شناسهٔ خبر: 78693645 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه اعتماد | لینک خبر

«اعتماد» در گفت‌وگو با غلامرضا كريمي بررسي مي‌كند

معماري اعتماد در سايه بي‌اعتمادي

صاحب‌خبر -

نوشين محجوب

 درحالي كه ماركو روبيو، وزير امور خارجه امريكا، در چارچوب سفري منطقه‌اي از امارات، كويت و بحرين ديدار داشت، اخبار مرتبط با صبحانه كاري پرحاشيه ترامپ و اعضاي كنگره، مخالفت سناي امريكا با محدود كردن اختيار جنگي ترامپ عليه ايران، ايجاد كانال ارتباطي ميان تهران و واشنگتن جهت كاهش تنش‌ها و بازگشايي سفارت كانادا در كشورمان پس از 14 سال و همچنين رايزني‌ها ميان اسراييل و لبنان جهت توقف حملات خصمانه تل‌آويو به جنوب اين كشور برجسته شد. تحولات فوق با مقدمه‌سازي و جدال‌ها جهت اجراي برخي از مفاد كليدي تفاهمنامه اسلام‌آباد همزماني داشت، از سفر مسعود پزشكيان و عباس عراقچي، رييس‌جمهوري و وزير خارجه كشورمان به اسلام‌آباد تا ادعاهاي رافائل گروسي، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مبني بر ورود زودهنگام بازرسان سازمان انرژي اتمي به ايران براي راستي‌آزمايي و بررسي وضعيت تاسيسات هسته‌اي كشورمان و همچنين پاسخ محمدباقر قاليباف به دروغ ترامپ درباره استفاده از اموال بلوكه شده كشورمان براي خريد محصولات كشاورزي امريكا. در اين ميان مساله مديريت تنگه هرمز و احتمال دريافت عوارض يا هزينه‌هاي خدماتي ازسوي ايران، به يكي از محورهاي تنش‌زاي اخير تبديل شده است. گزاره‌اي كه بستر را براي برگزاري نشست مسقط هموار كرده؛ نشستي كه قرار است با حضور كشورهاي حاشيه خليج‌فارس به همراه عراق با هدف رايزني پيرامون اين شرايط اين شاهراه استراتژيك برگزار شود، اين درحالي است كه دونالد ترامپ مدعي است كه هرگونه كنش ايران در اين زمينه مي‌تواند كل فرآيند توافق را به مخاطره انداخته و واكنش تند امريكا را به دنبال داشته باشد. 

در همين راستا و با هدف بررسي ابعاد ديپلماتيك، امنيتي و منطقه‌اي اين تحولات پيچيده، روزنامه اعتماد با دكتر غلامرضا كريمي، كارشناس و دانشيار روابط بين‌الملل و عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي، گفت‌وگو داشته است.

غلامرضا كريمي، كارشناس و دانشيار روابط بين‌الملل و عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي، در پاسخ به پرسش «اعتماد» درباره گمانه‌زني‌ها درباره حضور بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي پس از يادداشت تفاهم ميان ايران و امريكا، اين موضوع را يكي از حساس‌ترين و پيچيده‌ترين گره‌هاي گفت‌وگوها توصيف كرد و گفت: ماجراي سفر بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به ايران در حال حاضر بيش از آنكه نشانه پيشرفت در مذاكرات باشد، به ‌دليل روايت‌سازي‌هاي متفاوت، به نماد اختلاف بنيادين و بي‌اعتمادي عميق ميان طرفين تبديل شده است. 

معاون رييس‌جمهور امريكا مدعي شده ايران با بازگشت بازرسان موافقت كرده، اما مقامات جمهوري اسلامي اين ادعا را قاطعانه رد كرده و تاكيد دارند هيچ گفت‌وگوي مفصلي در اين باره انجام نشده و هرگونه دسترسي نهاد پادماني بايد به مذاكرات و توافق نهايي گره بخورد. از نگاه كريمي، اين تناقض آينه شكاف عميق در درك دوطرف از ماهيت و توالي تعهدات در تفاهمنامه اسلام‌آباد است. به گفته اين استاد دانشگاه، از منظر تهران ورود به بحث هسته‌اي و نقش آژانس منوط به اجراي كامل تعهدات طرفين، به ‌ويژه بندهاي پنج‌گانه تفاهمنامه ازجمله توقف كامل در همه جبهه‌ها خصوصا لبنان است و به همين دليل، مذاكرات درباره برنامه هسته‌اي و نقش آژانس به فاز بعدي موكول شده است. او توضيح مي‌دهد امريكايي‌ها براي تثبيت روايت برتر خود در مذاكرات، از آمادگي ايران براي بازرسي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي سخن مي‌گويند تا اين امر را به عنوان پيروزي ديپلماتيك به افكار عمومي و بازارهاي انرژي القا كنند، درحالي كه تهران اين رويكرد را بيشتر يك عمليات رواني مي‌داند. در عين حال، كريمي تاكيد مي‌كند نقش آژانس در هر توافق هسته‌اي از حيث فني و نظارتي حياتي است؛ پايش و راستي‌آزمايي تعهدات هسته‌اي ايران بايد مبتني بر نظارت و گزارش‌هاي اين نهاد باشد و در حوزه‌هايي مانند توليد و مونتاژ سانتريفيوژها، نهايتا آژانس بايد گزارش‌ها را تاييد كند.

