به گزارش مشرق، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست خبری که امروز در ششمین روز از هفته قوه قضاییه برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش اطاله دادرسی در دستگاه قضایی استان تهران اظهار کرد: در سال‌های اخیر با برنامه‌ریزی دقیق، پایش مستمر عملکرد و تلاش جهادی همکاران قضایی، مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در بخش‌های مختلف کاهش قابل توجهی یافته است.

وی افزود: در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران مدت زمان رسیدگی از حدود ۱۶۶ روز به ۹۷ روز کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش قابل توجه زمان رسیدگی است. همچنین در شوراهای حل اختلاف مدت زمان رسیدگی از ۵۱ روز به ۳۲ روز رسیده که معادل ۳۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

به گفته وی، این ارقام بیانگر بهبود کارایی زمانی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کوتاه‌تر شدن مدت انتظار برای اصحاب دعوا در مراحل مختلف رسیدگی است.

القاصی تأکید کرد: برنامه‌ریزی سنجیده، ارزیابی مستمر عملکرد و روحیه جهادی کارکنان دستگاه قضایی از عوامل اصلی در کاهش اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن بوده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به دستاوردهای حوزه فناوری‌های نوین و هوشمندسازی قضایی اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین تحولات در این زمینه، سامانه ابلاغ الکترونیکی است که نقش مهمی در تسریع فرآیند دادرسی داشته است. طی پنج سال گذشته در استان تهران ۵۷ میلیون و ۵۹ هزار و ۸۳۳ فقره ابلاغ به صورت الکترونیکی انجام شده و در حال حاضر حدود ۹۹ درصد ابلاغ‌ها در واحدهای قضایی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

وی افزود: توسعه ابلاغ الکترونیکی موجب شده تجدید جلسات رسیدگی به علت عدم وصول نتیجه ابلاغ در پنج سال اخیر حدود ۵۵ درصد کاهش یابد و علاوه بر افزایش سرعت رسیدگی، هزینه‌های مالی و زمانی مراجعه‌کنندگان نیز به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند.

القاصی همچنین به سامانه دادرسی الکترونیکی (عدالت بدون مرز) اشاره کرد و گفت: تعداد دادرسی‌های الکترونیکی که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود، در این دوره بیش از پنج برابر افزایش یافته و از ۱۳ هزار و ۲۷۹ مورد در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۸۰ هزار مورد رسیده است.

حذف مزایده‌های سنتی در تهران؛ تمام مزایده‌های قضایی الکترونیکی شد

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد دادرسی‌های مرتبط با زندانیان در استان تهران به صورت الکترونیکی و از طریق ویدیوکنفرانس برگزار می‌شود که علاوه بر کاهش هزینه‌های انتقال، نگهداری و تأمین امنیت زندانیان، به حفظ کرامت انسانی زندانیان و خانواده‌های آنان نیز کمک کرده و موجب کاهش ۵۴ درصدی تجدید جلسات دادرسی به دلیل عدم اعزام زندانی شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به سامانه مزایده الکترونیکی (ستاد) اشاره کرد و گفت: در راستای شفافیت و تسریع در اجرای احکام، تمامی مزایده‌های مربوط به اجرای احکام در استان تهران از طریق سامانه ستاد و به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود و در حال حاضر هیچ مزایده‌ای به شکل سنتی در سطح استان انجام نمی‌شود. وی افزود: اجرای این طرح موجب افزایش شفافیت، جلوگیری از تبانی و ارتقای سلامت فرآیندهای اجرایی شده است.

علی القاصی با اشاره به توسعه سامانه‌های هوشمند در دستگاه قضایی استان تهران اظهار کرد: در حوزه اجرای احکام، ۱۳ هزار و ۸۵۵ فقره مزایده به صورت الکترونیکی به مرحله اجرا رسیده است.

به گفته وی، برگزاری مزایده‌های الکترونیکی موجب شفافیت کامل فرآیندها، حذف زمینه‌های تبانی و فساد و همچنین افزایش سرعت و کارایی در اجرای امور شده است.

وی همچنین از راه‌اندازی سامانه ارجاع هوشمند پرونده‌ها به عنوان یکی از تحولات اساسی در مدیریت دادرسی یاد کرد و افزود: این سامانه از ابتکارات پیشرو در سطح کشور به شمار می‌رود و در برخی مجتمع‌های قضایی استان تهران اجرا شده است.

