️دکتر اسماعیل خلفازاده
این روزها که نفسهای تازهای در فضای دیپلماتیک حس میشود، نباید از یاد ببریم که پشت هر لبخند دیپلماتیک، یک عدد ریاضی پنهان است: نرخ ریسک کشور. تجربهی سالهای اخیر نشان داده که هر موج تنش خارجی، مستقیماً روی سفرهی مردم اثر گذاشته؛ از جهش نرخ ارز تا رکود تولید. کاهش این ریسک، نه یک شعار، که پیشنیاز هر سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری است. برای نمونه، در مدت مشابه سال گذشته که مذاکرات غیرمستقیم در عمان جریان داشت، شاهد کاهش ۱۵ درصدی التهابات بازار سهام بودیم – هرچند کوتاهمدت. این گواهی است بر حساسیت اقتصاد به سمتوسوی مذاکرات.
اما مسیر هموار نیست. دو مانع جدی سر راه است: نخست، بیاعتمادی انباشتهای که میان ایران و طرفهای غربی رسوب کرده. این بیاعتمادی با بخشنامه حل نمیشود؛ به مکانیزمهای راستیآزمایی فنی نیاز دارد، مثل مدل راستیآزمایی پادمانهای توسعهیافتهای که در توافق هستهای ۲۰۱۵ برای برخی تأسیسات پیشبینی شده بود – البته با نظارت بومیتر. دوم، گروههایی که منافعشان در ادامهی وضعیت تحریم تعریف میشود؛ چه در داخل که از واردات کالاهای خاص سود میبرند، چه در خارج که خواهان تضعیف جایگاه منطقهای ایراناند. در این میان، دیپلماسی هوشمند باید با طراحی «مسیرهای جایگزین» – مثل توسعهی کریدور شمال‑جنوب و افزایش مبادلات ریالی با همسایگان – از پیشبینیپذیری مذاکرات محافظت کند.
از نگاه توسعهای، هدف فراتر از یک توافق مقطعی است. باید به سمت یکپارچگی در نظام مالی جهانی گام برداریم، سرمایهگذاری مستقیم خارجی را برای پروژههای زیرساختی مثل برقرسانی سبز در سیستان یا نوسازی پالایشگاهها جذب کنیم، و به زنجیرههای تأمین دانشبنیان دست یابیم. صندوق بینالمللی پول در آخرین گزارش خود (آوریل ۲۰۲۶) رشد اقتصادی ایران را بدون احتساب نفت حدود ۲.۴ درصد برآورد کرده که برای عبور از رکود تورمی، نیازمند افزایش بهرهوری کل عوامل تولید است – و این جز با گشایش فنی و مالی ممکن نمیشود.
اما در کنار همهی اینها، نباید از «انسجام ملی» غافل شد. این انسجام، یک کالای عمومی است، نه یک شعار سیاسی. وقتی میان قوا و جناحها بر سر یک موضوع کلان اختلاف باشد، هزینهی تصمیمگیری چندبرابر میشود و سیاستها چسبندگی خود را از دست میدهند. تجربهی تلاش برای احیای برجام در سالهای ۱۴۰۰‑۱۴۰۱ نشان داد که اجماع داخلی، حتی اگر ناقص باشد، ضریب موفقیت دیپلماسی را به طرز محسوسی بالا میبرد. پایان دادن به حذفهای سیاسی و جایگزینی آن با رقابت بر سر کارآمدی، نه تنها فضای کسبوکار را بهبود میبخشد، که زمینهی بازگشت نخبگان خارجنشین را نیز فراهم میکند – اتفاقی که در هفتههای اخیر در برخی شرکتهای دانشبنیان شاهد آغاز آن بودهایم.
بیایید روراست باشیم: تضعیف این پنجرهی فرصت، به سود کسانی است که ثبات منطقهای و توسعهی پایدار ایران را بر نمیتابند. امروز، حمایت از مسیر دیپلماسی، یک اقدام جناحی نیست؛ یک مسئولیت راهبردی است برای امنیت معیشتی مردم. به عنوان کسی که سالها نوسانهای اقتصاد را از نزدیک دیدهام، باور دارم که مردم ایران بیش از هر چیز به ثبات قابل لمس و امید عینی نیاز دارند؛ نه وعدههای دور، بلکه کاهش تورم و اشتغال پایدار. تحقق این چشمانداز، در گرو تبدیل این گشایش دیپلماتیک به یک دستاورد نهادی ماندگار است – دستاوردی که اگر امروز از آن غافل شویم، شاید سالها دوباره تکرار نشود.