اين استاد دانشگاه يادآور مي‌شود: نهاد پادماني اعلام كرده ايران مقدار قابل‌توجهي اورانيوم با غناي ۶۰درصد دراختيار دارد و همين موضوع، پرونده ايران را نزد افكار عمومي جهاني حساس كرده است. ايران اجازه نمي‌دهد دسترسي به تاسيسات بمباران ‌شده در نطنز، فردو و اصفهان در مراحل اوليه صورت بگيرد و اعلام كرده اين دسترسي تنها در چارچوب توافق نهايي و در ازاي لغو عملي تحريم‌ها ممكن خواهد بود؛ بنابراين به تعبير كريمي، نقش اصلي آژانس در مرحله اجراي توافق خواهد بود و نه در مرحله مقدماتي.

 به گفته او، در مذاكرات ژنو صرفا بر قالب گفت‌وگوهاي آتي و تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي براي بحث در مورد موضوعات هسته‌اي توافق شده و آژانس در اين معادله بيشتر ابزاري بالقوه براي اعتمادسازي و تضمين اجراي تعهدات است؛ باتوجه به تجربه آژانس در دو جنگ اخير، خوشبيني زودهنگام به نقش مثبت آن را واقع‌بينانه نمي‌داند و معتقد است امريكا بيش از اندازه از اين نهاد براي روايت‌سازي و اقناع افكار عمومي و بازارهاي جهاني استفاده مي‌كند.

در بخش ديگري از تحليل، كريمي مذاكرات ژنو را «تحولي بي‌سابقه» خواند و گفت: وزارت خزانه‌داري امريكا با صدور مجوز موقت ۶۰ روزه، توليد، فروش و حمل نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي ايران را براي دوره‌اي محدود مجاز دانسته و براي نخستين‌بار پس از دهه‌ها، امكان دريافت درآمدهاي نفتي به دلار و حتي واردات محدود نفت ايران به خاك امريكا را فراهم كرده است. او اين گام را فراتر از يك لغو تحريم موقت و نشانه «تغيير پارادايم در ساختار تحريمي» عليه ايران طي بيست سال گذشته مي‌داند و برآورد مي‌كند اين فرصت دو ماهه مي‌تواند چند ميليارد دلار درآمد اضافي براي ايران ايجاد كند؛ دستاوردي كه از نظر او نتيجه ايستادگي در جنگ ۴۰ روزه و نشانه ديپلماسي فعال و مقتدرانه تهران است. 

به گفته اين استاد دانشگاه، اين تحول معادلات ساير بازيگران را به‌ شدت تحت تاثير قرار داده است. 

به گفته كريمي، چين كه در دوران تحريم همواره نفت ايران را با تخفيف دريافت مي‌كرد، اكنون با لغو موقت تحريم‌ها و نگه ‌داشتن بخش عظيمي از نفت ايران به‌ صورت شناور روي دريا با چالشي جدي روبه‌رو شده؛ اين وضعيت مي‌تواند قيمت‌ها را تحت فشار قرار دهد و حاشيه سود پالايشگران چيني را كاهش دهد و ايران نيز با امكان فروش به ديگر كشورها، ضرورتي براي ادامه تخفيف‌هاي قبلي احساس نمي‌كند. 

اين استاد دانشگاه اضافه مي‌كند: نفت خام ايران از نظر كيفيت جايگزين مستقيمي براي نفت اورال روسيه است و بازگشت حدود يك ‌و نيم ميليون بشكه در روز از نفت ايران به بازار، رقابت براي سهم بازار در هند و ساير مشتريان سنتي را ميان تهران و مسكو تشديد كرده و به چالشي جدي براي صادرات روسيه بدل شده است؛ درنتيجه، معافيت موقت امريكا ضمن باز كردن دست ايران براي صادرات، فضايي راهبردي براي رقابت با روسيه و كاهش وابستگي به تخفيف‌هاي چين فراهم مي‌كند و در سطحي وسيع‌تر مي‌تواند نقشه انرژي جهاني را تحت‌تاثير قرار دهد. 