القاصی ادامه داد: برای نخستین بار پرونده‌های مرتبط با امور خانواده در دادگاه تجدیدنظر به صورت کاملاً هوشمند و خودکار ارجاع می‌شوند. در این روش، پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون دخالت انسانی با در نظر گرفتن تخصص قضات و توازن در توزیع بار کاری میان شعب مختلف توزیع می‌شوند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: در قالب این طرح، ماهانه چند هزار پرونده از طریق سامانه هوشمند و بدون دخالت دست به شعب مربوطه ارجاع می‌شود که این موضوع نقش مهمی در افزایش سرعت رسیدگی و ارتقای عدالت در فرآیند دادرسی دارد.

القاصی در ادامه با اشاره به اینکه این طرح هوشمند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین طراحی و اجرا شده است، گفت: این اقدام گامی مؤثر در جهت افزایش دقت، کاهش خطا، حذف مداخلات و سلیقه‌های شخصی، ارتقای شفافیت و بهینه‌سازی فرآیندهای قضایی به شمار می‌رود و هم اکنون، توسعه آن در سایر مجتمع‌های قضایی استان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی به سامانه شناسایی اموال اشاره کرد و گفت: در این سامانه بیش از ۹ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۹۱۲ استعلام صورت گرفته، این سامانه امکان دسترسی برخط و سریع به اطلاعات حساب‌های بانکی، سهام بورسی، پلاک‌های ثبتی، وسایل نقلیه و سایر اطلاعات مرتبط با محکومان و اصحاب پرونده را برای شعب قضایی فراهم کرده و نقش مؤثری در تسریع فرآیند رسیدگی و اجرای احکام ایفا کرده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه سامانه نوبت‌دهی الکترونیکی، با ثبت ۴۹۹ هزار و ۵۷۸ نوبت در پنج سال اخیر، نقش مهمی در کاهش مراجعات غیرضروری، جلوگیری از سرگردانی مردم و کاهش اتلاف وقت مراجعان داشته است، گفت: در این سامانه، شهروندان می‌توانند بدون مراجعه حضوری و از محل سکونت خود نسبت به دریافت نوبت اقدام کرده و در زمان مقرر به مرجع قضایی مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: همچنین، برگزاری دادرسی علنی برخط با برگزاری ۴۱۸ جلسه، گامی مهم در راستای تحقق شفافیت فرآیندهای قضایی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی محسوب می‌شود و امکان نظارت عمومی بر فرآیند رسیدگی را فراهم کرده است.

ثبت بیش از ۲۹ میلیون ارجاع کارشناسی الکترونیکی در دادگستری استان تهران

القاصی در ادامه اضافه کرد: در حوزه ارجاع کارشناسی نیز، سامانه ارجاع الکترونیکی کارشناسان از طریق فرآیند قرعه‌کشی هوشمند، با ثبت بیش از ۲۹ میلیون و ۲۹۰ هزار و ۳۴۱ ارجاع الکترونیکی، موجب ارتقای شفافیت، عدالت و بی‌طرفی در انتخاب کارشناسان شده و زمینه هرگونه دخالت یا اعمال نفوذ در این فرآیند را به حداقل رسانده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران یادآور شد: سامانه استعلامات تخصصی نیز با ثبت یک میلیون و ۴۱ هزار و ۷۷۸ درخواست، زمان دسترسی به اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف را به میزان قابل توجهی کاهش داده و ارتباط برخط میان محاکم قضایی و دستگاه‌هایی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان پزشکی قانونی، بانک‌ها و سایر نهادهای مرتبط را فراهم کرده است.

وی اضافه کرد: سامانه سامان (سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص)، با ثبت اطلاعات بیش از ۵۹۵ هزار و ۷۸۹ نفر از مجرمان حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار، امکان شناسایی و کنترل این افراد در مبادی ورودی و اماکن وابسته به دستگاه قضایی را فراهم آورده و نقش مؤثری در ارتقای امنیت فیزیکی و انتظامی مراجع قضایی ایفا کرده است.

