهي نكنند. برخورد محترمانه، پاسخگويي، شفافيت، رعايت حقوق دفاعي، دسترسي به وكيل و پرهيز از نگاه صرفا پروندهاي به انسانها، از جمله شاخصهايي است كه كيفيت عدالت را در عمل نشان ميدهد.
تحول قضايي ركن مهم تحقق عدالت
تحول در قوه قضاييه البته فرآيندي پيچيده، زمانبر و چندلايه است. دستگاه قضا با حجم گستردهاي از پروندهها، انتظارات متنوع مردم، محدوديتهاي اداري، كمبود نيروي انساني، پيچيدگي قوانين و مسائل نوپديد اجتماعي مواجه است. بنابراين نميتوان انتظار داشت همه مشكلات در مدت كوتاه برطرف شود. با اين حال، اهميت دوره مديريت اژهاي در اين است كه تلاش كرده مسير اصلاحات قضايي را با تاكيد بر اجرا، نظارت ميداني و اصلاح رويهها دنبال كند.در مجموع، عملكرد قوه قضاييه در دوره مديريت غلامحسين محسنياژهاي را ميتوان در چند محور اصلي خلاصه كرد: حركت به سمت حبسزدايي و كاهش جمعيت كيفري، توجه به اصلاح نظام زندانباني و انتقال زندانها به خارج از شهرها، توسعه خدمات الكترونيك و هوشمندسازي، تقويت مبارزه با فساد، حمايت از توليد و اقتصاد سالم، گسترش ارتباط مستقيم با مردم، پيگيري حقوق عامه و تلاش براي كاهش اطاله دادرسي.اگر اين مسير با استمرار، شفافيت، آموزش قضات و كاركنان، اصلاح قوانين ناكارآمد و تقويت نظارت عمومي ادامه يابد، ميتواند به افزايش اعتماد اجتماعي و كارآمدي بيشتر دستگاه قضا منجر شود. قوه قضاييه در دوره اژهاي كوشيده است نشان دهد عدالت فقط در احكام دادگاهها معنا نميشود، بلكه در شيوه برخورد با مردم، در كاهش آسيبهاي زندان، در حمايت از حقوق عامه، در مقابله با فساد و در تسهيل دسترسي شهروندان به دادخواهي نيز جلوه پيدا ميكند. اين رويكرد اگر با جديت و پيوستگي دنبال شود، ميتواند يكي از پايههاي مهم تقويت سرمايه اجتماعي و ارتقاي حكمراني عادلانه در كشور باشد.