به گزارش خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله احمد مبلغی، استاد حوزه و عضو مجلس خبرگان رهبری در یادداشتی به پنج اصل مهم در موضوع‌شناسی فقهی مرحوم آیت‌الله فیاض پرداخته است:

از ژرفای نگاه موضوع‌شناسانه فقیه فقید، آیت‌الله شیخ محمداسحاق فیاض، پنج اصل بنیادین سر برمی‌آورد؛ اصولی که در سراسر تحلیل موضوعی - اجتهادی ایشان از پدیده‌های مالی معاصر حضور دارد و به آن نظمی فقاهتی می‌بخشد.

این پنج بنیاد چنین است:
1. اصالت حقیقت حقوقی  
2. اصالت تحقق خارجی  
3. محوریت مرتکز عقلایی  
4. نظریه استحقاق واقعی  
5. گذار از عنوان خاص به سوی ملاک عقلایی ممضای شرع  

بر پایه این پنج اصل در دستگاه فقهی آیت‌الله فیاض، معامله، پدیده‌ای ایستا، بسته و محصور در نام‌های رایج بازار نیست. معامله، واقعیتی زنده است؛ واقعیتی که باید آن را در بستر روابط انسانی، تعهدات مالی، آثار حقوقی و دریافت عقلایی شناخت.

در این دستگاه، فقیه تنها با الفاظ روبه‌رو نیست. او با واقعیت‌ها روبه‌رو است. نام‌ها را می‌شنود، اما در نام‌ها متوقف نمی‌ماند. از ظاهر عبور می‌کند تا به باطن حقوقی معامله برسد؛ به همان جایی که حکم شرعی، ناظر به آن، استواری  یافته است.

در اینجا موضوع شناسی، انتقال از مفهوم نام تجاری به حقیقت حقوقی آن است.

اکنون شرح اصول:

اصل نخست: اصالت حقیقت حقوقی

یکی از روشن‌ترین جلوه‌های موضوع‌شناسی در فقه معاملات آیت‌الله فیاض، اصالت دادن به حقیقت حقوقی معامله است. ایشان در برخورد با پدیده‌های نوپدید بانکی و تجاری، در پوسته عنوان‌های رایج متوقف نمی‌شود. اگر بازار، عنوانی را بر یک عملیات مالی نهاده باشد، آن عنوان در نگاه ایشان پایان راه نیست. آغاز راه است. فقیه باید بپرسد: این عنوان چه چیزی را پنهان کرده است؟ در زیر این نام، چه رابطه‌ای پدید آمده است؟ میان دو طرف، چه تعهدی شکل گرفته است؟ کدام حق، کدام دین، کدام ضمان، و کدام التزام تحقق یافته است؟ پس معیار در اندیشه فقهی ایشان، نامی نیست که عرف تجاری بر معامله می‌نهد؛ بلکه واقعیتی است که آن معامله در عالم مناسبات حقوقی و در صحنه تعهدات  و نتائج مترتب بر آن پدید می‌آورد.

از همین رو، در کلمات ایشان تعبیرهایی مانند «در حقیقت»، «حقیقت معامله»، و «چنین نیست، بلکه حقیقت آن چنین است» فراوان دیده می‌شود. این تعبیرها نشانه یک روش‌اند. روشی که پیش از صدور حکم، موضوع را می‌شکافد؛ پیش از تطبیق دلیل، واقعیت معامله را کشف می‌کند؛ و حقیقت حقوقی پدیده را به دست می‌آورد.
در این روش، فقه از سطح الفاظ عبور می‌کند و به عمق ساختارها می‌رسد. عنوان، حجاب حقیقت نمی‌شود. نام، جایگزین ماهیت نمی‌گردد. و صورت تجاری، بر واقع حقوقی حکومت نمی‌کند. این فقه، مستقیماً به دنبال کشف آن حقیقت و رابطه‌ای است که در ترازوی شریعت، موضوع حکم قرار می‌گیرد.