او اضافه مي‌كند: امريكايي‌ها اين اقدام را ابزاري براي تحكيم موقعيت دلار نيز مي‌بينند، اما ايران در اين شرايط براساس منافع ملي خود حركت خواهد كرد.

غلامرضا كريمي، در پاسخ به پرسش «اعتماد» درباره ساختار اجرايي تفاهمنامه اسلام‌آباد و معناي آن براي روند رفع تحريم‌ها، توضيح مي‌دهد كه طبق آخرين تحولات، دوطرف در چارچوب اين تفاهمنامه و مذاكرات فني ژنو بر تشكيل چهار كارگروه تخصصي شامل: كارگروه خاتمه تحريم‌ها، كارگروه هسته‌اي، كارگروه بازسازي و توسعه اقتصادي و كارگروه نظارت و اجرا توافق كرده‌اند و قرار است مذاكرات عادي درباره برنامه هسته‌اي و رفع تحريم‌ها زيرنظر كميته‌اي عاليرتبه با حضور مقام‌هاي ارشد دو كشور و ميانجيگران پاكستاني و قطري ادامه يابد. اين ساختار از نظر او، هم نشانه جديت طرفين براي ورود به جزييات فني و حقوقي رفع تحريم‌هاست و هم بازتاب پيچيدگي و زمان‌بر بودن اين فرآيند. 

به گفته اين استاد دانشگاه، مهم‌ترين دستاورد ملموس اين تفاهم صدور مجوز موقت ۶۰ روزه براي صادرات نفت است كه آن را «پنجره فرصت محدود» براي احياي صادرات و جذب درآمدهاي نفتي مي‌خواند. او تاكيد دارد: براساس توافقات موازي، انتظار مي‌رود بخشي از دارايي‌هاي بلوكه ‌شده ايران آزاد شود، هرچند درباره نحوه كنترل و مصرف اين وجوه اختلاف جدي ميان تهران و واشنگتن وجود دارد؛ مقامات امريكايي بر نقش امريكا و قطر در نظارت بر اين منابع تاكيد مي‌كنند، درحالي‌كه مقامات ايراني هرگونه دخالت را رد كرده و تصميم‌گيري درباره دارايي‌ها را حق انحصاري ايران مي‌دانند. كريمي اين تناقض را يكي از گره‌هاي اصلي مذاكرات معرفي مي‌كند.

اين استاد دانشگاه در ادامه و در پاسخ به سوالي درباره ادعاي ترامپ مبني بر لغو كامل تحريم‌ها و چگونگي تحقق اين گزاره با اشاره به محدوديت‌هاي جدي بر سر اختيارات رييس‌جمهور امريكا در لغو تحريم‌ها يادآور شد: ترامپ اگرچه مي‌تواند بخشي از تحريم‌ها را با فرمان اجرايي لغو كند، اما بخش عمده‌اي از تحريم‌ها، به‌ ويژه موارد مرتبط با گروه‌هاي تروريستي، توسط كنگره تصويب شده و لغو آنها نيازمند قانون جديد و راي مثبت نمايندگان است؛ مانعي ساختاري كه به ‌سادگي رفع نمي‌شود.

 به گفته كريمي، ترامپ در سال‌هاي گذشته مواضعي بسيار تند نسبت به ايران داشته و در تهران نگراني دايمي وجود داشته كه هر توافقي مانند برجام زير سوال برود و لغو شود؛ اما اكنون كه خود او رييس‌جمهور است و بيش از دو سال از دوره‌اش باقي مانده، احتمال ورود فردي سختگيرتر كاهش يافته و همين امر مي‌تواند فرصتي براي ايران باشد. كريمي در عين حال انتقاد مي‌كند از اينكه برخي در داخل، استراتژي خود را صرفا بر شكست احتمالي ترامپ در انتخابات ميان‌دوره‌اي بنا كرده‌اند، اما تجربه چهار دهه گذشته نشان داده تغيير دولت‌ها در امريكا به‌تنهايي مشكل تحريم را حل نكرده و ايران بايد از فرصت محدود ۶۰ روزه براي حركت به سمت توافقي پلكاني و آزمايشي استفاده كند كه در جهت رفع دايمي تحريم‌ها عمل كرده، شرايط ايران را در محيط بين‌المللي عادي كند و در داخل نيز دستاوردي ملموس براي كاهش مشكلات اقتصادي ايجاد كند.

