صاحبخبر - به گزارش حوزه بینالملل خبرگزاری تقریب،چندین کشور اروپایی شاهد گسترش کارزارهای تحریم و محدودسازی روابط با اسرائیل هستند؛ روندی که دولتها، نهادهای مدنی، شرکتها و سرمایهگذاران را به سمت کاهش همکاریهای اقتصادی با رژیم اشغالگر سوق داده است.
این موج تحریمها کشورهایی همچون اسپانیا، انگلیس، ایرلند، اسلوونی، فرانسه، هلند، بلژیک، سوئد، نروژ، ایتالیا و آلمان را دربر گرفته و فشارهای سیاسی و مردمی برای پاسخگو کردن اسرائیل در قبال اقداماتش علیه فلسطینیان در نوار غزه و کرانه باختری و همچنین حملات به جنوب لبنان افزایش یافته است.
منتقدان، سیاستهای اسرائیل در زمینه ادامه شهرکسازی در اراضی اشغالی، تلاش برای عرضه محصولات تولیدشده در شهرکها با عنوان ساخت اسرائیل، محدودیت در ورود کمکهای بشردوستانه به غزه و تشدید خشونتها را از عوامل اصلی شکلگیری این تحریمها میدانند.
در همین چارچوب، خروج سرمایهگذاران از بازار و بورس اسرائیل، تحریم شرکتها و مؤسسات اسرائیلی و کاهش همکاریهای اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی، ورزشی و هنری با این رژیم در اروپا رو به افزایش است.
کشورهای اروپایی همچنین اقداماتی را برای محدود کردن واردات کالاها و خدمات مرتبط با شهرکهای صهیونیستی در پیش گرفتهاند و تلاش میکنند مانع استفاده از برچسبهای تجاریای شوند که منشأ واقعی محصولات تولیدشده در اراضی اشغالی را پنهان میکند.
در تازهترین نمونه، دولت نروژ اعلام کرده است که قصد دارد، شهروندان و شرکتهای این کشور را از معامله با کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی واقع در سرزمینهای اشغالی فلسطین منع کند. این اقدام در ادامه توصیههای پیشین نروژ به شرکتهای خود برای خودداری از فعالیتهایی است که میتواند به تداوم اشغال اراضی فلسطینی کمک کند.
همچنین صندوق ثروت ملی نروژ، یکی از بزرگترین صندوقهای سرمایهگذاری دولتی جهان، با فروش سهام خود از ۲۳ بانک و شرکت اسرائیلی خارج شده است؛ اقدامی که نشانهای از افزایش فشارهای مالی بر اقتصاد اسرائیل ارزیابی میشود.
این روند تنها به نروژ محدود نمانده و کشورهایی مانند اسپانیا، ایرلند و اسلوونی نیز مواضع سختگیرانهتری در قبال روابط اقتصادی با اسرائیل اتخاذ کردهاند.
ناظران معتقدند افزایش تحریمهای اروپایی فشار مضاعفی بر اقتصاد اسرائیل وارد میکند؛ اقتصادی که همزمان با افزایش هزینههای نظامی، خسارتهای ناشی از جنگ، تشدید بحرانهای امنیتی و ژئوپلیتیکی، کاهش گردشگری و افت سرمایهگذاری خارجی روبهرو است.
انتهای پیام/∎