اساساً، نام‌گذاری‌های رایج در بازار امروز، اغلب از  زاویه های خاص برمی‌خیزد. این نام‌ها، برساخته عرف علمی است و ممکن است تنها بخشی از حقیقت مناسبات اقتصادی یا تجاری را نمایان سازد. اما در مناسبات مورد نظر شارع، کانون توجه بر ردیابی مناسبات خاص است. پس هنگامی که ما می‌کوشیم تنها بر آن زاویه‌ای که نام تجاری بر آن بنا شده تمرکز کنیم، در حقیقت ممکن است از منظر دقیق و ژرف‌نگر شارع، حقیقت امر و ماهیت واقعی که حکم بدان نظر دارد را  نادیده بگیریم.
چند نمونه ارائه می گردد:

 نمونه نخست: تنزیل چک

آیت‌الله فیاض در بحث تنزیل چک می‌فرماید: «فإن البنک بخصم قیمة الشیک قد أصبح دائنا للمستفید الذی خصم له الشیک بعقد القرض»  (محمد اسحاق فیاض، البنوک، ج 1، ص 121.) همانا بانک، با کسر کردن ارزش چک، به موجب عقد قرض، طلبکار شخصی می‌شود که چک برای او تنزیل شده است. این عبارت، در دل خود یک تحلیل عمیق فقهی دارد.

آیت‌الله فیاض در اینجا به عنوان رایج «تنزیل» بسنده نمی‌کند. او نمی‌گوید چون در عرف بانکی نام این عملیات «تنزیل چک» است، پس باید همان عنوان را مبنای حکم قرار داد. بلکه از این نام عبور می‌کند و می‌پرسد: در واقع چه چیزی اتفاق افتاده است؟

پاسخ ایشان روشن است: بانک با این عملیات، خریدار واقعی چک نیست؛ بلکه پولی را در اختیار دارنده چک قرار داده است. این پرداخت، در حقیقت قرض است. دارنده چک در برابر بانک بدهکار می‌شود. بانک نیز نسبت به او طلبکار می‌گردد. پس رابطه اصلی میان دو طرف، رابطه طلبکار و بدهکار است، نه رابطه خریدار و فروشنده.

در این نگاه، چک خود کالا نیست. چک، نقش وثیقه، ابزار وصول، یا وسیله بازپرداخت را دارد. دارنده چک به بانک مراجعه می‌کند و می‌گوید: اکنون به من پول بده، و در سررسید، این سند را وصول کن. بانک نیز مبلغی کمتر از مبلغ اسمی چک می‌پردازد و در سررسید، تمام مبلغ را دریافت می‌کند. ظاهر کار شاید خرید و فروش سند باشد؛ اما حقیقت آن، پرداخت وام در برابر دریافت مبلغ بیشتر است.

گواه دوم: حواله بانکی

آیت‌الله فیاض در نمونه‌ای دیگر می‌فرماید: «لا یکون حوالة بالمعنى الفقهی، بل هو فی الحقیقة إقراض من البنک ذلک العمیل» (البنوک، ج1، ص74). «این، حواله به معنای فقهی آن نیست، بلکه در حقیقت، بانک به آن مشتری وام می‌دهد.» در اینجا تحلیل ایشان تنها به اصلاح برخی آثار فقهی محدود نمی‌شود؛ بلکه گامی ژرف‌تر برمی‌دارد. هنگامی که ارکان واقعی یک رابطه با حقیقت فقهی حواله همخوانی ندارد، عنوان حواله را از آن برمی‌گیرد و پرده از چهره حقیقی آن کنار می‌زند.

گویی در نگاه او، نام‌ها همچون لباس‌اند؛ لباسی که می‌تواند بر قامت حقیقت پوشانده شود، اما حقیقت را دگرگون نمی‌سازد. از این رو، عنوان‌های رایج بازار تا زمانی اعتبار دارند که آیینه واقعیت باشند؛ و هرگاه از واقعیت فاصله بگیرند، این واقعیت است که سخن آخر را می‌گوید، نه نام‌ها.

