فرارو- مهرداد پشنگ‌پور حقوقدان و استاد حقوق بین الملل؛ در ادبیات کلاسیک حقوق بین‌الملل عمومی و راهبردهای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات موضوع فصل ششم منشور ملل متحد، تمایل شدیدی وجود دارد که امور شکلی» (Formalities) تحت‌الشعاع «امور ماهوی (Substance) قرار گیرند. با این حال، واقعیات حاکم بر کارزار دیپلماتیک معاصر ثابت کرده است که فرآیندهای شکلی، تشریفات کارکردی و هندسه مذاکرات، نه یک پوسته تزئینی، بلکه جلوه‌گاهی بصری و پیش‌درآمدی ساختاری بر حدود و ثغور اراده حقوقی طرفین است. فرآیند کنونی مذاکرات ایران و ایالات متحده در هتل بورگن‌اشتوک سوئیس، مصداق بارز این مدعاست؛ جایی که شکل، خود تبدیل بهماهیت شده است.

۱. اصالتِ امور شکلی در هندسه بورگن‌اشتوک و بازخوانی سوابق تاریخی

امور شکلی در حقوق بین‌الملل، دقیق‌ترین دماسنج برای سنجش میزان تنش و بی‌اعتمادی میان دولت‌هاست. وقتی دو کشور در وضعیت «بحران پیش‌امنیتی» قرار دارند، هرگونه فرم فیزیکی واجد آثار حقوقی می‌شود. چیدمان مثلثی یا سه‌طرفه میز مذاکره در سوئیس، دقیقاً ترجمه هندسیِ این بن‌بست روانی است.

از منظر حقوق معاهدات و کنوانسیون وین ۱۹۶۹، هرگونه شائبه‌ی عدم توازن در ساختار فیزیکی نشست، می‌تواند به معنای مخدوش شدن اصل بنیادین «برابری حاکمیت‌ها» (Sovereign Equality) تلقی شود. در این آرایش سه‌طرفه، قرار گرفتن میانجی‌ها (قطر و پاکستان) در ضلع فوقانی یا زاویه ضربه‌گیر میز(Buffer)، برای ممانعت از رویارویی دوجانبه، مستقیم و فرساینده‌ی چشم‌درچشم طراحی شده تا مانع از القای حس «مذاکره غلبه و مغلوب» شود.

این مدل هندسی و حساسیت‌های پروتکلی، بازتابی دقیق از دو سابقه بزرگ و مستند تاریخی در حقوق دیپلماتیک است:

• اول؛ مذاکرات صلح پاریس (۱۹۶۹): در جریان جنگ ویتنام، نزدیک به ۸ ماه مذاکرات صلح میان آمریکا، ویتنام شمالی، ویتنام جنوبی و ویت‌کنگ‌ها قفل شده بود، صرفاً به این دلیل که بر سر شکل میز مذاکره توافق نداشتند! ویتنام شمالی میزی چهارگوش می‌خواست تا ویت‌کنگ‌ها به عنوان طرف مستقل صندلی داشته باشند، اما آمریکا و سایگون خواهان میزی مستطیل با دو جبهه مجزا بودند. در نهایت حقوق‌دانان با طراحی یک «میز گرد بزرگ بدون هیچ خط جداساز فیزیکی» گره کور را گشودند تا برابری شکلی رعایت شود.

• دوم؛ مذاکرات قطعنامه ۵۹۸ در ژنو (۱۳۶۷): در این مقطع تاریخی نیز، به دلیل سقف بالای تنش پساجنگ، هیات ایرانی به ریاست دکتر علی‌اکبر ولایتی هرگونه تعامل در چارچوب یک میز دوجانبه سنتی روبروی فرستادگان بغداد (به ریاست طارق عزیز) را رد کرد. سازمان ملل متحد با درک این اصطکاک روانی، یک میز سه‌طرفه (U شکل ناتمام) طراحی کرد که در آن ایران و عراق در دو ضلع متقابل نشستند و «خاویر پرز دکوئیار» (دبیرکل وقت سازمان ملل) در رأس ضلع سوم به عنوان عایق و ضربه‌گیر مستقر شد. دیپلمات‌ها بدون نگاه مستقیم به یکدیگر، مواضع خود را رو به دبیرکل مطرح می‌کردند تا راه بر ژست تهاجمی طرف مقابل بسته بماند.

امروز در سوئیس نیز، دقیقاً همان منطقِ حقوقی و عایق‌سازی روانیِ حاکم بر «پاریس» و «ژنو» بازآفرینی شده است؛ با این تفاوت که قطر و پاکستان جایگزین دبیرکل سازمان ملل شده‌اند تا فرم فیزیکی، جورِ خلاء اعتماد ماهوی را بکشد.

۲. واکاوی بایکوت رسانه‌ای: اصالت استراتژیک در رفتار ایران

یکی از چالش‌برانگیزترین امور شکلی در این دور از نشست‌ها، امتناع قاطع هیات ایرانی از حضور در کنفرانس یا جلسات رسانه‌ای مشترک با طرف آمریکایی و میانجی‌ها بود. از منظر حقوق دیپلماتیک و استراتژی مذاکرات بین‌المللی، این تصمیم واجد یک اصالت و صحت ساختاری و تاکتیکی است که در سه محور تبین می‌شود:

• الف) پرهیز از مشروعیت‌بخشی زودهنگام: در دکترین حقوق معاهدات، ثبت تصویر مشترک (Photo-op) در فازهای اولیه مذاکرات پرتنش، به معنای تایید ضمنی روند و مشروعیت‌بخشی به وضعیت موجود از سوی افکار عمومی قلمداد می‌شود. حضور ایران در قاب رسانه‌ها در حالی که رئیس‌جمهور آمریکا هم‌زمان از استراتژی «دیپلماسی اجبارآمیز» (Coercive Diplomacy) و تهدید به اعمال فشارها استفاده می‌کند، سیگنالِ ضعف را به جامعه بین‌المللی مخابره می‌کرد. بایکوت رسانه‌ای این پیام را دارد که ایران صرفاً برای مدیریت بحران پای میز است، نه برای مشروعیت‌بخشی به رفتارهای یکجانبه واشنگتن.

