در ميان انبوه تحليلها و قضاوتهايي كه اين روزها درباره توافقات اخير ميان ايران و امريكا مطرح ميشود، يك نكته مهم كمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ اينكه نبايد هر گشايش اقتصادي را صرفا از زاويه يك معامله يا خريد مقطعي ديد. گاهي اهميت يك توافق نه در آن چيزي است كه امروز خريداري ميشود، بلكه در مسيري است كه براي فردا گشوده ميشود. بر اساس توافقات اوليه، امكان استفاده از بخشي از منابع ارزي مسدودشده ايران براي خريد كالاهاي بشردوستانه، بهويژه نهادههاي كشاورزي، دارو، مواد اوليه دارويي و برخي اقلام مرتبط با سلامت فراهم شده است. طبيعي است كه درباره ابعاد مختلف اين توافق ديدگاههاي متفاوتي وجود داشته باشد، اما از منظر اقتصادي شايد بهتر باشد به يك سوال مهمتر پاسخ دهيم: چگونه ميتوان اين فرصت را به يك رابطه تجاري پايدار و مولد تبديل كرد؟ واقعيت آن است كه اقتصاد ايران در سالهاي اخير هزينه سنگيني بابت محدوديت دسترسي به منابع مالي، فناوري، بازارها و شبكههاي تجاري بينالمللي پرداخت كرده است. در چنين شرايطي، هر روزنهاي كه بتواند به كاهش هزينه مبادله، افزايش دسترسي به كالاهاي باكيفيت و شكلگيري روابط تجاري بلندمدت منجر شود، شايسته توجه و بهرهبرداري هوشمندانه است. در حوزه كشاورزي، امريكا يكي از بزرگترين و پيشرفتهترين توليدكنندگان جهان محسوب ميشود. محصولاتي نظير ذرت، سويا، كنجاله سويا، بذرهاي اصلاحشده و بسياري از نهادههاي مورد نياز بخش دام و طيور از مزيتهاي شناختهشده اين كشور هستند. در حوزه سلامت نيز بخش قابل توجهي از فناوريهاي دارويي، مواد اوليه دارويي، تجهيزات پزشكي و دانش فني روز دنيا در اختيار شركتهاي امريكايي قرار دارد. بنابراين موضوع فقط خريد چند محموله كالا نيست. موضوع اصلي دسترسي به زنجيرههاي تأمين مطمئنتر، محصولات باكيفيتتر و كاهش بخشي از هزينههايي است كه در سالهاي گذشته به دليل محدوديتهاي مالي و تجاري بر اقتصاد كشور تحميل شده است. اما به اعتقاد من، مهمترين فرصت اين توافق در جاي ديگري نهفته است. اگر منابع ارزي آزادشده صرفا براي خريد نقدي كالا هزينه شوند، پس از مدتي اين منابع مصرف خواهند شد و اثر آن نيز به پايان خواهد رسيد.
اما اگر بخشي از اين منابع به عنوان پشتوانه ايجاد ابزارهاي مالي و اعتباري مورد استفاده قرار گيرد، ظرفيت خلق تجارت ميتواند چندين برابر شود. اقتصاد مدرن صرفا بر مبناي پول نقد اداره نميشود. تجارت جهاني بر پايه اعتبار، ضمانتنامه، خطوط اعتباري، تأمين مالي موجودي كالا و ابزارهاي متنوع مالي شكل گرفته است. بسياري از بزرگترين شركتهاي تجاري جهان بخش عمده فعاليت خود را نه با منابع نقدي، بلكه با استفاده از همين ابزارهاي اعتباري انجام ميدهند. از همين رو، شايد زمان آن رسيده باشد كه نگاه ما نيز از «مصرف منابع» به سمت «اهرمسازي منابع» تغيير كند. به عنوان مثال، بخشي از منابع ارزي آزادشده ميتواند پشتوانه ايجاد يك صندوق تضمين تجارت يا يك خط اعتباري ويژه براي واردات كالاهاي مجاز باشد. در چنين ساختاري، بانكهاي عامل ميتوانند بر اساس