صاحب‌خبر -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، 

همزمان با اولین روز هفته قوه قضاییه، نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز دوشنبه (یکم تیرماه) با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام گفت: مکتبی که امام حسین علیه‌السلام به بشریت آموخت، راهی جاودانه در مسیر هدایت، نورانیت و مقابله با ظلم و ستمگری است. آن حضرت با نهضت عاشورا به همه انسان‌ها آموختند که در برابر زورگویی جریان‌های استکباری، استعماری و استبدادی نباید سر تسلیم فرود آورد و باید تا پای جان برای عزت انسانی، تحقق حق و اجرای عدالت تلاش کرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما آموختیم با تمسک به نهضت حسینی توانسته است انقلاب اسلامی را به پیروزی برساند، آن را حفظ کند و دستاورد‌های آن را صیانت کند؛ همان‌گونه که امام راحل عظیم‌الشأن (ره) تأکید داشتند، زنده نگه داشتن محرم موجب زنده ماندن ارزش‌هاست.

وی ادامه داد: اگر امروز ملت ایران به‌عنوان یک ملت مسلمان توانسته در برابر زورگویی و ستمگری استکبار بایستد، این امر در سایه فرهنگ حسینی و آموزه‌های مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام محقق شده است. فرهنگ عاشورا ما را در برابر توطئه‌ها و دسیسه‌هایی که با هدف بی‌هویتی و تسلیم ملت‌ها طراحی می‌شود، مقاوم و سربلند نگه داشته است.

جهانگیر تصریح کرد: قدرت واقعی ملت ایران در خودباوری، انسجام و اتحاد بی‌نظیری است که در سایه توسل به اهل بیت شکل گرفته است؛ عشقی که امروز با عشق به وطن و ارزش‌های اسلامی در هم آمیخته و ملت ایران را به یک ملت متحد و یکپارچه در برابر دنیای استکباری تبدیل کرده است.

وی در ادامه با اشاره به آغاز هفته قوه قضاییه اظهار داشت: امسال هفته قوه قضاییه در شرایطی آغاز می‌شود که در فقدان قائد شهیدمان که بیش از سه دهه فرماندهی کل قوا را در اختیار داشت سوگوار هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رهبر شهید انقلاب در عرصه سیاسی به جهانیان نشان داد که از مواضع حق نباید کوتاه آمد و باید مایه ما می‌توانیم را در مقابل دشمن تکرار کرد و از این طریق دشمن را به زانو درآورد، در حوزه اقتصادی نیز به ما آموخت که اگرچه روش‌های ظالمانه از طریق تحریم و محاصره اقتصادی و سایر مسائلی که اصطلاحا به جنگ اقتصادی ختم شده، مشکلاتی را برای هموطنان ایجاد کرده، اما در سایه مقاومتی و با تلاش برای مستقل شدن در حوزه اقتصادی اجازه نمی‌دهیم، دشمن از این طریق به ما لطمه و ضربه‌ای وارد کند. 

وی افزود: در حوزه حکمرانی قضایی به ما آموخت که باید قوه قضاییه ملجا و پناهگاه مردم ستمدیده و مظلوم باشد و قوه قضاییه بتواند حقوق مظلومین را از حلقوم ستمگران و ظالمین بدون حد و مرز و در هر جایگاهی که باشند بستاند. امروز این نگاه‌ها، رهنمودها، تدابیر و این اوامر نقشه راه مهمی برای حکمرانی نظام اسلامی در عرصه‌های مختلف آفریده است. به روح ملکوتی آن امام بزرگ درود می‌فرستیم.

جهانگیر با بیان اینکه قوه قضاییه امروز از گذشته منسجم‌تر و مصمم‌تر در تبعیت از ولایت فقیه بر اساس رهنمود‌های گرانقدر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای تلاش می‌کند که منویات معظم‌له را در حوزه قضا نصب‌العین خود قرار دهد و بتواند همان مسیری را که از طریق قائد شهید دنبال کرد به درستی در اجرای عدالت و برای احقاق حقوق مردم، این مسیر را بپیماید. در حالی اولین روز از هفته قوه قضاییه را برگزار می‌کنیم که همچنان در شرایط نه جنگ و نه صلح به سر می‌بریم و این روز‌ها یادآور نام مبارک شهید بزرگوار و بنیانگذار عدلیه اسلامی شهید دکتر بهشتی است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: شهید بهشتی نماد عدالت اسلامی در قوه قضاییه بود. او همانطور که نقش بی‌بدیلی در تهیه و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی بر عهده داشت، در بنیانگذاری عدلیه اسلامی نیز یادگاری جاویدی را برای نسل‌های بعدی به یادگار گذاشت، همچنان خود را مدیون و مرهون خون این شهید بزرگ می‌دانیم و به روح پرفتوحش درود می‌فرستیم. این هفته را خدمت همه همکاران اداری و قضایی در هر سمت و جایگاهی که هستند تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.

وی افزود: در حالی این روز‌ها را برگزار می‌کنیم که پنجمین سال ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای را در دستگاه قضایی سپری می‌کنیم. امروز شهادت می‌دهیم در سایه تدابیر رئیس قوه قضاییه در 5 سال اخیر قوه قضاییه، تحولات قابل توجهی را تجربه کرده و در صحنه‌های مختلفی حضور داشته و نقش خود در اجرای عدالت را به درستی ایفا کرده است، اگرچه حق مردم ما بیشتر است، اما دستگاه قضایی تا آنجا که امکان داشته تلاش کرده به وظایف خود به درستی عمل کند.

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح بخشی از اقدامات و فعالیت‌های انجام شده در پنج سال اخیر اظهار داشت: در این مدت، 1991 برنامه بر اساس مأموریت‌های اصلی قوه قضاییه اجرا شده است، مأموریت‌هایی که بر مبنای اسناد بالادستی، وظایف محول‌شده در قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی رهبر شهید، و نیز برنامه‌های پنجم، ششم و هفتم توسعه کشور تعریف و دنبال شده است.

وی افزود: قوه قضاییه هم‌زمان تلاش کرده است مأموریت‌های خود را در راستای استمرار نهضت تحول و تعالی دستگاه قضایی پیش ببرد. برنامه‌های توسعه قضایی کشور از ابتدای دهه 80 در دوران مرحوم آیت‌الله شاهرودی با عنوان توسعه قضایی آغاز شد، در دوره آیت‌الله آملی‌لاریجانی استمرار یافت و در دوره شهید آیت‌الله رئیسی به سندی رسمی تحت عنوان «سند تحول قضایی» تبدیل شد که به تأیید رهبری شهید رسید و به‌عنوان نقشه راه جامع قوه قضاییه مورد استفاده قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در دوره ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، با گذشت مدتی از اجرای این سند، ضرورت بازنگری و تکمیل آن احساس شد. بر همین اساس، با فراخوان عمومی و دریافت نظرات نخبگان و دستگاه‌ها، بیش از 1100 پیشنهاد به قوه قضاییه واصل شد و نهایتاً نسخه نهایی «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» در فروردین 1403 ابلاغ گردید.

وی تصریح کرد: از جمله دستاورد‌های قابل اشاره در اجرای این سند، شناسایی سالانه 10 بستر فسادزا در کشور و اقدام برای رفع آنها است که در این زمینه هم سازمان بازرسی کل کشور و هم سایر بخش‌های قوه قضاییه برای رفع آن اقدام کردند. توسعه استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کشف و مقابله با فساد، ایجاد و گسترش دادگاه‌های صلح در کشور، تدوین لایحه صیانت از حقوق عامه و پیگیری تصویب آن، همچنین اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بوده است که نقش مهمی در ارتقای شفافیت و کاهش اختلافات داشته و خواهد داشت.

جهانگیر افزود: همچنین قضازدایی از موضوعات فاقد ماهیت قضایی، استقرار ثبت الکترونیک و توسعه حدنگاری در کشور، اصلاح نظام آماری قوه قضاییه، کاهش اطاله دادرسی و ارتقای اتقان آرا از دیگر نتایج اجرای سند تحول و تعالی در این دوره بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این دوره پنج‌ساله، بر اساس فرامین رهبر شهید در قالب فرامین هشت‌گانه، برنامه‌ریزی‌های مشخصی در قالب قرارگاه‌های اجرایی در قوه قضاییه انجام شد و اجرای این فرامین به‌صورت منسجم دنبال شد. یکی از محور‌های اصلی فرمان ایشان نیز اجرای سند تحول و پاکسازی ساختار‌های ناکارآمد بود که امروز می‌توان گفت این سند به پیشرفت قابل توجهی دست یافته است.

وی خاطرنشان کرد: هرچند بخش مهمی از اهداف سند محقق شده، اما هنوز تا تحقق کامل آن فاصله وجود دارد که عمدتاً به عوامل بیرونی از جمله نیاز به تکمیل زیرساخت‌ها، اصلاح برخی قوانین در مجلس شورای اسلامی و تأمین اعتبارات لازم بازمی‌گردد. امیدواریم با همکاری دولت و مجلس، بخش‌های باقی‌مانده نیز با سرعت بیشتری به سرانجام برسد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تشریح بخشی از اقدامات این قوه اظهار داشت: از جمله اقدامات مهمی که در این دوره در دستور کار قرار گرفت، تشکیل شعب تخصصی دعاوی خانواده بود، موضوعی که سال‌ها به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم معطل مانده بود، اما امروز با بهره‌گیری از قضات آموزش‌دیده و با هدف حمایت مؤثر از نهاد خانواده عملیاتی شده است.

وی افزود: در این شعب، مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی پیش از صدور رأی تلاش می‌کنند تا تنش میان طرفین کاهش یافته و حتی‌الامکان زمینه برای تحکیم خانواده فراهم شود.

جهانگیر ادامه داد: همچنین در این دوره، تشکیل مجتمع‌های «شوق زندگی» با هدف ارتقای عدالت اجتماعی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر در دستور کار قرار گرفت. پیش از این، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کودکان بی‌سرپرست، زنان آسیب‌دیده یا سرپرستان خانوار و تعیین امین یا سرپرست قانونی، گاه تا 200 روز به طول می‌انجامید. با ابتکاری که ابتدا در دادگستری استان خراسان رضوی و شهر مشهد اجرایی شد و با ایجاد مجتمع‌های شوق زندگی و تجمیع نهاد‌های حمایتی در کنار دستگاه قضایی، این روند به شکل قابل توجهی تسریع شد؛ به‌گونه‌ای که امروز مدت رسیدگی به این پرونده‌ها از حدود 200 روز به 20 روز کاهش یافته است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به بهبود فرآیند‌های رسیدگی قضایی گفت: در سند تحول، سه چالش اساسی شامل عدم اتقان برخی آرا، اطاله دادرسی و مشکلات در اجرای احکام شناسایی شده بود که برای رفع آنها برنامه‌ریزی ویژه‌ای صورت گرفت.

وی افزود: یکی از شاخص‌های مهم سنجش اتقان آرا، میزان تأیید آرای صادره در مراجع بالاتر است. بر همین اساس، در این دوره شاهد ارتقای قابل توجه دقت در تصمیمات قضایی هستیم، به‌گونه‌ای که 76 درصد از کیفرخواست‌های صادره در دادگاه‌های کیفری منجر به محکومیت شده است که نشان دهنده دقت بالا در صدور کیفر خواست‌های صادره است. 

80 درصد از قرار‌های نهایی صادره در دادسرا‌ها مورد تأیید قرار می‌گیرد

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: امروزه همچنین 80 درصد از قرار‌های نهایی صادره در دادسرا‌ها مورد تأیید قرار می‌گیرد، 79 درصد از آرا در محاکم تجدیدنظر تأیید می‌شود، 76 درصد از آرای دادگاه‌ها در دیوان عالی کشور ابرام و تایید و این میزان در دیوان عدالت اداری به 82 درصد رسیده است. این آمار‌ها بیانگر آن است که با نظارت‌های مستمر، اصلاح فرآیند‌ها و مدیریت دقیق در بخش‌های مختلف قضایی، روند ارتقای اتقان آرا به‌عنوان یکی از موضوعات مهم و اساسی دستگاه قضایی مورد توجه جدی قرار گرفته است.

