مسیر اقتصاد/ حضور بیش از ۱۰۰ روزه مردم در خیابان برای اعلام حمایت از ایران اسلامی در برابر تجاوز دشمن، شکلگیری فعالیتهای خودجوش مردمی در قالب گروههای جهادی و همچنین ثبت نام حدود ۳۲ میلیون نفر در پویش جانفدا، رخدادهای بینظری بود که در تاریخ ملت ایران و انقلاب اسلامی ثبت شد.
رخدادهایی که موجب ارتقاء و تحکیم امر ملی در پیوست با بنیانهای اعتقادی و دینی ملت ایران شد و توانست کشور را از ورود به گردابهای بیثباتی رهانید. همچنان باید قدر این ظرفیت بینظیر و تاریخی را دانست و از ظرفیت آن در پیشرفت کشور استفاده کرد.
در هفتههای اخیر تلاشهایی در جهت مشارکت عمومی در صرفه جویی انرژی شده و آثار مثبتی هم در کاهش مصرف به ویژه در مصرف برق داشته اما این کمترین و حداقلی ترین استفاده از ظرفیت بزرگ مردمی است.
میتوان افقهای جدیدی را برای این فضای بینظیر دینی و ملی در دوران پساجنگ تحمیلی هم ترسیم کرد. افقهایی در عرصه توسعه و آبادانی کشور.
تامین مالی طرحهای عمرانی مسالهای است که از دیرباز در فضای سیاستگذاری محل بحث بوده است. در دهههای اخیر روش های مختلفی برای تامین مالی مطرح شده است اما هیچیک از این روشها نتوانسته سهم بالایی را در تامین مالی طرحهای عمرانی ایفا کند.
زمان بر بودن دوره ساخت، نااطمینانی از بازگشت سرمایه به دلیل قیمتگذاری پایین خدمات و هزینه بالای احداث ازجمله موانع اقبال بخش خصوصی در حوزه تامین مالی زیرساخت بوده است. البته در سالهای اخیر در حوزه سرمایهگذاری در احداث نیروگاه های تجدیدپذیر مسیر مناسبی برای تامین مالی بخش غیردولتی شکل گرفته است. ریشه این موضوع تدوین و ابلاغ دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژي برمیگردد که قیمتگذاری برق نیروگاههای تجدیدپذیر را به عرضه و تقاضا در بورس انرژی سپرده است.
اما در سایر بخشها معمولا سرمایهگذاری بخش غیردولتی صورت نمیگیرد و در این بخشها صرفا به مواردی استثنا میتوان اشاره کرد. درواقع رویکرد به تامین مالی طرح های زیرساختی هیچگاه به عنوان یک امر ملی و عمومی توجه نشده است. در دورههایی اوراق مشارکت هایی منتشر میشد که باتوجه به سازوکار نامناسب آن به بدهی دولت به بانکها تبدیل میشد و در سرفصل مطالبات معوق قرار میگرفت.
در همین راستا، باتوجه به پررنگ تر شدن امر ملی و میهنی بعد از جنگ رمضان میتوان با طراحی جدیدی از اوراق مشارکت، ابزاری را ارائه کرد که هم روش تامین مالی کارآمدی را متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی جدید ارائه کرد.
در طراحی شرایط اوراق مشارکت و عرضه آن به مردم، باید چند مساله مورد توجه قرار گیرد. طراحی این اوراق باید هم نفع مردم و هم دولت را در پی داشته باشد. جامعه هدف این اوراق باید عموم مردم باشند بهطوری که خریداری اوراق توسط تعداد بیشتری از مردم باشند.
چه نوع طرح های عمرانی تامین مالی شوند؟
مساله مهم دیگر، شناسایی طرح های عمرانی برای تامین مالی به روش مشارکت عمومی است. در این راستا، در تعامل بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو ذیل ستاد بازسازی، چند طرح ملی که دارای بیشترین اثربخشی برای کشور است و با تامین مالی عمومی در دوره زمانی یک یا حداکثر دو ساله به بهره برداری میرسد، شناسایی و به عموم مردم معرفی شود. این طرحها میتوانند طرحهای ملی نیمه تمامی باشند که با تزریق اعتبار در مدت یک یا دو سال به اتمام خواهند رسید. قید حداکثر دو سال مربوط به تجربه های اولیه این برنامه است و در مراحل بعدی می توان طرح های دیگری را تامین مالی کرد که دوره ساخت آن بیش از این باشد.
یکی از قیدهایی که باید در فرایند انتخاب طرحها مورد توجه قرار بگیرد، قید بازدهی داشتن طرح است. طرح هایی باید تامین مالی شوند که دولت بتواند همه یا بخشی از هزینه خود را فروش خدمات تامین کند.
ویژگیهای اوراق مشارکت
این اوراق حتما باید دارای نرخ سود ثابت مشخصی باشد. باتوجه به نرخ تورم و نرخهای موثر سود بانکی و باتوجه به اهمیت تکمیل هر چه سریعتر طرحهای عمرانی ملی، میتوان نرخی در حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد برای این اوراق درنظر گرفت.
سهولت خرید اوراق با امکان خرید از برنامکهای پرداخت گوشی تلفن همراه و یا اینترنت بانک، عدم تعیین محدودیت زمانی برای خرید اوراق، پذیرش اوراق توسط بانکها بهعنوان وثایق تسهیلات و قابلیت خرید و فروش اوراق، عدم الزام بانکها به بازخرید اوراق قبل از سررسید و معافیت سود اوراق از مالیات، ابعاد و ویژگیهای پیشنهادی برای این برنامه است.
