صاحبخبر - به گزارش حوزه بینالملل خبرگزاری تقریب، میچل پلیتنیک، تحلیلگر سیاسی و نویسنده، در یادداشتی در رابطه با جایگاه آمریکا و اسرائیل در جهان کنونی نوشت:
جایگاه اسرائیل در سیاست آمریکا به طرز چشمگیر و دائمی تغییر کرده است. این موضوع نه تنها در نظرسنجیهای رأیدهندگان آمریکایی، بلکه در لفاظیهای مبارزات سیاسی که بیش از هر زمان دیگری بر سیاست خارجی متمرکز هستند، آشکار است؛ اما تمام تلاش خود را میکنند تا از هرگونه اشارهای به اسرائیل خودداری کنند.
سیاست ایالات متحده همچنان از افکار عمومی بسیار عقب مانده است، که اکنون به وضوح خواهان پایان حمایت از نسلکشی اسرائیل در غزه، حمله آن به لبنان و نفوذ بیش از حد آن بر سیاستگذاری ایالات متحده است. با گذشت هر دوره انتخاباتی، سیاستمداران بیشتری انتخاب میشوند که با دقت از دریافت پولهای طرفدار اسرائیل خودداری میکنند و به تغییر در سیاست خارجی متعهد میشوند. رقابتهای ریاست جمهوری نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ نامزدهای دموکرات یا از آیپک، قدرتمندترین گروه لابی طرفدار اسرائیل در کشور، فاصله گرفتهاند یا به شدت - اغلب به طرز شرمآوری - سعی کردهاند از این موضوع اجتناب کنند.
با توجه به اینکه آیپک در بین دموکراتها سمی شده است و حتی در بین برخی از جمهوریخواهان نیز به طور فزایندهای با سوءظن به آن نگاه میشود، اسرائیل در حال دنبال کردن یک استراتژی جدید است. طرفداران آن در حال تدوین قانونی هستند که بر اساس سالها قانونگذاری، منافع اسرائیل را به عنوان یک اولویت قانونی تدوین کرده و به اسرائیل جایگاه دائمی در تصمیمگیریهای استراتژیک میدهد.
اسرائیل با متحدان آمریکایی خود همکاری میکند تا اطمینان حاصل کند که جدا کردن آن از سیاستگذاری ایالات متحده، صرف نظر از افکار عمومی، در آینده بسیار دشوار خواهد بود. این امر غیرممکن نه، اما پیچیده خواهد بود، با لایههایی از موانع قانونی و ساختاری - که برخی از آنها در حال حاضر وجود دارند.
به عنوان مثال، کنگره سالها پیش قانونی را تصویب کرد که رئیس جمهور ایالات متحده باید همچنان برتری نظامی کیفی اسرائیل را تضمین کند، که به عنوان "توانایی مقابله و شکست هرگونه تهدید نظامی متعارف معتبر از هر کشور یا ائتلاف احتمالی از کشورها یا از بازیگران غیردولتی، در عین حفظ حداقل خسارات و تلفات، از طریق استفاده از ابزارهای نظامی برتر، به مقدار کافی، از جمله سلاحها، فرماندهی، کنترل، ارتباطات، اطلاعات، نظارت و قابلیتهای شناسایی که از نظر ویژگیهای فنی خود از تواناییهای چنین کشورهای یا بازیگران غیردولتی یا ائتلاف احتمالی دیگری برتر هستند" تعریف میشود.
به عبارت دیگر، قانون ایالات متحده این کشور را ملزم میکند که اطمینان حاصل کند اسرائیل میتواند هرگونه حملهای را از هر ترکیبی از نیروها، صرف نظر از اینکه آیا با سیاست رسمی یک رئیس جمهور خاص مطابقت دارد یا خیر، دفع کند.
تعمیق همکاری امنیتی
اکنون، طرفداران اسرائیل در تلاشند تا مخفیانه دو اقدام را در قانون الزامآور بگنجانند که جایگاه اسرائیل را در سیاستگذاری ایالات متحده در اولویت قرار میدهد و به آن و متحدان منتخبش دسترسی گسترده به اطلاعات آمریکا میدهد. این اقدامات در قانون مجوز دفاع ملی (NDAA ) و قانون مجوز اطلاعات (IAA ) گنجانده میشوند که با هم برنامههای نظامی و اطلاعاتی آمریکا را به طور کلی تأمین مالی میکنند، بنابراین نمیتوان آنها را به طور واقعبینانه توسط کنگره رد کرد. از آنجا که این لوایح الزامآور هستند، اعضای کنگره اغلب اقدامات دیگری را به آنها اضافه میکنند، نه اینکه سعی کنند آنها را به عنوان قانون مستقل تصویب کنند.
در NDAA، اقدام پیشنهادی، یک نماینده اجرایی ایجاد میکند که مسئول تضمین ادغام گسترده همکاریهای دفاعی و امنیتی اسرائیل و آمریکا در تمام بخشهای دولت ایالات متحده است. همچنین مستلزم آن است که فناوری اسرائیل در خریدهای عمده دفاعی آمریکا ادغام شود و اشتراکگذاری فناوری را به طور گسترده گسترش دهد. با بیاعتنایی مطلق به خواستههای مردمی که مالیاتهایشان بخش زیادی از این [وضعیت] را تأمین میکند، تصور چیزی غیردموکراتیکتر از این دشوار است.
این امر، اتحادی ایجاد میکند که حل کردن آن دشوار خواهد بود، همانطور که آمریکاییهای بیشتری خواستار آن هستند که ایالات متحده روابط پیچیده خود با اسرائیل را تغییر دهد و مسیری را بر اساس منافع و نگرانیهای آمریکایی، نه اسرائیلی، ترسیم کند.