وی با اشاره به کادرسازی در قوه قضاییه گفت: دستور العملی در این خصوص تدوین شد و با پیگیری‌هایی که بخش‌های مختلف از جمله دادسرای انتظامی قضات و نهاد‌های نظارتی، مرکز حفاظت و سایر بخش‌ها به عنوان مثال معاونت منابع انسانی قوه انجام دادند ما امروز شاهد این هستیم که شناسایی بیش از 10 هزار نفر از قضات شایسته را برای پست‌های مدیریتی در قوه قضاییه توانستیم جمع آوری کنیم و سرمایه ارزشمندی برای آینده قوه فراهم شد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه فرمان دوم مورد تاکید رهبر شهید بحث جدیت در مبارزه با فساد بود که در این خصوص کار‌های بسیار موثری صورت گرفته است، افزود: در دادستانی‌های سراسر کشور با مدیریت دادستان کل کشور و در سازمان بازرسی کل کشور و هم در دیوان عدالت اداری و همچنین در مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه شاهد این جدیت در مبارزه با انواع فساد بودیم که نتیجه اش برخورد قاطع با مصادیق فساد چه در بیرون قوه قضاییه و چه در درون قوه بود.

جهانگیر با تاکید بر اینکه نکته بعدی مورد تاکید امام شهید تقویت دانش قضایی و استفاده از ظرفیت دانشگاه علوم قضایی بود، گفت: در این خصوص بلافاصله با تدابیر انجام شده توسط رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، به دنبال ایجاد رشته‌های تخصصی جدید در مقطع کارشناسی ارشد متناسب با نیاز‌های مراجع قضایی برآمدند، توسعه آموزش‌ها توسط معاونت منابع انسانی در دستور کار قرار گرفت. کارآموزی‌های قضایی توسعه پیدا کرد و تمرکز زدایی از دوره‌ها مورد توجه قرار گرفت که این موارد بخشی از فعالیت‌هایی بود که در راستای تقویت دانش قضایی و استفاده از ظرفیت دانشگاه علوم قضایی مورد استفاده قرار گرفت. 

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه یکی دیگر از موارد مورد تاکید امام شهید، شناسایی و تشویق افراد زحمتکش در درون قوه قضاییه بود، گفت: در همین راستا اجرای طرح نشان قضایی در قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفت. امروزه برای همه قضات تهیه کارنامه علمی و رفتاری شده و مشخص می‌شود چه زحماتی کشیدند و وضعیت کاری آنها چگونه بوده تا متناسب با آن بتوانند مورد تشویق و تمجید و تقدیر قرار بگیرند. برگزاری جشنواره تقدیر از آرای برتر قضات نیز یکی دیگر از برنامه‌هایی بود که برای شناسایی و تشویق افراد کوشا در قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفت. تجلیل از مفاخر، پیشکسوتان، بازنشستگان و ایثارگران قوه قضاییه نیز یکی دیگر از برنامه‌های قوه در این دوره بود. 

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از فرامین امام شهید این بود که هیچ کدام از ماموریت‌های قوه نباید معطل بماند و نباید تمرکز در بخشی باعث این شود که از بخش‌های دیگر غافل شویم، گفت: قوه قضاییه برای اینکه بر همه بخش‌ها نظارت کند، اهداف 14 گانه‌ای را در موضوعات مختلف شناسایی کرد و بر اساس آن کارگرو‌های مشترکی تشکیل داد تا همه ارکان قوه بتوانند به وظیفه خود به درستی عمل کنند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعات مورد تاکید، نگاه همه جانبه در ارتباط قوه با ضابطین بود که در همین رابطه کمیته تعاملی با ضابطین راه‌اندازی شد. ساختار هوشمندی برای ارتباط با ضابطین پیش‌بینی شد و توسعه ارتباط الکترونیکی با ضابطین برای تسریع اجرای دستوراتی که داده می‌شود و همچنین شکایاتی که توسط مردم در نزد ضابطین می‌شود برای اینکه به سرعت به مراجع قضایی برسد؛ این همکاری‌ها و توسعه‌ها در دستور کار قرار گرفت. 

جهانگیر گفت: نکته تاکیدی بعدی برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی مردم بود که مورد تاکید امام شهید بود، در همین راستا هم دادستان کل کشور و هم بخش‌های مختلف دیگر قوه قضاییه، درگاه دریافت گزارشات مردمی را برای کشف الگو‌های جرایم نوظهور در فضای مجازی تشکیل دادند، آنهم برای برخورد قاطع با کسانی که امنیت روانی مردم را به هم می‌زنند. برای کنترل مجرمان حرفه‌ای یک شورا در دادگستری‌های سراسر کشور تشکیل شد تا با کسانی که باند‌های مسلح دارند و به صورت سازمان یافته و خشن مردم را دچار مشکل و با ناامنی رو‌به‌رو می‌کنند، با اینها برخورد قاطع و خارج از نوبت صورت پذیرد.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: تشکیل کمیته‌های مشورتی برای پرونده‌های موثر که نقش زیادی را در افکار عمومی می‌توانست داشته باشد تشکیل داده شد تا اطلاع رسانی با پیوست‌های رسانه‌ای صورت گیرد و سرانجام پیگیری پرونده‌ها و به سرانجام رساندن کار‌ها به عنوان نکته آخری بود که به عنوان فرمان هشتم رهبر شهید از آن یاد می‌کنیم. این امر باعث شد که هم رئیس قوه در سفر‌های استانی، تاکید کنند که مصوبات سفر باید تا حصول نتیجه دنبال شود و استانداردسازی و کاهش زمان رسیدگی پرونده‌ها نیز در دستور کار قرار گرفت و برای موضوعات مهم مثل پرونده‌های کثیرالشاکی، کمیته‌های نظارتی و رسیدگی تشکیل دادیم.

جهانگیر در ادامه تاکید کرد: نتیجه اش این شد که امروز باید بگوییم شکواییه‌هایی که مردم به ضابطین در مراجع قضایی اعلام می‌کنند با کاهش 65 درصدی زمان ماندگاری در آن مراجع رو‌به‌رو شده و اگر در گذشته از زمانی که شکایت صورت می‌گرفت تا به دستگاه قضایی وارد شود، 30 روز طول می‌کشید امروز به دلیل هوشمندسازی، این کار در یک ساعت اتفاق می‌افتد که این امر، توسعه خدمت‌رسانی به مردم را در دستور کار قرار داده است. میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرا‌ها کاهش پیدا کرده همچنین در دادگاه‌های عمومی و در دادگاه‌های تجدیدنظر شاهد کاهش میانگین زمان رسیدگی هستیم.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که مورد توجه قوه قضاییه در این دوره بود و به عنوان اقدامی اثربخش مطرح است، اینکه رسیدگی به تظلمات و شکایات به سرعت صورت پذیرد، افزود: با تشکیل دادگاه‌های صلح و راه اندازی 2014 شعبه دادگاه صلح در سراسر کشور که از سال 1403، با هدف تقویت صلح و سازش شروع شد، در این دادگاه‌ها بدون نیاز به تحقیقات مقدماتی که دیگر نیاز نیست توسط دادسرا‌ها انجام شود و این امکان فراهم شده که دادگاه‌های صلح حتی در زمان غیر اداری و روز‌های تعطیل هم تشکیل شوند، کمک می‌کند که حقوق مردم سریع‌تر تامین شود.

جهانگیر ادامه داد: به عنوان مثال اگر میبینیم که امروز 76 درصد از آرای صادره از سوی مراجع قضایی که در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، مورد تأیید قرار می‌گیرد، در پنج سال گذشته 69 درصد بوده است؛ این موضوع نشان‌دهنده رشد 7 درصدی در تأیید آرا در دیوان عالی کشور نسبت به سال‌های گذشته است. این روند بیانگر افزایش دقت در صدور آرا و ارتقای نظارت‌هاست که در سایه هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی محقق شده است. در همین راستا، برای تقویت این روند، سامانه‌ای با عنوان «ساعد» با هدف شناسایی آرای متعارف و ایجاد وحدت رویه قضایی راه‌اندازی شد تا امکان رصد و تحلیل آرای صحیح فراهم شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین تدوین جزوات آموزشی با محوریت رویه قضایی در دستور کار قرار گرفت و هیئت‌های تخصصی نیز برای ارتقای اتقان آرا و یکسان‌سازی رویه‌ها فعال شدند.

جهانگیر در ادامه با اشاره به شاخص دیگری در سنجش عملکرد قضایی گفت: یکی از شاخص‌های مهم، میزان اقناع و رضایت طرفین پرونده‌هاست. اگر رایی صادر شود زمانی این رای مورد اعتماد مردم است که مردم را قانع کرده باشد. در این زمینه شاخصی را تعیین کردیم به این معنا که در مواردی که امکان اعتراض وجود دارد، اما طرفین از اعتراض صرف‌نظر می‌کنند، این امر نشان‌دهنده پذیرش رأی و اقناع حقوقی آنان است.

وی تصریح کرد: بررسی عملکرد پنج سال اخیر نشان می‌دهد که میزان عدم اعتراض به آرا افزایش یافته که بیانگر ارتقای اعتماد و اقناع طرفین در فرآیند دادرسی است. این موضوع حاصل اجرای دستورالعمل‌های ریاست قوه قضاییه در زمینه ارزیابی اتقان آرا قضایی، تشکیل هیئت مرکزی برای انتخاب آرای برتر و همچنین ایجاد کارنامه قضایی برای قضات بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بر اساس این سازوکار، در صورتی که بیش از یک‌سوم آرای یک شعبه دچار نقض شود، عملکرد آن شعبه به صورت حضوری مورد بازرسی قرار می‌گیرد و برای اصلاح نواقص آن برنامه‌ریزی می‌شود؛ از جمله برگزاری دوره‌های بازآموزی برای قضات یا رفع مشکلات زیرساختی شعب.

وی ادامه داد: برگزاری نشست‌های تخصصی و آموزشی با حضور قضات دیوان عالی کشور در واحد‌های قضایی سراسر کشور نیز از دیگر اقدامات مؤثر در ارتقای کیفیت آرا بوده که موجب افزایش تجربه و دقت قضات جدید و کم‌تجربه شده است.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کاهش اطاله دادرسی به عنوان یکی از دستاورد‌های این پنج ساله اشاره کرد و گفت: اطاله دادرسی از جمله چالش‌های مهم دستگاه قضایی است که عوامل متعددی در آن از جمله افزایش ورودی پرونده‌ها و کمبود نیروی انسانی و حتی گا‌ها موضوعاتی خارج از قوه قضاییه از جمله شرایط اقتصادی کشور نقش دارد.

وی افزود: در کنار عواملی، چون کثرت پرونده‌ها و کمبود نیروی انسانی، برخی فرآیند‌های اداری نیز موجب طولانی شدن رسیدگی‌ها می‌شد که با شناسایی این موارد، اصلاحات گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت. از جمله مهم‌ترین اقدامات، هوشمندسازی استعلامات بوده است؛ به‌گونه‌ای که امروز بسیاری از استعلامات برخط قضایی به سرعت انجام می‌شود در حالی که در گذشته زمان‌بر بود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین با اتصال برخط میان واحد‌های قضایی و ضابطان، فرآیند جمع‌آوری تحقیقات و گزارش‌ها بدون تأخیر به دستگاه قضایی منتقل می‌شود که این موضوع نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی داشته است.

وی تصریح کرد: از دیگر اقدامات مؤثر، توسعه ابلاغ الکترونیک بوده است که موجب رفع مشکلات ابلاغ‌های ناقص و غیرواقعی شده و امکان اطلاع‌رسانی دقیق و سریع به طرفین پرونده را فراهم کرده است.