اين كارشناس روابط بين‌الملل در تحليل شكنندگي تفاهمنامه تاكيد كرد: «شكننده و ناپايدار» ناشي از بدبيني ساده نيست، بلكه برآمده از ريشه‌هاي عميق اختلاف راهبردي و انباشت تاريخي بي‌اعتمادي ميان ايران و امريكا است. 

او اين تفاهم را آغاز فرآيندي پيچيده و پرتنش مي‌داند كه در آن اختلاف‌نظرهاي بنيادين و روايت‌هاي متفاوت از چيستي و چگونگي توافق -از لغو تحريم‌ها تا توقف برنامه هسته‌اي و وضعيت گروه‌هاي مقاومت و آزادسازي دارايي‌هاي بلوكه‌شده- بايد يكي‌يكي حل ‌و فصل شوند. 

كريمي بي‌اعتمادي ناشي از تجربه برجام و خروج امريكا را نيز عامل مهمي مي‌داند و نقش مخرب و غيرقابل پيش‌بيني اسراييل را برجسته مي‌كند؛ بازيگري كه هر توافق ايران و امريكا را تهديدي عليه امنيت خود مي‌بيند و اين يادداشت تفاهم را مسير خارج از چارچوب تلقي مي‌كند و مي‌كوشد واشنگتن را به سمت رويارويي دوباره با تهران سوق دهد، به ‌ويژه در پرونده لبنان كه ميان واشنگتن و تل‌آويو اختلاف‌نظر جدي وجود دارد. او در كنار اينها به فشارهاي سياسي داخلي در دو كشور اشاره مي‌كند؛ در امريكا، نزديكي انتخابات ميان‌دوره‌اي و مخالفت تندروهاي جمهوري‌خواه كه اين تفاهم را يكي از بدترين توافق‌هاي خارجي مي‌خوانند و در ايران، حضور گروه‌هاي مخالف هرگونه سازش و مذاكره كه روند را پيچيده‌تر مي‌كنند؛ با يادآوري اينكه مهلت ۶۰ روزه بسيار كوتاه است و تجربه برجام نشان داده دست‌كم ۲۰ماه مذاكره فشرده براي شكل‌گيري آن لازم بود.

درنهايت، اين استاد دانشگاه به نقش كنگره و لابي‌هاي يهودي در تضعيف تفاهم اخير اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اين دو، هر چند با شدت و رويكردي متفاوت نسبت به دوران برجام، به عنوان موانع ساختاري و سياسي فراروي توافق با ايران عمل مي‌كنند و فضاي بي‌اعتمادي را تشديد مي‌كنند. او قانون «اينا» را اهرم فشار حقوقي كنگره بر هر توافق مي‌داند؛ قانوني كه در سال ۲۰۱۵ با هدف تضمين نقش كنگره در نظارت بر توافق هسته‌اي با ايران تصويب شد و اكنون به مهم‌ترين ابزار حقوقي مخالفان توافق تبديل شده است؛ براساس اين قانون، رييس‌جمهور موظف است ظرف چند روز از حصول هر توافق هسته‌اي با ايران، متن آن را به كنگره ارسال كند و نمايندگان طي دوره‌اي مشخص امكان رد يا وتوي آن را دارند و در اين مدت لغو تحريم‌ها متوقف مي‌ماند. 

كريمي همچنين به انديشكده‌هايي مانند موسسه يهودي امنيت ملي امريكا (جينسا) و لابي‌هايي مانند آيپك اشاره مي‌كند كه با طرح پرسش‌هاي جدي درباره اهداف منع اشاعه و قابليت راستي‌آزمايي توافق، تلاش مي‌كنند روند مذاكرات را تحت‌تاثير قرار دهند؛ با وجود اين فشارها، او معتقد است اگر اراده سياسي در واشنگتن و تهران شكل گيرد، شخص ترامپ و نفوذ او بر كنگره مي‌تواند در نهايي‌سازي توافق نقش داشته باشد و تصويب قطعنامه‌اي در شوراي امنيت همراه با تعهد علني رييس‌جمهور امريكا، راه را براي لغو بخشي از تحريم‌هاي كنگره و كاهش امنيتي‌سازي پرونده ايران هموار كند.