گفتنی است: در حقوق معاصر نیز گاه میان «عنوان قراردادی» و «ماهیت حقوقی قرارداد» تفاوت نهاده می‌شود. ممکن است دو طرف نامی خاص بر یک قرارداد بگذارند، اما دادگاه بر اساس آثار و تعهدات واقعی آن، ماهیت دیگری برای آن تشخیص دهد.

در اقتصاد مالی نیز بسیاری از ابزارهای نوین، ساختارهایی مرکب دارند که ظاهر آنها با واقعیت اقتصادی آنها یکسان نیست. از این رو تحلیل ساختاری بر تحلیل لفظی مقدم دانسته می‌شود.

در واقع، آیت‌الله فیاض از همان مسیری حرکت می‌کند که در علوم حقوقی امروز با عنوان «کشف ماهیت واقعی رابطه حقوقی» شناخته می‌شود، با این تفاوت که وی روابط واقعی و حقوقی موضوع را برای تطبیق  ملاک مورد نظر شرع لحاظ می کند. 

گواه سوم: سهام

ایشان می‌فرماید: «فإن ما هو المشتری فی الحقیقة إنما هو جزء من رأس مال الشرکة» (البنوک، ج1، ص184). «آنچه خریدار در حقیقت خریداری می‌کند، بخشی از سرمایه شرکت است.» باز هم نگاه ایشان بر سطح کاغذ متوقف نمی‌شود. سهم در بازار، تنها برگه‌ای است که دست به دست می‌گردد؛ اما فیاض از روی این برگ نازک عبور می‌کند و به ریشه‌ای می‌رسد که در خاک شرکت گسترده است.

در نگاه او، سهم پنجره‌ای است که به بخشی از پیکره شرکت گشوده می‌شود. خریدار، صرفاً یک ورقه مالی را تملک نمی‌کند؛ بلکه در حقیقت، جزئی از سرمایه و ساختار اقتصادی شرکت را در اختیار می‌گیرد. از همین نقطه است که آثار مالکیت و احکام شرعی آن معنا پیدا می‌کند.

قابل ذکر است در نظریه‌های مالی جدید، ارزش سهام از خود برگه ناشی نمی‌شود؛ بلکه از سهمی است که دارنده آن در دارایی‌ها، سودها و ظرفیت اقتصادی شرکت دارد.
اقتصاددانان از «مالکیت باقیمانده» سخن می‌گویند؛ یعنی سهامدار مالک بخشی از ارزش باقیمانده شرکت است و حقوق او به واقعیت اقتصادی شرکت گره خورده است، نه به کاغذ سهام.

از این منظر، تحلیل آیت‌الله فیاض با فهم مدرن شرکت‌های سهامی همسویی قابل توجهی دارد؛ زیرا هر دو، واقعیت اقتصادی را پشت صورت ظاهری سهم جستجو می‌کنند.
از مجموعه این نمونه‌ها روشن می‌شود که آیت‌الله فیاض از نام‌ها به سوی احکام حرکت نمی‌کند، بلکه از حقیقت‌ها به سوی احکام می‌رود. نخست، لایه‌های پنهان واقعیت حقوقی را می‌کاود؛ سپس حکم فقهی را بر آن بنیان می‌نهد.

در روش او، فقیه همچون غواصی است که در سطح امواج توقف نمی‌کند؛ به ژرفای آب فرو می‌رود تا مروارید حقیقت را بیابد، و آنگاه ارزش آن را بسنجد. از همین رو می‌توان «اصالت حقیقت حقوقی» را یکی از ستون‌های بنیادین اجتهاد او در فقه معاملات معاصر دانست.

