توافق ايران و امريكا در سالهاي گذشته همواره به عنوان يكي از مهمترين متغيرهاي اثرگذار بر اقتصاد ايران مطرح بود. هر زمان كه نشانهاي از كاهش تنشها ميان دو كشور مشاهده ميشد، بازارهاي مالي واكنش نشان ميدادند. فعالان اقتصادي نيز نسبت به آينده اميدوارتر ميشدند. با اين وجود، تجربه دهههاي گذشته نشان داده است كه توافق سياسي هرچند توانسته بخشي از ريسكهاي اقتصاد ايران را كاهش دهد، اما به تنهايي نتوانسته مسير توسعه پايدار را هموار كند. اگر توافق ميان ايران و امريكا به مرحلهاي ميرسيد كه روابط دو كشور به شكل عادي و پايدار ادامه پيدا ميكرد، سفارتخانهها باز ميشدند و تعاملات اقتصادي و سياسي در چارچوبي بلندمدت شكل ميگرفت، يكي از مهمترين ريسكهاي مزمن اقتصاد ايران از ميان برداشته ميشد. در چنين شرايطي، سرمايهگذاران داخلي و خارجي چشمانداز روشنتري پيش روي خود ميديدند و اقتصاد كشور فرصت تنفس پيدا ميكرد. واقعيت آن است كه در سالهاي گذشته بخش مهمي از مشكلات اقتصادي ايران از نااطمينانيهاي سياسي و بينالمللي ناشي شده بود. تحريمها، محدوديتهاي مالي و دشواري ارتباط با اقتصاد جهاني موجب شده، هزينه فعاليت اقتصادي افزايش يابد و سرمايهگذاريهاي بلندمدت كاهش پيدا كنند. بنابراين هرگونه توافقي كه ميتوانست اين موانع را كاهش دهد، بهطور طبيعي اثرات مثبتي بر اقتصاد برجاي ميگذاشت.يكي از مهمترين پيامدهاي كاهش تنشهاي سياسي، بهبود رتبه اعتباري بينالمللي ايران است. اقتصاد ايران سالها در زمره اقتصادهاي پرريسك طبقهبندي شده است و همين مساله موجب شده بود سرمايهگذاران خارجي تمايل چنداني به حضور در كشور نداشته باشند. با كاهش ريسكهاي سياسي و رفع تدريجي تحريمها، رتبه اعتباري كشور ميتواند به مرور بهبود پيدا كند. اين اتفاق نه تنها هزينه تأمين مالي پروژهها را كاهش ميدهد، بلكه امكان دسترسي به منابع مالي بينالمللي را نيز فراهم ميكند. هرچه رتبه اعتباري بهتر شود، اعتماد سرمايهگذاران خارجي افزايش مييابد و ورود سرمايه به كشور تسهيل ميشود. در كنار اين موضوع، روند خروج سرمايه نيز كندتر ميشود. در سالهاي گذشته بخشي از سرمايههاي ايران به دليل نگراني از آينده اقتصاد و نااطمينانيهاي سياسي از كشور خارج شده بودند. اين در حالي است كه كاهش تنشها ميتواند اين روند را تا حدي متوقف كند و بخشي از سرمايهها را به سمت فعاليتهاي مولد بازگرداند.