جهانگیر تصریح کرد: مجموعه این اقدامات موجب شده است میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در بخش‌های مختلف قضایی کاهش یابد؛ به‌گونه‌ای که در سال 1404 میانگین زمان رسیدگی در دادگاه‌های عمومی از 101 روز به 75 روز، در دادگاه‌های تجدیدنظر از 112 روز به 85 روز، در دادسرای سازمان‌های قضایی از 165 روز به 129 روز و در شعب بدوی دیوان عدالت اداری زمان رسیدگی از 259 روز به 77 روز کاهش یافته است.

وی افزود: همچنین زمان پاسخ به استعلامات که در گذشته به طور متوسط 30 روز به طول می‌انجامید، امروز در برخی موارد در کمتر از دو دقیقه سوابقی، چون اعسار، مالکیت، دارایی، محکومیت انجام می‌شود که نشان‌دهنده نقش مؤثر هوشمندسازی در کاهش اطاله دادرسی و تسریع رسیدگی‌هاست.

جهانگیر با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با افراد سودجو در اطراف مراجع قضایی گفت: یکی از موضوعاتی که همواره دستگاه قضایی را تحت تأثیر قرار می‌داد، حضور افرادی تحت عنوان کارچاق‌کن، شاهد حرفه‌ای و عناوین مشابه بود که تلاش می‌کردند در فرایند دادرسی اثر بگذارند و حقوق مردم را تضییع کنند.

وی افزود: در همین راستا، نظارت بر عملکرد این افراد توسعه یافت و با ایجاد سامانه‌های ترددی در مبادی ورودی، از ورود افرادی که دارای سوابق منفی بودند جلوگیری شد. این اقدامات پیشگیرانه موجب کاهش 7 درصدی تشکیل پرونده برای این دسته از افراد شد و کمک کرد رسیدگی به پرونده‌ها در فضای سالم‌تری انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در عین حال، اگر افرادی در اطراف پرونده‌ها از جمله وکلا یا کارشناسان رسمی مرتکب تخلف می‌شدند، با نظارت مرکز حفاظت و اطلاعات و سایر مراجع نظارتی، برای حفظ حقوق مردم با آنان برخورد شد. در این دوره شاهد افزایش 45 درصدی معرفی وکلا و کارشناسان رسمی متخلف به مراجع مربوطه بودیم و همچنین تخلفات منجر به تشکیل پرونده برای وکلا و کارشناسان رسمی 6 درصد افزایش داشته است.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود، ارتقای نظام حکمرانی قضایی را از محور‌های مورد توجه قوه قضاییه در پنج سال اخیر دانست و اظهار کرد: در این دوره، راهبرد‌های نوین حقوقی در دستور کار قرار گرفت و قوه قضاییه در تهیه هشت لایحه مهم قضایی نقش مؤثری ایفا کرد.

وی از جمله این قوانین و لوایح به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، اصلاح قانون چک، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاح قانون شورا‌های حل اختلاف، قانون حمایت مالیاتی از تولید صنعتی، اصلاح قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، لایحه دولت درباره موافقت‌نامه‌های حقوقی و قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات اشاره کرد و گفت: هر یک از این موارد از لوایح و قوانین مهمی بود که دستگاه قضایی پیگیری کرد و به تصویب رسید.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مجموع طی این دوره پنج‌ساله، دستگاه قضایی 65 لایحه تهیه و به مراجع ذی‌صلاح ارسال کرده است و امیدواریم با تصویب سایر لوایح، قوه قضاییه بتواند با سرعت بیشتری به مأموریت‌های خود عمل کند.

جهانگیر همچنین از تدوین و ابلاغ 79 مقرره تخصصی، آیین‌نامه و دستورالعمل در پنج سال اخیر از سوی رئیس قوه قضاییه خبر داد و گفت: این مقررات با اهدافی از جمله کاهش پرونده‌های قضایی، توسعه شیوه‌های حل اختلاف، پیشگیری از جرایم، حمایت از اشخاص ناتوان، حمایت از خانواده، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش دعاوی خانواده، قضازدایی، پیشگیری از جرم و حفظ حقوق شهروندی صادر شده است.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در نظارت بر خدمات حقوقی حرفه‌ای گفت: در حوزه مترجمان رسمی نیز توجه بیشتری صورت گرفت و اسناد ترجمه‌شده در این دوره پنج‌ساله با افزایش سه‌ونیم برابری روبه‌رو شد. همچنین نظارت و ساماندهی کارشناسان رسمی توسعه یافت و تدوین شاخص‌هایی برای شفافیت عملکرد آنان در دستور کار قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: هدف از این اقدامات، یکسان‌سازی روندها، رفع اختلافات موجود در برخی رشته‌های کارشناسی و روشن شدن تکلیف مردم در مواجهه با این حوزه بوده است. ساماندهی و نظارت بر حوزه وکلا و کارشناسان رسمی از جمله فعالیت‌های مهم دستگاه قضایی در این دوره به شمار می‌رود.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود، تعامل حقوقی قوه قضاییه با سایر قوا را از فعالیت‌های مهم پنج سال اخیر دانست و گفت: این تعامل نتایج مهمی به همراه داشته است؛ از جمله حل مشکل 17 ساله پتروشیمی استان گلستان در پی سفر رئیس قوه قضاییه که منجر به ایجاد اشتغال چند هزار نفری شد.

وی افزود: همچنین حل مشکل پرونده اراضی موسوم به موقوفات قائم‌مقام فراهانی در شهرستان صوفیان آذربایجان شرقی به مساحت 35 هزار هکتار، تعیین تکلیف و رفع اختلافات مالکیتی 42 روستای شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان اردبیل پس از 40 سال، حل مشکل سند هفت‌ونیم میلیون مترمربعی شرکت عمران شهر جدید مهستان البرز و حل مشکل مالکیتی دانشگاه ایلام پس از 50 سال از دیگر اقدامات انجام‌شده بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این دوره، حدود 95 درصد از اموال بلاتکلیف موجود در بنادر و گمرکات از جمله استان بوشهر تعیین تکلیف شد و از محل فروش کالا‌های مانده در انبارها، 14 میلیارد تومان به خزانه کل کشور واریز شد.

جهانگیر همچنین به پیگیری حقوق عامه در حوزه آلایندگی اشاره کرد و گفت: با پیگیری دادگستری استان بوشهر، مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی که موجب آلودگی هوا شده بودند و عوارض آلایندگی پرداخت نکرده بودند، ملزم به پرداخت شدند و در نتیجه، 1900 میلیارد تومان از محل این عوارض به اعتبارات استان افزوده شد.

وی افزود: آزادسازی 1255 هکتار از اراضی و املاک نیرو‌های مسلح نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در پنج سال اخیر بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تعامل قوه قضاییه با قوه مقننه گفت: همکاری مشترک با مجلس شورای اسلامی به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان معاون اول قوه قضاییه، نایب‌رئیس اول مجلس و وزیر دادگستری منجر شد. در نتیجه این تفاهم‌نامه، نشست‌های مشترک با کمیسیون‌های مجلس، جلسات مشترک استانی و نشست‌های مشترک برای حل مشکلات مردم در استان‌ها برگزار شد.

جهانگیر افزود: در این دوره، با هم‌صدایی و همکاری نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی، تلاش شد مشکلات مردم سریع‌تر پیگیری و رسیدگی شود.

وی با اشاره به توسعه همکاری قوه قضاییه با قوه مجریه در پنج سال اخیر گفت: جلسات سران قوا به صورت منظم برگزار شد و در پنج سال اخیر 162 جلسه سران قوا تشکیل شد. همچنین رئیس قوه قضاییه با وزرا، معاونان وزرا و معاونان رئیس‌جمهور 320 جلسه برگزار کرد که نشان‌دهنده سطح همکاری و تعامل میان قواست.

جهانگیر خاطرنشان کرد: همچنین کمیته مشورتی معاونان سران قوا با حضور معاون اول قوه قضاییه، معاون اول رئیس‌جمهور و نایب‌رئیس اول مجلس برای بررسی موضوعات مهم مردم تشکیل شده است که از اقدامات مهم این دوره به شمار می‌رود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: یکی دیگر از مسائلی که مردم را نگران می‌کرد، پرونده‌های کثیرالشاکی بود. متاسفانه با بروز جرایم نوپدید و بروز مشکلات اقتصادی و در کنار آن عدم تسلط خیلی از افراد به امور حقوقی و عدم مشورت ان‌ها با مشاورین و کارشناسان حقوقی، بعضا باعث می‌شود که در دام کلاهبرداران گرفتار شوند و ما در سال‌های اخیر پرونده‌های کثیرالشاکی زیادی را در دستگاه قضایی داشته باشیم. برای اینکه از این موضوع تا آنجایی که ممکن است، جلوگیری شود رئیس قوه دستوری صادر کردند، لذا بیش از هزار پرونده کثیرالشاکی که رای ان‌ها صادر شده بود، مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفت با هدف اینکه بتوانیم خلا‌های موجود را شناسایی کنیم تا از تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی در آینده جلوگیری شود. 

وی تاکید کرد: این کار منجر شد امروز بعد از 5 سال شاهد این باشیم که علاوه بر اینکه رسیدگی پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه حقوقی 30 درصد افزایش پیدا کرده به موازات آن ورود پرونده‌های کثیرالشاکی هم کاهش پیدا کرده است. یا در حوزه کیفری علاوه بر اینکه با افزایش رسیدگی 21 درصدی رو‌به‌رو هستیم، یعنی اینکه تلاش کردیم فرایند‌های رسیدگی را تصویب کنیم، ورود این پرونده‌ها را هم با آسیب شناسی کاهش دادیم و کمک شده به اینکه مردم سریعتر به حقوق شان برسند.

بیشتر پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه رمزارز و پیش‌فروش خودرو و مسکن هستند

جهانگیر عنوان کرد: تعداد پرونده‌های کثیرالشاکی که در پنج سال اخیر با شکات 10 نفر یا بیشتر در دستگاه قضایی تشکیل شد 28 هزار و 747 فقره بود که 44 و نیم درصد آنها حقوقی و 55 و نیم درصدشان در موضوعات کیفری بود و عمدتاً به موضوعاتی همچون جرایم نوظهوری مانند رمزارز‌ها یا پیش فروش‌های به اصطلاح خودرو و مسکن توسط افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی بر می‌گشت که با اقدامات پیشگیرانه و حل و فصل بسیاری از این دعاوی حتی قبل از تشکیل پرونده یا پس از تشکیل پرونده در مرحله دادسرایی اجازه ندادیم که حقوق شکات از بین برود.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یکی دیگر از محور‌هایی که در دوره 5 ساله اخیر مورد تاکید قرار گرفت بحث مبارزه مستمر و بدون تبعیض با فساد و صیانت از بیت المال بود که در نتیجه آن علاوه بر اینکه برپایی دادگاه‌های علنی جرایم مفاسد اقتصادی را داشتیم که 1332 دادگاه علنی در این 5 سال برگزار شد رسیدگی به 26939 پرونده کلان اقتصادی در عرض سه سال اخیر در دستور کار قرار گرفت و در نتیجه آن بیش از 580 هزار میلیارد در نتیجه رسیدگی پرونده‌های کلان اقتصادی به بیت المال بازگشت.

وی با بیان اینکه تشکیل کارگروه‌های مشورتی حقوقی و فنی را داشتیم، گفت: در پرونده‌های مفاسد اقتصادی، کارگروهی را برای دعاوی جرایم اقتصادی، تجاری، پولی، بانکی و رمزارز‌ها در نظر گرفتیم و کارگروهی در قرارداد‌ها و کارگروهی در امور اموال و اراضی طبیعی و منابع طبیعی و اراضی ملی و یک کارگروه هم برای جرایم امنیت ملی و مواد مخدر و فضای مجازی که این کارگروه‌ها نقش مشاوره و تخصصی داشتند که کمک کرد پرونده‌های جرایم اقتصادی هم به سرعت رسیدگی شود و هم اینکه حقوق هم دولت به معنای حاکمیت، هم ملت حفظ شود. 