دوم: اصالت تحقق خارجی؛

یکی دیگر از پایه‌های عمیق روش اجتهادی آیت‌الله فیاض آن است که صرف امکان تصور یک رابطه قراردادی در ذهن را کافی نمی‌داند؛ مگر آنکه عناصر سازنده آن در عالم خارج تحقق یافته باشند. در نگاه او، مسئله این نیست که آیا می‌توان یک قرارداد را به صورت نظری طراحی کرد؛ بلکه مسئله این است که آیا حقیقت آن قرارداد در متن واقع پدید آمده است یا نه؟

این رویکرد را در تحلیل ایشان از کارت‌های اعتباری به روشنی می‌توان مشاهده کرد؛ آنجا که می‌فرماید: «فإن المعتبر فی صحة القرض وتحققه أن یقبض المقترض مبلغ القرض» (البنوک، ج1، ص152). «در صحت و تحقق قرض، شرط آن است که وام گیرنده مبلغ وام را قبض کند.» بر همین اساس، ایشان تفسیر رابطه میان صادرکننده کارت اعتباری و دارنده آن را بر مبنای قرض نمی‌پذیرد؛ زیرا عنصر بنیادین قرض، یعنی قبض و دریافت واقعی مال، در خارج تحقق نیافته است.

در اینجا اندیشه آیت‌الله فیاض ما را متوجه نکته‌ای بنیادین می‌کند: میان نقشه و بنا تفاوت است. ممکن است نقشه ساختمانی کامل و بی‌نقص باشد، اما تا آجرها بر روی هم ننشینند، ساختمانی در خارج وجود ندارد. قرارداد نیز در نگاه او چنین است؛ صورت ذهنی آن هر اندازه منسجم باشد، تا عناصر واقعی آن تحقق نیابد، آثار حقوقی و فقهی کامل بر آن بار نمی‌شود.

قابل ذکر است، در فلسفه حقوق معاصر، نیز میان «اعتبار حقوقی» و «وقوع خارجی» تمایز مهمی وجود دارد. بسیاری از آثار حقوقی تنها هنگامی پدید می‌آیند که عناصر مادی و واقعی قرارداد محقق شوند.

در اقتصاد رفتاری نیز تحلیل روابط مالی بر پایه رفتارهای واقعی افراد انجام می‌شود، نه صرف ساختارهای نظری و فرضی. از این منظر، روش آیت‌الله فیاض به  «واقع گرایی حقوقی» نزدیک می‌شود؛ رویکردی که واقعیت خارجی را بخشی از فرایند شناخت و تحلیل حقوقی می‌داند.

سوم: محوریت ارتکاز عقلایی در تشخیص موضوعات و روابط حقوقی

اگر تحقق خارجی، ستون نخست تحلیل معاملات باشد، ارتکاز عقلایی ستون مکمل آن است. پس از آنکه آیت‌الله فیاض تفسیر کارت اعتباری بر مبنای قرض را رد می‌کند، می‌فرماید: «ولکن هذا مجرد افتراض وخارج عن مرتکزات المتعاملین بها» (البنوک، ج1، ص152). «این تنها یک فرض است و با ارتکازات متعاملان سازگار نیست.» و در ادامه تأکید می‌کند: «وهذا المعنى هو المتبادر فی الأذهان والمرتکز فی أعماق نفوسهم» (البنوک، ج1، ص152). «این معنا همان چیزی است که به ذهن‌ها تبادر می‌کند و در ژرفای جان آنان ریشه دارد.»

این دو عبارت، افق مهمی از روش اجتهادی او را آشکار می‌سازد. فقیه در نگاه او مأمور ساختن روابطی خیالی و دور از فهم عمومی مردم نیست؛ بلکه وظیفه دارد آنچه را عقلای جامعه در عمل از یک رابطه حقوقی می‌فهمند، کشف کند.

ارتکاز عقلایی در اینجا عنصرى روشنگر است که موضوع را آشکار می‌کند و حقیقت آن را وضوح می‌بخشد.گویا بسیاری از روابط اجتماعی همچون رودخانه‌هایی هستند که پیش از ورود فقیه در بستر جامعه جریان یافته‌اند. فقیه ابتدا مسیر این رود را می‌شناسد، سپس درباره احکام آن سخن می‌گوید. در علوم شناختی نیز، بخش بزرگی از فهم انسان‌ها بر الگوهای مشترک ذهنی و فهم‌های عرفی استوار است. در نظریه‌های حقوقی نیز مفهوم «انتظارات متعارف طرفین» یکی از مبانی مهم تفسیر قراردادها به شمار می‌رود. از این جهت، ارتکاز عقلایی نوعی دانش اجتماعی انباشته است که می‌تواند در کشف ماهیت واقعی روابط حقوقی نقش اساسی ایفا کند.