اين پشتوانه، اعتبار اسنادي، ضمانتنامه يا تسهيلات تجاري صادر كنند. نتيجه آن خواهد بود كه به جاي مصرف مستقيم منابع، امكان ايجاد حجم بسيار بزرگتري از تجارت فراهم شود. موضوع مهم ديگر، نقش بخش خصوصي است. اگر قرار باشد همه اين فرآيند صرفا از طريق سازوكارهاي دولتي انجام شود، احتمالا بخشي از ظرفيتهاي بالقوه آن از دست خواهد رفت. تجربه نشان داده است كه شركتهاي خصوصي حرفهاي و خوشنام، به دليل شناخت دقيقتر بازار، مشتريان و شبكههاي توزيع، توانايي بيشتري در مديريت عمليات تجاري دارند. از اين رو، يكي از پيشنهادهاي عملي آن است كه سازوكاري شفاف براي حضور شركتهاي خصوصي واجد صلاحيت طراحي شود؛ شركتهايي كه داراي سابقه روشن، توان مالي، شفافيت عملكرد و شبكه توزيع قابل اتكا باشند. اين شركتها ميتوانند با استفاده از خطوط اعتباري ايجادشده، حجم بيشتري از نهادههاي كشاورزي، مواد اوليه دارويي و تجهيزات سلامت را وارد كشور كنند و در عين حال بخشي از ريسك و هزينههاي اجرايي را نيز كاهش دهند. در كنار اين موضوع، نبايد از آثار جانبي مثبت چنين تجارتي غافل شد. هرچه حجم مبادلات اقتصادي مشروع و شفاف ميان فعالان اقتصادي دو كشور افزايش يابد، تعداد ذينفعان تداوم اين روابط نيز بيشتر خواهد شد. توليدكنندگان كشاورزي، شركتهاي دارويي، بانكها، شركتهاي بيمه، شركتهاي حملونقل و مجموعههاي لجستيكي همگي به تدريج در حفظ و توسعه اين روابط منافع اقتصادي پيدا ميكنند. اين همان اتفاقي است كه در بسياري از روابط اقتصادي پايدار در جهان رخ داده است. اقتصاد زماني پايدار ميشود كه منافع مشترك اقتصادي شكل بگيرد. تجارت صرفا جابهجايي كالا نيست؛ ايجاد شبكهاي از منافع مشترك است كه به مرور زمان هزينه بازگشت به تنش و قطع ارتباط را افزايش ميدهد. البته نبايد دچار خوشبيني افراطي شد. هنوز موانع متعددي پيش رو قرار دارد؛ از محدوديتهاي بانكي و مالي گرفته تا مسائل حقوقي، مقرراتي و سياسي. اما نگاه واقعبينانه ايجاب ميكند كه فرصتهاي موجود را نيز ناديده نگيريم. امروز شايد مهمترين وظيفه سياستگذاران اقتصادي اين باشد كه اين گشايش اوليه را به يك پروژه بلندمدت توسعه تجارت تبديل كنند. پروژهاي كه در آن، منابع ارزي صرفا خرج نشوند، بلكه به ابزاري براي خلق اعتبار تبديل شوند؛ پروژهاي كه در آن بخش خصوصي واقعي نقشآفريني كند؛ پروژهاي كه به جاي تمركز بر معاملات موردي، بر ساختن زيرساختهاي پايدار مالي و تجاري متمركز باشد. اگر چنين رويكردي در پيش گرفته شود، ارزش اين توافق صرفا در خريد چند ميليارد دلار كالا نخواهد بود. ارزش واقعي آن در ايجاد يك مسير جديد براي تعامل اقتصادي، توسعه تجارت و تقويت ظرفيتهاي توليدي كشور خواهد بود. اقتصاد ايران بيش از هر چيز به فرصتهايي نياز دارد كه بتوانند سرمايه، اعتبار، فناوري و تجارت را به خدمت رشد و توسعه درآورند. شايد مهمترين پيام اين تحول نيز همين باشد كه حتي محدودترين گشايشها، اگر با نگاه حرفهاي، بلندمدت و عملگرايانه مديريت شوند، ميتوانند به فرصتهايي بسيار بزرگتر از آنچه در نگاه نخست به نظر ميرسد تبديل شوند.