• ب) تفکیک مأموریت «مدیریت بحران» از «عادی‌سازی روابط»: مذاکرات جاری بر پایه یک یادداشت تفاهم (MoU) موقت ۶۰ روزه جهت تعلیق اقدامات خصمانه استوار است. حضور در مراسم رسانه‌ای مشترک، اتمسفری از «عادی‌سازی روابط» یا آغاز یک توافق جامع را القا می‌کند. هیات ایرانی با امتناع از حضور در برابر دوربین‌ها، مرز حقوقی مأموریت خود (که صرفاً دفع ضرر و مدیریت بحران سوخت و امنیت آبراه‌هاست) را از فاز پایدار سیاسی جدا کرد.

• ج) مدیریت افکار عمومی داخلی: حقوق بین‌الملل مدرن با حقوق داخلی و افکار عمومی پیوندی ناگسستنی دارد. در شرایطی که توافقات موقت هنوز هیچ اثر ملموسی بر برچیده شدن تحریم‌ها نداشته‌اند، ثبت تصاویر لبخندهای دیپلماتیک در سوئیس، می‌توانست منجر به سرخوردگی افکار عمومی در داخل ایران و شکل‌گیری انتظارات کاذب اقتصادی شود.

۳. نقشه راه حقوقی؛ راهکارهای پیش‌رو برای دستگاه دیپلماسی

تناقض رفتاری جاری (آرایش میز صلح در سوئیس و توپخانه کلامی واشنگتن)اثبات می‌کند سطح تنش فروکش نکرده است. یادداشت‌های تفاهم موقت به دلیل خصلت غیرالزام‌آور حقوقی، بسیار شکننده هستند. برای عبور از این ساختار لرزان ۳ طرفه، دستگاه دیپلماسی کشور باید راهبردهای حقوقی ذیل را به عنوان گام‌های بعدی در دستور کار قرار دهد:

• حفظ فرمت چابک مذاکرات و پرهیز از تکثر بازیگران: دستگاه دیپلماسی باید از وارد کردن بازیگران حاشیه‌ای مانند کشورهای اروپایی به روند مذاکرات اکیداً خودداری کند. تجربه تاریخی ثابت کرده است که اروپا به دلیل وابستگی ساختاری به واشنگتن، چاره‌ای جز تبعیت از اراده آمریکا ندارد و ورود آن‌ها در این مرحله، صرفاً با تزریق مطالبات فرعی، فرآیند را پیچیده و فرساینده می‌کند.

• منوط‌ کردن  گام‌های عملیاتی به راست‌آزمایی عینی (Verification): دستگاه دیپلماسی باید هرگونه گام شکلی بعدی (مانند بازگشایی آبراه‌ها یا تعهدات ترانزیتی) را به صورت متناظر حقوقی، منوط به انجام تعهدات طرف مقابل در «لغو تحریم‌های نفتی و بانکی» کند؛ با این فرمول حقوقی که «عدم اجرای تعهد از سوی یک طرف، به طرف دیگر حق تعلیق متقابل را می‌دهد» (طبق دکترین تعهدات مشروط).

• تثبیت مکانیسم داوری ثالث (Arbitration Clause): با توجه به نقش موثر پاکستان و قطر در این فاز، ضروری است در متن نهایی موافقت‌نامه، نقش این دو کشور از «تسهیل‌کننده» به «مرجع رسمی داوری و نظارت بر نقض تعهدات» ارتقا یابد تا هزینه حقوقی زیر میز زدن توافق برای طرف مقابل افزایش یابد.

• تدوین ضمیمه حقوقی برای مهار اقدامات نظامی اسرائیل در لبنان: راهکار حقوقی ایران باید گره زدن پایداری توافق سوئیس به توقف کامل اقدامات نظامی تل‌آویو در لبنان باشد؛ به گونه‌ای که هرگونه نقض آتش‌بس در بیروت، نقض سیستماتیک توافق بورگن‌اشتوک از سوی متحد واشنگتن تلقی گردد.

امور شکلی در مذاکرات بورگن‌اشتوک، دماسنج دقیقی از یک بحران عمیق ساختاری هستند. بایکوت هوشمندانه مراسم رسانه‌ای از سوی ایران، نشان داد که تهران به خوبی بر وزنِ حقوقی و روانیِ «تصاویر در دیپلماسی» واقف است و اجازه نداد فرم شکلی، بر واقعیات تلخ ماهوی سایه بیندازد. اکنون توپ در زمین دیپلمات‌های ماست تا با بکارگیری راهکارهای حقوقی سخت‌افزاری، هندسه زاویه‌دار و بدون تصویر این میز سه‌طرفه را به زیربنایی مستحکم، متوازن و صیانت‌شده در حقوق بین‌الملل پیوند بزنند.