وی افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که در مورد مبارزه با فساد در این پنج ساله اتفاق افتاد، بحث تلاشی بود که سازمان بازرسی برای شناسایی گلوگاه‌های فساد خیز در نظام اجرایی کشور در دستور کار قرار داد و با پیگیری گزارشات اصلاحی، گزارشات هشداری به مراجع ذی‌ربط تلاش کرد که این گلوگاه‌ها را علاوه بر شناسایی نسبت به رفع و اصلاح شان هم عمل کند. در 5 سال اخیر تعداد 42726 فقره گزارش به صورت اصلاحی یا اداری یا کیفری توسط این سازمان صادر شد تا با سوء جریانات و فسادی که در دستگاه‌ها صورت می‌گرفت یا بسترش فراهم شده بود، برخورد قانونی لازم صورت گرفته و گزارشات برای رسیدگی به مبادی ذیربط ارسال شد که نشان دهنده این است که فعالیت‌های سازمان بازرسی برای شناسایی، برخورد و رفع و اصلاح ساختار‌های فساد زا در این دوره 46 درصد نسبت به مدت مشابه قبل، بیشتر شده است. 

جهانگیر تاکید کرد: یکی دیگر از اقدامات اثربخش در این دوره بحث تثبیت مالکیت بود که بیش از 3 میلیون هکتار از اراضی کشور تثبیت مالکیت شد و جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی به میزان 48 هزار و 442 هکتار در 5 سال اخیر اتفاق افتاد و خلع ید و رفع تصرف از اراضی دولتی و غیردولتی به میزان 453 هزار و 969 هکتار به عنوان بخشی از فعالیت‌های قوه قضاییه توسط سازمان‌های ثبت و سازمان بازرسی و نهاد‌های نظارتی بود که صورت گرفت.

 سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: به عنوان مثال در بحث صیانت از اراضی ملی دریاچه ارومیه، حریم 60 متری این دریاچه و جزایر شش گانه اش تثبیت شد. یا تداخلاتی که در پلاک‌های مختلف بود ما در استان همدان فقط رفع تداخلات 43 پلاک به مساحت 39134 هکتار شاهد بودیم که از جمله کار‌هایی است که اتفاق افتاده یا اخذ سند مالکیت برای 12542 هکتار اراضی ملی منطقه زیارت استان گلستان از جمله فعالیت‌های عمده برای تثبیت در کشور بوده است و یا اقاله اراضی میانکاله که اسناد مالکیت صادر شده بود 4728 هکتار از این اراضی که اراضی خالصه و ملی بود و به نام افراد شده بود، به نظام برگشت و به نام سازمان جنگل‌ها شد.

جهانگیر اضافه کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که در حوزه مبارزه با فساد در این 5 سال اخیرصورت گرفت ابطال مصوبات و بخشنامه‌هایی بود که خلاف قانون در دستگاه اجرایی صادر شده بود. در 5 سال اخیر ابطال 262 فقره مصوبات با موضوعات مختلف در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفت که 25 فقره ابطال مصوبات هیئت وزیران و شورا‌های عالی بود و ابطال 145 فقره مصوبات شورا‌های اسلامی شهر‌ها بود و ابطال 92 فقره مصوبات خلاف قانونی که دستگاه اجرایی کمیسیون ماده 5 و ... صادر کرده بودند؛ ایهنا بخشی از فعالیت‌های دیوان اداری برای حفظ حقوق ملت در مقابل بخش‌های مختلف اجرایی بوده که مصوباتی خلاف صادر شده بود و حقوق مردم تضییع شده بود و دیوان عدالت ورود و به مردم این آرا را صادر کرد.

وی همچنین افزود: در راستای شناسایی گلوگاه‌های فساد و رفع بستر‌های فساد را توسط سازمان بازرسی در 5 سال اخیر 214 گلوگاه فساد خیز شناسایی شد که 50 گلوگاه فسادخیز رفع فساد شد و شرایطش بنحوی شده که امروز قابل توجه است که از مهمترین آنها شناسایی 15 بستر فساد خیز در حوزه اقتصاد و دارایی بود، شناسایی 8 بستر در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها 19 بستر در حوزه نفت و 13 بستر در حوزه آموزش و پرورش بود 20 بستر در حوزه تعاون و کار و رفاه اجتماعی بود 18 بستر در حوزه بهداشت و درمان بود که این بستر‌ها در حوزه‌های اجرایی شناسایی و نسبت به رفع ان‌ها اقدامات لازم به عمل آمد.

جهانگیر در ادامه تشریح اقدامات قوه قضاییه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عمومی اظهار کرد در این دوره، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضاییه فعال بوده و مصوبات این شورا با رشد 133 درصدی در تعداد جلسات و 544 درصدی در میزان مصوبات همراه شده است که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه فعالیت‌ها در این حوزه است.

وی افزود: یکی از اقدامات مهم، صدور گزارش‌های هشدار پیشگیرانه و اجرای برنامه‌های هدفمند در حوزه پیشگیری از جرایم بوده است؛ از جمله پیشگیری از سوءاستفاده از سیم‌کارت‌ها و مقابله با جرایم مرتبط با آن، به‌ویژه در ارتباط با سیم‌کارت‌های اتباع خارجی.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این راستا، بیش از دو میلیون سیم‌کارت متعلق به اتباع بیگانه پس از خروج آنان از کشور مسدود شد؛ اقدامی که پیش از این به دلیل فعال ماندن این سیم‌کارت‌ها، امکان سوءاستفاده و ایجاد ناامنی در شرایط حساس و جنگی از سوی مزدوران وجود داشت.

جهانگیر تصریح کرد: همچنین بیش از سه میلیون و 300 هزار سیم‌کارت متعلق به متوفیان در پنج سال اخیر شناسایی و مسدود شد. در گذشته، این سیم‌کارت‌ها پس از فوت افراد برای مدت طولانی فعال باقی می‌ماند و امکان سوءاستفاده از آنها وجود داشت که این مسئله با ورود قوه قضاییه ساماندهی شد.

وی افزود: علاوه بر این، حدود 9 هزار سیم‌کارت متعلق به اشخاص حقوقی منحل‌شده نیز شناسایی و مسدود شد که به شفاف‌سازی و ارتقای امنیت در حوزه ارتباطات کمک کرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیز اقدامات مؤثری انجام شده است؛ در حوزه تحکیم بنیان خانواده 218 مرکز مهر خانواده برای ملاقات فرزندان با هدف حمایت از خانواده و کودکان ایجاد شد.

کاهش 24 درصدی پرونده‌های طلاق توافقی

جهانگیر افزود: در پنج سال اخیر، کاهش 24 درصدی پرونده‌های طلاق توافقی، تحقق 20 درصدی صلح و سازش میان زوجین متقاضی طلاق، و برگزاری بیش از 672 هزار جلسه مشاوره در مراکز خانواده از دیگر دستاورد‌های مهم بوده است.

وی ادامه داد: همچنین 2440 مرکز مشاوره در معیت دادگاه‌های خانواده با حضور 3282 مشاور متخصص راه‌اندازی شده و 350 نمایندگی دفتر حمایت از زنان و کودکان در محاکم قضایی سراسر کشور فعال شده است. این اقدامات موجب شد فرآیند رسیدگی به امور کودکان بی‌سرپرست یا در معرض خطر، از جمله تعیین قیم یا امین موقت، که پیش‌تر گاهی تا 200 روز به طول می‌انجامید، امروز به حدود 20 روز کاهش یابد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این دوره، محتوای آموزشی با 23 مهارت پیشگیرانه برای خانواده‌ها تدوین و در مراکز قضایی ارائه شده است. همچنین طرح «قاضی در مدرسه» با هدف ارتقای آگاهی حقوقی دانش‌آموزان اجرا شد.

وی تصریح کرد: در قالب این طرح، 19 هزار و 835 مدرسه در 31 استان کشور تحت پوشش قرار گرفت و بیش از 3360 دوره آموزشی حقوقی برای دانش‌آموزان برگزار شد تا آنان با جرایم نوظهور، فضای مجازی و مخاطرات آن آشنا شوند.

جهانگیر ادامه داد: طرح هر مسجد یک حقوقدان نیز با همکاری بیش از 2000 حقوقدان شامل قضات، وکلا و کارشناسان حقوقی در بیش از 3000 مسجد کشور اجرا شده و همچنان ادامه دارد که نقش مهمی در حل‌وفصل اختلافات بدون تشکیل پرونده داشته است.

وی افزود: در حوزه احیای حقوق عامه نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شده است. این موضوع تکلیف مهمی است که قانون اساسی به قوه قضاییه سپرده است و دادستانی کل کشور با همکاری موثر دادستان‌های سراسر کشور مسئولیت آن را بر عهده گرفته است، در این زمینه کاهش 72 درصدی محکومیت به جزای نقدی در پرونده‌های تصرف اراضی ملی و کاهش 49 درصدی ورودی پرونده‌ها در این حوزه ثبت شده است.

افزایش 107 درصدی اراضی اعاده‌شده به وضع سابق

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین افزایش 107 درصدی اراضی اعاده‌شده به وضع سابق و افزایش 419 درصدی رفع تصرفات و آزادسازی اراضی ساحلی از دیگر دستاورد‌های این دوره است که با دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه اجرایی شد.

جهانگیر ادامه داد: افزایش 102 درصدی پرونده‌های محکومیت جرایم مرتبط با آب در 5 ساله اخیر با توجه به اینکه بحث آب از موضوعات مهم در کشور با توجه خشکسالی و کم آبی است.

وی ادامه داد: آزادسازی 84 درصد از اراضی و حریم سواحل دریای مازندران به طول 116 کیلومتر و آزادسازی 90 درصدی از حریم ساحلی با کاربری‌های دولتی و نظامی نیز در این دوره انجام شده است. 

جهانگیر افزود: در حوزه منابع طبیعی، 8 هکتار بستر رودخانه کرج و 147 هکتار از بستر رودخانه‌های استان البرز آزادسازی و برای 440 هکتار نیز سند صادر شد.

وی ادامه داد: همچنین نظارت دادستان‌ها بر واگذاری اراضی ملی توسعه یافت و در نتیجه، بیش از 311 هزار هکتار از اراضی ملی که واگذاری آنها به‌درستی انجام نشده بود، به بیت‌المال بازگردانده شد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: با تعامل موثر با ضابطین در حوزه مقابله با قاچاق، بیش از 11 هزار دستگاه خودرو و اموال توقیفی پس از فروش، به خزانه کشور واریز شد.

وی افزود: در حوزه ایمن‌سازی نیز با پیگیری دادستان‌ها اقدامات لازم انجام شد، در تهران 53 درصد از ساختمان‌های ناایمن در راستای صیانت از حقوق عامه ایمن‌سازی شدند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: در مجموع، توسعه اثر بخش نظارت‌های قضایی، ساماندهی پارکینگ‌های نگهداری اموال توقیفی و تعیین تکلیف 65 درصد از اموال این پارکینگ‌ها، منجر به بازگشت 138 همت به بیت‌المال و ارتقای قابل توجه شفافیت و صیانت از حقوق عمومی در کشور شده است.

جهانگیر با تبیین اقدامات نظارتی قوه قضاییه گفت: هم‌اکنون 100 نماینده قوه قضاییه در 59 مرجع ملی حضور فعال دارند و بر رسیدگی‌ها در این نهاد‌ها نظارت می‌کنند؛ به‌طوری که طی پنج سال اخیر، 133 هزار و 460 پرونده توسط این نمایندگان در کمیسیون‌ها و شورا‌های ملی بررسی شده است.