القاصی با بیان اینکه از دیگر زیرساخت‌های مهم، سامانه کنترل تردد است، گفت: این سامانه با ثبت بیش از ۱۰ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۵۶۸ مورد تردد، امکان نظارت دقیق و هوشمند بر ورود و خروج افراد به ساختمان‌ها و مجتمع‌های قضایی را فراهم کرده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه طی سال‌های اخیر با انجام بیش از ۲۷۰ بازدید میدانی از شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی، بیش از ۴۳۰ مورد از مشکلات حقوقی، قضایی و اجرایی واحدهای تولیدی شناسایی، بررسی و تعیین تکلیف شده است، افزود: با اقدامات حمایتی و مداخلات مؤثر قضایی، از تعطیلی ۷۲۸ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمده و بیش از ۳۳ هزار فرصت شغلی حفظ و تثبیت شده است.

القاصی تصریح کرد: علاوه بر این، با اجرای طرح‌هایی نظیر تشکیل شعب ویژه حمایت از تولید و راه‌اندازی سامانه «سنم»، امکان دسترسی سریع، مؤثر و غیرحضوری تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی به حمایت‌های قضایی فراهم شده است.

وی با بیان اینکه نتیجه این سیاست‌ها و حمایت‌ها به طور ملموس در کاهش پرونده‌های قضایی واحدهای تولیدی و صنعتی مشهود است، افزود: به طوری‌که تعداد پرونده‌های مربوط به واحدهای تولیدی در مراجع قضایی، از ۶۶ هزار و ۳۹۴ فقره در سال ۱۳۹۶ به ۴۹۱ فقره در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است که این امر، بیانگر اثربخشی سیاست‌های حمایتی و تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و بخش تولید کشور است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه از دیگر محورهای مهم عملکردی، توسعه عدالت ترمیمی و ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه است، عنوان کرد: در این حوزه، نرخ مصالحه در شوراهای حل اختلاف از ۴۲.۲۶ درصد در دوره قبل به حدود ۴۹.۶۲ درصد در دوره تحول و تعالی افزایش یافته که نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌های ترویجی و فرهنگی در توسعه سازش و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات است.

القاصی با بیان اینکه مبارزه قاطع و بدون اغماض با فساد، بدون هیچ‌گونه خط قرمز، از اولویت‌های اساسی دستگاه قضایی استان تهران بوده است، اظهار کرد: در این راستا، رویکرد نوین مقابله با عواید حاصل از جرم، به جای تمرکز صرف بر مجرمان، مورد توجه قرار گرفته است.

حکم ضبط اموالی به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در پرونده مؤسسه مولی‌الموحدین صادر شد

رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: از جمله پرونده‌های شاخص در این حوزه، می‌توان به پرونده مؤسسه مولی‌الموحدین اشاره کرد که در آن حکم ضبط اموالی به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان صادر شد. همچنین، پرونده‌های مهمی در حوزه صنایع پتروشیمی و سایر جرایم اقتصادی کلان مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه گسترش عدالت در حوزه حقوق عامه نیز از دیگر شاخص‌های برجسته عملکردی دادگستری استان تهران محسوب می‌شود، بیان کرد: در این حوزه، آزادسازی ۲ هزار و ۲۷۳ هکتار از اراضی ملی، انسداد ۳ هزار و ۳۱۹ حلقه چاه غیرمجاز و افزایش ۵ هزار و ۹۰۰ درصدی ارزش ریالی کالاهای قاچاق منهدم شده، از جمله مهم‌ترین اقدامات انجام شده است.

القاصی با اشاره به اینکه در حوزه منابع انسانی، جذب، توانمندسازی و توسعه سرمایه انسانی مورد توجه ویژه قرار گرفته است، گفت: بیش از ۵۰۰ نفر از قضات جدید از میان نخبگان جذب و به کار گرفته شده‌اند. ۹ شعبه جدید دادگاه خانواده و ۳۳۷ شعبه دادگاه صلح ایجاد شده که مجموعاً به ایجاد هزار و ۲۹۳ پست سازمانی جدید منجر شده است.

