گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: این روز‌ها به بهترین شکل ممکن آینه تمام‌نمای آشفتگی عمیق در ساختار سیاسی انگلستان شده است؛ کشوری که اکنون در آستانه ورود به یک رکورد تاریخی و نگران‌کننده قرار دارد و خود را برای انتخاب ششمین نخست‌وزیر در طول هفت سال گذشته آماده می‌کند.

صندلی متزلزل قدرت در لندن، این بار زیر پای «کی‌یر استارمر»، رهبر حزب کارگر خالی شد تا او نیز درست مانند چهار نخست‌وزیر پیش از خود یعنی «ریشی سوناک»، «لیز تراس»، «بوریس جانسون» و «ترزا می»، قربانی یک کاتالیزور بی‌رحم به نام «اقتصاد راکد» شود.

این بی‌ثباتی مزمن، پیامد مستقیم ساختاری است که درآمد‌ها و استاندارد‌های زندگی شهروندان را فرسوده کرده و به وضوح نشان می‌دهد وقتی جیب مردم خالی باشد، عمر سیاسی سیاست‌مداران به مویی بند خواهد بود.

کوتاهی عمر دولت‌ها در لندن، مستقیما به تجربه روزمره مردم از وضعیت معیشتی گره خورده است. استارمر که با شعار بزرگ «تغییر» و پس از ۱۴ سال حاکمیت محافظه‌کاران بر سر کار آمده بود، تنها دو سال دوام آورد و پیش از او نیز لیز تراس با طرح نسنجیده کاهش مالیات‌های بدون پشتوانه، بازار اوراق قرضه را چنان به مرز فروپاشی رساند که کمتر از دو ماه غزل خداحافظی را خواند. 

ریشه اصلی این زلزله‌های سیاسی متوالی، حس فراگیر و خفه‌کننده‌ای است که به شهروندان می‌گوید زندگی هر روز گران‌تر و سخت‌تر می‌شود. بر اساس گزارش دفتر آمار ملی انگلستان، از زمان روی کار آمدن حزب کارگر در سال ۲۰۲۴، میانگین دستمزد‌های هفتگی با کسر نرخ تورم تنها اندکی افزایش یافته و به ۴۹۴ پوند (۶۵۱ دلار) رسیده است؛ رقمی ناامیدکننده که تفاوت ملموسی با وضعیت پنج سال گذشته ندارد، در حالی که در طرف مقابل، نرخ مالیات‌ها به سقف چند دهه اخیر رسیده است.

پنج نخست‌وزیر اخیر انگلستان همگی با یک تشخیص درست وارد میدان شدند که «باید رشد اقتصادی را احیا کنیم»، اما همگی در ارائه راه‌حل ناکام ماندند. به گفته «راول روپارل»، اقتصاددان ارشد انگلستان در گروه مشاوره بوستون (BCG)، این عملکرد ضعیف اقتصادی، بخشی از یک حس عمومی و همه‌گیر است که می‌گوید «دیگر هیچ‌چیز در این کشور رو به بهبود نیست». 

آمار‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی انگلستان از سال ۲۰۱۶ تاکنون، به طور میانگین روی عدد ناچیز ۱ درصد قفل شده و درآمد سرانه نیز وضعیت مشابهی دارد. از سوی دیگر، جهش بی‌سابقه بدهی‌های دولتی، دست کابینه‌های مختلف را برای بازسازی زیرساخت‌های فرسوده و حل بحران فلج‌کننده مسکن بسته است. اقتصاد انگلستان اکنون به موتور محرکی بی‌پشتوانه تبدیل شده که دیگر توان سرمایه‌گذاری در بخش‌های حیاتی کشور را ندارد و این رخوت، یک ناامیدی ساختاری عمیق ایجاد کرده که بازتاب آن در صندوق‌های رای دیده می‌شود.

پیروزی قاطع حزب کارگر در سال ۲۰۲۴، در واقع یک انتخاب از روی مصلحت و فرار از خستگی پس از تحمل یک دهه ریاضت اقتصادی، شوک «برگزیت»، بحران کرونا و پیامد‌های جنگ بود. دولت جدید حتی ایده‌های درخشانی مانند افزایش سرمایه‌گذاری‌های کلان و رونق بخشیدن به موج مسکن‌سازی را در دستور کار داشت، اما کندی در تغییرات ساختاری، اشتباهات محاسباتی و ضعف شدید در اجرا، خیلی زود ورق را علیه استارمر برگرداند و شکست سنگین در انتخابات محلی ماه مه، عملا پایان عمر سیاسی او را رقم زد. 

اکنون نخست‌وزیر ششم انگلستان در حالی سکان هدایت دولت را به دست خواهد گرفت که ارثیه‌ای جز یک اقتصاد بی‌رمق و بدهکار در انتظارش نیست و چالش‌های پیش رو، با جابجایی مهره‌ها در خانه شماره ۱۰ خیابان «داونینگ» مرتفع نخواهند شد. نهاد‌های بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی انگلستان در سال جاری را به دلیل شوک‌های انرژی ناشی از جنگ، به رقم ناامیدکننده ۰.۸ درصد کاهش داده‌اند که خود نشان‌دهنده ابعاد وسیع این بحران است.

تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که تا وقتی بازی‌های جناحی و درون‌حزبی اولویت سیاست‌مداران باشد، معجزه‌ای در اقتصاد رخ نخواهد داد. حقیقت این است که گره کلاف سردرگم هزینه‌های معیشتی مردم باز نمی‌شود، مگر اینکه ابتدا بار سنگین و کمرشکن هزینه‌ها از روی دوش کسب‌وکار‌ها برداشته شود. 

در شرایط فعلی، انگلستان بیش از هر چیزی به ثبات نیاز دارد. سکان‌دار بعدی این کشتی طوفان‌زده اگر به دنبال پایان دادن به این دومینوی سقوط است، باید بی‌درنگ اعتماد ازدست‌رفته سرمایه‌گذاران را احیا کند و نقشه‌ای جامع، واقعی و فراتر از شعار برای جهش اقتصادی ارائه دهد؛ در غیر این صورت، این صخره سخت و بی‌رحم، به زودی قربانی بعدی خود را هم در کام خود فرو خواهد کشید.

انتهای پیام/ ۱۳۴