تقسیم انتظارات متعاملین؛

«انتظارات متعاملین» خود یک چهره واحد ندارد، بلکه دو لایه متفاوت را در بر می‌گیرد. گاه انتظارات از شرایط ویژه‌ای زاده می‌شود که میان دو طرف شکل گرفته است؛ شرایطی برخاسته از یک محیط خاص، یک جغرافیای معین، یک صنف ویژه یا عرفی محدود. این انتظارات همچون شاخه‌هایی هستند که در اقلیم‌های گوناگون می‌رویند؛ رنگ و شکل آنها تابع خاکی است که در آن ریشه دوانده‌اند و ممکن است با تغییر محیط، دگرگون شوند.

اما گاه انتظارات از سرچشمه‌ای ژرف‌تر می‌جوشد؛ از ارتکازات مشترک عقلایی که به زمان و مکان خاصی وابسته نیست. اینها همان فهم‌های بنیادینی هستند که در ژرفای ذهن انسان‌ها خانه دارند و پیش از آنکه قانون نوشته شود یا عرفی محلی پدید آید، در ساحت فهم عقلایی حضور یافته‌اند. همان گونه که انسان‌ها با زبان‌های گوناگون سخن می‌گویند اما تشنگی را به یک معنا می‌شناسند، در بسیاری از روابط حقوقی نیز انتظاراتی مشترک دارند که از ریشه‌های واحد عقلایی تغذیه می‌شود.

از این رو، هنگامی که در برخی نظریه‌های حقوقی از «انتظارات متعارف طرفین» سخن گفته می‌شود، گاه روشن نیست که مقصود تنها انتظارات نوع نخست است یا هر دو گونه را در بر می‌گیرد؛ زیرا در بسیاری از مباحث، این تفکیک به صراحت بیان نشده است.

آنچه در کلمات آیت‌الله فیاض و بسیاری از فقهای معاصر محوریت می‌یابد، بیشتر ناظر به همین لایه دوم است؛ یعنی انتظاراتی که از ارتکازات عقلایی مشترک سر بر می‌آورد. در اینجا فقیه تنها به رفتارهای گذرای یک محیط نمی‌نگرد، بلکه به آن بستر عمیق و نسبتاً پایدار توجه می‌کند که فهم عمومی عقلای بشر بر آن استوار شده است، البته این بدان معنا نیست که فقه نسبت به ارتکازات محلی و عرف‌های ویژه بی اعتناست.

هرگاه در جامعه‌ای، بر اثر شرایط خاص زندگی، مناسبات اقتصادی یا ساختارهای اجتماعی، ارتکازی مشخص و پایدار شکل گیرد و وجود آن به نحو اطمینان بخش احراز شود، همان نیز می‌تواند در فرایند تشخیص موضوع و فهم روابط حقوقی نقش آفرین باشد. زیرا فقه در عین توجه به ریشه‌های مشترک عقلایی، گوش خود را از تپش‌های واقعی زندگی اجتماعی نیز بر نمی‌گیرد.

بدین ترتیب، ارتکازات عقلایی را می‌توان درختی دانست که هم ریشه‌هایی ژرف در خاک مشترک عقلانیت انسانی دارد و هم شاخه‌هایی که در اقلیم‌های گوناگون زندگی اجتماعی می‌رویند. فقیه، هم ریشه را می‌بیند و هم شاخه را؛ اما در مقام کشف حقیقت روابط حقوقی، بیش از هر چیز چشم به آن ریشه‌هایی دارد که در ژرفای فهم عقلایی انسان‌ها امتداد یافته‌اند.