وی در خصوص شفافیت و رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران نظام (در راستای اجرای اصل 142 قانون اساسی) اظهار داشت: سامانه ثبت دارایی مقامات راه‌اندازی شده و در حال حاضر دارایی کارگزاران در آن ثبت می‌شود. طبق آخرین آمار، 86 درصد از مشمولانِ قوه قضاییه (13 هزار و 102 نفر از 15 هزار و 292 نفر) اطلاعات خود را تکمیل کرده‌اند. این میزان در قوه مجریه 26 درصد (6 هزار و 149 نفر) و در قوه مقننه 48 درصد (373 نفر) است که نشان می‌دهد قوه قضاییه در مدیریت این سامانه و اجرای قانون، پیشگام و فعال‌تر از سایر قوا عمل کرده است. هدف نهایی از این شفاف‌سازی، افزایش اعتماد مردم و ارتقای سرمایه اجتماعی است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به توسعه ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم افزود: در این دوره پنج‌ساله، 332 جلسه مستقیم رئیس قوه قضاییه با مردم در سفر‌های استانی برگزار شده است. همچنین 22 نوبت بازدید ویژه از زندان‌ها توسط وی صورت گرفته که در تاریخ پس از انقلاب بی‌سابقه بوده و به تنهایی بیش از مجموع بازدید‌های تمامی رؤسای ادوار گذشته قوه قضاییه است. همچنین 113 بازدید میدانی از واحد‌های قضایی و برگزاری 32 نشست با فعالان اقتصادی از دیگر اقدامات رئیس قوه بوده که برای حل مسائل به‌صورت «مسئله‌محور» و نه تشریفاتی، انجام شده است. همچنین در 18 سفر استانی بازدید از انبار‌ها و پارکینگ و تعیین تکلیف اموال و کالا‌های موجود توسط رئیس قوه قضاییه اتفاق افتاده است. 

انجام بیش از 8 هزار و 900 جلسه ملاقات مردمی توسط مسئولان عالی قضایی

جهانگیر تأکید کرد: سفر‌های استانی با رویکرد رفع موانع و پیگیری مصوبات سفر‌های قبلی انجام شده و به موضوعاتی نظیر حمایت از تولید، امور زندانیان، حل‌وفصل دعاوی ثبتی و زیست‌محیطی پرداخته است. علاوه بر اقدامات رئیس قوه، در این پنج سال بیش از 8 هزار و 900 جلسه ملاقات مردمی توسط مسئولان عالی قضایی برگزار شده و در مجموع، حدود 10 میلیون ملاقات مردمی در سراسر کشور توسط قضات و مسئولان دادگستری‌ها با مردم انجام شده است. برگزاری میز‌های خدمت در سراسر کشور در این دوره 5 ساله رخ داده است.

وی با استناد به نظرسنجی‌ها از افزایش اعتماد عمومی خبر داد و گفت: این تلاش‌ها منجر به ارتقای شاخص‌های اعتماد عمومی شده است:میزان اعتماد مردم به قضات و دستگاه قضایی از 43 درصد به 66 درصد ارتقا یافته است. میزان موفقیت رئیس قوه در نظرسنجی‌ها از 49 درصد به 74 درصد رسیده است.میزان رضایت مردم از سفر‌های استانی از 45 درصد به 64 درصد افزایش یافته است. میزان رضایت مردم از کارکنان و ضابطان دستگاه قضایی از 43 درصد به 61 درصد رسیده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در مجموع، میزان رضایت مردم از کل دستگاه قضایی از 68 درصد به 73 درصد رشد داشته است که این موضوع مایه دلگرمی و امیدواری خادمان مردم در دستگاه قضایی برای ادامه مسیر است.

جهانگیر در تکمیل مباحث مربوط به اقدامات قضایی در دوران جنگ (12 روزه و جنگ اخیر) اظهار داشت: در این راستا 1200 پرونده قضایی برای متهمان مرتبط با این حوادث در مراجع داخلی تشکیل شده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های بین‌المللی افزود: دبیر ستاد حقوق بشر مکاتبات متعددی را با مراجع حقوق بشری بین‌المللی انجام داده و دادستان کل کشور نیز در مکاتبات متعدد با دادستان‌های کل کشور‌های اسلامی، جنایات رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا علیه ملت ایران را تبیین کرده است. همچنین با همکاری نهاد‌های بین‌المللی، بیانیه‌های حقوقی تنظیم و تدوین شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اقدامات کارشناسی برای جبران خسارات گفت: کارشناسان رسمی قوه قضاییه ارزیابی‌های فنی و دقیقی را از واحد‌های مسکونی و صنعتی آسیب‌دیده انجام داده‌اند تا مبنای حقوقی لازم برای پیگیری‌های بعدی فراهم شود.

جهانگیر با تأکید بر تشدید نظارت‌ها در دوران جنگ گفت: در کنار اقدامات اصلی، بازرسی‌ها و نظارت‌های ویژه‌ای بر بازار و اصناف صورت گرفته است. در این بازه زمانی، 6168 فقره بازرسی از واحد‌های صنفی انجام شد که منجر به شناسایی 1444 واحد متخلف شد و برای این موارد بیش از 20 هزار فقره پرونده تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: اولویت اصلی دستگاه قضایی در این پرونده‌ها، رسیدگی فوری و قاطع به تخلفاتی همچون احتکار و سایر اقدامات مجرمانه‌ای است که در شرایط جنگی به حقوق مردم لطمه می‌زنند. دستگاه قضایی با مفسدانی که با سوءاستفاده از شرایط کشور به حقوق مردم تضییع وارد کرده‌اند، به‌صورت قانونی برخورد می‌کند و اگر فرد یا شبکه‌ای در این زمینه فعالیت‌های سازمان‌یافته داشته باشند، توسط دستگاه قضایی به صورت ویژه تحت پیگرد و رسیدگی قرار خواهند گرفت.

ورود به زندان‌ها 11 درصد کاهش یافت

جهانگیر با اشاره به اقدامات سازمان زندان‌ها در پنج سال اخیر گفت: با اقدامات جهادی این سازمان، ورود به زندان‌ها 11 درصد کاهش یافته و اشتغال زندانیان نیز 75 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در این مدت بیش از 900 هزار نفر از زندانیان در کلاس‌های قرآنی شرکت کرده‌اند که نسبت به پنج سال قبل رشد 57 درصدی داشته است. همچنین شرکت‌کنندگان در مسابقات ورزشی زندان‌ها 34 درصد افزایش یافته و نزدیک به 10 هزار زندانی بی‌سواد نیز در این مدت باسواد شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که سازمان زندان‌ها در حوزه سوادآموزی به عنوان دستگاه برتر در میان دستگاه‌های اجرایی مورد تقدیر قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سالانه حدود 10 هزار زندانی در آزمون‌های تحصیلی آموزش و پرورش پذیرفته شده‌اند. همچنین در زندان‌ها شاهد رشد 217 درصدی شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزش عالی و رشد 79 درصدی در آموزش مهارت‌های زندگی بوده‌ایم. خدمات حمایتی به خانواده زندانیان نیز در این دوره 123 درصد افزایش داشته است.

در پنج سال اخیر 43 کارگاه صنعت‌محور در 22 استان راه‌اندازی شد

جهانگیر گفت: در پنج سال اخیر 43 کارگاه صنعت‌محور در 22 استان راه‌اندازی شده و میزان مرخصی زندانیان بر اساس فعالیت‌های اصلاحی از 18 درصد به 40 درصد افزایش یافته است. همچنین بازدید مقامات قضایی از زندان‌ها با دستور رئیس قوه قضاییه 54 درصد افزایش داشته و استفاده از پابند‌های الکترونیکی برای نظارت بر زندانیان نیز با رشد 718 درصدی همراه بوده است.

وی در ادامه به اقدامات رسانه‌ای قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: در این دوره تلاش شد با اجرای کمپین‌های اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، تصویر رسانه‌ای قوه تقویت شود. احیای گفتمان عدالت در رسانه ملی و تولید آثار نمایشی پرمخاطب با محوریت دستگاه قضایی از جمله مجموعه‌هایی مانند «آقای قاضی» و «آقای بازپرس» از جمله این اقدامات بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ارتقای سواد حقوقی و رسانه‌ای جامعه، توسعه ظرفیت‌های تولید محتوای اثرگذار، پوشش زنده برخی دادگاه‌های ویژه اقتصادی، راه‌اندازی خدماتی مانند «وکیل آنلاین»، اجرای پیوست رسانه‌ای برای اقدامات قضایی و تعامل گسترده با رسانه‌ها از دیگر اقدامات این دوره بوده است. همچنین مرکز رسانه قوه قضاییه با برگزاری تور‌های رسانه‌ای و نشست‌های خبری، تلاش کرده اطلاع‌رسانی شفاف‌تری درباره عملکرد دستگاه قضایی انجام دهد و در همین راستا سالانه 24 نشست سخنگویی برگزار شده است.

جهانگیر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای صیانت از فضای مجازی گفت: در این حوزه با تشکیل 56 کارگروه مشترک با نهاد‌های حاکمیتی، رصد فضای مجازی تقویت شد و شعب ویژه رسیدگی به جرایم مرتبط با امنیت روانی جامعه در دادسرا‌های سراسر کشور ایجاد شد. همچنین بیش از 50 هزار صفحه حاوی حدود 6 میلیون محتوای مجرمانه در پیام‌رسان‌های خارجی شناسایی و پالایش شده است.

بیش از 35 هزار حساب بانکی مرتبط با شبکه‌های قمار به صورت برخط مسدود شد

وی ادامه داد: در برخورد با جرایمی مانند قمار اینترنتی، حدود 10 هزار شماره تلفن اجاره‌ای شناسایی و مسدود شده، بیش از 35هزار حساب بانکی مرتبط با شبکه‌های قمار به صورت برخط مسدود شده و بیش از 1250 درگاه بانکی که مورد استفاده این شبکه‌ها بود، شناسایی و مسدود شده است. همچنین 5750 قمارباز حرفه‌ای که در این شبکه‌ها نقش داشتند شناسایی و با آنان برخورد قانونی صورت گرفته و بیش از 35 هزار نفر از عوامل مرتبط با شبکه‌های پولشویی نیز شناسایی شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نتیجه این اقدامات، کاهش 67 درصدی جرایم مرتبط با قمار در فضای مجازی بوده است. همچنین با اجرای دستورات قضایی برای مسدودسازی حساب‌های مرتبط با جرایم، روند مسدودسازی که پیش‌تر زمان‌بر بود اکنون در مدت حدود یک ساعت توسط بانک‌ها انجام می‌شود.

جهانگیر در ادامه با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در حمایت از تولید ملی و امنیت اقتصادی اظهار کرد: در قالب فعالیت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، در پنج سال اخیر 25 هزار و 502 مورد بازدید از واحد‌های تولیدی با هدف رفع موانع تولید انجام شده و مشکلات بیش از 41 هزار تولیدکننده و کارآفرین مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی افزود: در این مدت بیش از 3 هزار و 700 واحد تولیدی تعطیل‌شده شناسایی و برای احیای آنها اقدام شده و از تعطیلی بیش از 5 هزار و 600 واحد تولیدی کوچک و بزرگ جلوگیری شده است. همچنین حمایت‌های قضایی از واحد‌های تولیدی در این دوره 110 درصد افزایش یافته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در کارگروه‌های مرتبط با تولید ملی بیش از 27 هزار مصوبه برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی در سراسر کشور تصویب و اجرا شده است. همچنین با پیگیری نمایندگان قوه قضاییه در شورا‌های اقتصادی، حدود 260 هزار میلیارد ریال از وجوه ارزی به شبکه بانکی کشور بازگشت و در این زمینه 20 مدیر بانکی شناسایی و سلب صلاحیت شدند و برای تعقیب به مراجع مربوطه معرفی شدند. علاوه بر این، 9 بانک و مؤسسه اعتباری به دلیل تخلفات با جریمه‌های قانونی مواجه شدند.

409 شرکت تولیدی ورشکسته با حدود 50 هزار کارگر مورد حمایت دستگاه قضایی قرار گرفت

جهانگیرافزود: در پنج سال اخیر 409 شرکت تولیدی ورشکسته با حدود 50 هزار کارگر مورد حمایت دستگاه قضایی قرار گرفتند تا از تعطیلی کامل آنها جلوگیری شود.