وی با اشاره به اینکه مردمی‌سازی، تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی مؤثر نیز از دیگر محورهای اساسی عملکرد دادگستری استان تهران بوده است گفت: برگزاری بیش از یک میلیون و ۱۸ هزار مورد ملاقات و پاسخگویی مستقیم به مراجعان، اجرای طرح‌های «قاضی در مدرسه» و «هر مسجد، یک حقوقدان» و افزایش میزان رضایتمندی مراجعان از ۵۴ درصد به بیش از ۶۰ درصد، از جمله دستاوردهای مهم در این حوزه به شمار می‌رود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره‌به اینکه در حوزه شفافیت قضایی نیز اقدامات ارزشمندی انجام شده است، گفت: راه‌اندازی دادرسی‌های علنی برخط و برگزاری ۳۴۹ جلسه علنی، گامی مهم در راستای تحقق شفافیت و اعتمادسازی عمومی بوده است. همچنین، میزان انتشار اخبار و اطلاع‌رسانی دادگستری استان تهران با رشدی بیش از ۱۵۰ درصد، از ۳۶۴ خبر در سال ۱۳۹۸ به یک هزار و ۵۵۰ خبر در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

وی گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، در دو دوره ارزیابی عملکرد، موفق به کسب رتبه نخست کشوری از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و همچنین معاونت راهبردی و نظارتی قوه قضاییه شده است که بیانگر عملکرد موفق و اثربخش این مجموعه در اجرای مأموریت‌های محوله است.

القاصی همچنین بیان کرد: در حوزه‌های مختلف از جمله راه‌اندازی و توسعه پنجره واحد مدیریت زمین، ساماندهی مسائل مرتبط با حوزه معادن، حمایت از حقوق زنان و کودکان، رفع اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی، برگزاری و پشتیبانی حقوقی و قضایی انتخابات و همچنین پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی به انجام رسیده است. در حوزه پاسخگویی و خدمات عمومی نیز اقدامات گسترده و مؤثری صورت گرفته است.

آخرین وضعیت پرونده صادق زیباکلام

القاصی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده صادق زیباکلام نیز توضیح داد: وی دارای پرونده‌های متعددی است. در حال حاضر، دو پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد. پرونده نخست مربوط به مطالب منتشرشده در خبرگزاری «آنا» است که پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، منجر به صدور کیفرخواست شده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده است. با توجه به اینکه اتهامات مطرح‌شده در چارچوب فعالیت رسانه‌ای و مطبوعاتی مطرح بوده، رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری یک با حضور هیأت منصفه مطبوعات قرار گرفته است. بر همین اساس، زمان رسیدگی به این پرونده برای روز هشتم تیرماه تعیین شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه پرونده دوم مربوط به مصاحبه وی با شبکه «چنل فور» (Channel ۴) انگلستان است، گفت: با توجه به اینکه نامبرده پیش از این، تحت قرار نظارت قضایی قرار داشته و از برخی فعالیت‌های رسانه‌ای منع شده بود، انجام این مصاحبه به عنوان نقض مفاد قرار نظارت قضایی تلقی شد. بر همین اساس، تعقیب قضایی مجدد در این خصوص انجام و با صدور قرار تأمین، به دلیل عدم تودیع وثیقه مقرر، متهم بازداشت شد.

القاصی با بیان اینکه هم اکنون تحقیقات مقدماتی این پرونده نیز تکمیل شده و پرونده در مرحله صدور تصمیم نهایی و قرار نهایی قرار دارد، گفت: لذا هم اینک یکی از پرونده‌های آقای زیباکلام در دادگاه کیفری یک استان تهران در حال رسیدگی است و پرونده دوم نیز پس از تکمیل تحقیقات، در مرحله اتخاذ تصمیم نهایی در دادسرا قرار دارد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره پرونده واگذاری اراضی دماوند و اینکه آیا برای وزیر وقت جهاد کشاورزی در این خصوص پرونده‌ای تشکیل شده است، گفت: خیر. هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که حملات اخیر چه تأثیری بر وضعیت کاری و عملکرد دادگستری استان تهران داشته نیز گفت: همکاران ما از مدت‌ها قبل آمادگی‌های لازم را برای مواجهه با شرایط خاص و بحران‌های احتمالی کسب کرده بودند و به همین دلیل، مجموعه دادگستری استان تهران بدون آنکه دچار وقفه یا تأثیرپذیری ناشی از شرایط جنگی شود، با آمادگی کامل در میدان خدمت حضور داشت.

