صاحبخبر - گروه سیاسی - مانیا شوبیری: برنامه پیش از پایان سخنان او قطع شد و صداوسیما ساعاتی بعد، اظهارات نبویان را «ناقص و مخدوش»، مصداق تخلف قانونی و مستوجب پیگرد قضایی دانست. مدیریت شبکه نیز از پذیرش استعفای مدیرکل شبکه خبر و توبیخ وی خبر داد.
ساعتی بعد سیدمحمود نبویان در توئیتی درباره اظهارات خبرساز خود در یک برنامه تلویزیونی توضیحاتی نوشت. این عضو کمیسیون امنیت ملی در اینباره نوشت: «در شبکه خبر در مورد چرایی مخالفت رهبری با تفاهم یادداشت ایران و آمریکا مشغول بیان دیدگاه رهبری بودم که به صورت ناقص رها شد. بخش مهم آن بررسی متن یادداشت تفاهم بود که علت مخالفت رهبری را بیشتر آشکار می کرده است. انشالله خداوند ما را در پیروی از رهبری عزیز ثابت قدم نگه دارد.»
اما در این میان قرائت بخشهایی از مکاتبات محرمانه توسط یک نماینده مجلس، آن هم در رسانه ملی، مناقشهای تازه درباره حدود دسترسی به اطلاعات طبقهبندیشده، مسئولیت دارندگان این اسناد و اهداف سیاسی افشای آن، درست در آستانه مذاکرات ژنو ایجاد کرده است.
البته که افشای اطلاعات محرمانه در عرصه سیاست پدیده تازهای نیست، اما آنچه که رخ داد از چند جهت متفاوت به نظر میرسد. محمود نبویان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در یک برنامه زنده تلویزیونی با قرائت بخشهایی از آنچه اسناد و مکاتبات محرمانه خوانده شد، ادعاهایی درباره روند مذاکرات هستهای، مواضع مقامات ارشد کشور و برخی تصمیمات اتخاذ شده در مقاطع مختلف مطرح کرد. این اظهارات بلافاصله با واکنش صداوسیما مواجه شد؛ واکنشی که نه تنها از محتوای سخنان مهمان برنامه فاصله گرفت، بلکه آنها را ناقص و مخدوش توصیف کرد و از احتمال پیگیری قضایی نیز سخن گفت.
در چنین شرایطی هنوز نه اصل اسناد منتشر شده و نه روایت ارائه شده از سوی نبویان از سوی هیچ مرجع رسمی تأیید شده است. از سوی دیگر، تکذیب صریح و جزئی نیز صورت نگرفته است. به همین دلیل، آنچه در حال حاضر به عنوان یک واقعیت قطعی قابل استناد است نه محتوای ادعاهای مطرح شده، بلکه وقوع یک افشای کمسابقه در رسانه ملی و شکلگیری مجموعهای از پرسشهای حقوقی، امنیتی و سیاسی پیرامون آن است.
نحوه دسترسی یک نماینده به اسناد محرمانه
نخستین پرسشی که پس از این ماجرا مطرح میشود به اصل دسترسی به اطلاعات بازمیگردد. در ساختار سیاسی و اداری کشور، اسناد دارای طبقهبندیهای مختلفی هستند و دسترسی به آنها تابع ضوابط مشخصی است. در بسیاری از موارد، مسئولان اجرایی، نهادهای امنیتی، اعضای برخی شوراها و همچنین نمایندگان مجلس در چارچوب وظایف نظارتی خود ممکن است به بخشی از اطلاعات و اسناد محرمانه دسترسی داشته باشند. گرچه اسناد منتشر شده طبقه بندی شده بوده و در دسته اسناد قابل دسترسی برای یک نماینده مجلس قرار نمی گیرد، اما مسئله اصلی دقیقا از همین نقطه آغاز میشود. دسترسی به یک سند، الزاماً به معنای اختیار انتشار آن نیست. در همه نظامهای سیاسی میان حق دسترسی و حق انتشار تفاوتی بنیادین وجود دارد. فردی که به واسطه مسئولیت خود به اطلاعات محرمانه دسترسی پیدا میکند، همچنان موظف است قواعد مربوط به حفاظت از آن اطلاعات را رعایت کند.
از همین رو، فارغ از اینکه اسناد مورد اشاره نبویان از چه طریقی در اختیار او قرار گرفته و چه سطحی از طبقهبندی را داشتهاند، این پرسش همچنان پابرجاست که آیا قرائت بخشهایی از آنها در یک برنامه زنده تلویزیونی با مقررات مربوط به حفظ اسناد محرمانه سازگار بوده است یا خیر؟
رد پای دعوای سیاسی در افشا
در فضای سیاسی کشور معمولاً افشاگریها در چارچوب رقابتهای جناحی تحلیل میشوند. با این حال، پرونده اخیر صرفاً یک مناقشه سیاسی نیست و ابعاد حقوقی مهمی نیز دارد.
واکنش سریع صداوسیما به سخنان مطرح شده نشان داد که دستکم بخشی از ساختار رسمی کشور، انتشار این مطالب را اقدامی عادی تلقی نمیکند. هنگامی که رسانهای که خود بستر انتشار سخنان بوده، بلافاصله روایت ارائه شده را ناقص و مخدوش میخواند و از احتمال پیگیری قضایی سخن میگوید، موضوع از سطح یک اختلاف نظر سیاسی فراتر میرود.