∎
این روزها که نفسهای تازهای در فضای دیپلماتیک حس میشود، نباید از یاد ببریم که پشت هر لبخند دیپلماتیک، یک عدد ریاضی پنهان است: نرخ ریسک کشور. تجربهی سالهای اخیر نشان داده که هر موج تنش خارجی، مستقیماً روی سفرهی مردم اثر گذاشته؛ از جهش نرخ ارز تا رکود تولید. کاهش این ریسک، نه یک شعار، که پیشنیاز هر سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری است. برای نمونه، در مدت مشابه سال گذشته که مذاکرات غیرمستقیم در عمان جریان داشت، شاهد کاهش ۱۵ درصدی التهابات بازار سهام بودیم – هرچند کوتاهمدت. این گواهی است بر حساسیت اقتصاد به سمتوسوی مذاکرات.
اما مسیر هموار نیست. دو مانع جدی سر راه است: نخست، بیاعتمادی انباشتهای که میان ایران و طرفهای غربی رسوب کرده. این بیاعتمادی با بخشنامه حل نمیشود؛ به مکانیزمهای راستیآزمایی فنی نیاز دارد، مثل مدل راستیآزمایی پادمانهای توسعهیافتهای که در توافق هستهای ۲۰۱۵ برای برخی تأسیسات پیشبینی شده بود – البته با نظارت بومیتر. دوم، گروههایی که منافعشان در ادامهی وضعیت تحریم تعریف میشود؛ چه در داخل که از واردات کالاهای خاص سود میبرند، چه در خارج که خواهان تضعیف جایگاه منطقهای ایراناند. در این میان، دیپلماسی هوشمند باید با طراحی «مسیرهای جایگزین» – مثل توسعهی کریدور شمال‑جنوب و افزایش مبادلات ریالی با همسایگان – از پیشبینیپذیری مذاکرات محافظت کند.
از نگاه توسعهای، هدف فراتر از یک توافق مقطعی است. باید به سمت یکپارچگی در نظام مالی جهانی گام برداریم، سرمایهگذاری مستقیم خارجی را برای پروژههای زیرساختی مثل برقرسانی سبز در سیستان یا نوسازی پالایشگاهها جذب کنیم، و به زنجیرههای تأمین دانشبنیان دست یابیم. صندوق بینالمللی پول در آخرین گزارش خود (آوریل ۲۰۲۶) رشد اقتصادی ایران را بدون احتساب نفت حدود ۲.۴ درصد برآورد کرده که برای عبور از رکود تورمی، نیازمند افزایش بهرهوری کل عوامل تولید است – و این جز با گشایش فنی و مالی ممکن نمیشود.
اما در کنار همهی اینها، نباید از «انسجام ملی» غافل شد. این انسجام، یک کالای عمومی است، نه یک شعار سیاسی. وقتی میان قوا و جناحها بر سر یک موضوع کلان اختلاف باشد، هزینهی تصمیمگیری چندبرابر میشود و سیاستها چسبندگی خود را از دست میدهند. تجربهی تلاش برای احیای برجام در سالهای ۱۴۰۰‑۱۴۰۱ نشان داد که اجماع داخلی، حتی اگر ناقص باشد، ضریب موفقیت دیپلماسی را به طرز محسوسی بالا میبرد. پایان دادن به حذفهای سیاسی و جایگزینی آن با رقابت بر سر کارآمدی، نه تنها فضای کسبوکار را بهبود میبخشد، که زمینهی بازگشت نخبگان خارجنشین را نیز فراهم میکند – اتفاقی که در هفتههای اخیر در برخی شرکتهای دانشبنیان شاهد آغاز آن بودهایم.
بیایید روراست باشیم: تضعیف این پنجرهی فرصت، به سود کسانی است که ثبات منطقهای و توسعهی پایدار ایران را بر نمیتابند. امروز، حمایت از مسیر دیپلماسی، یک اقدام جناحی نیست؛ یک مسئولیت راهبردی است برای امنیت معیشتی مردم. به عنوان کسی که سالها نوسانهای اقتصاد را از نزدیک دیدهام، باور دارم که مردم ایران بیش از هر چیز به ثبات قابل لمس و امید عینی نیاز دارند؛ نه وعدههای دور، بلکه کاهش تورم و اشتغال پایدار. تحقق این چشمانداز، در گرو تبدیل این گشایش دیپلماتیک به یک دستاورد نهادی ماندگار است – دستاوردی که اگر امروز از آن غافل شویم، شاید سالها دوباره تکرار نشود.