به گزارش ایسنا، در دنیای امروز با گسترش فناوری‌های نوین و تکنولوژی‌های روز ماهیت بسیاری از کسب و کارها و شیوه فعالیت در بازار کار نیز تغییر یافته و این امر از تغییر در ماهیت اقتصاد و ظهور پدیده‌ای به نام «اقتصاد دیجیتال» حکایت دارد.‌

یکی از اثرات اقتصاد دیجیتال، بر بازار کار و نرخ بیکاری است.با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش‌های مختلف اقتصاد دیجیتال انتظار می‌رود نرخ بیکاری کاهش یابد.اقتصاد دیجیتال (Digital Economy) مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال است که در آن فناوری‌های دیجیتال، اصلی‌ترین عامل ایجاد ارزش برای افراد، سازمان‌ها و جامعه است.اقتصاد دیجیتال با به‌کارگیری ابزارهای دیجیتال نظیر اینترنت، دستگاه‌های هوشمند و فناوری‌های نوین مانند بلاکچین، اینترنت اشیا، فضای ذخیره‌سازی و محاسبات ابری و هوش مصنوعی رویه‌های مرسوم را متحول ساخته است.

یکی از کارکردهای اقتصاد دیجیتال این است که موجب تغییر در ساختار مشاغل و آموزش نیروی کار برای مشاغل جدید می‌شود، از این رو و با توجه به تحولات سریع در این حوزه، شناسایی زودهنگام مشاغل مرتبط با اقتصاد دیجیتال و ایجاد رسمیت برای آنها اهمیت بسزایی دارد.

جایگاه اقتصاد دیجیتال در کشور

طبق گزارش‌ها، درحال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور ۷.۱۴ درصد است در حالی که میانگین جهانی آن ۱۵ درصد است و این فاصله بسیار باعث شده تا در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری ۱۰ درصدی برای سهم اقتصاد دیجیتال پیش‌بینی شود و تا پایان سال ۱۴۰۷ افزایش یابد.

احسان چیت‌ساز - معاون سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، اخیرا در پانزدهمین کنفرانس تجارت الکترونیکی اعلام کرد که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی از ۴.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷.۱۴ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته که نشانگر ظرفیت اقتصاد دیجیتال برای تبدیل شدن به یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد ملی است.

اقتصاد دیجیتال ایران در سال‌های اخیر وارد مرحله‌ تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که در آن رشد تقاضا، گسترش خدمات پلتفرمی و تغییر الگوی مصرف مردم، با سرعتی بیش از ظرفیت‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری‌های پایه حرکت کرده‌اند.

برنامه هفتم و مأموریت وزارت ارتباطات

در ماده ۶۶ برنامه هفتم توسعه به‌منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت، تهیه کند و به‌ تصویب شورای‌عالی فضای مجازی برساند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین مکلف شده با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت ‌به تامین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی،ذخیره‌سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی، اقدام کند.

دسترسی کسب‌وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده ‌ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده‌های شخصی نیز از دیگر مأموریت های وزارت ارتباطات در برنامه هفتم توسعه است.

چالش اصلی فراگیری اقتصاد دیجیتال در ایران

تحلیلگران اقتصادی معتقدند، توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران با چالش‌هایی مانند نبود زیرساخت‌های مناسب، نگرانی‌های مربوط به امنیت داده‌ها، نبود قوانین متناسب و محدودیت‌های اقتصادی روبروست اما درصورت حل این چالش‌ها، پتانسیل بسیار بالایی برای رشد و توسعه وجود دارد.از سوی دیگر چالش‌های ساختاری عمیقی مانند ناترازی‌های بودجه ای، انرژی و بانکی در کشور وجود دارد و در چنین شرایطی، اقتصاد دیجیتال می‌تواند موتور محرکه تحول، ایجاد اشتغال دانش‌بنیان، کاهش هزینه‌ها و افزایش شفافیت باشد.

بی تردید ایران در حال گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن و دیجیتال است و برای این منظور بدون مقررات‌زدایی سریع و هوشمند، تعارض با ساختار سنتی افزایش یافته و فرصت‌های جهش از دست خواهد رفت.

مزایای شکل گیری اقتصاد دیجیتال در ایران

از نگاه کارشناسان بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید، توزیع و بازاریابی منجر شود اما برای توسعه اقتصاد دیجیتال نیاز به پلتفرم‌های قوی و زیرساخت‌های مناسب است.

از سوی دیگر اقتصاد دیجیتال باعث تغییر در ساختار مشاغل و نیاز به آموزش نیروی کار برای مشاغل جدید می‌شود و با توجه به تحولات سریع در این حوزه شناسایی زودهنگام مشاغل مرتبط با اقتصاد دیجیتال و ایجاد رسمیت برای آنها اهمیت دارد.

اقتصاد دیجیتال ظرفیت‌های متنوعی در اختیار دارد که می‌تواند برای کارجویان فرصت درآمدی ایجاد کند.این فرصت‌ها از مشاوره رایگان و ایجاد بستر فروش محصولات گرفته تا ارائه خدمات مالی و فین‌تک را شامل می شود.

یکی دیگر از اثرات اقتصاد دیجیتال، بر بازار کار و نرخ بیکاری است. با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش‌های مختلف اقتصاد دیجیتال انتظار می‌رود نرخ بیکاری کاهش یابد.

اقتصاد دیجیتال، ضمن ایجاد ارزش افزوده، در کاهش هزینه‌ها و نرخ بیکاری در جامعه اثرگذار است، هرچند که ورود به آن مستلزم داشتن مهارت‌های تخصصی است. در واقع هر کسب‌وکاری که از اینترنت و ابزارهای دیجیتال برای انجام فعالیت‌های خود استفاده می‌کند، بخشی از اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود.

از نگاه کارشناسان اقتصاد دیجیتال ظرفیت‌های متنوعی در اختیار دارد که می‌تواند برای کارجویان فرصت درآمدی ایجاد کند. این فرصت‌ها از مشاوره رایگان و ایجاد بستر فروش محصولات گرفته تا کاهش یا حذف کمیسیون‌ها و ارائه خدمات مالی و فین‌تک را شامل می شود.

در حال حاضر دیجیتال‌سازی اقتصاد با هدف افزایش بهره وری، ارتقای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به یکی از رویکردهای اصلی و غالب در بیشتر کشورهای جهان تبدیل شده است، از این رو به دلیل ساختارهای سنتی حاکم بر تولید و مشکلات موجود در کشور، توسعه اقتصاد دیجیتال به عنوان راه حل بخشی از مشکلات نه به عنوان یک انتخاب بلکه یک الزام تلقی می‌شود.

به گزارش ایسنا، با توجه به هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه در افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور و مأموریت‌های محوله به وزارت ارتباطات، به نظر می رسد شتاب بخشی به فرایندهای تحقق اقتصاد دیجیتال و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز با همکاری نهادهای متولی و اجرای تکالیف دستگاه‌ها در این خصوص امری ضروری است.

انتهای پیام