اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر پس از بیش از ۶ سال بلاتکلیفی، همچنان در صف بررسی نهایی مجلس مانده؛ موضوعی که همزمان با ظهور صدها ماده روانگردان جدید و پیچیدهتر شدن شبکههای قاچاق، ضرورت بازنگری در این قانون را بیش از گذشته پررنگ کرده است.
به گزارش ایسنا، محمد ترحمی، مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به روند طولانی تدوین این لایحه گفت که قانون فعلی، با وجود اصلاحات محدود در سالهای گذشته، دیگر پاسخگوی شرایط جدید نیست؛ چراکه هم در حوزه مجازاتها و هم در برخورد با بنیانهای مالی قاچاقچیان، خلأهای جدی دارد. به گفته او، یکی از مشکلات اصلی، ناکارآمدی مجازات اعدام در از بین بردن شبکههای قاچاق است؛ زیرا در بسیاری موارد، حتی پس از اجرای حکم، شبکه همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد.
به گفته ترحمی، در لایحه جدید رویکرد «عدالت ترمیمی» پررنگ شده است؛ به این معنا که به جای تکیه صرف بر اعدام، مجازاتهایی مانند حبسهای طولانیمدت، مصادره اموال و امکان بازگشت مجرم به زندگی سالم در نظر گرفته شده است. او توضیح داد که هدف از این تغییر، ناتوانسازی مؤثرتر مجرمان و ضربه به ساختار مالی شبکههای قاچاق است؛ چراکه از نگاه تدوینکنندگان، گرفتن اموال قاچاقچیان در بسیاری موارد اثری سنگینتر از مجازات سلب حیات دارد.
یکی از مهمترین تغییرات لایحه، تغییر بار اثبات در مصادره اموال است؛ به این معنا که دیگر صرفاً دستگاه قضایی موظف به اثبات منشأ مجرمانه داراییها نیست و فرد محکوم باید مشروع بودن اموال خود را ثابت کند. این تغییر با هدف جلوگیری از فرار قاچاقچیان از طریق انتقال اموال به نام بستگان یا افراد دیگر پیشبینی شده است. البته به گفته ترحمی، برای جلوگیری از آسیب به خانواده محکومان، «مستثنیات دین» حفظ خواهد شد تا حداقل امکانات زندگی از آنها سلب نشود.
در بخش دیگری از این لایحه، توسعه مشارکت مردمی در مبارزه با مواد مخدر نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، سامانهای محرمانه برای دریافت گزارشهای مردمی درباره جرائم مرتبط با مواد مخدر طراحی خواهد شد تا شهروندان بتوانند بدون نگرانی اطلاعات خود را به پلیس و دستگاه قضایی منتقل کنند.
ترحمی همچنین از وارد آمدن ضربه مالی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومانی به شبکههای قاچاق در یک سال خبر داد و گفت بخشی از اموال مصادرهشده پس از طی مراحل قانونی از طریق مزایده الکترونیکی فروخته میشود و درآمد حاصل از آن دوباره به حوزه مبارزه با مواد مخدر، درمان و بازتوانی معتادان بازمیگردد.
او در ادامه به اردوگاههای کار اجباری ویژه محکومان جرائم مواد مخدر اشاره کرد و گفت در حال حاضر ۶ اردوگاه فعال در کشور وجود دارد و دو اردوگاه دیگر نیز در حال تکمیل است. این مراکز علاوه بر نگهداری محکومان، با هدف اشتغالزایی، بازپروری و آشنایی زندانیان با مفهوم کار مشروع فعالیت میکنند.
به گفته ترحمی، مقدمات بررسی این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس انجام شده، اما به دلیل وقفههای سیاسی و تغییر دولت و مجلس، رسیدگی به آن بارها متوقف شده است؛ با این حال ستاد مبارزه با مواد مخدر امیدوار است با عادی شدن روند فعالیت مجلس، بررسی این لایحه بار دیگر در دستور کار قرار گیرد.