القاصی با تاکید بر اینکه در اکثر مجتمع‌های قضایی، همکاران با حضور حداکثری و در بسیاری از موارد با حضور ۱۰۰ درصدی، به ارائه خدمات قضایی ادامه دادند، افزود: در حوزه رسیدگی به پرونده‌ها و برخورد با جرایم، عملکردی مؤثر، مستمر و بدون وقفه داشتند. نه تنها پرونده‌های مرتبط با شرایط جنگی و حوادث ناشی از آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گرفت، بلکه بخش قابل توجهی از پرونده‌های معوق و باقی‌مانده از ماه‌های گذشته نیز در همین بازه زمانی تعیین تکلیف شد. 

رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: همان‌گونه که در سایر عرصه‌ها، اعم از میدان‌های نظامی، امنیتی، اجتماعی و دیپلماسی، شاهد تلاش و حضور مؤثر مسئولان و نیروهای کشور بودیم، در عرصه عدالت‌گستری و خدمت قضایی نیز همکاران ما نقشی فعال، پیشرو و تعیین‌کننده ایفا کردند.

القاصی در پاسخ به این سوال که آیا در این دوره میزان ورودی پرونده‌ها کاهش پیدا کرده است، گفت: اگر منظور، دوره جنگ ۱۲ روزه است، طبیعتاً در مقاطع زمانی خاص، به دلیل شرایط ویژه، کاهش نسبی در برخی مراجعات و ورودی پرونده‌ها مشاهده شد. به عنوان مثال، در برخی بازه‌های زمانی از اواخر سال گذشته تا پایان اسفندماه و همچنین در مقاطعی از فروردین‌ماه، میزان ورودی پرونده‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشت. اما پس از بازگشت شرایط به وضعیت عادی، روند مراجعه مردم به دستگاه قضایی و ورودی پرونده‌ها مجدداً به روال طبیعی خود بازگشت و در ادامه، شاهد افزایش مراجعات و طرح دعاوی در مراجع قضایی بوده‌ایم.

القاصی درباره عملکرد دادگستری استان تهران در زمینه رسیدگی به پرونده‌های فضای مجازی چگونه بوده است و آیا در این حوزه با خلأ قانونی مواجه هستیم گفت: در حال حاضر، رسیدگی به جرایم حوزه فضای مجازی و جرایم رایانه‌ای در کشور بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، به ویژه در بخش ادله الکترونیکی و صلاحیت‌های اختصاصی، در حال انجام است و مراجع قضایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی موجود، به این دسته از پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. در استان تهران نیز، دادسرای تخصصی جرایم رایانه‌ای و فضای مجازی، مستقر در دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، به عنوان مرجع تخصصی رسیدگی به جرایم مرتبط با فضای مجازی، رسانه و جرایم رایانه‌ای فعالیت می‌کند. 

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در این مرجع تخصصی، ماهانه حدود ۴ هزار فقره پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی، جرایم مرتبط با رمز ارزها، جرایم علیه اشخاص و همچنین برخی پرونده‌های دارای ابعاد امنیتی و اخلال در نظم و آرامش عمومی است.

وی در ادامه تاکید کرد: در برخی از پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی، به ویژه در حوزه رمز ارزها، رسیدگی‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای انجام شده و در مواردی نیز اموال محکومان به منظور جبران خسارت بزه‌دیدگان، توقیف و در مسیر اجرای احکام قرار گرفته است.

در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، اقدامات قضایی متعددی از جمله صدور دستور حفظ و نگهداری ادله الکترونیکی، تفتیش سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، توقیف داده‌ها و تجهیزات، استخراج و مستندسازی ادله دیجیتال، شناسایی هویت کاربران و صاحبان حساب‌ها، ارجاع موضوع به پلیس فتا و کارشناسان رسمی و در موارد مقرر قانونی، صدور دستورات لازم برای حذف، مسدودسازی یا جلوگیری از ادامه فعالیت‌های مجرمانه انجام می‌شود.

القاصی عنوان کرد: در مرحله تعقیب و رسیدگی قضایی نیز موضوعاتی نظیر ارزیابی اصالت و اعتبار ادله الکترونیکی، تعیین مرجع صالح، صدور قرارهای تأمین متناسب و رسیدگی به جرایمی از قبیل کلاهبرداری‌های رایانه‌ای، دسترسی غیرمجاز، جعل رایانه‌ای، هتک حیثیت، نشر اکاذیب، انتشار تصاویر خصوصی و سایر جرایم سایبری در دستور کار مراجع قضایی قرار دارد و در حال رسیدگی است.

در حال تکمیل...

در حال تکمیل...