وی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در عرصه بین‌المللی گفت: در جریان جنگ 12 روزه، دستگاه قضایی در کنار ملت ایران در حوزه‌های حقوقی و دیپلماسی فعالانه عمل کرد. در این راستا مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی انجام شد و برای پیگیری حقوقی این اقدامات در مراجع داخلی و بین‌المللی برنامه‌ریزی شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: معاونت بین‌الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با همکاری وزارت امور خارجه نشست‌هایی با سفرا و نمایندگان نهاد‌های بین‌المللی برگزار کردند و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در این زمینه فعال شدند؛ به‌گونه‌ای که حدود 1300 گزارش از سوی سمن‌ها درباره جنایات جنگی به گزارشگر ویژه ارسال شد.

وی همچنین از انتقال نزدیک به 2 هزار زندانی خارجی از ایران به کشور‌های متبوع خود خبر داد و گفت: مستندسازی خسارت‌های مادی و معنوی واردشده به کشور در جریان جنگ و اخذ وکالت از خانواده‌های آسیب‌دیده برای طرح شکایت در مراجع داخلی و بین‌المللی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه تشریح عملکرد این قوه در حوزه دعاوی، صلح و سازش و توسعه خدمات حقوقی و ثبتی اظهار داشت: در پنج سال اخیر، حوزه دعاوی و شورای حل اختلاف با رشد قابل توجهی در میزان صلح و سازش همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که تعداد صلح و سازش‌ها در شورا‌های حل اختلاف دو برابر شده و به بیش از 600 هزار مورد رسیده است.

تحقق 41 درصدی صلح و سازش در پرونده‌های قابل سازش

وی افزود: در شورای حل اختلاف، تحقق 41 درصدی صلح و سازش در پرونده‌های قابل سازش ثبت شده و همچنین افزایش 86 درصدی صلح و سازش در زندان‌ها در این مدت محقق شده است. نتیجه این اقدامات، افزایش 46 درصدی آزادی زندانیان از طریق صلح و سازش بوده است؛ به‌طوری که در پنج سال اخیر حدود 80 هزار نفر از زندانیان با صلح و سازش از زندان آزاد شده‌اند. همچنین بیش از 40 هزار مورد از ورود افراد به زندان پیش از اجرای حکم، با سازش و حل اختلاف جلوگیری شده است.

جهانگیر تصریح کرد: در دوره 5 ساله اخیر، با گذشت اولیای دم در پرونده‌های قصاص، 3118 مورد رضایت منجر به مختومه شدن پرونده‌ها شده است.

وی افزود: در حوزه توسعه خدمات حقوقی آسان، ارزان و در دسترس، رشد 53 درصدی خدمات وکالتی، رشد 27 درصدی خدمات وکالت تسخیری و رشد 42 درصدی خدمات وکالت اتفاقی ثبت شده است. همچنین در مجموع، خدمات مشاوره حقوقی در واحد‌های ارشاد قضایی 74 درصد افزایش یافته است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در 5 سال اخیر دسترسی مردم به خدمات کارشناسی رسمی نیز 143 درصد رشد داشته و ارجاعات در این حوزه تسهیل شده است. همچنین در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، حدود 140 هزار نفر کارآموز وکالت و کارشناسی رسمی در این دوره جذب شده‌اند.

وی افزود: توسعه خدمات مشاوره رایگان توسط مرکز وکلای قوه قضاییه نقش مهمی در تحکیم بنیان خانواده داشته و در این زمینه افزایش 3000 درصدی ثبت درخواست‌های مشاوره در سامانه مسیر ثبت شده است.

بیش از 580 مرکز مشاوره خانواده در سراسر کشور فعال شده است

جهانگیر تصریح کرد: همچنین بیش از 580 مرکز مشاوره خانواده در سراسر کشور فعال شده که منجر به افزایش 34 درصدی سازش نسبت به طلاق شده و در نتیجه آن، بیش از 22 هزار خانواده که در معرض طلاق بودند، با این فعالیت‌ها به زندگی مشترک بازگشته‌اند.

وی ادامه داد: قوه قضاییه در حوزه آموزش و ارتقای منابع انسانی، در پنج سال اخیر بیش از 3000 نفر از میان حدود 50 هزار متقاضی در فرآیند‌های جذب انتخاب شده‌اند. همچنین 677 طلبه از میان 1662 متقاضی واجد شرایط جذب دستگاه قضایی شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در حوزه آموزش عالی، 15 رشته جدید و میان‌رشته‌ای در دانشگاه علوم قضایی ایجاد شده که شامل رشته‌هایی همچون حقوق پیشگیری از جرم، حقوق رسانه، حقوق صنعت، حقوق کیفری اقتصادی، حقوق نظارت و بازرسی، حقوق هسته‌ای و سایر رشته‌های تخصصی است.

وی ادامه داد: ظرفیت پذیرش دانشگاه علوم قضایی در مقطع کارشناسی ارشد به 1000 نفر در سال رسیده و برای نخستین بار دانشکده پزشکی قانونی نیز در این دانشگاه مجوز تأسیس دریافت کرده است.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه خدمات ثبتی اشاره کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سالانه بیش از 150 میلیون خدمت ثبتی را از طریق بیش از 30 سامانه و 52 سرویس تبادل اطلاعات ارائه می‌کند.

وی افزود: در پنج سال اخیر، بیش از 117 معضل و اختلاف ثبتی در پرونده‌های مختلف حل و فصل شده و بیش از 9 میلیون سند به‌صورت الکترونیکی صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این دوره حدنگاری 75 درصد از اراضی کشاورزی کشور انجام شده و برای 99 درصد اراضی منابع طبیعی و 94 درصد اراضی تحت مالکیت نیرو‌های مسلح اسناد مالکیت صادر شده است.

وی تصریح کرد: همچنین زمان صدور اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگی از 25 روز به 11 روز کاهش یافته و بیش از 361 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی توسط سازمان ثبت وصول و 47 همت به خزانه کشور واریز شده است.

جهانگیر افزود: در حوزه مالکیت فکری، بیش از 8600 اختراع داخلی و 990 اختراع بین‌المللی در این دوره ثبت شده است.

وی ادامه داد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نیز با تدوین 14 آیین‌نامه و برگزاری 60 نشست شورای راهبری با 320 مصوبه همراه بوده و حدود 6 میلیون سند مالکیت جدید صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در حال حاضر 129 هزار مشاور املاک به سامانه الکترونیکی کاتب متصل شده‌اند و بر اساس نظرسنجی‌ها، میزان رضایت مردم از عملکرد سازمان ثبت به 82 درصد رسیده است.

وی افزود: در این دوره در مجموع، بیش از 78 میلیون هکتار از اراضی کشور حدنگاری شده که رشد 131 درصدی صدور اسناد مالکیت املاک دولتی را به همراه داشته است. همچنین فرآیند حدنگاری اراضی منابع طبیعی فاقد معارض تا پایان سال 1403 به اتمام رسیده است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: تثبیت 85 درصد از املاک موقوفه کشور و افزایش 8 برابری سرعت صدور این اسناد این اراضی، صدور اسناد 286 هکتار از اراضی شرکت نفت فلات قاره پس از 70 سال، رفع اختلافات شرکت صنعتی کنگاور پس از 23 سال، رفع تداخلات اراضی عسلویه و دیلم پس از سفر رئیس قوه قضاییه، حل اختلافات اراضی رفسنجان پس از 51 سال و حل مشکلات مالکیتی بیش از 20 هزار نفر از ساکنان برخی مناطق اصفهان از جمله اقدامات مهم این دوره بوده است. 

وی گفت: صدور 10 میلیون سند الکترونیک و همچنین شناسایی 850 هزار شرکت صوری در راستای مقابله با پول‌شویی از دیگر اقدامات اثرگذار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این 5 سال به شمار می‌رود.

بازداشت 3292 در راستای اجرای قانون تشدید مجازات همکاری با دولت‌های متخاصم

سخنگوی دستگاه قصا در پاسخ به سوالی درباره اینکه پس از تصویب قانون تشدید مجازات همکاری با دولت‌های متخاصم، قوه قضاییه تاکنون چه میزان از اموال افراد وطن فروش و جواسیس را مصادره و به خزانه دولت برگردانده استف گفت: در راستای این قانون 3292 نفر بازداشت شدند از این تعداد 684 نفر بر اساس ماده یکی این قانون که افرادی بودند که اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی کرده بودند و 657 نفر بر اساس ماده 2 که به نوعی همکاری‌های اقتصادی یا مالی یا فناورانه داشتند و 201 نفر بر اساس ماده 3 این قانون که همکاری و مساعدت با رژیم داشتند و 1258 نفر هم بر اساس ماده 4 این قانون که همکاری در فعالیت‌های سیاسی یا تبلیغی و رسانه‌ای داشتند تحت تعقیب و در نهایت بازداشت شدند.

وی گفت: 193 نفر بر اساس ماده 5 که استفاده یا حمل و نگهداری یا خرید و فروش ابزار‌های الکترونیکی یا اینترنتی داشتند که فاقد مجوز بودند تحت تعقیب قرار گرفتند و در حال حاضر 1061 کیفرخواست در این رابطه صادر شده و ضمناً تعداد صد‌ها فقره اموال خائنین شناسایی شده و کماکان شناسایی این اموال ادامه دارد. شب گذشته لیستی 34 صفحه‌ای برایم ارسال کرده بودند و انشالله بعد از اینکه دقت‌های لازم در این لیست صورت گرفت، لیست اموال منقول و غیرمنقولی که از این جاسوسین و خائنین شناسایی و ضبط شده و انشالله بعد از صدور حکم دادگاه مصادره خواهد شد، خدمت ملت عزیز ایران اطلاع‌رسانی خواهم کرد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که در جنگ 12 روزه جنگ و جنگ سوم رمضان تعدادی افراد نفوذی و جاسوس به دام همکاری با دشمن متقاضیان شناسایی شدند، درباره آخرین روند رسیدگی و میزان مجازات آنها توضیح دهید، گفت: در راستای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری رژیم صهیونیستی تعدادی متهم تحت تعقیب قرار گرفتند از این تعداد کسانی که تحت تعقیب قرار گرفتند 44 درصدشان در بازداشت موقت هستند 47 درصد با وثیقه و 9 درصد برایشان کفالت صادر شده است و این روند زسیدگی است و به محض اینکه حکم شان صادر شد در جلسات آتی اطلاع رسانی خواهم کرد.

اقدامات سازمان پزشکی قانونی در جریان جنگ تحمیلی سوم 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان پزشکی قانونی در جریان جنگ تحمیلی سوم جنگ تحمیلی رمضان اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار دریافتی از سازمان پزشکی قانونی، تعداد شهدای این جنگ 3519 شهید بوده است که شامل 3002 مرد و 517 زن می‌شود.

وی افزود: سازمان پزشکی قانونی به محض آغاز جنگ تحمیلی، با صدور فراخوان عمومی، تیم‌های تخصصی مدیریت بحران، شامل پزشکان، کارشناسان ژنتیک قانونی و کادر معاینه و نمونه‌برداری را به‌صورت فوری فعال و اعزام کرد. با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و فناوری‌های نوین در حوزه ژنتیک، فرآیند شناسایی پیکر‌های شهدا آغاز شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در جریان این عملیات، قطعات به‌جامانده از پیکر‌های شهدا که در اثر انفجار‌ها قطعه قطعه شده بودند، جمع‌آوری و برای انجام آزمایش‌های تخصصی، تعیین هویت و صدور جواز دفن مورد بررسی قرار گرفت تا ضمن رعایت موازین قانونی و شرعی، از هرگونه تأخیر در تحویل پیکر‌ها به خانواده‌ها جلوگیری شود.