امکان بهکارگیری ظرفیت بانکها و صندوقهای درآمد ثابت در فروش اوراق مشارکت
در گام بعد، در کنار فروش اوراق به عموم مردم، امکان استفاده از ظرفیت نظام بانکی و صندوق های درآمد ثابت برای فروش اوراق وجود دارد.
در سال ۱۳۹۹ و در دوران شیوع کرونا، بانک مرکزی مقرر کرد سهم اوراق دولت از پرتفوی بانک ها حداقل باید به ۳ درصد برسد. در شرایط فعلی و باتوجه به نیاز و ظرفیت قابل توجه کشور در تکمیل طرح های زیرساختی به ویژه طرحهای حوزه حمل و نقلی و کریدوری، بدون آسیب رسیدن به ترازنامه بانکها (باتوجه به نرخ سود مناسب و تضمین شده اوراق) امکان تجدیدنظر در تعیین این سقف حداقلی و رساندن آن به اعدادی در حدود ۱۵ درصد وجود خواهد داشت. در مقابل، بانک مرکزی می تواند اقدامات حمایتی مانند بازخرید موقت این اوراق را از بانک های خریدار در نظر بگیرد.
در صورتی که سهم اوراق دولت (که در اینجا منظور اوراق مشارکت طرح های عمرانی است) از دارایی بانک ها به حدود ۱۵ درصد افزایش یابد، ظرفیت بسیار زیادی برای تامین مالی طرحهای عمرانی و بهرهبرداری از آنها در دوره زمانی کوتاهتری فراهم خواهد شد.
علاوه بر این، طبق دستورالعمل سازمان بورس، صندوقهای درآمد ثابت بورسی میتوانند ۵۰ درصد منابع خود را در بانکها سپردهگذاری کنند که حدود نیمی از این سهم ۵۰ درصدی، میتواند با اوراق مشارکت طرحهای عمرانی جایگزین شود چرا که این اوراق یک دارایی با سود ثابت و با نقدشوندگی بالا است. البته همچنان اولویت فروش اوراق مشارکت، باید عموم مردم باشند.
قطعا یکی از سوالات و چالش های این روش تامین مالی، نحوه بازگشت اصل و سود این اوراق و فشاری است که بر بودجه عمومی وارد می کند. مساله زمانی حادتر می شود که دوره زمانی فعالیت دولت ها ۴ ساله و یا ۸ ساله است و بازپرداخت بدهی دولت قبل بر دوش دولت بعدی میافتد.
یک راهکار برای کاهش آثار بازپرداخت اوراق مشارکت بر بودجه
برای حل و یا کمرنگ کردن این چالش یک راهکار اقتصادی وجود دارد. تامین مالی طرحهای عمرانی از مسیر فروش اوراق مشارکت، میتواند محدود به طرحهایی شود که امکان درآمدزایی برای دولت داشته باشند. بهعنوان مثال، در شرایط فعلی دولت نمی تواند از طرح های آبی وزارت نیرو درآمدزایی داشته باشد و هزینه بازگشت اصل و سود فروش اوراق مشارکت بابت این طرح ها، به طور کامل باید از بودجه عمومی تامین شود. اما اگر اوراق مشارکت بابت طرحهای آزادراهی، بزرگراههای بین شهری، نیروگاهسازی برای صنایع و حتی حمل و نقل ریلی بار و طرحهایی از این دست، فروخته شود، امکان تامین بخشی از هزینه تامین مالی از محل دریافت هزینه خدمات را تامین کرد.
به عنوان مثال، یک بزرگراه احداث می شود و اعلام می شود باتوجه به اینکه این طرح از محل فروش اوراق مشارکت تامین شده است، به مدت ۵ سال هزینه عبور از آن ۵۰ هزار تومان است و پس از اتمام دوره ۵ ساله، هزینه عبور به سطح هزینه استهلاک کاهش مییابد. با این روش میتوان از آثار هزینهای فروش اوراق مشارکت را در بودجه عمومی کاهش داد.
پیوند منفعت مردم و تکمیل زیرساختها
تبیین ابعاد طرح و آثار آن برای کشور برای مردم در رسانه ملی، شبکههای اجتماعی و بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر و تبدیل آن به عنوان اقدامی عملی در حمایت از پیشرفت ایران اسلامی و تقویت کننده بازدارندگی کشور در برابر دشمن میتواند بعدی دیگر از مشارکت مردم را متجلی کند.
این اقدامات، میتواند ظرفیت تامین مالی طرح های عمرانی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، نرخ تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران را برای چند سال را به سطوح بالای ۱۰ درصد برساند، بخشی از ظرفیت خلق پول شبکه بانکی را به خدمت توسعه کشور درآورد و رشد اقتصادی کشور را به طور مستقیم و غیرمستقیم افزایش دهد.
فروش اوراق مشارکت میتواند به الگویی موفق برای مشارکت مردم و حاکمیت تبدیل شود. مردم با مشارکت مالی خود به توسعه ایران سرعت میدهند، اصل و سود سرمایهگذاری خود را دریافت میکنند و از مواهب تکمیل زیرساختها بهره میبرند و دولت با تکمیل سریعتر طرحهای عمرانی در زمان کوتاهتر و با هزینه کمتر طرحهای راهبردی را به پایان میرساند و ضمن افزایش رضایت اجتماعی، درآمد ملی و بودجه عمومی را تقویت میکند.
انتهای پیام/ پول و بانک