از آنجا که فناوری، استراتژی و اطلاعات بخشهای جداییناپذیر از آنچه به اشتراک گذاشته خواهد شد، هستند، اسرائیل همچنین میتواند استدلال کند که برای یک رئیس جمهور غیرقانونی خواهد بود که تل آویو را از برنامهریزی در یک تلاش جنگی مشترک مستثنی کند، همانطور که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، اخیراً در تلاش خود برای یافتن راهی برای آتشبس دائمی با ایران انجام داد.
در مورد IAA، این طرح شامل یک اقدام پیشنهادی برای اشتراکگذاری گسترده اطلاعات نه تنها با اسرائیل، بلکه با هر کشور مسلمان یا عربی است که به توافقنامه ابراهیم بپیوندد و با عادیسازی روابط با اسرائیل موافقت کند.
این اقدام مستلزم اشتراکگذاری اطلاعات در مورد تقریباً هر چیزی است که مربوط به دفاع است و اسرائیل ممکن است به آن علاقهمند باشد، و تنها در صورتی به رئیس جمهور اجازه میدهد که چنین اطلاعاتی را مخفی نگه دارد که "یک نگرانی خاص و قابل شناسایی در مورد امنیت ملی" وجود داشته باشد، که رئیس جمهور باید آن را برای کنگره توجیه کند.
علاوه بر این، این طرح، اطلاعات آمریکایی - که باید به یاد داشته باشیم، از برخی از پیشرفتهترین فناوریهای جهان برداشت میشود - را به عنوان امتیازی برای کشورها برای عادیسازی روابط با اسرائیل در نظر میگیرد. آنها نیز به طیف گستردهای از اطلاعات دسترسی خواهند داشت، البته با شرایط اضافی، مانند توانایی ایالات متحده در مخفی نگه داشتن اطلاعات از آنها در صورت اتحاد با دشمنانش. چنین محدودیتی برای اشتراکگذاری اطلاعات با اسرائیل وجود ندارد. اینها مفاد الزامآور قانونی خواهند بود که فقط با قانون جدید در کنگره قابل لغو هستند.
سلاح و فناوری
بخش سوم استراتژی اسرائیل شامل ایجاد یک خط لوله جدید برای انتقال سلاح و فناوری از ایالات متحده به اسرائیل است که کنگره را دور میزند. این پاسخی به مخالفتهای شدید کنونی با جریان آزاد کمکهای آمریکا به اسرائیل است. بیش از هر زمان دیگری از پایان دادن به انتقال سالانه پول مالیاتدهندگان برای تأمین مالی خرید سلاحهای آمریکایی توسط اسرائیل و مشروط کردن همه کمکها به اسرائیل به رعایت قوانین ایالات متحده و بینالمللی و هنجارهای حقوق بشر حمایت میشود.
این امر همچنین نتیجه اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل است که گفته است اسرائیل باید خود را از کمکهای آمریکا «جدا» کند و در عوض به سمت افزایش بودجه بخش دولتی برای مشارکتهای بخش خصوصی بین شرکتهای فناوری و تولیدکنندگان سلاح آمریکایی و اسرائیلی حرکت کند.
ایده این است که کمکهای نظامی ایالات متحده به اسرائیل را با جلوه دادن آن به عنوان مشارکتی که باعث ایجاد شغل در فناوری و تولید میشود، از افکار عمومی جدا کنند؛ یک سرمایهگذاری، نه یک بخشش. همانطور که موسسه تفاهم خاورمیانه بیان میکند: «به جای تعمیق همکاری نظامی ایالات متحده و اسرائیل از طریق گسترش پروژههای تسلیحاتی مشترک، ایالات متحده باید به تعهدات خود تحت قوانین داخلی و بینالمللی عمل کند تا نسلکشی اسرائیل را مجازات کند و تمام انواع کمکها را که برای رژیمهایی که به طور سیستماتیک حقوق بشر را نقض میکنند، لازم است، قطع کند.»
در چنین سیستمی، بودجه نباید به اسرائیل هدایت شود، بلکه به مشاغل آمریکایی اختصاص داده میشود و بدین ترتیب به برخی از اعتراضات به سیستم فعلی پاسخ داده میشود. این طرح همچنین استدلال موجود در دفاع از کمکهای آمریکا به اسرائیل را تقویت میکند: اینکه این کمکها به ایجاد مشاغل آمریکایی برای برخی از بزرگترین شرکتهای تولیدی این کشور که در ساخت هواپیما، خودروهای نظامی و سایر ابزارهای جنگی فعالیت دارند، کمک میکند.
مهمتر از همه، چنین مشارکتی از حمایت گسترده بخش تجاری برخوردار خواهد بود و بنابراین مداخله در آن بسیار دشوار خواهد بود - به ویژه از آنجا که پس از هزینههای اولیه، این مشارکت حتی اگر حمایت دولت قطع شود، میتواند خود را حفظ کند. فشار مردمی بیاهمیت خواهد شد.
همه اینها برای دفاع از توانایی اسرائیل در جنگیدن با سلاحهای آمریکایی و پشتیبانی لجستیکی، اطلاعاتی و فناوری آمریکایی، صرف نظر از خواستههای مردم آمریکا، در نظر گرفته شده است. از بین بردن پایههای رابطه مخرب ایالات متحده و اسرائیل، که طی دههها از طریق قوانین و مشارکتهای شرکتی ریشهدار ایجاد شده است، در حال حاضر یک کار بسیار دشوار است. این اقدامات با هدف دشوارتر کردن آن انجام میشود. و با بیاعتنایی کامل به خواستههای مردمی که مالیاتهایشان بخش زیادی از این [رابطه] را تأمین میکند، تصور چیزی غیردموکراتیکتر از این دشوار است.
انتهای پیام/∎