چهارم: نظریه استحقاق واقعی

یکی دیگر از جلوه‌های تأمل برانگیز در روش آیت‌الله فیاض آن است که استحقاق عوض را همواره به منشأیی واقعی پیوند می‌زند. از نگاه او، صرف توافق لفظی یا اعتبار ذهنی برای ایجاد استحقاق کافی نیست؛ بلکه باید عمل، منفعت یا تعهدی دارای ارزش عقلایی در خارج تحقق یابد.

در بحث کارمزد نگهداری اموال می‌فرماید: «فإذا قبل البنک ذلک وقام بالعملیة استحق المبلغ المحدد» (البنوک، ج1، ص118). «اگر بانک این مسئولیت را بپذیرد و عملیات را انجام دهد، مستحق مبلغ تعیین شده خواهد بود.» و در جای دیگر می‌گوید: «فإذا وافق البنک على ذلک تحقق العقد واستحق الأجر» (البنوک، ج1، ص118). «اگر بانک موافقت کند، قرارداد محقق می‌شود و مستحق اجرت خواهد شد.» در هر دو مورد، استحقاق از تحقق یک عمل واقعی زاده می‌شود، نه از صرف توافق. گویی عوض در نگاه او همچون میوه‌ای است که باید بر شاخه واقع بروید؛ نه بر شاخه خیال. تا درخت خدمت یا منفعتی واقعی به بار ننشسته باشد، میوه استحقاق نیز پدید نمی‌آید.

در اقتصاد، پرداخت مشروع معمولاً در برابر ایجاد ارزش صورت می‌گیرد؛ خواه این ارزش در قالب کالا باشد یا خدمت. در حقوق قراردادها نیز اصل بر آن است که تعهد مالی باید دارای «سبب اقتصادی معقول» باشد. به همین دلیل، بسیاری از نظام‌های حقوقی قراردادهایی را که فاقد منفعت یا تعهد واقعی‌اند، با دیده تردید می‌نگرند.

پنجم: گذار از عنوان خاص به ملاک عقلایی مورد امضای شارع

از ظریف‌ترین ویژگی‌های روش آیت‌الله فیاض آن است که عناوین فقهی خاص را تنها مسیر مشروعیت نمی‌داند. گاه پس از تحلیل یک معامله، به این نتیجه می‌رسد که عنوان فقهی خاص (مثلا بیع) بر آن منطبق نیست؛ اما در همان جا جستجو را متوقف نمی‌کند. بلکه به دنبال ملاک عقلایی‌ای می‌رود که شارع آن را امضا کرده و در قالب عنوان یا ملاکی  پذیرفته است.
این رویکرد در بحث سهام به روشنی دیده می‌شود. ایشان می‌فرماید: «فإذا کان بیع السهام وشراؤها وکذلک سائر السلع فی السوق على طبق نظامه الصارم فهو صحیح، وهو مناط رضا کل منهما بتصرف الآخر فی ماله وإن کان باطلاً بنظر الشرع بعنوان البیع» (البنوک، ج1، ص184). «اگر خرید و فروش سهام و سایر کالاها در بازار بر اساس نظام منظم آن انجام گیرد، صحیح است؛ هرچند از منظر عنوان بیع، باطل باشد.» سپس می‌افزاید: «نعم، أنه صحیح بعنوان تجارة عن تراض» (البنوک، ج1، ص184). «بلی، [البته می توان گفت:]به عنوان تجارت بر پایه تراضی صحیح است.»

در اینجا آیت‌الله فیاض نمی‌خواهد مشروعیتی مستقل از شریعت بنا کند؛ بلکه می‌خواهد نشان دهد که گاه یک عنوان فقهی خاص صدق نمی‌کند، اما روح عقلایی همان معامله در عنوان یا ملاک شرعی دیگری پذیرفته شده است. در نگاه او، عرف عقلایی رقیب شریعت نیست؛ بلکه یکی از پنجره‌هایی است که از طریق آن گاه می‌توان قلمرو امضای شارع را شناخت.

انتهای پیام/