كريمي در پاسخ به پرسش «اعتماد» درباره نسبت طرح بازسازي غزه و تفاهمنامه ايران و امريكا، تاكيد مي‌كند برابر دانستن اين دو، تحليلي سطحي است. او مي‌گويد: واقعيت‌هاي ساختاري نظام بين‌الملل به‌گونه‌اي است كه نمي‌توان نقش جنگ را ناديده گرفت و سناريوي بازگشت امريكا به گزينه نظامي پس از پايان دوره ۶۰روزه، در محاسبات همزمان تهران و واشنگتن حضور دارد؛ سناريويي كه نيروهاي مسلح ايران نيز براي آن آماده مي‌شوند. در عين حال، يادآور مي‌شود ايران يك «پكيج» ۱۴‌بندي را در قالب تفاهم پذيرفته كه يكي از بندهاي مهم آن صندوق ۳۰۰ ميليارد دلاري بازسازي و توسعه اقتصادي ايران است؛ صندوقي كه در صورت تحقق توافق نهايي و جذب سرمايه شركت‌ها و سرمايه‌گذاران مستقر در كشورهاي عربي خليج‌فارس و ديگر مناطق، قرار است در حوزه‌هاي انرژي، لجستيك، توليد و حمل‌ونقل فعال شود.به گفته او، ايران با شرايط دو دهه گذشته خود، در حالت عادي امكان دستيابي به چنين منابعي را نداشت و ناگزير است نوعي «تغيير پارادايم» در برخي سياست‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي بپذيرد تا امكان بهره‌مندي از منابع صندوق فراهم شود؛ چارچوبي كه او آن را كاملا متفاوت با «معامله قرن» ترامپ درباره غزه مي‌داند، زيرا موقعيت ايران، هم از نظر جايگاه و هم از منظر نتيجه جنگ اخير، قابل مقايسه با وضعيت فلسطين و طرح‌هاي تحميلي گذشته نيست و تهران در موقعيتي كه آن را پيروزمندانه و همراه با اعتماد به نفس مي‌بيند وارد تفاهم شده است. اين عضو هيات علمي يادآور مي‌شود: بسياري از تحليلگران، فرصت ۶۰ روزه را «تله استراتژيك» براي شروع جنگ مي‌بينند، اما تجربه نشان داده هر چه توافق‌ها سريع‌تر جلو بروند، امكان بازگشت به جنگ محدودتر مي‌شود و خطر سناريوهاي نظامي كاهش مي‌يابد.

او درباره چالش‌هاي صندوق ۳۰۰ ميليارد دلاري توضيح مي‌دهد: اين سازوكار در حال حاضر بيشتر يك هدف بلندپروازانه است تا برگ برنده قطعي؛ كشورهاي عربي از يك‌سو خواهان تعهد كامل ايران به برچيدن برنامه هسته‌اي و پذيرش رژيم بازرسي دقيق‌اند و ازسوي ديگر، بر نظارت امريكا بر نحوه هزينه‌كرد وجوه صندوق اصرار دارند، امري كه از نگاه تهران فشار بر اقتصاد ايران و همراه با ريسك حقوقي و سياسي است. فضاي كسب‌وكار ايران نيز با وجود پتانسيل فراوان، به‌دليل تحريم، پيچيدگي مقررات، فساد و بي‌ثباتي‌هاي مختلف، براي سرمايه‌گذاران محافظه‌كار ريسك‌زا است و آنان به تضمين‌هاي جدي نياز دارند؛ با اين حال، كريمي معتقد است كشورهاي عربي براي تثبيت اوضاع در خليج‌فارس و خاورميانه نيازمند ايرانِ باثبات‌اند و همين نقيضه مي‌تواند فرصتي براي تهران باشد تا با مشاركت فعال در روندهاي اقتصادي منطقه، هم ثبات مستمر ايجاد كند و هم از جذابيت‌هاي اقتصادي خود در حوزه‌هاي انرژي، لجستيك، توليد و حمل ‌و نقل براي جذب سرمايه استفاده كند.

او در بخش ديگري، به واگرايي راهبردي ميان امريكا و اسراييل در هفته‌هاي اخير مي‌پردازد و تاكيد مي‌كند كه شكاف ساختاري در اهداف دوطرف از اختلاف پنهان به سوي رويارويي آشكار حركت كرده است؛ امريكا پس از طولاني شدن جنگ و جهش هزينه‌ها و قيمت انرژي به اين جمع‌بندي رسيده كه ادامه جنگ به نفعش نيست و بايد هر چه سريع‌تر از بن‌بست خارج شود، در‌حالي كه اسراييل همچنان بر تضعيف بنيادين ايران و پرهيز از توقف زودهنگام تاكيد دارد. اختلاف بر سر نحوه پايان جنگ، به‌ويژه در پرونده لبنان، امروز كاملا مشهود است و از نظر كريمي، اين وضعيت فرصتي ايجاد كرده تا ايران بتواند از شكاف ميان دو متحد، در جهت كاهش فشارها و تحكيم موقعيت خود بهره ببرد.