جهانگیر تصریح کرد: از نکات مهم این دوره، حضور داوطلبانه، شبانه‌روزی و خارج از شیفت همکاران سازمان پزشکی قانونی در سراسر کشور بود؛ به‌گونه‌ای که پزشکان، کارشناسان و کارکنان اداری در استان‌های مختلف با هدف ادای دین به شهدا و تسکین آلام خانواده‌های داغدار مشارکت فعال داشتند.

وی افزود: این اقدام موجب شد هر استان بتواند به‌صورت مستقل فرآیند شناسایی و تعیین هویت پیکر‌های مطهر را انجام دهد و نیازی به اعزام نیرو از سایر استان‌ها به محل‌های دیگر وجود نداشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در طول این دوره، تلاش اصلی سازمان پزشکی قانونی بر ارائه خدمات سریع، دقیق و با کیفیت متمرکز بود و در موارد لازم برای تعیین هویت، نمونه‌گیری ژنتیکی از بستگان درجه یک شهدا انجام شد. در این راستا، کارشناسان به محل سکونت خانواده‌ها اعزام شدند تا از مراجعه حضوری آنان به مراکز پزشکی قانونی جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: در تهران این روند با همکاری مؤثر دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله به نتیجه رسید، به‌گونه‌ای که نتایج آزمایش‌های ژنتیکی شناسایی شهدا ظرف 48 ساعت در تهران و حداکثر ظرف 72 ساعت در استان‌ها انجام می‌شد.

جهانگیر خاطرنشان کرد: این اقدامات جهادی و شبانه‌روزی که با مدیریت سازمان پزشکی قانونی و تأکید ریاست قوه قضاییه انجام شد، موجب تسریع در شناسایی شهدا، تحویل پیکر‌های مطهر به خانواده‌ها و کاهش آلام بازماندگان شد و تمامی این خدمات نیز به‌صورت رایگان توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه شده است.

جهانگیر با تأکید بر ضریب نفوذ بالای بازار رمزارز‌ها در سطح جهان و کشور، تصریح کرد که با توجه به این گستردگی، اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در این حوزه اجتناب‌ناپذیر است. 

وی افزود: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده و با جمع‌آوری آمار، اطلاعات و شناسایی شگرد‌های کلاهبرداری مرتبط با رمزارزها، برنامه‌ریزی‌های لازم را در دستور کار قرار داده است. در همین راستا، جلساتی با قضات شعب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شده تا ضمن بررسی آسیب‌ها و تهدیدات، راهکار‌های پیشگیرانه توسعه یابد و نحوه پیگیری حقوق مال‌باختگان در کارگروه‌های تعاملی با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مورد توجه قرار گیرد.

ارسال بیش از 400 میلیون پیامک پیشگیرانه در حوزه رمزارز

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت ارتقای آگاهی‌های عمومی برای مقابله با کلاهبرداری‌های این حوزه گفت:ما اقداماتی از قبیل ارسال بیش از 400 میلیون پیامک پیشگیرانه در سال گذشته را انجام داده‌ایم، اما این اقدامات کافی نیست. از سازمان صدا و سیما به عنوان رسانه ملی انتظار داریم در حوزه اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی برای پیشگیری از جرم به دستگاه قضایی کمک کند.

جهانگیر همچنین به معضل استخراج غیرقانونی رمزارز‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از محور‌های مورد توجه ما، پرونده‌های مرتبط با استخراج غیرقانونی رمزارز‌ها و مخاطرات آن برای شبکه برق کشور است. در این زمینه گردهمایی‌هایی برگزار شده تا با هم‌افزایی دستگاه‌های مربوطه، مشکلات مال‌باختگان این حوزه هرچه سریع‌تر حل‌وفصل شود.

چرایی طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های خانواده

جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره چرایی طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های خانواده مانند طلاق، نفقه و حضانت و برنامه‌های دستگاه قضایی برای حل این مسئله، توضیح داد که بخش عمده‌ای از این زمان صرف سیاست‌های کلان تحکیم بنیان خانواده می‌شود.

وی اظهار داشت: سیاست کلی نظام و قوه قضاییه بر این است که تا حد امکان از فروپاشی خانواده‌ها جلوگیری شود. بر همین اساس، اقداماتی نظیر ارجاع به حکمیت، استفاده از مشاوران خانواده و رسیدگی‌های دقیق رسیدگی به این پرونده‌ها طول می‌کشد تا شانس بازگشت زوجین به زندگی مشترک و حفظ خانواده افزایش یابد. بنابراین، بخش زیادی از این زمان‌بر بودن، اطاله دادرسیِ به شمار نمی‌آید، بلکه تلاشی برای جلوگیری از فروپاشی خانواده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به پیچیدگی‌های فنی این پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: بسیاری از پرونده‌های خانواده دارای تعدد خواسته‌ها هستند که رسیدگی به آنها به‌صورت موازی یا زنجیره‌ای زمان‌بر است. برای مثال، پیش از صدور حکم نفقه، ممکن است نیاز به رسیدگی به ادعای «اثبات زوجیت» باشد، یا در پرونده‌های مربوط به اطفال، مباحث دقیق حضانت و سلب حضانت مطرح شود که رسیدگی به آنها مستلزم دقت فنی بالایی است و طبیعتاً فرآیند رسیدگی را طولانی‌تر می‌کند.

جهانگیر به راهکار‌های موجود در «سند تحول و تعالی قضایی» خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای کوتاه کردن زمان رسیدگی‌ها در دعاوی خانواده صورت گرفته است. هدف این است که با حفظ رویکرد اصلی مبنی بر تحکیم و صلح و سازش در خانواده، فرآیند‌های اداری و قضایی بهینه‌سازی شوند تا زمان رسیدگی‌ها کاهش یابد. با این حال، تأکید ما بر این است که «سرعتِ رسیدگی» نباید فدای «استحکامِ خانواده» شود و تلاش می‌کنیم تعادل میان این دو مقوله حفظ شود.

300 هزار پروفایل در بانک ژنتیک جمع‌آوری شده است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که با توجه به توسعه بانک ژنتیکی مجرمان در کشور این بانک تاکنون چه میزان در شناسایی و کشف جرایم موثر بوده و اینکه آیا امکان شناسایی مجرمان از طریق بانک ژنتیک تنها در جرایم خاص مانند قتل، تجاوز و سرقت‌های خشن وجود دارد یا سایر جرایم را نیز شامل می‌شود، زیرساخت استفاده از بانک ژنتیکی مجرمان در تمامی استان‌های کشور فراهم شده است و این سامانه به صورت سراسری در حال بهره برداری است؟ گفت: بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران بر اساس احکام برنامه پنجم توسعه کشور راه اندازی شد. راه‌اندازی این بانک مستلزم صرف هزینه‌های هنگفتی بود، تهیه پروفایل‌های ژنتیکی هزینه سنگینی دارد، لذا بنا شد این کار بومی‌سازی شود تا بتوانند به سرعت این بانک را توسعه دهند. 

جهانگیر تاکید کرد: بر اساس مصوبه‌ای که هیئت امنای بانک داشتند بانک در ابتدا به موضوع مجرمانی که مرتکب جرایم خشن و تکرار شونده بودند، در اولویت قرار گرفتند و سازمان پزشک قانونی در مناطق مختلف کشور در 10 استان آزمایشگاه به اصطلاح ژنتیکی برای تکمیل این بانک و به غیر از استان تهران در خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، مازندران، ایلام، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، خوزستان، فارس و اصفهان راه اندازی کرد. 

وی گفت: در حال حاضر علاوه بر شناسایی مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار یکی دیگر از کاربرد‌های اصلی که در این بانک مورد توجه قرار گرفته بحث شناسایی مفقودان و اجساد مجهول الهویه است که به سازمان پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود که یکی از آنها مربوط به مشاغل پرخطر است. بر اساس مصوبه‌ای که هیئت امنای بانک داشتند، از جمله مشاغل پرخطر همکاری با سازمان هواپیمایی کشور در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون بانک نمونه به اصطلاح ژنتیکی از کادر پرواز هم با همکاری سازمان هواپیمایی کشور صورت می‌گیرد تا اگر خدایی نکرده اتفاقی در پروازی صورت گرفت امکان شناسایی وجود داشته باشد. 

جهانگیر عنوان کرد: این بانک در سال 1394 با همکاری زندان‌ها و پلیس آگاهی راه اندازی شد تا نمونه برداری آن هم در بستر زندان آغاز شود. در حال حاضر 31 استان تحت پوشش هستند اگرچه آزمایشگاه‌ها در 10 استان است ولی همه استان‌ها تحت پوشش هستند منتها استان‌های معین هستند که به جرایم علیه اشخاص، ضرب و جرح متهمان به قتل و سرقت‌های بزرگ در مجموعه سامانه به عنوان شبکه مشترک بین آزمایشگاه‌های کشور و آزمایش‌های تشخیص هویت پلیس آگاهی فراجا صورت می‌گیرد و موضوعاتی که باید تحقیق شود و نیاز به آموزش‌های لازم دارد که باید در اختیار پلیس قرار بگیرد، نمونه‌هایش توسط سازمان پزشکی قانونی تهیه و به سرعت برای بهره برداری به مراجع ذیربط ارجاع داده می‌شود. 

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در حال حاضر نزدیک به 300 هزار پروفایل در این بانک جمع آوری شده که عمدتاً مربوط به مجرمان حرفه‌ای و یک بخش مربوط به مشاغل پرخطر است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه هوشمندسازی خدمات قضایی اظهار کرد: در حوزه هوشمندسازی قضایی در این دوره، به‌ویژه طی پنج سال اخیر تحولات گسترده‌ای رخ داده و سامانه‌های متعددی با قابلیت‌های مختلف طراحی و عملیاتی شده که هم‌اکنون در حال بهره‌برداری است.

وی افزود: امروز با جرات می‌توان گفت حکمرانی قضایی داده‌محور مبتنی بر اطلاعات دقیق در قوه قضاییه تحقق یافته است. نخستین و مهم‌ترین اقدام بازطراحی و الکترونیکی‌سازی فرایند‌های قضایی از مرحله تشکیل پرونده تا اجرای احکام بوده است به‌گونه‌ای که تمامی مراحل شامل رسیدگی، جمع‌آوری مستندات، ارجاع به کارشناسان و اخذ استعلامات با هدف تسریع در رسیدگی، افزایش دقت و تحقق عدالت، مورد بازنگری و ارتقا قرار گرفته است.

12 میلیون لایحه قضایی توسط وکلا به‌صورت برخط ثبت شده است

جهانگیر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش مراجعات حضوری مردم گفت: سامانه پذیرش لوایح قضایی در بستر عدل ایران فراهم شده که بر اساس آن تنها در یک سال، 12 میلیون لایحه قضایی توسط وکلا به‌صورت برخط ثبت شده که معادل 37 درصد کل لوایح ثبت‌شده در کشور است. این خدمت به‌زودی برای شهروندان نیز فراهم خواهد شد تا امکان ثبت لوایح به‌صورت خودکاربر فراهم شود.

وی ادامه داد: همچنین با طراحی و ارائه 63 عنوان خدمت هوشمند از مجموع 155 خدمت قضایی، گام مهمی در تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی برداشته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: خدمت دیگر متنوع سازی پذیرش هوشمند وثیقه و کفالت‌ها با هدف کاهش بازداشت‌های غیر ضروری است در حوزه قرار‌های تأمین، امکان استفاده از وثیقه‌های متنوع از جمله طلا از طریق بانک کارگشایی، اموال منقول مانند خودرو و موتورسیکلت و همچنین سهام به‌عنوان وثیقه فراهم شده است تا از بازداشت‌های غیرضروری جلوگیری شود.

وی با اشاره به خدمت راه‌اندازی دستیار هوشمند قاضی گفت: این سامانه با هدف بهبود کیفیت انشای رأی طراحی شده و با خلاصه‌سازی مستندات پرونده و تحلیل استدلال‌ها، به قضات در صدور آرای دقیق‌تر کمک می‌کند.