از طرف دیگر انتشار یا افشای اسناد طبقهبندیشده حتی در صورتی که فرد به شکل قانونی به آنها دسترسی داشته باشد، میتواند مشمول مسئولیتهای حقوقی و کیفری شود. فلسفه این محدودیت نیز روشن است؛ زیرا طبقهبندی اسناد با هدف حفاظت از منافع ملی، امنیت کشور یا حفظ محرمانگی فرآیندهای تصمیمگیری انجام میشود.
با این حال، نفس طرح موضوع پیگرد قضایی نشان میدهد که پرونده میتواند وارد مرحلهای فراتر از جدالهای رسانهای شود.
سکوت معنادار
در روزهای اخیر برخی این پرسش را مطرح کردهاند که چرا نهادهای مسئول نسبت به ادعاهای مطرح شده واکنش روشنی نشان نمیدهند. اما واقعیت آن است که در پروندههای مرتبط با اسناد محرمانه، سکوت اغلب رفتاری قابل پیشبینی است.
تأیید یک سند محرمانه ممکن است به معنای افشای رسمی آن باشد و تبعات امنیتی یا سیاسی به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، تکذیب جزئیات نیز گاه ناخواسته اطلاعات بیشتری در اختیار افکار عمومی یا بازیگران خارجی قرار میدهد. به همین دلیل، در بسیاری از کشورها نهادهای مسئول ترجیح میدهند وارد جزئیات اسناد طبقهبندیشده نشوند.
از این منظر، نبود تأیید یا تکذیب رسمی را نمیتوان نشانه صحت یا نادرستی ادعاها دانست. سکوت موجود بیش از آنکه حاوی پاسخی درباره محتوای ادعاها باشد، بازتابدهنده ماهیت حساس موضوع است.
در واقع، آنچه اکنون در دسترس افکار عمومی قرار دارد تنها روایت یک فرد تندرو است؛ روایتی که بر اساس بخشهایی گزینش شده از اسناد شکل گرفته و امکان ارزیابی مستقل آن وجود ندارد.
در واقع مقایسه اظهارات اخیر محمود نبویان درباره یادداشت تفاهم ایران و آمریکا با متن منتشرشده این توافق، حاکی از وجود اختلافنظر در تفسیر برخی بندها از جمله موضوع تنگه هرمز، تحریمها، داراییهای بلوکهشده و برنامه هستهای ایران است.
چرا حالا؟
شاید مهمترین بخش این ماجرا به زمان وقوع آن مربوط باشد. افشاگری اخیر درست در مقطعی انجام شده که بحث مذاکرات و تحرکات دیپلماتیک بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته و گفتوگوهای ژنو نیز به یکی از مهمترین موضوعات سیاست خارجی کشور تبدیل شده است.
در چنین فضایی، هرگونه اظهارنظر درباره مواضع مقامات عالی کشور در قبال مذاکرات میتواند بر فضای سیاسی داخلی و حتی برداشت طرفهای خارجی اثر بگذارد. به همین دلیل، نه فقط محتوای سخنان مطرح شده توسط نبویان، بلکه زمانبندی طرح آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
یک احتمال آن است که این اظهارات با هدف تأثیرگذاری بر فضای داخلی و افزایش فشار بر تیم مذاکرهکننده مطرح شده باشد. احتمال دیگر آن است که افشاگری اخیر بخشی از رقابتهای سیاسی بر سر نحوه مدیریت پرونده هستهای و تعیین مرجع اصلی تصمیمگیری در این حوزه باشد.
برخی نیز معتقدند چنین اظهاراتی میتواند پیامی غیرمستقیم به طرفهای خارجی ارسال کند؛ پیامی مبنی بر اینکه در داخل کشور درباره مسیر مذاکرات اجماع کامل وجود ندارد و تصمیمگیران با محدودیتهای سیاسی متعددی مواجه هستند.
همزمانی این افشاگری با آغاز دور تازهای از تحرکات دیپلماتیک، پرسشی را پیش روی ناظران قرار داده که به آسانی نمیتوان از کنار آن عبور کرد: چرا این اطلاعات، اگر واقعاً وجود داشتهاند، درست اکنون مطرح شدهاند؟
مسئلهای فراتر از یک افشاگری
فارغ از سرنوشت ادعاهای مطرح شده، به نظر میرسد مهمترین پیامد این ماجرا شکلگیری بحثی تازه درباره حدود دسترسی به اسناد محرمانه و مسئولیت دارندگان آنها باشد. اگر نمایندگان و مقامات به اطلاعات طبقهبندیشده دسترسی دارند، سازوکار حفاظت از این اطلاعات چیست؟ اگر انتشار آنها ممنوع است، ضمانت اجرای این ممنوعیت چگونه اعمال میشود؟ و اگر روایتهای ناقص و گزینشی از اسناد میتواند در عرصه عمومی مطرح شود، چه راهکاری برای جلوگیری از سوءبرداشت یا بهرهبرداری سیاسی وجود دارد؟ اگر فعالین نزدیک به جریان اصلاحات نیز دست به افشای اسناد محرمانه میزدند آیا قوه قضائیه اینگونه سکوت میکرد؟ یا تنها نمایندگان نزدیک به جریان پایداری از مصونیتی نانوشته برخوردار هستند؟
اینها پرسشهایی است که احتمالاً حتی پس از فروکش کردن جنجالهای سیاسی نیز همچنان باقی خواهند ماند.
∎