توافق و رشد اقتصادي
توافق با امريكا ميتواند فرصتهاي تازهاي براي سرمايهگذاري خارجي در ايران ايجاد كند. بخشهاي نفت، گاز، پتروشيمي، انرژيهاي نو، حملونقل، گردشگري و صنايع زيرساختي از جمله حوزههايي هستند كه ظرفيت جذب سرمايههاي قابل توجه را دارند. اما تجربه جهاني نشان داده است كه سرمايهگذاران صرفا به رفع تحريمها توجه نميكنند. آنها علاوه بر روابط خارجي، به كيفيت محيط كسبوكار، ثبات قوانين، امنيت سرمايهگذاري و شفافيت اقتصادي نيز اهميت ميدهند. به همين دليل توافق ميتواند تنها دروازه ورود سرمايه باشد و نه تضمينكننده حضور گسترده سرمايهگذاران. اگر اصلاحات اقتصادي در داخل كشور انجام نشود، حتي ورود سرمايههاي جديد نيز نميتواند به رشد پايدار منجر شود. اقتصاد ايران براي بهرهبرداري از فرصتهاي پساتحريم نيازمند بازنگري در سياستهاي اقتصادي، كاهش مداخلات غيرضروري و افزايش كارايي نهادهاي اقتصادي است. يكي از مهمترين نكاتي كه در تحليل آثار توافق بايد مورد توجه قرار ميگرفت، تفاوت ميان رشد كوتاهمدت و توسعه پايدار بود. كاهش تحريمها ميتواند در كوتاهمدت موجب افزايش صادرات نفت، رشد درآمدهاي ارزي و بهبود برخي شاخصهاي اقتصادي شود، اما حفظ اين روند در بلندمدت نيازمند اصلاحات عميقتر بود. البته اقتصادهايي در جهان وجود دارند كه با وجود نبود جنگ، تحريم يا تنشهاي سياسي، سالهاست رشد قابل توجهي را تجربه نكردهاند. اين مساله نشان ميدهد كه نبود ريسك سياسي شرط لازم رشد اقتصادي است، اما شرط كافي نيست. براي دستيابي به رشد پايدار، ايران نيازمند حركت به سمت آزادي اقتصادي است. احترام به حقوق مالكيت، كاهش موانع فعاليت بخش خصوصي، تقويت رقابت و ايجاد فضاي مناسب براي سرمايهگذاري از جمله عواملي هستند كه ميتوانند زمينه رشد بلندمدت را فراهم كنند. اگر اين اصلاحات انجام شوند اقتصاد ايران قادر خواهد بود در يك دوره 10 ساله رشدهاي قابل توجهي را تجربه كند. در چنين شرايطي حتي دستيابي به نرخهاي رشد ۶ تا ۸ درصدي نيز دور از دسترس نيست.
توافق و كاهش تورم
يكي از انتظاراتي كه از توافق وجود دارد، كاهش تورم است، بدون ترديد كاهش تحريمها ميتواند فشار بر بازار ارز را كمتر كرده و انتظارات تورمي را تا حدي كاهش دهد، اما كنترل پايدار تورم به سياستهاي پولي و مالي وابسته است.
نمونه كشورهاي مختلف نشان داده است تورم بالا الزاما محصول جنگ يا تحريم نيست. كشورهايي مانند؛ آرژانتين سالها بدون درگيري خارجي با تورمهاي سنگين مواجه بودند. علت اصلي اين وضعيت در سياستهاي اقتصادي نادرست و بيانضباطي مالي ريشه دارد. بنابراين حتي در صورت توافق نيز اگر سياستهاي پولي اصلاح نميشدند و انضباط مالي در اقتصاد شكل نميگرفت، امكان بازگشت تورمهاي بالا همچنان وجود داشت.
آزادي منابع بلوكه شده
همزمان با بحث توافق، موضوع آزادسازي منابع بلوكه شده و افزايش درآمدهاي نفتي نيز مطرح شده است هر چند بسياري تصور ميكنند؛ ورود منابع ارزي جديد ميتواند بخش مهمي از مشكلات اقتصادي كشور را حل كند. اما تجربه گذشته نشان داده است كه صرف افزايش درآمدهاي نفتي الزاما به توسعه اقتصادي منجر نميشود. ايران طي دهههاي گذشته صدها ميليارد دلار درآمد نفتي كسب كرده بود، اما نتوانست از اين منابع براي ايجاد رشد پايدار و افزايش بهرهوري استفاده كند. بنابراين پرسش اصلي اين نيست كه چه ميزان پول وارد اقتصاد ميشود، بلكه اين است كه اين منابع چگونه مديريت خواهند شد. اگر همان سياستهاي گذشته ادامه پيدا كند، منابع جديد نيز نميتواند تحول چشمگيري در اقتصاد ايجاد كند.
سخن پاياني
در نهايت توافق ميان ايران و امريكا ميتواند يك فرصت تاريخي براي اقتصاد كشور ايجاد كند. اين توافق قادر است بخشي از ريسكهاي مزمن اقتصاد ايران را كاهش دهد، رتبه اعتباري كشور را بهبود بخشد، زمينه ورود سرمايههاي خارجي را فراهم كند و شرايط را براي رشد اقتصادي مساعدتر سازد. اما موفقيت اقتصادي زماني حاصل ميشود كه كاهش تنشهاي خارجي با اصلاحات داخلي همراه شود. اگر اين دو مسير همزمان طي شوند، اقتصاد ايران ميتواند در يك دوره بلندمدت بخشي از عقبماندگيهاي خود را جبران كند و سطح رفاه خانوارها را افزايش دهد. در غير اين صورت، توافق تنها به فرصتي كوتاهمدت تبديل ميشود كه بدون اصلاحات ساختاري، آثار آن به تدريج از بين ميرود.
اقتصاددان
توافق بدون اصلاحات اقتصادي؛ هيچ
پيمان مولوي
صاحبخبر -
∎