حسین کاظمی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تحول اساسی در نظام حقوقی کشور ایجاد کرده است.
وی اضافه کرد: قانونگذار قبلا دو قانون در سالهای ۱۳۶۵ (ماده ۱۴۷) و قانون تعیین تکلیف سال ۱۳۹۱ را در این زمینه وضع کرده بود که به تبدیل بسیاری از اسناد عادی به سند رسمی انجامید ولی این دو قانون هیچ الزامی برای مردم نداشت.
کاظمی گفت: با توجه به منافع مملکت، قانون جدیدی تدوین و در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد که دارای ۱۵ ماده، ۲۸ تبصره و ۱۴ آییننامه است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان ادامه داد: هدف اصلی ماده یک این قانون آن است که تمامی اسناد عادی به سند رسمی تبدیل شود و معاملات از طریق بستر سامانههای الکترونیکی انجام پذیرد.
وی اظهار داشت: قانونگذار در تبصرههای مربوطه تأکید کرده است که نسبت به اسناد عادی نمیتوان اقدام به تنظیم سند کرد و عملیات باید از طریق اسناد رسمی و سامانههای الکترونیکی انجام شود.
کاظمی با بیان اینکه قانونگذار دو مسیر اجرایی برای تبدیل اسناد پیشنهاد داده است، افزود: دفاتر اسناد رسمی که میتوانند پیش نویس قراردادها و خود قراردادها را به صورت یکسان تنظیم کنند و همچنین بنگاههای مشاور املاک که به سامانه کاتب متصل هستند.
وی با اشاره به دو ویژگی کلیدی این بخش اضافه کرد: مردم بدانند برای قراردادهای پیشنویس شده در معاملات بنگاهها نباید هیچ وجه مالی پرداخت شود و یک فرصت پنج روزه برای ارسال رسمی وجود دارد که در صورت مراجعه نکردن در این مدت، معامله از سامانه خارج میشود و به نتیجه نمیرسد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان با اشاره به سامانهها و الزامهای اخیر گفت: سامانه ماده ۱۰ در اردیبهشت ۱۴۰۵ بهروز رسانی و سامانه ثبت ادعای اسناد غیر رسمی راهاندازی شد تا ادعاهای مربوط به اسناد غیر رسمی را ثبت کند و گواهی بدهد و در نتیجه از دعاوی املاک در محاکم قضایی کاسته شود.