جهانگیر همچنین از بهره‌گیری از ربات هوشمند سنجش به عنوان خدمت دیگر خبر داد و اظهار کرد: این سامانه با ذخیره‌سازی حجم عظیمی از داده‌ها، دسترسی سریع به مستندات و استاندارد‌های تنظیم آرای قضایی را برای صدور آرای عادلانه قضات فراهم کرده است.

وی به ایجاد پرونده الکترونیک شخصیت اشاره کرد و گفت: این سامانه امکان دسترسی قاضی به سوابق جامع فرد را فراهم می‌کند تا در صدور احکام جایگزین حبس و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارفاقی، تصمیم دقیق‌تری اتخاذ شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: مرورگر هوشمند پرونده الکترونیک قضایی نیز خدمت دیگری است که امکان دسترسی شبانه‌روزی قضات به پرونده‌ها را فراهم کرده و موجب افزایش سرعت رسیدگی شده است.

وی ادامه داد: سامانه استعلام الکترونیکی سوابق افراد برای قضات و وکلا ایجاد شده و با انجام 11.5 میلیون استعلام در پنج سال اخیر، امکان دسترسی لحظه‌ای به سوابق کیفری و هویتی افراد را فراهم کرده است.

جهانگیر با اشاره به ارجاع هوشمند پرونده‌ها گفت: این اقدام با هدف جلوگیری از ارجاعات سلیقه‌ای و توزیع تخصصی پرونده‌ها میان شعب انجام شده است.

وی افزود: خدمت دیگر داشبورد هوشمند شعب قضایی است که امکان پایش لحظه‌ای عملکرد شعب، زمان رسیدگی، ورودی و خروجی پرونده‌ها را فراهم کرده و در صورت بروز اطاله دادرسی، امکان نظارت و هشدار سریع وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دادرسی الکترونیک برخط گفت: این خدمت امکان حضور اصحاب دعوا در فرآیند رسیدگی بدون محدودیت زمانی و مکانی را فراهم کرده و تاکنون بیش از 700 هزار جلسه دادرسی الکترونیکی با رضایت طرفین برگزار شده است. در قالب دادگاه‌های علنی برخط نیز حدود 13 هزار جلسه بدون حضور فیزیکی طرفین برگزار شده است.

جهانگیر همچنین از برگزاری بیش از یک میلیون و 600 هزار جلسه دادرسی الکترونیکی از سال 1401 تاکنون خبر داد و افزود: بازپرسی الکترونیکی برخط زندانیان نیز بدون انتقال فیزیکی انجام می‌شود و هم‌اکنون 85 درصد زندانیان به‌صورت برخط در جلسات دادرسی حضور دارند.

وی با اشاره به ارجاع هوشمند قرار کارشناسی گفت: هم‌اکنون 47 درصد پرونده‌ها به کارشناسان به‌صورت هوشمند ارجاع می‌شود و این امر موجب کاهش زمان ارائه نظریه کارشناسی از 28 روز به میزان قابل توجه 19 روز شده است.

سخنگوی قوه قضاییه از اجرای کارشناسی هوشمند املاک خبر داد و گفت: این خدمت امکان برآورد تقریبی ارزش املاک را برای قضات فراهم می‌کند تا رسیدگی را تسریع دهد.

وی افزود: در حوزه شناسایی و توقیف هوشمند دارایی‌ها نیز با بهره‌گیری از سامانه سهام، امکان شناسایی اموال منقول و غیرمنقول افراد فراهم شده و زمان شناسایی اموال از حدود 400 روز در گذشته به حدود چهار دقیقه کاهش یافته است.

جهانگیر ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات هوشمند سازی قوه ثبت الکترونیکی درخواست اجراییه است در گذشته با تاخیر اجرا رو به رو بودیم، اما امروز بلافاصله پس از صدور رأی قضایی فرایند اجرا به‌صورت برخط به افراد اطلاع رسانی می‌شود و امکان نظارت بر فرایند اجرا میسر شده است.

وی با اشاره به ثبت نام الکترونیکی ثنا برای احراز هویت سیستمی گفت: بیش از 50 میلیون نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که معادل 76 درصد جمعیت بالای 15 سال کشور است و تمامی خدمات قضایی از طریق این سامانه احراز هویت می‌شود. تبادل اطلاعات هوشمند و بر خط با ضابطان را داشتیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: تاکنون بیش از 900 وب‌سرویس به دستگاه‌های دولتی و خصوصی ارائه شده و 50 مجوز نیز در درگاه ملی مجوز‌های کسب‌وکار بارگذاری شده که موجب کاهش 40 درصدی زمان صدور مجوز‌ها شده است.

وی از ثبت بیش از 3 میلیون قرارداد الکترونیک وکالت در پنج سال اخیر خبر داد و گفت: این اقدام موجب تسهیل و تسریع امور وکلا و موکلین و نظارت مالیاتی شده است.

جهانگیر گفت: نظارت هوشمند در رسیدگی به شکایات را داشتیم همچنین سامانه حمایت از گزارشگران فساد، هوشمند سازی شناسایی و دستگیری متهمان فراری و شناسایی 70 هزار متواری در پنج سال اخیر را داشتیم.

وی افزود: به کار گیری فناوری نوین در ارائه خدمات قضایی آسان را داشتیم و در حال حاضر دریافت نوبت برخط از مراجع قضایی با هدف مدیریت زمان صورت می‌گیرد در سال 1404 حدود 5 میلیون نوبت‌دهی الکترونیکی، یک میلیون پیگیری پرونده برخط، 117 میلیون ابلاغ الکترونیکی فرایند قضایی در سال 1404 و بیش از 3 میلیون گواهی عدم سوءپیشینه هوشمند در سال گذشته در کمتر از چند ساعت صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سامانه استعلام اعتبار معاملاتی نیز با 16 میلیون استعلام در سال گذشته امکان بررسی وضعیت حقوقی افراد را فراهم کرده است. ارائه خدمات الکترونیکی قضایی به اقشار خاص را داشتیم در 15 استان کشور و 3 هزار نقطه جغرافیایی بیش از 50 هزار خدمت الکترونیکی قضایی به اشخاص خاص و در مناطق کمتر برخورداربه صورت رایگان خدمت قضایی ارائه شد. 

وی ادامه داد: انتشار عمومی آرای قضایی نیز با هدف ارتقای شفافیت انجام شده و تاکنون 10 میلیون رأی در اختیار پژوهشگران، قضات و وکلا قرار گرفته است. امیدواریم این مسیر هوشمندسازی بتواند به ارائه خدمات دقیق‌تر، سریع‌تر و عادلانه‌تر به مردم منجر شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در تسهیل مورد رد مال در پرونده‌های رمز ارز همچون کریپتولند و کینگ مانی گفت: در خصوص پرونده مورد اشاره که 26 هزار شاکی داشت اقدامات قضایی لازم انجام شده و محکوم‌علیه اصلی پرونده سینا استوی به اتهام مشارکت کلان در اخلال در نظام اقتصادی از طریق معاملات رمز ارزی و انتشار رمز ارز به صورت غیر مجاز و تحصیل اموال شکات به صورت غیر قانونی علاوه بر محکومیت مالی به تحمل 15 سال حبس تعزیری و شلاق از کلیه خدمات دولتی محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: محکوم‌علیه دوم مهدی استوی نیز به اتهام بزه مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل اموال شکات به 8 سال حبس تعزیری، 50 ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شده و همچنین حکم رد مال و محرومیت‌های از خدمات دولتی محکوم شد، و شرکت یکتا اکسیر سبز به لحاظ ارتکاب این بزه علاوه بر محکومیت مالی حکم به انحلال آن داده شد.

وی گفت: محکوم علیه بعدی حسن گل محمدی به اتهام معاونت در در اخلال کلان در نظام اقتصادی علاوه بر تحمل یکسال حبس و محروم از خدمات دولتی شد.

جهانگیر تصریح کرد: در خصوص محکوم‌علیه اصلی سینا استوی که متواری و خارج از کشور است، اقدامات لازم برای جلب و استرداد وی انجام شده و مراتب به پلیس بین‌الملل (اینترپل) اعلام و اعلان قرمز صادر شده است.

وی افزود: در خصوص رد مال، اموال شناسایی و توقیف شده و سهم هر یک از شکات از طریق سامانه‌های مربوط از جمله سهام مشخص و ابلاغ‌های لازم انجام شده است. سهم هر یک از شکات مشخص شده است. 

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این پرونده‌ها مطابق مقررات، رد مال ناظر به استرداد عین اموال اخذ شده است و شاکیان برای مطالبه خسارات مازاد باید از مسیر حقوقی اقدام کنند، هرچند قوه قضاییه تلاش دارد در حد امکان حقوق مالباختگان در همان فرآیند کیفری استیفا شود.

وی افزود: نکته مهم این است که در پرونده‌های کثیرالشاکی، به‌ویژه در حوزه رمز ارزها، به دلیل اینکه ممکن است همه مالباختگان از ابتدا شناسایی یا موفق به شکایت نشده باشند، برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد، مدیریت اموال متهمان به گونه‌ای انجام می‌شود که حقوق همه مالباختگان، اعم از شاکی یا غیرشاکی، در فرآیند رد مال لحاظ شود.

جهانگیر تصریح کرد: در خصوص نحوه محاسبه نیز در این پرونده‌ها، اگر رمز ارز دارای اعتبار باشد، عین همان دارایی مبنای رد مال قرار می‌گیرد و اگر فاقد اعتبار یا مجعول باشد، معادل ریالی آن بر اساس شاخص‌های رسمی از جمله بانک مرکزی محاسبه و پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: در عین حال متأسفانه با وجود پیگیری‌ها، هنوز ساماندهی کامل و دقیق حوزه رمزارز‌ها از سوی بانک مرکزی انجام نشده و این موضوع همچنان یکی از خلأ‌های جدی در این حوزه است که باید برای آن تدبیر لازم اندیشیده شود.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: توصیه ما به مردم این است که در ورود به معاملات رمزارزی دقت لازم را داشته باشند، چرا که این حوزه از معاملات پرریسک محسوب می‌شود و از انجایی که قانون حمایتی از این معاملات نکرده است باید با مشورت با افراد صاحب صلاحیت وارد این موضوع شوند چرا که ممکن است خسارات سنگینی به سرمایه افراد وارد شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه اخیرا در ایام جنگ تعدادی از هنرمندان به کشور بازگشتند و گمانه زنی درباره بازگشت چندین چهره هنری دیگر وجود دارد موضع دستگاه قضایی در این باره چیست، اظهار کرد: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی همواره این امکان را برای همه ایرانیان فراهم کرده است که بتوانند به آغوش میهن اسلامی خود بازگردند. این موضوع صرفاً محدود به هنرمندان نیست، بلکه شامل همه ایرانیان خارج از کشور می‌شود.

جهانگیر تصریح کرد: بر این اساس هیچ نگرانی برای بازگشت ایرانیان به کشور وجود ندارد و تسهیلات لازم برای بازگشت آنان فراهم شده است تا بتوانند به‌راحتی به میهن اسلامی خود بازگردند.

وی ادامه داد: البته در مورد کسانی که مرتکب جرایمی از جمله وطن‌فروشی، جاسوسی یا همکاری با دولت‌ها و رژیم‌های متخاصم شده باشند موضوع متفاوت خواهد بود و رسیدگی قضایی بر اساس قانون انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: خارج از این موارد استثنایی تمامی اتباع ایرانی که در خارج از کشور حضور دارند می‌توانند با اطمینان خاطر به کشور بازگردند. این موضوع بار‌ها از سوی رئیس قوه قضاییه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: هر ایرانی در هر نقطه‌ای از جهان که باشد می‌تواند به کشور خود بازگردد به غیر از کسانی که مرتکب جرایم سنگین شدند و در حوزه همکاری با رژیم بیگانه مرتکب جرایم خاص شده باشد. برای بقیه افراد این شرایط فراهم است که به خاک خود بازگردند و به هموطنان خود خدمت کنند و شرایط بهتری را در داخل کشور برای خود فراهم کنند.

انتهای پیام/

∎​