با مطرح شدن دوباره احتمال ازسرگیری مذاکرات، بخشی از بازار خودرو وارد فاز انتظار شده است. برخی خریداران خرید خود را به تعویق انداخته‌اند و این تصور بار دیگر در فضای عمومی شکل گرفته که توافق می‌تواند آغاز کاهش قیمت خودرو باشد. اما بررسی رفتار بازار در سال‌های گذشته نشان می‌دهد خودرو در ایران بیش از آنکه به اخبار سیاسی واکنش نشان دهد، از روند تورم تأثیر می‌پذیرد؛ موضوعی که می‌تواند حتی در صورت توافق نیز مسیر قیمت‌ها را متفاوت از انتظار عمومی رقم بزند.

در اقتصاد ایران، خودرو تنها یک کالای مصرفی نیست. طی سال‌های گذشته، کاهش ارزش پول ملی و افزایش مستمر قیمت‌ها باعث شده بخشی از تقاضای بازار، با هدف حفظ ارزش دارایی شکل بگیرد. در چنین شرایطی، حتی زمانی که نرخ ارز برای مدتی کاهش پیدا می‌کند، رفتار بازار الزاماً تغییر نمی‌کند؛ زیرا فعالان اقتصادی بیش از نوسان‌های مقطعی، به چشم‌انداز تورم نگاه می‌کنند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصادهای تورمی، تغییر رفتار سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان است. زمانی که انتظار افزایش مداوم قیمت‌ها وجود داشته باشد، تصمیم‌های اقتصادی نیز بر همان اساس گرفته می‌شود. به همین دلیل، اگرچه توافق می‌تواند انتظارات تورمی را تا حدودی تعدیل کند، اما از بین بردن این انتظارات، نیازمند ثباتی است که در طول زمان شکل بگیرد.

برآوردهای موجود نیز نشان می‌دهد حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، یعنی کاهش تنش‌های خارجی و بهبود روابط تجاری، اقتصاد ایران همچنان با نرخ تورمی قابل توجه روبه‌رو خواهد بود. این بدان معناست که توافق، بیش از آنکه قیمت خودرو را کاهش دهد، می‌تواند از سرعت افزایش آن بکاهد.

همین موضوع، تفاوت مهمی میان «کاهش تورم» و «کاهش قیمت» ایجاد می‌کند؛ دو مفهومی که در بسیاری از مواقع با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند. کاهش تورم به معنای کند شدن آهنگ رشد قیمت‌هاست، نه بازگشت قیمت‌ها به سطوح گذشته. بنابراین حتی اگر توافق بتواند بخشی از فشارهای تورمی را کاهش دهد، الزاماً به معنای ارزان شدن خودرو نخواهد بود.

از سوی دیگر، صنعت خودرو همچنان با مجموعه‌ای از هزینه‌های ثابت و رو به افزایش مواجه است. هزینه دستمزد، انرژی، مواد اولیه داخلی، حمل‌ونقل، مالیات، بیمه و خدمات مالی، ارتباط مستقیمی با نرخ ارز ندارند و عمدتاً تحت تأثیر تورم داخلی افزایش پیدا می‌کنند. از این رو، کاهش نرخ ارز تنها بخشی از معادله هزینه تولید را تغییر می‌دهد.

عامل دیگری که بر آینده بازار خودرو اثر می‌گذارد، وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید است. طی سال‌های گذشته، رشد سرمایه‌گذاری در بسیاری از صنایع، از جمله خودروسازی، کمتر از نیاز واقعی بوده است. نتیجه این روند، کاهش ظرفیت تولید و دشوار شدن پاسخگویی به تقاضای بازار بوده است. تا زمانی که این فاصله میان عرضه و تقاضا وجود داشته باشد، فشار قیمتی نیز به طور کامل از بین نخواهد رفت.

در کنار این عوامل، برخی کارشناسان به نقش بودجه دولت نیز اشاره می‌کنند. افزایش هزینه‌های عمومی و کسری بودجه، در صورت تأمین از طریق رشد نقدینگی، می‌تواند فشار تورمی را حفظ کند. به همین دلیل، حتی اگر توافق بخشی از درآمدهای ارزی را افزایش دهد، بدون اصلاح ساختار مالی دولت، مهار پایدار تورم با دشواری روبه‌رو خواهد بود.

از منظر بازار نیز، توافق می‌تواند در کوتاه‌مدت رفتار معامله‌گران را تغییر دهد. معمولاً در چنین شرایطی بخشی از خریداران منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌مانند و فروشندگان نیز با احتیاط بیشتری معامله می‌کنند. این وضعیت ممکن است حجم معاملات را کاهش دهد، اما کاهش معاملات الزاماً به معنای افت محسوس قیمت‌ها نیست؛ زیرا قیمت در نهایت از توازن میان عرضه و تقاضا و همچنین انتظارات تورمی اثر می‌پذیرد.

همزمان نباید از نقش زنجیره تأمین نیز غافل شد. اگر توافق بتواند واردات قطعات، مواد اولیه و فناوری را تسهیل کند، آثار آن ابتدا در کاهش ریسک تولید نمایان می‌شود. پس از آن، در صورت افزایش تیراژ تولید و ایجاد رقابت بیشتر، امکان کاهش تدریجی هزینه تمام‌شده نیز فراهم خواهد شد. این فرآیندی است که به زمان نیاز دارد و نمی‌توان انتظار داشت تنها با انتشار یک خبر سیاسی، خود را در قیمت بازار نشان دهد.

به نظر می‌رسد آینده بازار خودرو بیش از آنکه به نتیجه یک توافق وابسته باشد، به مسیر اقتصاد ایران گره خورده است. اگر توافق بتواند زمینه اصلاحات اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری، ثبات در سیاست‌های پولی و مالی و رشد تولید را فراهم کند، آثار آن به تدریج در بازار خودرو نیز دیده خواهد شد. اما اگر این متغیرها تغییری نکنند، حتی کاهش نرخ ارز نیز نمی‌تواند به تنهایی مسیر قیمت خودرو را تغییر دهد.

از این منظر، شاید مهم‌ترین پرسش پیش روی بازار دیگر این نباشد که «آیا توافق خودرو را ارزان می‌کند؟» بلکه این باشد که «آیا توافق می‌تواند روند تورم را به شکلی پایدار تغییر دهد؟» پاسخ به این پرسش، تصویر روشن‌تری از آینده بازار خودرو ارائه می‌دهد؛ بازاری که بیش از هر عامل دیگری، به ثبات اقتصاد و مهار تورم وابسته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «بله» و «روبیکا» بپیوندید.